واکنش شهرداری به ضرب و شتم یک دستفروش توسط ماموران

پس از انتشار فیلمی از کتک زدن یک دستفروش توسط ماموران شهرداری تهران،یک عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که این دو مامور« از کار معلق شده‌اند و با تشکیل پرونده به دادگاه معرفی خواهند شد».

افشین حبیب زاده،معاون نظارت شورای شهر تهران، روز جمعه، ۲۴ آذر، درمصاحبه با خبرگزاری ایلنا، خبر داد که مقامات شهرداری اعلام کرده اند،پرونده این افراد «به کمیته انضباطی ارسال شده، در حال حاضر از کار معلق شده‌اند و با تشکیل پرونده به دادگاه معرفی خواهند شد».

وی همچنین اعلام کرد که اعضای شورای شهرتهران هفته آینده با شهرداری برای «ریشه یابی» این موضوع جلسه خواهند داشت.

آقای حبیب زاده همچنین گفت که ماموران «مقابله با سد معبر» یا «معبربان ها» توسط پیمکانکاران طرف قرارداد با شهرداری استخدام می شوند و مستقیما زیرمجموعه شهرداری تهران نیستند.

براساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی و وب سایتها منتشر شده،یک مامور شهرداری یک دستفروش را در چهار راه ولیعصر تهران کتک می زند و یک مامور دیگر دست این دستفروش را گرفته و او را به شدت پرت می کند.

این دو مامور به همراه یک مامور نیروی انتظامی این دستفروش را بازداشت می کنند اما پس از بازداشت نیز باز او را کتک می زنند.

پیش از این فیلم‌ها و گزارشهای زیادی درباره برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده و برخی از دستفروشان بر اثر ضرب و جرح از سوی ماموران کشته شده اند.

از جمله در پی مرگ یک دستفروش در قم در روز شنبه ۲۱ مرداد،‌ دادستانی پنج تن از مأموران شهرداری را احضار کرد.

در آن زمان حمید صدیقی آخا، مدیرکل پزشکی قانونی استان قم، با اعلام اینکه در بررسی‌های اولیه آثار ضرب و جرح ناشی از نزاع دیده نشده، گفته بود که «به نظر می‌رسد به دنبال نزاع لفظی، احتمالاً علت مرگ سکته قلبی بوده باشد».

علی چراغی، ‌دستفروش در تهران، در مرداد سال ۹۳، در پی ضرب و شتم با پنجه بکس در خيابان تهرانپارس به دست چند تن که عوامل پيمانکاری بازيافت زباله معرفی شده‌اند،‌ زخمی شد و در بيمارستان جان خود را از دست داد.

يونس عساکره، دستفروش خرمشهری، که روز ۲۳ اسفند سال ۹۳ در اعتراض به جمع شدن بساط ميوه فروشی‌اش توسط مأموران سد معبر شهرداری خودسوزی کرده بود،‌ در نخستین روزهای فروردین سال ۹۴ به دليل شدت جراحات ناشی از سوختگی در بيمارستان مطهری تهران درگذشت.

در آبان ماه سال گذشته هم موضوع سیلی زدن یک مأمور شهرداری به یک زن دستفروش در فومن در استان گیلان خبرساز شد.

یک ماه بعد در روز ۱۶ آذر سال گذشته هم مأموران اجرائیات شهرداری اهواز با حضور در خیابان خوانساری این شهر اقدام جمع‌آوری اجناس یک دستفروش سالمند زن کردند و به گفته شاهدان عینی، با شوکر الکتریکی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

فائزه هاشمی: به ما اعلام شده در بدن پدرم ۱۰ برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته‌است

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، خبر داد که در جلسه‌ای با حضور تعدادی از اعضای شورای عالی امنیت ملی، به خانواده آقای هاشمی اعلام شده که در بدن پدرش «۱۰ برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته‌است».

خانم هاشمی روز شنبه، ۲۵ آذر، در مصاحبه با وب‌سایت اعتماد آنلاین اعلام کرد که دراین جلسه گفته شده، در بدن عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی «۳ برابر» و در بدن فاطمه هاشمی، دختر او «یک برابر حد مجاز رادیواکتیو» وجود داشته‌است.

به گفته فائزه هاشمی، شورایعالی امنیت ملی اعلام کرده «از منشأ این رادیواکتیو اطلاعی ندارد» اما دلیل فوت رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام «این نبوده‌است».

وی همچنین گفت که از سخنان مقامات شورای عالی امنیت ملی «اینطور برمی‌آمد که پرونده از نظر آنان مختومه شده‌است».

دختر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام نکرده که در این جلسه کدام یک از اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران حضور داشته‌اند و این جلسه چه زمانی برگزار شده‌است.

سخنان فائزه هاشمی درحالی بیان شده که در پرونده‌های مشابه نیز کارشناسان وجود مواد رادیواکتیو در بدن برخی افراد را به معنای نشانه قاطع برای فوت آنان به این دلیل ندانسته‌اند.

از جمله دربارهٔ فوت یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پزشکان سوئیسی اعلام کردند که آزمایش‌های آنها حاکی از وجود پلونیوم در بدن آقای عرفات است اما آنها دلیل قاطعی ندارند که نشان دهد آقای عرفات به دلیل این مسمومیت جان باخته‌است.

مقام‌های شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز در مورد اظهارات خانم هاشمی واکنشی نشان نداده‌اند.

در همین حال اعتمادآنلاین به نقل از یک متخصص بیوتکنولوژی پزشکی نوشته است که حتی وجود ذره‌ای از مواد رادیو اکتیو در بدن انسان «در حالت عادی طبیعی نیست»، مگر آنکه «کسانی که تحت درمان با مواد رادیواکتیو باشند یا در معرض تشعشع قرارگرفته باشند».

علی کرمی مرگ یاسر عرفات و هوگو چاوز را بر اثر مسمومیت از طریق رادیو اکتیو توصیف کرده و اضافه کرده که «عنصری به نام پلونیوم ۲۱۰ وجود دارد که جزو مواد رادیواکتیو محسوب می‌شود و وجود آن در بدن افراد نشانه مسمومیت است».

آقای کرمی که در این گزارش «استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله و متخصص رشته بیوتکنولوژی پزشکی» توصیف شده، یادآوری کرده که «یکی از خاصیت‌های عنصر پلونیوم ۲۱۰ این است که تا صدها سال در نمونه آزمایش باقی می‌ماند و وجود آن قابل‌ پیگیری است».

اکبر هاشمی رفسنجانی از چهره‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و از مقام‌های ارشد ایران در چهار دهه گذشته، روز ۱۹ دی ۹۵ در بیمارستان تجریش تهران درگذشت.

مرگ ناگهانی او شایعات زیادی را دربارهٔ احتمال سوءقصد علیه وی به دنبال آورد. با این حال محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، روز ۲۰ بهمن ماه ۹۵ گفت که برادرش نه «ترور» شده و نه دچار «خفگی» شده، بلکه علت مرگ او «ایست قلبی» بوده‌است.

محمد هاشمی اما روز شنبه در مصاحبه با روزنامه شهروند گفت که «علت مرگ را در بیمارستان ایست قلبی اعلام کردند، ولی علت ایست قلبی را کسی اعلام نکرد. هنوز هم کسی اعلام نکرده که علت ایست قلبی چه بوده‌است».

فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز گفته است که «هیچ مشکل و ناراحتی قلبی در پدرم وجود نداشت و ایشان از نظر جسمی خیلی از فرزندانشان قوی‌تر بودند». اکبر هاشمی رفسنجانی هنگام مرگ ۸۲ سال داشت.

فاطمه هاشمی همچنین می‌گوید که پس از درگذشت پدرش٬ افرادی به دفتر کار وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و گاو صندوقی که وی «مطالب مهمی» را در آن نگهداری می‌کرد٬ خالی کردند.

سارقی که غذاهای حاوی مواد بیهوشی به کارگران می داد!

رییس کلانتری ۱۵۰ تهرانسر از دستگیری سارقی خبر داد که غذاهای حاوی مواد بیهوشی به کارگران افغان می داد.
 
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، سرهنگ حسین فاضلی با اعلام این خبر، گفت: در پی وقوع چند سرقت از ساختمان های در حال احداث که کارگران افاغنه در آن به صورت بیهوش شده مشاهده شدند رسیدگی و کشف تن در دستور کار عوامل عملیات قرار گرفت.
 
وی افزود: با بررسی های پلیسی و رصد تحرکات سارقان سابقه دار ، رد پای یک سارق در این قضیه مشخص شد. پس از هماهنگی های قضایی متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
 
سرهنگ فاضلی ادامه داد: در بازجویی متهم بیان داشت ساختمان های در حال احداث که کارگران افاغنه حضور داشتند شناسایی و پس از خرید چند غذا از رستوران ماده بیهوشی اضافه می کرد و در قالب غذای نذری به کارگران می داد.
 
رییس کلانتری ادامه داد: کارگران پس از خوردن غذا بیهوش می شدند و سپس سارق با همدستی شریک خود وارد محل می شدند و وسایل ساختمان و اموال کارگران را به سرقت می برد.
 
این مقام انتظامی در پایان هشدار داد کارفرمایان به کارگران خود توصیه های لازم را در این خصوص ارائه دهند و شهروندان نیز نسبت به عدم اخذ مواد خوراکی در قالب نذری از افراد ناشناس هوشیار باشند.

عفو بین الملل؛ مصونیت عاملان قتل‌های زنجیره‌ای و آزار خانواده‌های قربانیان باید متوقف شود

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل به مناسبت نوزدهمین سالگرد قتل تعدادی از روشنفکران، نویسندگان و مخالفان سیاسی به دست ماموران وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای آورده است “خانواده‌های قربانیان نه تنها شاهد مصونیت آمران و عاملان از محاکمه و مجازات هستند،‌ بلکه خود نیز با آزار و اذیت‎های مختلف روبر هستند. آن‌ها ازحق برگزاری آزادانه و علنی مراسم یادبود برای عزیزان‌شان محروم گشته‌‌اند و به دلیل فعالیت در راستای حقیقت طلبی و دادخواهی مورد انواع اتهامات بی اساس امنیتی، بازجویی‌های خودسرانه و حتی محاکمه‌ ناعادلانه قرار گرفته‌اند.”

به گزارش هرانا، عفو بین‌الملل طی این بیانیه خواستار تغییر رویکرد امنیتی مقامات ایران در قبال خانواده‌های قربانیان و حرکت به سمت رویکردی مبتنی بر جبران و ترمیم جنایت‌های گذشته شده است.

این سازمان در بیانیه خود تاکید کرده است “با گذشت ۱۹ سال از قتل‌های فراقضایی تعدادی از روشنفکران، نویسندگان و مخالفان سیاسی به دست ماموران وزارت اطلاعات ایران، خانواده‌های قربانیان نه تنها شاهد مصونیت آمران و عاملان از محاکمه و مجازات هستند،‌ بلکه خود نیز با آزار و اذیت‎های مختلف روبر هستند. آن‌ها ازحق برگزاری آزادانه و علنی مراسم یادبود برای عزیزان‌شان محروم گشته‌‌اند و به دلیل فعالیت در راستای حقیقت طلبی و دادخواهی مورد انواع اتهامات بی اساس امنیتی، بازجویی‌های خودسرانه و حتی محاکمه‌ ناعادلانه قرار گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل خواستار تغییر رویکرد امنیتی مقامات ایران در قبال خانواده‌های قربانیان و حرکت به سمت رویکردی مبتنی بر جبران و ترمیم جنایت‌های گذشته است. مقامات ایران باید به جای تاختن بر خانواده‌های دردمند، خواست‌های به حق آن‌ها در زمینه حقیقت و دادخواهی را به جا آورند و عاملان و آمران این جنایت را منطبق با استاندارهای بین‌المللی محاکمه و مجازات کنند.

مقامات ایران همچنین موظف هستند که حقایق مربوط به بستر سازمانی و فرایند برنامه ریزی و پیش‌برد قتل‌ها را برای خانواده‌ها و عموم جامعه آشکار کنند و اجازه دهند که خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشر نظرات خود را آزادنه و بدون ترس از آزار و اذیت ابراز کنند. این‌ اقدامات برای پایان‌دادن به پدیده فراگیر مصونیت در ایران ضروری هستند.

پایان اعتصاب غذای علیرضا گلی پور همزمان با وخامت وضعیت جسمی

خبرگزاری هرانا _  علیرضا گلی پور زندانی محبوس در زندان اوین که پیشتر بدلیل اعتراض به روند قضایی پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده بود همزمان با وخامت حال وی و نظر به وعده مسئولین نسبت به رسیدگی به پرونده اش در روز یکشنبه ۱۹ آذرماه بعد از ۵۴ روز به اعتصاب غذایش پایان داد. با اینحال بدلیل اعتصاب طولانی و بیماری های سابق دچار ضعف جسمی و وخامت حال شد و اکنون در بیمارستان به سر می برد، به گفته وکیل آقای گلی پور این زندانی از بیماری صرع، بیماریهای دستگاه گوارشی و مشکلات قلبی رنج می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا گلی پور زندانی محبوس در زندان اوین که پیشتر به دلیل اعتراض به روند پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده بود، روز یکشنبه ۱۹ آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

زیتا قره بیگلو وکیل پرونده آقای گلی پور درباره وضعیت فعلی این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “بدلیل اعتصاب غذای طولانی مدت موکلم ضمن افزایش حملات صرع، دچار مشکلات گوارشی و بیماری قلبی شده، به همین دلیل دکتر معالج نظر به اینکه تشنج های آقای گلی پور قابل کنترل نیست برگه ترخیص او از مرکز درمانی را صادر نکرده است”.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “وضعیت موکلم حاد بود و هر روز دوبار در بیمارستان دچار تشنج میشد، با این حساب هنوز هیچ حکمی مبنی بر عدم تحمل کیفری اش صادر نشده است”.

همزمان با وخامت وضعیت جسمی این زندانی، آقای علیرضا گلی پور با نگارش نامه ای که در اختیار هرانا قرار گرفته قید کرده است “پس از ۵۴ روز اعتصاب غذا، ساعت ۴ بامداد مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۶ با توجه به دستور بررسی پرونده توسط دادستانی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعتصاب غذای خود پایان دادم”.

علیرضا گلی پور، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام “جاسوسی به نفع اجانب و به طور مشخص کشور آمریکا ” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۱۷۰ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ و تخفیف به ۱۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

لازم به یادآوری است علیرضا گلی‌پور، عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق در آلمان، از سال ۹۱ به خاطر جرائم امنیتی در زندان اوین به سر می برد.

رضا شهابی در زندان سکته کرده است

خبرگزاری هرانا – در ملاقاتی که خانواده رضا شهابی با این زندانی در روز چهاشنبه داشته است نیمه چپ صورت وی افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاص داشته است. آقای شهابی گفته در زندان به پزشک زندان مراجعه کرده است و پزشک به او گفته که سکته خفیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان حبس این فعال کارگری شده و در بخشی از این بیانه آورده است: “پزشک متخصص پیش از این تشخیص داده بود شهابی توان جسمی تحمل زندان ندارد. علاوه بر این رضا مکرر فشار خونش بالا بوده و در زندان خون دماغ شده است. سر دردهای شدید مکرر داشته است. ولی مسولین زندان و دادستانی تهران بی توجهی کرده اند و هر از گاهی با تاخیر های بدون توجیه وی را برای معاینه به بیمارستان اعزام کردند و به تشخیص پزشک متخصص هم توجه نکردند تا اینکه متاسفانه این کارگر زندانی سکته کرد. حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماری اش به بیمارستان اعزام نشده است.”

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید می کند محکومیت حبس رضا شهابی پایان یافته است.

علاوه بر این پزشک متخصص تشخیص داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و سکته وی و نشانه های قابل مشاهده حال وی نیز گویای درستی تشخیص پزشک متخصص برای آزاد کردن شهابی می باشد.

بنابراین ادامه زندان ایشان را می توان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی کرد.

این نهاد کارگری در پایان تاکید کرد “رضا شهابی بنا بر آنچه گفته شد باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد و سندیکا نهادهای امنیتی و دادستانی تهران و مسئولین زندان را مسئول حفظ جان کارگر زندانی رضا شهابی می داند.

قطع ارتباط زندانیان سیاسی زندان اردبیل؛ وضعیت نامعلوم محمد صابر ملک رئیسی و سایر زندانیان

خبرگزاری هرانا – مسئولین زندان اردبیل برای جلوگیری از اطلاع رسانی و طرح مشکلات زندان از سه روز پیش بصورت کامل دسترسی تمامی زندانیان سیاسی این زندان از جمله ماهر کعبی، علی پژگل، شیراحمد شیرانی و نور احمد حسن زهی به تلفن را قطع کرده اند. خانواده های زندانیان سیاسی این زندان که فرزندان آنان بصورت تبعیدی در این محل بسر می برند در نگرانی از سرنوشت عزیزان خود هستند. محمدصابر ملک رئیسی زندانی که هفدهمین روز اعتصاب غذای خود را در اعتراض به ضرب و شتم شدن در این زندان در حالی که محروم از ارتباط با خانواده و وکیل است پشت سر گذاشته در وضعیت نگران کننده تری بسر می برد. تلاش خانواده زندانیان برای کسب خبر از سرنوشت فرزندان و وابستگان خود در زندان اردبیل ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از انتشار مجموعه گزارشی از مشکلات زندان اردبیل و سوء رفتار مسئولین نسبت به زندانیان سیاسی و بازتاب گسترده این رفتار ناشایست در رسانه ها و نهادهای حقوق بشری، مسئولین زندان با هدف افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و ترغیب آنان به سکوت در قبال وضعیت زندان تلفن های آنان را قطع کرده اند.

در این میان، نگرانی ها از سرنوشت محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل که از ۱۷ روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بیشتر شده است.

این زندانی سیاسی پیشتر پس از مضروب شدن توسط مسئولین و انتقال به قرنطینه دست به اعتصاب غذا زده بود.

محمد صابر ملک رئیسی پیش تر در ششمین روز اعتصاب خود نامه ای در شرح آنچه گذشت و مطالبات خود نوشته است و تلاش کرده مسببان بی قانونی در زندان اردبیل را معرفی نماید.

از سوی دیگر مادر سالخورده محمد صابر ملک رئیسی به دلیل نگرانی های روزافزون از سرنوشت فرزند دربندش طی نامه ای خطاب به اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان ضمن طرح شکایت از ماموران زندان بدلیل ضرب و شتم و رفتار غیر قانونی شان از مسئولان آن نهاد تصمیم گیرنده، خواستار انتقال صابر به زندان دیگر با شرایط مناسب شده بود.

گزارش می شود دیگر خانواده های زندانیان سیاسی این زندان از جمله ماهر کعبی، علی پژگل، شیر احمد شیرانی و نور احمد حسن زهی نیز از زمان قطع تماس ها از سه روز پیش تاکنون در بی خبری کامل از وضعیت فرزندان خود بسر می برند.

این زندانیان هیچ یک بومی و ساکن منطقه استان اردبیل نیستند بلکه عمدتا از منطقه بلوچستان و خوزستان به این محل تبعید شده اند، به همین دلیل ملاقات آنان با خانواده ها به ندرت صورت می گیرد و ارتباط آنان تا حد زیادی وابسته به استفاده از تلفن است.

لازم به یادآوری است در وضعیت مشابهی، در پی افزایش توجهات به مشکلات زندان زاهدان، روز یکشنبه هفته جاری بازرسانی از مرکز (تهران) جهت بازدید از زندان مرکزی زاهدان و رسیدگی به شکایات زندانیان در این محل حضور پیدا کردند. پس از پایان بازرسی و ترک زندان توسط مسئولین اعزامی از مرکز، بدستور مسئولین زندان تلفن های بند ۳ زندان قطع شده و معاون زندان به نام مهدوی در بند ۳ که محل حبس زندانیان سیاسی است با جمع کردن زندانیان به ایراد سخن و تهدید آنان در مورد عواقب طرح مشکلات زندان پرداخته است.