Montag, 29. Januar 2018

۳۲ درصد از درآمد نفت در انحصار «علی خامنه ای»

دولت مکلف است این مبلغ از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بدون اجازه رهبری حق هزینه کرد آن را ندارد

به گزارش «محبت نیوز» ۳۲ درصد از درآمد نفت بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی هزینه نمی شود. دولت مکلف است این مبلغ از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بدون اجازه رهبری حق هزینه کرد آن را ندارد.علی لاریجانی رئیس مجلس این موضوع را از جمله شئونات رهبری برشمرده و گفته رهبری تعیین می کند سیاست های کلان چیست و اگر دولت بخواهد این بودجه را هزینه کند باید از ایشان اجازه بگیرد.
به نقل از تارنمای در صحن، دولت برای برداشت در حوزه عمرانی، تبصره ای در قانون بودجه سال ۹۷ پیش بینی کرده است. علی لاریجانی در جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد که این تبصره با اجازه مقام معظم رهبری و برای سال ۹۷ به قانون اضافه شده اگر دولت این اجازه را نگرفته بود باید این تبصره را به طور کلی حذف می کردیم. او این سخنان را در پاسخ به تذکر کواکبیان نماینده تهران داد که نسبت به وجود این تبصره در قانون بودجه اعتراض کرده و گفته بود اگر قرار است که این بودجه با نظر رهبری هزینه شود چه لزومی به این است که در قانون بودجه بیاید. رهبری می تواند نظر دهد و دولت هزینه کند.
لاریجانی این اعتراض را قابل بحث دانست ولی بر این جمله تاکید کرد که به هر حال این تبصره در راستای اجرای سیاست های کلان است که در شئونات رهبری ایران است.
اعتراضات نمایندگان به لایحه بودجه ۹۷ به حدی گسترده بود که اکثریت نمایندگان رای به رد کلیات این لایجه دادند اتفاقی که کمتر سابقه داشته است. حذف بخشی از یارانه نقدی، گران شدن منابع انرژی، کمبود بودجه عمرانی و … از جمله اعتراضات به این لایحه بود. کمیسیون تلفیق بودجه ۷۲ ساعت فرصت دارد تا کلیات لایحه را اصلاح و به مجلس بازگرداند اگر مجلس مجدد کلیات را رد کند، لایحه به دولت باز می گردد و این بدان معناست که دولت باید لایحه فوق العاده ارائه کند تا امور جاری دولت در سال ۹۷ دچار اخلال نشود.

یک شهروند زرتشتی و همسرش در ایران به حبس و مصادره اموال محکوم شدند

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داد که کارن وفاداری، شهروند زرتشتی، و همسرش آفرین نیساری، به حبس و مصادره تمامی اموال محکوم شده‌اند.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل، روز دوشنبه نهم بهمن،‌ با تائید این خبر به رادیو فردا گفت که اتهام وارد شده علیه این زوج، « اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
به نوشته وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر، در پی برگزاری دادگاه این زوج در آذرماه سال جاری، آفرین نیساری، مدیر گالری هنری «ان» به ۱۶ سال حبس و همسرش کارن وفاداری، که دارای تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی‌ست به ۲۷ سال زندان و مصادره تمامی اموال محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، دادگاه خانم نیساری و آقای وفاداری روز پنجم آذر و در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گفته کانون مدافعان حقوق بشر،‌ حکم قاضی صلواتی در حالی صادر شده است که آفرین نیساری و کارن وفاداری اتهامات وارد شده را رد کرده بودند.
یک منبع آگاه به وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفت که قاضی دادگاه، بدون توجه به دفاعیات وکیل و اعتراض او به انتساب اتهامات بدون ارائه کمترین مستندات حقوقی، احکام سنگینی علیه خانم نیساری و آقای وفاداری صادر کرد.
بر اساس این گزارش، آفرین نیساری‌ و کارن وفادادی روز ۳۰ تیر سال گذشته به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شدند و مدت پنج ماه در سلول‌های انفرادی بند دو- الف زندان اوین، زندانی بودند. آنها پس از این مدت به بندهای عمومی اوین منتقل شدند.
به گفته کانون مدافعان حقوق بشر، آقای وفاداری از ایرانیان زرتشتی است که پس از سال‌ها زندگی در آمریکا به ایران بازگشته و سرمایه خود را از کشور خارج نکرده است.
او پیش از بازداشت، برای استرداد بخشی از املاک موروثی خانواده‌اش، شکایت‌های متعدد و پیگیری‌های زیادی انجام داده بود که این شکایت‌ها با بازداشت‌ او و همسرش متوقف شده است.

اعتراض‌های دیگری به حجاب اجباری در تهران؛ نسرین ستوده: دختر خیابان انقلاب آزاد شد

چند روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت و آزادی یکی از معترضان به حجاب اجباری مشهور به «دختر خیابان انقلاب»، تصاویر و گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از اعتراض علنی دختران دیگری به حجاب اجباری منتشر شده است.
روز دوشنبه نهم بهمن، تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که براساس آن، دختری در نزدیکی خیابان انقلاب تهران روسری خود را به یک چوب وصل کرده و بر روی یکی از پست‌های انتقال برق ایستاده است.
بر اساس عکس‌های منتشر شده، همچنین یک پارچه سبز به چوبی که این دختر روسری خود را بر سر آن قرار داده یود، وصل شده بود.
پس از این رویداد تصاویر دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت که نشان می‌دهند چندین زن دیگر در نواحی مختلف تهران اقدام مشابهی را انجام داده‌اند.
پیشتر در دی ماه نیز فیلمی از دختر جوانی در خیابان انقلاب منتشر شده بود که روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن بر روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.
این اقدام در شبکه‌های اجتماعی به معنای مخالفت با حجاب اجباری تعبیر شد و فیلم و عکس آن، بازتاب گسترده‌ای یافت.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز یکشنبه اول بهمن، در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد که وضعیت این دختر را پیگیری کرده و به محلی این دختر این اقدام را انجام داده بود، رفته است.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به تحقیق محلی خود نوشته بود که این دختر درآن روز «بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده است».
خانم ستوده با اعلام اینکه هنوز نام این دختر را نمی داند، افزوده بود که « او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نام این زن را ویدا موحد اعلام کرده اند اما هیچ گزارش دیگری منتشر نشده که این ادعا را تایید کند.
در همین حال،‌ نسرین ستوده روز یکشنبه هشتم بهمن، اعلام کرد که او آزاد شده است.
خانم ستوده در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «در مراجعه‌ای که برای پیگیری پرونده‌ دختر خیابان انقلاب به دادسرا داشتم، مدیر دفتر گفت که وی آزاد شده است».
با این همه، ‌مقام‌های قوه قضائیه به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.
نسرین ستوده با تاکید بر اینکه این زن «هیچ کاری نکرده است تا مستحق تعقیب قضایی باشد»، ابراز امیدواری کرد که وی با «پرونده سازی قضایی» مورد «آزار و اذیت» قرار نگیرد.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارم بهمن، با «تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز» خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری زن جوانی شده بود که به «دختر خیابان انقلاب» معروف شده است.
پس از انقلاب بهمن ۵۷، استفاده از حجاب برای زنان اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی دراین باره به تصویب رسید.
براساس قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
در این ارتباط، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها پیش برای مقابله با آنچه گسترش «بدحجابی و پوشش‌های مختلف غربی» در ایران می‌نامند، طرحی با عنوان «گشت ارشاد» راه‌اندازی کرده‌اند که یکی از وظایف آن، مقابله با پوشش‌هایی است که آن را «نامتعارف» می‌دانند.
با این حال، براساس گفته‌های برخی مقام‌های قضایی و انتظامی، این طرح جنجالی که مخالفان بسیاری دارد، کارایی چندانی نداشته‌است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از جمله مقام‌های قضایی است که شهریور ماه سال ۹۵ با ذکر این‌که نمی‌توان برای همه خانواده‌ها و افراد در کشور «مأمور» گذاشت، گفته بود که اقدامات «سلبی» در زمینه حجاب در ایران بی‌نتیجه بوده‌است.
در مرداد همان سال نیز حسین ساجدی‌نیا، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، گفته بود که «وضعیت فعلی حجاب و عفاف، زیبنده جامعه اسلامی نیست و با رصد وضعیت حجاب طی ۱۵ سال اخیر به این نتیجه می‌رسیم که به تدریج وضع بدتر شده‌است».
در همین حال، حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، ماه گذشته گفت: «کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و غفلت‌هایی در این حوزه داشته‌اند دیگر به بازداشتگاه‌ها نمی‌روند و پرونده برای‌شان تشکیل نمی‌شود ... بلکه جلسات آموزشی برای اصلاح رفتارشان برگزار می‌شود».
آن‌طور که آقای رحیمی خبر داد، در سال جاری «۱۲۱ جلسه آموزشی در این حوزه برگزار شده و بیش از ۷۹۰۰ تن در این کلاس‌ها آموزش دیده‌اند».

مسئولین در ایران سرنوشت کودکان را جدی نمی‌گیرند

رسانه‌های ایران خبر از مرگ کودکانی می دهند که بر اثر سرما و بیماری در مناطق زلزله زده غرب کشور جان خود را از دست داده اند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پیرامون مرگ این کودکان و نقش نهادهای رسمی پاسخ داده است.
آیا مرگ کودکان بر سر سرما در مناطق زلزله زده غرب ایران نشانه کم کاری نهادهای رسمی در کمک رسانی به آسیب دیدگان است؟
با وجود تکذیب مقامات محلی همه شواهد حکایت از مشکلات فراوانی می کنند که کودکان مناطق آسیب دیده غرب ایران بویژه درروستاها دارند. به نظر می رسد واکنش مسئولین بیشتر فرار از مسئولیت باشد تا دیدن واقعیت‌های این مناطق. در حقیقت هفته‌ها پس از وقوع زلزله ما کماکان با نوعی بی‌توجهی، شلختگی و هرج و مرج مدیریتی سروکار داریم که بهای سنگین آن را هم بیش از همه کودکان می پردازند چرا که زندگی در خانه‌های آسیب دیده، در زیر چادرها و در کانکس‌ها در سرمای زمستان برای آنها دشوار و غیر قابل تحمل است و آنها را در برابر بیماری‌های گوناگون آسیب پذیر می سازد. همزمان رسانه‌ها سخن از مشکلات درمانی و خدمات پزشکی به میان می آورند که در عمل سبب می شوند کودکان گاه بخاطر بیماری‌های نه چندان خطرناک جان خود را از دست دهند و یا تا مرز مرگ پیش روند.
ولی برخی مسئولین محلی خبرهایی که درباره درگذشت کودکان این مناطق در رسانه‌ها منتشر شده را تکذیب می کنند
با بازخوانی رسانه می توان اینچنین فهمید که درگذشت کودکان در این مناطق از سوی مسئولین تکذیب نمی شود. اختلاف نظر بر سر علت درگذشت آنهاست. برای مثال فرماندار سرپل ذهاب مرگ و میر کودکان را ناشی از شرایط بحرانی پس از زلزله نمی داند و می گوید دلیل مرگ آنها نبودن امکانات و نارسایی‌های مدیریتی نیست بلکه آنها بخاطر بیماری هایی جان خود را از دست داده اند که در مناطق دیگر کشور هم وجود دارد. اما در همان مصاحبه ایشان اشاره به زندگی بیش از ۴۰۰ کودک در سرپل ذهاب در زیر چادر و یا کانکس‌ها می کند و دشواری هایی که چنین وضعیتی برای کودکان بوجود می آورد.
در حقیقت تناقضات فراوانی در حرف‌های او و سایر مسئولین در زمینه وضعیت کودکان مناطق آسیب دیده وجود دارد. آنچه در این میان حیرت آور به نظر می رسد عدم درک از میزان آسیب پذیری کودکان در شرایط سخت زندگی در مناطق زلزله زده است و به نظر می رسد این عدم پذیرش مسئولیت در میان دست اندرکاران به نوعی فرهنگ تبدیل شده است.
رسانه‌ها از مشکلات مدیریتی و یا از اشتباهات بنیاد مسکن هم صحبت می کنند
در کمتر بحران مهمی مانند زلزله، سیل و یا آتش سوزی در ایران ما با مشکلات مدیریتی گاه فلج کننده مواجه نبوده ایم. در کنار فساد، سهل انگاری، بی‌کفایتی و ناکارایی مدیران و نهادهای رسمی و گاه رقابت‌های ناسالم میان آنها بصورت حاد و گسترده مطرح است. برای مثال در مورد زلزله اخیر هم سپاه و بسیج به عنوان رقیب دولت فعالانه به میدان آمدند و سعی کردند نشان دهند کمک‌ها و اقدامات آنها موثرتر از کارهای دولت است و سفر مسئولین گوناگون سپاه با تبلیغات فراوان به این مناطق بخشی از همین رقابت جناح‌های حکومتی است که حتا در شرایط بحرانی هم درگیرهای میان خود را فراموش نمی کنند و از هر فرصتی برای بی‌اعتبار کردن رقبای سیاسی خود سود می جویند.
کافیست به نوع پوشش رسانه‌ای در این حوادث بازگردیم و ببینیم چگونه هر رسانه با توجه به وابستگی جناحی خبرهایی را بزرگ می کند و یا نادیده می گیرد. آنچه در این میان اهمیت کمتری دارد سرنوشت مردم و حقیقت و خبرهای واقعی است. وجود چنین پدیده‌های آسیب شناسانه شاید در همه دنیا کم نظیر باشد. اتفاقی هم نیست که بخشی از مردم به دلیل بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای رسمی دولتی کمک‌های خود را در اختیار سازمان و انجمن‌های غیر دولتی و شخصیت‌های مدنی قرار می دهند. همزمان مشکل این است که نهادهای رسمی نگاه مثبتی به دخالت سازمان‌های مدنی و غیر دولتی ندارندو حتا از قدرت گرفتن آنها واهمه دارند. در حقیقت نهاد‌های رسمی نه خود توانایی رویارویی موثر با چنین بحران هایی را دارند و نه زمینه را برای مشارکت مدنی آماده می کنند.
آیا می توان از نوعی سهل انگاری در حمایت از کودکان آسیب دیده سخن گفت ؟
بدون تردید وضعیت صدها کودکی که در چادرها، کانکس‌ها و خانه‌های آسیب دیده زندگی می کنند نشانه روشن بی‌توجهی مسئولین به شرایط زندگی کودکانی است که در مناطق زلزله زده زندگی می کنند. این که هنوز به گفته نمایندگان مجلس در کل مناطق زلزله زده هنوز حدود ۳ هزار خانواده در سرمای شدید زیر چادر بسر می برند نشان می دهد که مسئولین به خطرات و نابسامانی هایی که چنین وضعیت دشوار زندگی برای گروه‌های کم سن و سال ایجاد می کنند توجه ندارند و فکر می کنند با توزیع چادر، کانکس و یا ۴ یا ۵ میلیون تومان کمک مستقیم همه مشکل خانواده‌ها حل می شود.
چگونه بچه‌های کمتر از۱۰ تا ۱۲ سال می توانند در سرمای سخت مناطق غربی زیر چادر زندگی کنند؟ این کار معنایی جز سهل انگاری و به خطر انداختن سلامتی و جان کودکان ندارد. همین کمبودها در حوزه خدمات درمانی و آموزشی و دیگر کمک‌ها برای کودکان در این مناطق وجود دارد. در حالیکه خانواده‌ها و کودکان نیاز به همراهی و حمایت ویژه دارند و باید امکانات و مراکز خاصی برای کمک هدفمند و همه جانبه به آنها ایجاد شود. این مشکل در زمان زلزله بم هم وجود داشت و در رسانه‌ها هم بازتاب فراوانی هم یافت.
و به نظر می رسد بیشترین قربانیان این شرایط بحرانی خانواده‌های تهیدست و فرزندان آنها باشند...
بدون تردید کودکان خانواده‌های تهیدست اصلی‌ترین قربانیان بحرانی هایی مانند زلزله و سیل هستند.
کسانی که هنوز زیر چادر زندگی می کنند از امکانات زندگی ناچیزی برخوردارند. در حادثه مرگ کودکان مناطق زلزله زده تلاش می شود همه تقصیر بگردن خانواده هایی انداخته شود که گویا به مسائل بهداشتی و یا حاد بودن بیماری کودکان خود آشنایی ندارند. حتا اگر این فرضیه عدم آشنایی با مسائل بهداشتی هم درست باشد چیزی از مسئولیت دست اندرکاران نمی کاهد. این وظیفه نهادهای رسمی است که از کودکان این خانواده‌ها حمایت کنند و کمک‌های رفاهی، درمانی و آموزشی لازم را در اختیار آنها بگذارند.
مسئولین فکر می کند که مسئولیت اصلی حمایت از کودکان با خانواده هاست در حالیکه دولت هم در قبال شرایط زیستی، آموزش و بهداشت کودکان بویژه آنها که در خانواده‌های تهیدست زندگی می کنند مسئولیت مستقیم دارد. مسئله فقط بر سر مناطق زلزله زده نیست هر چند این موضوع در شرایط کنونی اضطراری است. ما در ایران با بیش از ۴ میلیون کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل سروکار داریم که حدود یک و نیم میلیون نفر آنها را کودکان کار تشکیل می دهند. یعنی کسانی که پیش از رسیدن به سن قانونی و بدون برخورداری از مهارت‌های لازم روانه بازار کار شده اند و در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. هیچ یک از دولت‌های گذشته بطور جدی به سراغ این پرونده مهم نرفته است و این پدیده رو به گسترش مایه شرم یک کشور و نشانه بی‌توجهی مسئولین به سرنوشت بخشی از نسل جوانی است که از همان کودکی آینده‌اش تباه شده است.

Freitag, 19. Januar 2018

بدعت پرهزینه برای انتقال به عراق؛ کشتی طلایی با سوره‌های قرآنی!

همان‎ها که مردم می‎خواستند در تحریم‎ها اشکنه و نان و پیاز بخورند حالا غرق در بودجه‎هایی شدند که از کیسه بیت ‏المال به سفره مراکز اسلامی می‏رود و در نهایت سر از کربلا و نجف و یا فلسطین و سوریه و یمن در می‎آورد.
به گزارش «محبت نیوز» رونمایی از یک کشتی ۷۰ کیلویی مُطلا (ساخته شده از طلا) در قم که روی آن آیات قرآن و اسامی امامان شیعه حک شده بود سر و صدای زیادی در ایران به پا کرد.
انتشار تصاویر مربوط به مراسم رونمایی این کشتی در قم که آماده انتقال به کربلا و قرارگرفتن در حرم امام سوم شیعیان است همزمان با موج اعتراضات مردم برای گرانی و فقر و بدبختی، بازتاب گسترده‎ای رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی داشته و به جایگاه دستگاه‎های عریض و طویل دینی در جمهوری اسلامی ضربه سنگینی زده است.
اکثر مردم، حتی آنهایی که متدین به اسلام هستند، انتقاد کردند که چرا این همه پول شرف چنین بریز و بپاش‌هایی شده در شرایطی که ۳۰ میلیون فقیر و گرسنه در کشور هستند خیلی‎ها به نان شب محتاج‎اند.
گروهی این هزینه‎ها و این تصمیم‎ها را به نوعی بت‎پرستی تشبیه کردند که زیر سایه روحانیت جاه طلب شیعه رشد کرده است.
گرچه هیچ یک از مقام‏های رسمی جمهوری اسلامی واکنشی به این ماجرا نشان نداد اما به وضوح مشخص است که بار دیگر نهادهای دینی را در یک مخمصه بزرگ قرار داده و آنهم «عدالت اسلامی» و «انصاف» است که حالا دیگر اهالی حوزه و صاحبان قدرت با لباس روحانیت فرسخ‎ها از آن فاصله گرفتند.
همان‎ها که مردم می‎خواستند در تحریم‎ها اشکنه و نان و پیاز بخورند حالا غرق در بودجه‎هایی شدند که از کیسه بیت‏ المال به سفره مراکز اسلامی می‏رود و در نهایت سر از کربلا و نجف و یا فلسطین و سوریه و یمن در می‎آورد.
مشخص نیست، تا کی همچنان قرار است روحانیون که ظرف ۴ دهه گذشته جیب‏شان بیش از هر طیف و دسته‏ای زیر سایه نظام جمهوری اسلامی پُر شده است همچنان از سفره انقلاب بیشتر سهم را ببرند و پاسخگو نباشند.
ساخت چنین آثار هنری با قیمت‎های نامشخص و ارزش‎های میلیاردی مربوط به امروز و دیروز نیست. درهای طلایی مقبره‎ها، گنبدهای طلایی و تابلوها و فرش‎های نفیسی که از سفره ملت سر از مراکز دینی و مقبره امامان و امام‎زاده‎ها در می‎آورد سال‎هاست تصویر شفافی از دین حکومتی و جایگاه شهروندان در آن را نمایان می‎کند.

علم‌الهدی خواستار افزایش درآمد طلبه‌ها شد

امام جمعه مشهد از مسئولان خواست که وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روحانیون را «توسعه» دهند و گفت که «امروز در حوزه، مسئله معیشت طلاب حرف اول را می‌زند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد علم‌الهدی، روز پنج شنبه ۲۸ دی، در یک سخنرانی گفت که «اقتصاد در بعضی جریان‌ها نقش اول را دارد و امروز مسئله تأمین زندگی طلاب امر مهمی است».
وی خواستار آن شد که «سطح معیشتی طلاب توسعه یابد» و افزود که «اگر امروز وضعیت اقتصادی طلبه مناسب نباشد خطرهای مختلفی بنای روحانیت و حوزه را تهدید می‌کند».
وی اضافه کرد: «ما باید تلاش کنیم که حتی‌الامکان سطح معیشتی طلاب را بالا ببریم تا طلبه فردی مستغنی باشد و با آرامش خاطر درس بخواند و فعالیت‌های خدماتی خود را انجام دهد».
امام جمعه مشهد گفت که مسئولان باید وضعیت اقتصادی روحانیون را «توسعه دهند» اما در عین حال روحانیون باید «در حد پایین‌ترین سطح زندگی مردم جامعه» زندگی کنند.
کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، نیز در خطبه‌های روز، ۲۲ دی، خواستار افزایش بودجه حوزه‌های علمیه شده بود.
سخنان این دو امام جمعه در حالی بیان می‌شود که انتشار میزان بودجه حوزه‌های علمیه برای سال آینده واکنش‌هایی را به دنبال داشته و به جز برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ها، برخی از روحانیون و مراجع تقلید از جمله یوسف صانعی نیز به این بودجه‌ها اعتراض کرده‌اند.
براساس گزارش‌ها در بخش‌های مختلف بودجه سال ۹۷ بیش از دو هزار میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه اختصاص یافته‌است.
از جمله برای حمایت از حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی ۴۲۰ میلیارد تومان و برنامه حمایت از آموزش طلاب علوم دینی ۳۵۳ میلیارد تومان اختصاص یافته‌است.
همچنین مرکز خدمات حوزه‌های علمیه حدود ۲۹۷ میلیارد تومان برای حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل و ۲۵۳ میلیارد تومان برای برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب تعریف کرده‌است.
در بودجه سال آینده همچنین برای «جامعه المصطفی العالمیه» که برای آموزش روحانیون غیر ایرانی فعالیت می‌کند ۳۰۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته‌است.
پس از مطرح شدن جزئیات بودجه سال ۹۷، کمپین‌هایی نیز در فضای مجازی با عنوان «تغییر بودجه به نفع مردم» تشکیل شده و برخی از شرکت‌کنندگان در این کارزارها خواستار کاهش بودجه حوزه‌های علمیه، صدا و سیما و نهادهای نظامی شده‌اند.
در همین حال صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، روز ۲۷ دی، در نامه‌ای به امام جمعه تهران فهرست بودجه سال گذشته ۴۴ موسسه، سازمان، نهاد و بنیاد فرهنگی - مذهبی را منتشر کرده بود که مجموع بودجه‌های آنها هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی در این نامه نوشته بود که به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این نهادها در قبال میلیاردها تومان بودجه‌ای که دریافت می‌کنند، «نه به مجلس و نه به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نبوده و هیچ نظارتی بر دخل و خرجشان اعمال نمی‌شود».
آقای زیباکلام همچنین نوشته بود که محیط زیست و جنگلبانی کشور هر کدام ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه دارند.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل تجمع‌های اخیر را موضوعات اقتصادی و مواردی چون افزایش قیمت‌ها دانسته‌اند. این در شرایطی است که معترضان در تجمع‌های خود ضمن اعتراض به گرانی و افزایش قیمت‌ها، شعارهای سیاسی از جمله علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران و در حمایت از خاندان پهلوی سر داده‌اند.
در روزهای گذشته همچنین رونمایی از یک کشتی از جنس طلا در قم که قرار است که به حرم امام سوم شیعیان اهدا شود بازتاب‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته‌است.
ساخت این اثر که هزینه آن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، با واکنش منفی برخی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مواجه شده‌است که از نابسامانی‌های اقتصادی کشور مثال می‌آورند و خواستار حل‌وفصل این نابسامانی‌ها به جای صرف هزینه بر روی چنین طرح‌هایی هستند.

انتقاد دیدبان حقوق بشر از سرکوب و نقض آزادی بیان در ایران

سازمان دید‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود می‌گويد حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، در زمینه «سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی» عملکرد غم انگیزی داشته است.
این سازمان حقوق بشری در این گزارش «عوامل سرکوب‌گر در نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای غیرانتخابی مثل شورای نگهبان» را متهم کرد که کنترل شدید خود را بر فضای سیاسی و نیز سرکوب حقوق بشر در ایران را احیا کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی دهها تن از روزنامه نگاران، فعالان سرشناس کارگری و فعالان رسانه‌های اجتماعی را احضار و تهدید و یا بازداشت کرده اند. در این میان، چند مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، از مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر ايران، پشت میله‌های زندان باقی مانده‌اند. همچنین دادگاه‌های انقلاب، چند تن از فعالان سیاسی و مدنی و تعدادی از شهروندان دوتابعیتی را به خاطر جرایم مبهم مربوط به امنیت ملی به زندان محکوم کردند.
سارا لی ویتسون، مسئول بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، گفت: «تصمیم گیرندگان در ایران کاملا مشخص کرده‌اند که برخورد با موارد شدید نقض حقوق بشر، در دستور کارشان نیست. مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و دیگرانی که این نقض‌ها را به چالش نمی‌کشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند».
دیده‌بان حقوق بشر در بیست و هشتمین ویرایش گزارش جهان که در ۶۴۳ صفحه منتشر شده است، رویه‌های حقوق بشری در بیش از ۹۰ کشور را تحت بررسی قرار می‌دهد.
پیش از این، گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش داده‌اند که حکومت ایران تا پایان نوامبر ۲۰۱۷ میلادی،‌ دست‌کم ۴۷۶ تن را اعدام کرده و چهار تن نيز به اتهام ارتکاب جرایم خشونت بار در زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشتند،‌ به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
در این میان، قوه قضائیه ایران چند هفته پیش اعلام کرد احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و ساکن سوئد، را که قبلا در ایران بازداشت شده بود به جرم جاسوسی به مرگ محکوم کرده است.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، با این همه،‌ شورای نگهبان در یک اقدام مثبت، اصلاحیه قانون مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر را تصویب کرد. طبق این متمم، حد نصاب جرایمی که با مجازات مرگ روبرو خواهند شد افزایش خواهد یافت.
در این میان، بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، موارد جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نیز انجام شده است. به رغم اینکه مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، از هفت عضو رهبری جامعه بهاییان ایران، پس از ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شدند، ولی آمارها نشان می‌دهند که تا حدود دو ماه پیش، هنوز ۹۲ تن از بهاییان در زندان بوده‌اند.
در این گزارش همچنین به مواردی منفی مانند لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن او از سوی شورای نگهبان و همچنین‌ قوانین و سیاست‌های تبعیض آمیز در مورد ازدواج و طلاق، وراثت، سرپرستی فرزندان و نابرابری بین زنان و مردان اشاره شده است.
به گفته دیدبان حقوق بشر، زنان در عرصه اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند و فقط ۱۶ درصد از نیروی کار در ایران را تشکیل می دهند. این در شرایطی بود که حسن روحانی در جریان انتخابات اردیبهشت سال ۹۶، از تبعیض جنسیتی انتقاد کرده و وعده داده بود «حضور زنان در عرصه های مهم مدیریت و تصمیم گیری را افزایش دهد» اما او این کار را نکرد و با وجود آنکه بسیاری، از جمله بخشی از نمایندگان مجلس انتظار داشتند، آقای روحانی هیچ زنی را در مقام وزارت منصوب نکرد.

Samstag, 13. Januar 2018

زندگی لاکچری «بچه پولدارها» زیر سایه ولی فقیه

بخش عمده دارایی‎هایی که پس از برجام گیر جمهوری اسلامی آمد صرف حزب‎الله و فعالیت‎های بی‎ثبات کننده ایران در خاورمیانه شده و بخش دیگری از آنها به جیب پول‎دارها رفته است.
به گزارش «محبت نیوز» وبسایت «ویکلی استاندارد» در گزارشی نوشته احتمالن در مورد موج ناآرامی در ایران خواندید که دستکم ۲۴ کشته و هشت هزار بازداشتی داشته است و بسیاری از معترضان شعار «مرگ بر روحانی» و «مرگ بر خامنه ‏ای» سردادند، اما همه مردم در داخل ایران ناراضی نیستند و بعضی از آنها تحت حاکمیت دینی کاملن راحت زندگی می‎کنند.
این وب‏سایت که نزدیک به نئومحافظه کاران آمریکاست و زیر نظر انستیتوی انترپرایز در واشنگتن فعالیت می‌‎کند به یکی از حسابهای اینستاگرامی معروف اشاره کرده که در آن دختران و پسران ایرانی تصاویر زیادی از زندگی لاکچری و مُجلّل خود منتشر می‎کنند.
در بخشی از این گزارش آمده که پس از توافق هسته‎ای، ایران دستکم ۱۰۰ میلیارد دلار از جمله ۴۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی که دولت اوباما در یک هواپیما به ایران فرستادگیر جمهوری اسلامی آمد، اما بخش عمده آن صرف حزب‎الله، توسعه فعالیت‎های اتمی و بی‎ثبات کردن خاورمیانه شده و به نظر می‎رسد که از این تصاویر پیداست بخشی از این پول‎ها به جای آنکه صرف اشغالزایی و اعتبار برای توسعه زیرساخت‎ها شود به جیب ثروتمندان حکومتی رفته است.
هستند که عینک آفتابی زدند و گوشی‎ تلفن‎های آیفون در دست دارند با بیکینی در کنار استخرها یا در قایق بادبانی لوکس هستند و آفتاب می‎گیرند که نشانه‎هایی از سبک زندگی غربی است.
پلیس ایران به طور دائم شهروندان این کشور را به خاطر عدم رعایت حجاب و نوشیدن الکل در محدودیت قرار می‎دهد. رژیم جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت را محدود می‎کند، بنابراین تعداد کمی از ایرانی‎ها در میان ۱۱۳ هزار نفری هستند که این صفحه را دنبال می‎کنند.
گزارش‎ها حاکی از آن است که تا هفته‎های آتی انبوهی از دارایی‎های علی خامنه‎ای رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان او در کشورهای مختلف جهان توسط دولت آمریکا افشا خواهد شد.

چهار زن برنده نوبل صلح از دولت ایران خواستند که به حقوق معترضان احترام بگذارد


خبرگزاری هرانا – چهار زن برنده نوبل صلح طی صدور بیانیه‌ای از دولت ایران خواستند در مورد وقایع اخیر و دستگیر‌های گسترده در واکنش به تجمعات صلح آمیز، تحقیقات مستقل انجام داده و فورا تمام بازداشت شدگان را آزاد و ناقضان حقوق بشر را شناسایی و مجازات کند. آنها همچنین حمایت خود را از خواسته‌های مشروع اقتصادی و حقوق بشری مردم ایران اعلام کردند.

متن کامل بیانیه را که مرکز حامیان حقوق بشر، منتشر کرده است در ادامه بخوانید:

برندگان جایزه نوبل صلح شیرین عبادی، جودی ویلیامز، لیما گبوی و توکول کرمان، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا در مورد استفاده از خشونت، به ویژه خشونت‌های کشنده و دستگیری‌های دسته جمعی در واکنش به اعتراضات در ۷۵ شهر در سراسر کشور، که از ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ شروع شده بود، تحقیقات مستقل انجام دهد. دولت باید به اعضای پارلمان ایران و مقامات حقوق بشری سازمان ملل، یعنی گزارشگر ویژه ایران، اجازه انجام تحقیقات موازی دهد. برندگان صلح نوبل همچنین خواستار آزادی فوری فعالان و معترضانی شدند که صرفا برای تجمعات صلح آمیز و بیان عقاید خود بازداشت شده‌اند. آنها خواستار پاسخگویی ناقضان حقوق بشر شدند..
طبق گزارش‌های دولتی، در هفت روز از اعتراضات، حداقل ۲۲ تن در خیابان‌ها کشته شدند. یک عضو پارلمان ایران تأیید کرد که مقامات حدود ۳۷۰۰ معترض را در سراسر کشور دستگیر کرده‌اند. حداقل دو تن از این معترضین در زمان بازداشت جان باخته‌اند. اعضای پارلمان ایران همچنین خاطر نشان کردند که ۹۰ فعال دانشجویی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که اکثر آنها در هیچ اعتراض خیابانی دخیل نبوده‌اند اما به عنوان یک اقدام پیشگیرانه بازداشت شده‌اند. بسیاری از معترضان همچنان در بازداشت هستند و از شرایط بازداشت و نحوه نگهداری آنها اطلاعات کمی موجود است.
در واقع جمهوری اسلامی ایران برای چندین دهه حقوق شهروندان ایرانی را که تحت قانون اساسی و قانون بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است نادیده گرفته است. آزادی بیان و آزادی تجمعات صلح آمیز به شدت سرکوب می‌شود. مقامات به طور مرتب استانداردهای محاکمه عادلانه را نادیده گرفته و بدرفتاری در زندانها یک امر عادی است. مردم ایران با تبعیض سیستماتیک بر اساس جنسیت، قومیت و مذهب مواجه هستند.
علاوه بر این، مقامات سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند که پاسخگوی نیازهای مردم، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاهایی که اعتراضات اخیر در آنها رخ داده، نبوده است. دولت دارای بودجه نظامی عظیمی است و منابع مالی را صرف دخالت در کشورهای منطقه می‌کند، در حالی که فقر و بیکاری در داخل کشور ادامه دارد. لغو تحریم‌ها تا به حال تاثیر کمی بر زندگی مردم داشته است و فساد در میان مقامات دولتی به طور گسترده و در سطح بالایی وجود دارد.
هنگامی که روزنامه نگاران این سیاست‌ها را مورد سوال قرار می‌دهند یا کارگران تجمعاتی را برای تقاضای دستمزد و شرایط زندگی بهتر سازماندهی می‌کنند، آنها با سانسور و دستگیری روبرو می‌شوند. همه این عوامل مردم را به خیابان‌ها کشاند تا نارضایتی خود را از وضعیت فعلی ابراز کنند.
چهار برنده جایزۀ نوبل صلح از خواسته‌های مشروع اقتصادی و حقوق بشری ایرانیان حمایت کرده و از مقامات ایران خواستند که به آنها پاسخ دهند. ما از جمهوری اسلامی خواستار:
احترام به حقوق معترضان و بازداشت شدگان و آزادی همه کسانی که به واسطه اقدامات صلح آمیر دستگیر شده اند
تحقیق و مجازات نقض حقوق بشر و توجه به خواسته‌های قانونی اقتصادی و حقوق بشری مردم ایران هستیم.
جدی ویلیامز، برنده نوبل صلح (۱۹۹۷)
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح ) ۲۰۰۳)
توکل کرمان، برنده نوبل صلح )۲۰۱۱)
لیما گبوی، برنده نوبل صلح )۲۰۱۱

دو تماشاگر خانم در مشهد هنگام ورود به ورزشگاه ثامن دستگیر شدند

خبرگزاری هرانا – روز گذشته، در جریان بازی فوتبال تیم های پرسپولیس و مشکی‌پوشان در ورزشگاه ثامن مشهد دو هوادار دختر با چهره مبدل قصد ورود به ورزشگاه را داشتند که توسط ماموران شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، ماجرای ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی و بازی‌های فوتبال در هفته‌های اخیر سوژه رسانه‌ها بوده است و حضور دو تماشاگر دختر در دیدارهای پرسپولیس – فولاد در اهواز و دیدار پرسپولیس – تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی که با انتشار تصاویر آنها پس از بازی هیاهوی زیادی ایجاد شد.
در همین راستا خبر می‌رسد روز گذشته و در جریان دیدار پرسپولیس – مشکی‌پوشان در ورزشگاه ثامن مشهد هم چند هوادار دختر با چهره مبدل قصد ورود به ورزشگاه را داشتند که توسط ماموران شناسایی شدند.
حساسیت‌هایی که اخیراً در این مورد ایجاد شده باعث شده ماموران ورزشگاه دقت بیشتری در ورود افراد به خرج دهند و همین موضوع دو هوادار خانم را دچار دردسر کرده است.

گزارشی از آخرین وضعیت سه زندانی امنیتی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا – مهدی امیر طبسی که پیش‌تر پس از اعلام اعتصاب غذا به درمانگاه اعصاب و روان امین آباد منتقل شده بود، پس از پایان اعتصاب غذا مجددا به زندان اوین بازگردانده شد. آقای منوچهر محمدعلی نیز با پایان دوره مرخصی اش مجددا راهی زندان اوین شد. از سوی دیگر گزارش می شود محمد کاهکش، دیگر زندانی امنیتی اوین به زندان فشافویه تبعید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی امیرطبسی با اعلام پایان اعتصاب غذا از درمانگاه امین آباد به زندان اوین منتقل شد.

مهدی امیر طبسی زندانی متهم به جاسوسی در زندان اوین که بدلیل اعتراض به روند حقوقی پروده اش در یازدهمین روز اعتصاب غذای خود به درمانگاه امیر آباد منتقل شده بود، پس از پایان اعتصاب غذا به سالن ۱۲ زندان اوین بازگردانده شد.

لازم به ذکر است علی‌رغم پایان دادن به اعتصاب غذا، در وضعیت حقوقی این زندانی هیچ تغییری صورت نگرفته و درخواست تجدید نظر پرونده این زندانی کماکان در حال بررسی است و تا لحظه تنظیم این گزارش درخواست وی پذیرفته نشده است.

منوچهر محمدعلی دیگر زندانی امنیتی که پیش تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با دول متخاصم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از تحمل چهار سال از حبس خود در تاریخ ۲۸ آذرماه سال جاری به مرخصی اعزام شده بود، با پایان دوره مرخضی اش دو روز پیش به زندان اوین بازگشت.

از سوی دیگر گزارش می شود، دیگر زندانی امنیتی زندان اوین به نام “محمد کاهکش” پس از بروز مشکلاتی در زندان اوین که از جزییاتش اطلاع زیادی در دست نیست به زندان فشافویه تبعید شد، گزارش شده او پس از انتقال به این زندان با خانواده خود نیز تماس داشته است.
محمد کاهکش از مردادماه ۹۶ در بازداشت به سر می برد، وی پیش‌تر با نگارش نامه ای از زندان توضیح داد به ورزش حرفه ای اشتغال داشته و صرفا به دلیل دریافت دعوتنامه از فدراسیون پرورش اندام اسراییل و اظهار علاقه برای حضور در این مسابقات زندانی شده است.

جایگاه ایران در فضای کسب‌وکار جهانی بار دیگر سقوط کرد



بانک جهانی در گزارشی تازه به جزئیات وضعیت کسب و کار کشورهای جهان پرداخته است. بر اساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۴ را دارد.
جایگاه ایران در سال گذشته نسبت به سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به ترتیب چهار پله و هفت پله سقوط کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر فردی بخواهد یک کار در ایران راه اندازی کند، باید به طور متوسط از ۸.۵ مرحله اداری بگذرد و ۱۵ روز وقت صرف کند. این شاخص برای نمونه برای همسایه ایران، امارات، ۴.۵ مرحله و ۸.۵ روز است.‎
وضعیت برای دریافت اجازه ساخت و ساز به مراتب بد‌تر است و نیاز به سپری کردن ۱۵ مرحله اداری و صرف ۹۹ روز وقت هست در حالی که زمان لازم در امارات نصف ایران است.
شاخص کنترل کیفیت ساختمان‌ها در ایران نیز در بازه رده بندی ۰ تا ۱۵، در حدود ۱۲.۵ است، در حالی که در امارات ۱۵ است.
اخیرا داریوش مهاجر کار‌شناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران اعلام کرد که قانون تجارت ایران با اقتباس از قانون تجارت که مربوط به ۲۰۰ سال پیش می‌شود نوشته شده است.
به گزارش سایت رسمی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران وی آذر ماه سال جاری گفت که با این وجود به رغم تلاش‌های صورت گرفته، قانون تجارت ایران هنوز به روزرسانی نشده است. «البته مشکلات فضای کسب و کار منحصر به نقایص قانونی نیست و این فضا گرفتار زنجیره‌ای مشکلات است».
بهترین جایکاههای فضای کسب و کار در جهان را به ترتیب نیوزلند، سنگاپور و دانمارک از آن خود کرده‌اند و سومالی، اریتره و ونزوئلا در ته جدول قرار دارند.
بد‌تر شدن وضعیت ایران در حالی است که بانک جهانی می‌گوید در مقیاس جهانی، فضای کسب و کار طی یک دهه گذشته به شدت دچار دگرگونی شده و بهبود یافته است، بطوری که در ۶۵ کشور این امکان برای یک کار آفرین مهیا است که بدون درگیر شدن با پروسه‌های بروکراتیک اداری، از طریق اینترنت همه مراحل اداری لازم را تکمیل کرده و کار خود را راه اندازی کند. در حالی که برای نمونه در سال ۲۰۰۴، تنها ۹ کشور چنین امکاناتی برای شهروندان خود مهیا کرده بودند.
بانک جهانی برای طبقه بندی کشور‌ها بر حسب «محیط کسب و کار»شان بر ده مولفه تکیه می‌کند: شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهام داران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرار داد‌ها و ورشکستگی.

قتل چهار زن عضو یک خانواده به ضرب گلوله در کرمانشاه

پس از قتل چهار زن عضو یک خانواده به ضرب گلوله در کرمانشاه، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفته است که دستگیری عوامل این حادثه «به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است».
بر اساس اظهارات محمدحسین صادقی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، سه دختر یک خانواده و مادرشان حوالی ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در «آرامستان کرمانشاه» هدف گلوله سرنشینان یک خودرو قرار گرفته و به قتل رسیده‌اند.
از اظهارات این مقام قضایی استان کرمانشاه بر می‌آید که عاملان این حادثه سرنشینان یک خودروی پراید بوده‌اند. همچنین روایت دادستان کرمانشاه حاکی از آن است که قتل این چهار زن یک قتل خانوادگی است.
در این باره آقای صادقی به دو خبرگزاری ایسنا و میزان گفته است که در تیرماه امسال مردی پدر همسر خود را با سلاح گرم به قتل رسانده، اما اولیای دم به تازگی از قصاص او گذشته‌اند.
او افزوده است که پس از آن برادران مقتول در اعتراض به اقدام همسر و فرزندان او، اقدام به قتل آنها کرده‌اند.
جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
پیش از این هم دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از وقوع قتل‌هایی در جریان «نزاع‌های خانوادگی و عمومی» در مناطق مختلف این استان خبر داده است.
از جمله در مرداد ماه امسال، آقای صادقی خبر داد که نزاع دسته‌جمعی مسلحانه بین دو خانواده در روستای بابازید از توابع هرسین به مداخله نیروی انتظامی انجامیده و در جریان مداخله نیروی انتظامی، یکی از پرسنل این نیرو پس از اصابت شش گلوله و انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.
همین مقام قضایی در اول تیرماه امسال هم از یک نزاع جمعی در شهرستان سنقر خبر داده بود که در جریان آن یک نفر پس از مجروح شدن با چاقو و انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت کشته شده است.
در هر دو مورد، دادستان کرمانشاه خبر داده بود که عوامل حادثه شناسایی و بازداشت شده‌اند، اما پس از آن در مورد روند این پرونده‌ها اطلاع‌رسانی نشده است.
پیشتر در مهرماه سال ۹۳، معاون مبارزه با جرایم جناحی پلیس آگاهی ایران در تشریح آخرین وضعیت جرایم جنایی در کشور گفته بود که در ۳۴ درصد از قتل‌ها قاتل و مقتول با یکدیگر نسبت فامیلی دارند.
در آن زمان سرهنگ هادی مصطفایی با اشاره به این آمار اضافه کرده بود که بیشترین مورد قتل‌های فامیلی مربوط به همسرکشی است.

Donnerstag, 4. Januar 2018

هفتمین روز؛ ادامه اعتراضات مردمی در حداقل ۴ شهر ایران

خبرگزاری هرانا – اعتراضات مردمی که از ۷ دی ماه به خیابانها کشیده شد پس از گذشت ۷ روز کماکان ادامه دارد، امروز چهارشنبه حداقل ۴ شهر ایران صحنه اعتراضات مردمی بود. هر چند عمده اعتراضات بصورت مسالمت آمیز برگزار شد اما گزارشاتی نیز از برخورد خشن نیروهای انتظامی با معترضان دریافت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در هفتمین روز از اعتراضات مردمی که به بهانه مشکلات اقتصادی و فساد اداری آغاز شده است، تظاهرات ها در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت.

در هفتمین روز از این اعتراضات، شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اهواز، نوشهر و ملایر شاهد حضور معترضان در خیابانها بود.

هر چند هرانا مستقلا نتوانست حضور معترضان در خیابانهای ملایر را تایید کند اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که اعتراضات امشب – چهارشنبه شب – پس از تاریکی هوا در شهر ملایر استان همدان ادامه یافت.
گزارشات ویدئویی دریافتی نشان می‌دهد، شهرها و مناطق مختلفی در کشور شاهد حضور سنگین نیروهای انتظامی بود، از جمله این مناطق شهر تبریز، منطقه راه‌آهن ورامین، ⁧قهدریجان و اصفهان بود.
در اهواز نیز عمده اعتراضات در محله عرب نشین “کوی علوی” این شهر که از جمله مناطق حاشیه ای و محروم است متمرکز بود.
اعتراضات در شهرهای مختلف ایران در حالی ادامه دارد که دولت از صبح روز ۱۰ دیماه برای کنترل اوضاع دست به فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و پیام رسانها از جمله اینستاگرام، واتساپ و تلگرام زده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای در رابطه با وقایع ایران گفت که مقامات ایرانی باید استفاده از زور بیش از حد علیه معترضین را متوقف کنند و لازم است “اعتیادشان به سرکوب” را تغییر دهند و به مردم اجازه‌ی سخن گفتن و تظاهرات بدهند.


آقای گوترش در بیانیه‌ای امروز چهارشنبه (سیزدهم دی ماه/ سوم ژانویه) گفته است که “از خشونت‌های بیشتر باید پرهیز شود.”
در همین حال زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقام های ایرانی خواست هر که را به خاطر بیان مسالمت آمیز “به طور خودسرانه” بازداشت یا مجازات کرده اند آزاد کنند.
او به علاوه خواستار تحقیقات مقام های ایرانی درباره کشته و زخمی شدن معترضان شد.
همزمان با این تحولات خبرگزاری فارس در گزارشی از احضار، غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی همراه با حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به اتهامات تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب علیه آیت‌الله علم‌الهدی توسط  شعبه ۲۰۹ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد خبر داد.
این افراد مدعی احضار امام جمعه مشهد بعنوان نقش آفرین شروع اعتراضات به شورای عالی امنیت ملی شده بودند.
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس دادگستری بروجرد از بازداشت «یک تبعه اروپایی» در جریان اعتراض‌ها در این شهر خبر داد.
در گزارشی دیگر از تسنیم، فرمانداری تهران تعداد معترضین بازداشت شده تهرانی را تا سه‌شنبه دوازدهم دی ماه ۴۵۰ نفر اعلام کرده بود.

اقدام به خودکشی یک زندانی سیاسی بیمار در زاهدان

خبرگزاری هرانا – عبدالقدوس امیری زندانی سیاسی زندان مرکزی زاهدان به علت عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی اش اقدام به خودکشی کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عبدالقدوس امیری زندانی سیاسی بیمار ساعت ۲ شب گذشته، بعلت عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی با بریدن رگ دست خود اقدام به خود کشی کرد.
این زندانی پس از خودکشی به بهداری زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت.
از آخرین وضعیت نامبرده اطلاعی در دست نیست.
عبدالقدوس امیری برادر بزرگتر علی اصغر امیری است که هر دو به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در حالت بلاتکلیفی در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شوند.
این دو برادر به همراه چند تن دیگر در شهرستان چابهار بازداشت شدند.
مسئولان قضائی اتهامات امنیتی را به آنها نسبت داده اند اما بستگان این جوانان را “بی گناه” خواندند.
عبدالقدوس امیری چند روز پس از بازداشت برادرش علی اصغر به طور مجزا بازداشت شده است.
پرونده این بازداشت شدگان از شفافیت قضایی برخوردار نیست و مدت طولانی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شرایط روحی و جسمی سختی گذرانده اند.

کودک-مجرم متهم به قتل ستایش قریشی اعدام شد

خبرگزاری هرانا – غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که متهم به “قتل” ستایش قریشی دختربچه افغانستانی که سال گذشته به قتل رسیده بود، صبح امروز اعدام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: “با توجه به درخواست و تأکید خانواده ستایش قریشی دختربچه افغانستانی که سال گذشته به قتل رسیده بود، تمام مراحل اجرای حکم سپری شد”.
وی ادامه داد: “با توجه به تکمیل مراحل، صبح امروز حکم اعدام اجرا شد”.
به گزارش تسنیم، ۲۳ فروردین‌‌‌‌‌‌‌ سال گذشته بود که گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختر بچه ۶ ساله افغانستانی در روستای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی شد.
گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی که به گفته پدر او یکشنبه ۲۲ فروردین برای خرید بستنی از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است. در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانی شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده است.
با اعلام این گزارش، دادستانی ورامین بر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و از نخستین لحظات وقوع این جنایت، رسیدگی به این پرونده به طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت تا اینکه پس از صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل به اعدام، تجاوز به‌عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرد و این حکم ۲۰ دی سال ۹۵ در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تأیید شد.

Mittwoch, 3. Januar 2018

ششمین روز؛ ادامه اعتراضات مردمی در حداقل ۱۱ شهر ایران

خبرگزاری هرانا – اعتراضات مردمی که از ۷ دی ماه به خیابانها کشیده شد پس از گذشت ۶ روز کماکان ادامه دارد، امروز سه شنبه حداقل ۱۱ شهر ایران صحنه اعتراضات مردمی بود. هر چند عمده اعتراضات بصورت مسالمت آمیز برگزار شد اما گزارشاتی نیز از درگیری نیروهای انتظامی و معترضان که منجر به بازداشت و زخمی شدن شهروندان شده دریافت شده است. منابع دولتی تعداد کشته شدگان حوادث روزهای اخیر را ۲۱ تن اعلام کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ششمین روز از اعتراضات مردمی که به بهانه مشکلات اقتصادی و فساد اداری آغاز شده است، تظاهرات ها در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت.

در ششمین روز از این اعتراضات گسترده، شهرهای مختلف ایران از جمله گوهردشت لنجان، خرم آباد، ماهشهر، ایذه، خمینی شهر، آبادان، تهران، مسجد سلیمان، تبریز، شیراز، سنندج شاهد حضور معترضان در خیابانها بود.

نقشه پراکندگی کشته شدگان اعتراضات
گزارش شده است تجمعات اعتراضی بخصوص در شهر مسجد سلیمان به خشونت کشیده شد، شاهدان از تیراندازی نیروهای انتظامی و استفاده از گاز اشک آور خبر دادند.
این اعتراضات در حالی ادامه دارد که دولت از صبح روز ۱۰ دیماه برای کنترل اوضاع دست به فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و پیام رسانها از جمله اینستاگرام، واتساپ و تلگرام زده است.
با گذشت ۶ روز از آغاز اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران، مقامات مسئول کشته شدن حدود ۲۱ نفر را تایید کردند.
در همین رابطه فارس گزارش کرد، ۶ نفر در درگیری‌های قهدریجان، ۱ نفر در خمینی‌شهر، ۱ عضو سپاه در کهریزسنگ و ۱ مأمور نیروی انتظامی در نزدیکی نجف‌آباد کشته شدند، پیش از این کشته شدن ۲ نفر در اعتراض‌های روز شنبه و ۱۰ نفر در روز یکشنبه تأیید شده بود.
از سوی دیگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گقتگو با تسنیم گفت: “تعداد سه نفر عضو گروه ضدانقلاب در اردبیل دستگیر شدند”.
دادستان کرج نیز به عصر ایران گفت که فعلا آماری از مجموع دستگیرشدگان معترضان چند روز اخیر کرج ارائه نمی دهیم، جاج رضا شاکرمی صرفا اشاره کرد “از میان دستگیر شدگان ۲۰ نفر لیدر و سرکرده بودند که به نوعی هدایت این اعتراضات را به عهده داشتند”.
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون استانداری تهران نوشت “۴۳۳ تن از معترضین در خصوص اعتراضات گذشته در تهران دستگیر شدند”.
 فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز در گفتگو با ویسایت بسیج پرس از دستگیری ۸۰ تن از معترضین خبر داد.
پراکندگی اعتراضات در طی ۶ روز اخیر
در ادامه همین روند، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان نوشت “دست‌کم ۲۹ شهروند معترض در شهرستانهای ارومیه، ایلام و کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. بازداشت این افراد مرتبط با تجمعات مردمی است که در اعتراض به گرانی در روزهای اخیر شکل گرفته‌اند”.
هرانا نیز امروز از انتقال ۴۲۳ بازداشت شده شهر تهران به زندان اوین خبر داده بود.
برآوردها نشان می دهد بازداشت بیش از ۱۳۰۰ نفر تاکنون بصورت رسمی مورد تایید مقامات مسول قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است، از تاریخ ۷ دیماه تاکنون مردم شهرهای زیادی در ایران در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی تجمع کردند. ماموران امنیتی علیه معترضان از ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کردند.

معترضانی که در روز های ابتدایی بدلیل مشکلات مالی و وضعیت بد اقتصادی در خیابان ها دست به اعتراض زده بودند، در روز های اخیر علاوه بر مشکلات اقتصادی از سران کشور منجمله رهبر ایران و نظام حاکم از جمله شخص آیت الله خامنه ای نیز به تندی انتقاد کردند و بر علیه آن شعار دادند.

حضور هزاران مامور در شهرها برای ممانعت از تجمع، همزمان با ادعای آزادی اعتراضات توسط مقامات ایران

در حالیکه رهبران ایران از وجود آزادی اعتراض در ایران می گویند گزارش های تصویری ارسالی از ایران نشان می دهد که در خیلی از شهرهای بزرگ، با حضور هزاران مامور انتظامی و نظامی، حکومت ایران، مانع برگزاری تجمع می شود.
 
در روزهای اخیر مقام های آمریکا از حکومت ایران خواسته‌اند، به حق اعتراض مردم ایران احترام بگذارند.
 
همزمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته، مردم در ایران حق اعتراض دارند. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توئیتی گفته ایرانیان حق رای و اعتراض دارند.
 
این ادعای مقام های جمهوری اسلامی ایران در حالی است که سه شنبه در خیلی از شهرها، مردم حتی حق برگزاری یک تجمع کوچک را نداشتند.

نماینده مجلس: مدیران گمرک در ورود کالای قاچاق دست دارند

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید، «مافیای قاچاق سیستمی» در ایران «نفوذ» کرده و حجم قاچاق از مبادی رسمی، «بالای ۸۰ درصد» است که با «هماهنگی خود آقایان» وارد می‌شود.
امیر خجسته روز پنج‌شنبه هفتم دی این اظهارات را در گفت‌و‌گو با وب‌سایت تابناک بیان کرده و خواستار «اصلاح» مدیران گمرگ کشور شده است.
آقای خجسته از «گم شدن» برخی اسناد مربوط به بررسی موضوع قاچاق در مجلس خبر داده و گفته که «نمی‌دانم این مافیای قاچاق چقدر قدرتمند است...احساس من این است که این مافیا با پول‌های میلیاردی در همه جا راه یافته است.»
آن‌طور که این نماینده اعلام کرده، «اینها [مافیای قاچاق] در همه جا نفوذ کرده‌اند و می‌خواهند به مجلس هم نفوذ کنند.»
وی با بیان اینکه در زمینه فساد «مستنداتی» دارد و آنها را به هیأت رئیسه مجلس ارائه داده، از اینکه کسی نسبت به گم‌‌شدن اسناد مجلس درباره فساد «پاسخگو» نیست، انتقاد کرده است.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، «اموال مردم را غارت می‌کنند و نمی‌شود قبول کرد که از مبادی رسمی، هزاران کانتینر کالای قاچاق وارد کشور شود.»
خجسته در ادامه گفته که «گمرک و مافیای گمرک هماهنگ کردند، هر کس از مردم و مسئولان و نمایندگان مجلس بخواهد حرفی بزند، وی را بزنند.»
به گفته وی، «می‌خواهند در داخل و بیرون مجلس آنقدر نفرت پراکنی کنند که کسی جرأت مبارزه با قاچاق سیستمی را نداشته باشد.»
وی اضافه کرده که «بسیاری از کارکنان دولت» و «گمرک» به مجلس اطلاعاتی مبنی بر «قاچاق سیستمی» و ورود «حساب‌شده و سیستماتیک» و «با هماهنگی خود آقایان» ارائه کرده‌اند.
این نماینده، «حجم قاچاق از مبادی رسمی» به ایران را «بالای ۸۰ درصد» اعلام کرده و «مدیران گمرک» را نیز به دست داشتن در پدیده قاچاق کالا متهم کرده است.
خجسته بدون این که به نام فرد خاصی اشاره کند، گفته «مدیر گمرک یکی از شهرها ۳۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته که اقرار کرده است و البته خدا می‌داند که چقدر دیگر هم گرفته شده است.»
این نماینده با بیان این که «باید مسئولان گمرک اصلاح شوند و دست مافیا را قطع کنند»، افزوده که آنها «نماینده‌ها را تخریب می‌کنند و علیه آنها فیلم می‌سازند و حتی تهدید هم کرده‌اند.»
آن‌طور که خجسته گفته، به وی گفته‌اند «اگر کنار نکشی، چنان و چنان خواهیم کرد. اینها می‌خواهند سیستم را به جایی ببرند که مسئولان وحشت کنند و نزدیک این موضوعات نشوند.»
دهم تیرماه سال جاری نیز سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که «برخی ارکان دولتی» مستقیم یا غیرمستقیم در قاچاق کالا دست دارند.
حسن نوروزی از «رانت» و «وجود ارتباطات خاص» به عنوان دو عامل قاچاق کالا و ارز در ایران یاد کرد و گفته که «برخی از افراد با بهره از تجارب قبلی کاری خود در بحث قاچاق کالا و ارز به کشور» سود می‌برند.
این نماینده مجلس نامی از فرد یا جریان خاصی نبرده، اما افزوده کسانی «در حوزه بانکی یا وزارتخانه‌ها پیش از این مشغول بوده و یا بازخرید شده‌اند بعضاً مشاهده می‌شود که تجارب خود را در این راستا به کار می‌گیرند.»
وی همچنین افزوده که «متأسفانه افراد با انگیزه‌ای برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب نمی‌شوند و از سوی دیگر برخی از ارکان دولتی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم در بحث قاچاق کالا به کشور دست دارند.»
موضوع دست داشتن ارکان دولتی و صاحبان قدرت در گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران، سال‌هاست که در رسانه‌ها و سخنرانی‌های مختلف مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.
محمود احمدی‌نژاد در دومین دوره ریاست جمهوری خود به طور تلویحی از سپاه پاسداران به عنوان «برادران قاچاقچی» نام برد و حسن روحانی هم در روزهای اخیر از دخالت‌های سپاه در عرصه اقتصاد به طور تلویحی انتقاد کرده است.
روحانی در بهمن سال ۹۴ هم بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود که «یک دستگاه فاسدی که… می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند.»
در ایران سالانه گزارش‌های متعددی از کشف و ضبط انواع کالا و ارز قاچاق در مبادی ورودی کشور منتشر می‌شود که رقم دقیق و رسمی این حجم قاچاق در دست نیست.
بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، ایران در حال حاضر ۱۵۰ گمرک دارد که حجم قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور از همین مبادی رسمی صورت می‌گیرد.
قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.