Mittwoch, 28. Februar 2018

محرومیت از تحصیل برای ۵ دانشجوی دانشگاه شهیدبهشتی

خبرگزاری هرانا – در پی تجمعی که تیرماه سال جاری در اعتراض به “افزایش ظرفیت غیرمنطقی پرستاری” در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفته بود، چهار نفر از دانشجویان پرستاری به مدت ۱ سال و دبیر شورای مرکزی صنفی این دانشگاه به مدت ۲ سال از تحصیل محروم شدند. این در حالی است که معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در واکنش به این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، چند روز گذشته خبری به نقل از دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد؛ مبنی بر اینکه ۴ دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که به دلیل اعتراض صنفی، به مدت ۲ سال محروم از تحصیل هستند.
دبیر شورای مرکزی صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تایید این خبر با اعلام اینکه برای ۵ نفر از دانشجویان محرومیت از تحصیل در نظر گرفته شده نه ۴ نفر، توضیحات بیشتری ارائه داد و گفت: “حکم بدوی در حال حاضر به ما اعلام شده که براساس آن بنده ۲ سال و ۴ نفر دیگر ۱ سال محروم از تحصیل شده اند”.

به حکم بدوی دانشگاه اعتراض کردیم

وی افزود: “ماجرا از این قرار است که در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری تجمعی صنفی در “اعتراض به افزایش ظرفیت غیرمنطقی پرستاری”، در مدیریت قبلی رخ داد و من را به علت نماینده دانشجویان و ۴ نفر مابقی را از روی عکس‌هایی که گرفته شده به عنوان برگزار کنندگان تجمع از تحصیل محروم کردند”.
این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در حال حاضر به حکم بدوی دانشگاه اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر داده‌ایم، گفت: “قرار است پرونده در شورای تجدیدنظر مجددا مورد بررسی قرار گیرد ولی از زمان تشکیل جلسه اطلاعی نداریم”.

اعزام نماینده سازمان پرستاری به وزارت بهداشت برای بررسی ماجرا

یک منبع آگاه در سازمان نظام پرستاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: “برای صحت و سقم بیشتر  یک نفر را به نمایندگی از سازمان به وزرات بهداشت (معاونت فرهنگی) فرستادیم تا ببینیم داستان از چه قرار بوده است، گویا این تجمع در دوره ریاست قبلی این دانشگاه صورت گرفته یعنی قبل از آنکه رییس فعلی در دانشگاه مستقر شود، اما برخورد و صدور این حکم در حال حاضر صورت گرفته است که جای سوال دارد که چرا در همان دوره این برخورد صورت نگرفت؟”
وی با اشاره به اینکه ۲ نفر از  این دانشجویان دختر و ۲ نفر پسر هستند، ادامه داد: “با این اقدام گویا موضوع را نبش قبر کرده اند، اما اینکه حالا چرا این برخورد شده ما دقیقا نمی‌دانیم؛ منتظر هستیم اطلاعات ما کامل تر شود  تا پس از آن اظهار نظر دقیق تری داشته باشیم”.

دانشگاه تا ۲ ترم می‌تواند دانشجو را محروم کند

در همین رابطه فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزرات بهداشت ضمن ابراز بی‌اطلاعی از این پرونده به تشریح روال رسیدگی‌های انضباطی پرداخت و گفت: “موارد انضباطی ابتدا در شورای بدوی انضباطی دانشگاه بررسی می‌شود و در صورت اعتراض، از آنجا به شورای تجدیدنظر می‌رود و پس از آن اگر فرد باز هم اعتراض داشته باشد، پرونده به شورای مرکزی انضباطی در وزارت بهداشت ارسال خواهد شد. در رابطه با این پرونده من در جریان نیستم؛ چرا که در ابتدا پرونده به دبیرخانه ارسال و پس از آن زمان رسیدگی مشخص می‌شود و بعد جلسه ای برای بررسی پرونده تشکیل می‌شود”.

معترضان به حجاب اجباری در معرض خطر احکام طولانی حبس

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد قانون حجاب اجباری نقض آشکار تعدادی از مفاهیم کلیدی حقوق بشر و به شدت تبعیض‌آمیز است و تاکنون ده‌ها زن به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به این قانون مورد خشونت قرار گرفته‌اند و اکنون در معرض خطر احکام طولانی حبس قرار دارند.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه‌ خود گفت: “از ۶ دی ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۳۵ زن تنها در تهران به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری مورد حملات خشونت‌آمیز و دستگیری و بازداشت قرار گرفته‌اند.
دست کم دو نفر از زنان معترض، “نرگس حسینى” و شاپرک شجرى زاده”، متهم به «تشویق به فساد و فحشا» شده‌اند که مجازات آن بین یک تا ۱۰ سال زندان است.

زنان معترض مورد شکنجه و دیگر رفتارهاى بی‌رحمانه، غیرانسانى و ترذیلى قرار گرفته‌اند. وکیل شاپرک شجرى زاده اعلام کرده که او در بازداشتگاه وزرا تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است و ماموران در چندین نوبت یک ماده ناشناخته را با زور و اجبار به او تزریق کرده‌اند. شاپرک شجرى زاده عصر امروز با قرار وثیقه از زندان شهر رى (قرچک) آزاد شده شده است.

در ۳ اسفند، یک کلیپ در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد یک مامور نیروی انتظامی یک زن معترض به حجاب اجباری را از بالای سکویی که به روی آن ایستاده بود به پایین هل می‌دهد و سپس پلیس او را با خشونت دستگیر می‌کند‌. نام این زن مریم شریعتمداری گزارش شده و هم‌اکنون در زندان قرچک ورامین است.
مادر مریم شریعتمدارى، “میترا جمشیدزاده” نیز در روز جمعه ۴ اسفند دستگیر و به مدت ۳۰ ساعت در بازداشتگاه وزرا بازداشت شد. وکیل او اعلام کرده که وی پس از پافشارى براى کسب اطلاعات در مورد وضعیت و مکان نگهدارى دخترش، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
روز شنبه ۵ اسفند، “همراز صادقی” توسط یک لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شدT یک شاهد عینی گفته که دست او بعد از این رفتار خشونت‌آمیز شکسته شده است.
بر اساس قوانین بین‌المللی، قانون حجاب اجباری نقض آشکار تعدادی از مفاهیم کلیدی حقوق بشر است، این قانون به شدت تبعیض‌آمیز است چرا که زنان و دختران را به طور مشخص و مستقیم هدف می‌دهد؛ این قانون همچنین ناقض حقوقی همچون آزادی بیان، اندیشه و مذهب، حفظ حریم خصوصی و حقوق مشخص کودکان است. مقامات ایران با اجبار زنان و دختران به پوشاندن موهایشان، به شان و کرامت انسانی زنان نیز عمیقا آسیب رسانده و از لحاظ حقوقی مرتکب رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی شده‌اند که در قوانین بین‌المللی مطلقا ممنوع است؛ اجرای قانون حجاب اجباری در عمل با دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای خشن و تحقیرآمیز همراه بوده است، این رفتارها هنگامی که باعث درد یا رنج شدید روانی یا فیزیکی شوند، شکنجه محسوب می‌شود”.

فروش محدود بلیط دربی فردا به زنان؛ اگر زنان بازی فردا را در ورزشگاه نبینند ممکن است فوتبال ایران تعلیق شود

خبرگزاری هرانا – پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت “برای مسابقه دربی فردا میان استقلال و پرسپولیس به وزارت ورزش پیشنهاد داده‌ایم سهمی برای حضور بانوان تماشاگر در نظر بگیرند”این در حالی است که به نظر می‌رسد اقدام مسئولان ایران برای حضور برخی زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی دربی فردا، به حضور “جیانی اینفانتینو” رییس فیفا در تهران و حضور وی در ورزشگاه برمی‌گردد و تنها برای جلوگیری از محرومیت‌های احتمالی ایران چنین اقدامی صورت می‌گیرد؛ “وینفرد شفر سرمربی آلمانی تیم فوتبال استقلال نیز درباره حضور خانم‌ها در ورزشگاه گفته است “نمی‌دانم چرا خانم‌ها در ورزشگاه حضور ندارند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انتخاب، پروانه سلحشوری با اشاره به حضور بانوان تماشاگر در دیدار بسکتبال ایران و عراق گفت: فراکسیون زنان به ویژه زنان عضو کمیسیون فرهنگی از ابتدای مجلس دهم به طور مرتب پیگیر موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها بود و تلاش کردیم تا با گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی، حقی را که در سال‌های گذشته از بانوان سلب شده بود به آنها بازگردانیم.
او ادامه داد: تلاش ما این است که علاوه بر ورزشگاه‌های سرپوشیده، بتوانیم زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌های بزرگ مانند فوتبال را نیز فراهم کنیم چراکه این موضوع را یک حق طبیعی برای بانوان می دانیم.
نماینده تهران در مجلس افزود: تلاش ما برای جریان‌سازی در این خصوص با کمک وزیر ورزش و خانم محمدیان و نیز معاونت امور بانوان ریاست جمهوری موفقیت‌آمیز بوده به طوری که اکنون برای حضور بانوان در ورزشگاه‌های سرپوشیده مشکلی وجود ندارد.

سلحشوری با اشاره به یکی از دیدارهای والیبال که در آن بانوان به صورت گزینشی در ورزشگاه حاضر شده بودند اظهار داشت: حضور بانوان وقتی واقعی است که تمام زنان بتواند به ورزشگاه بروند نه اینکه طیف خاصی به صورت فرمایشی وارد شوند.

او در پاسخ به سوالی درباره حساسیت‌های مضاعف روی ورود بانوان به ورزشگاه‌های فوتبال گفت: برای من والیبال، بسکتبال و فوتبال فرقی ندارند و حضور زنان در همه ورزشگاه‌ها حقی است که باید از آن برخوردار باشند.

این نماینده اصلاح طلب مجلس ادامه داد: ممکن است زمانی برای ممانعت از کاری، قانونی وجود داشته باشد اما وقتی قانونی نداشته باشیم نمی‌توانیم صرفا بر اساس یک قانون نانوشته عمل کنیم؛ در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها هم هیچ منع قانونی وجود ندارد.

سلحشوری ادامه داد: در لایحه‌ای که در مورد وزارت ورزش اخیرا در کمیسیون فرهنگی بررسی شد، این موضوع را هم گنجانده‌ایم که باید شرایط و زمینه‌های حضور بانوان در ورزشگاه‌ها مانند سرویس بهداشتی و ورودی های جداگانه فراهم شود و البته اکنون این شرایط مهیاست.
او در پاسخ به این سوال که آیا شرایط مذکور در ورزشگاه‌های فوتبال نیز فراهم است یا خیر گفت: در فوتبال نیز این شرایط فراهم است؛ به طور مثال، در ورزشگاه تبریز، ورودی، آبخوری و جایگاه‌های جدا وجود دارد و مشکلی از این بابت نداریم.
سلحشوری ادامه داد: به طور کلی حضور خانواده‌ها به تلطیف فضای خشن و مردانه ورزشگاه‌ها که بعضا برخی موازین اخلاقی نیز در آن رعایت نمی‌شود کمک می‌کند و این برای فرهنگ جامعه نیز ضرورت دارد.

او ادامه داد: برای جامعه‌ای که از فقدان نشاط و مشکلات عدیده اقتصادی رنج می‌برد حضور در ورزشگاه‌ها یک حضور سالم و ارزان قیمت خواهد بود و در عین حال می‌تواند شور و نشاط را به ورزش تزریق کند.

سلحشوری با بیان اینکه وزارت ورزش حضور تدریجی و گام به گام زنان در ورزشگاه‌ها را در دستور کار دارد، گفت: بنده معتقدم حتی می‌توان برای شروع، در دربی فردا تعدادی بلیت به بانوان اختصاص داد و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. پیشنهاد این کار را هم به وزرات ورزش ارائه کرده‌ایم.

حضور “جیانی اینفانتینو” رییس فیفا در تهران برای تماشای بازی دربی

سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران از ورود جیانی اینفانتینو رییس فیفا به پایتخت ایران تا ساعاتی دیگر خبر داده است و برنامه‌های سفر وی را نیز اعلام کرده است:
“وی امشب به محض ورود به تهران با مدیران فوتبال ایران دیدار خواهد کرد.
اینفانتینو فردا برنامه‌های خود را با حضور در ساختمان وزارت ورزش و دیدار با دکتر مسعود سلطانی‌فر آغاز خواهد کرد و سپس در جشن بزرگ پیشکسوتان و جامعه فوتبال که در هتل المپیک برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند.
حضور در مراسم روز جهانی فوتبال زنان، بازدید از ساختمان پک، کلنگ‌زنی ساختمان جدید فدراسیون فوتبال، کاشت درخت صلح و دوستی در مرکز ملی فوتبال ایران و حضور در ورزشگاه آزادی و تماشای دربی تهران، برنامه‌های روز پنج‌شنبه اینفانتینو در تهران خواهد بود، وی سپس برای بازگشت به سوییس راهی فرودگاه حضرت امام خمینی خواهد شد.”

هرانا: با اتفاقات چند روز اخیر و باز شدن احتمالی درب ورزشگاه به روی تعداد محدودی از زنان برای حضور در ورزشگاه، احتمال آن می‌رود که این اقدام مسئولان ایران برای حضور برخی زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی دربی فردا، به حضور “جیانی اینفانتینو” رییس فیفا در تهران و حضور وی در ورزشگاه مرتبط باشد و تنها برای جلوگیری از محرومیت‌های احتمالی ایران چنین اقدامی صورت گیرد؛

.

وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال استقلال: نمی‌دانم چرا خانم‌ها در ورزشگاه حضور ندارند.

وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران نیز با حضور در نشست خبری بازی دربی فردا بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس، درباره سوال یک خبرنگار که پرسید “آیا حضور بانوان در ورزشگاه‌ها به فرهنگ‌سازی دربی کمک می‌کند” گفت: “من نمی‌دانم. چرا که نه؟ نمی‌دانم چرا خانم‌ها در ورزشگاه حضور ندارند. من باید بدانم که چرا خانم‌ها در ورزشگاه نیستند و زمانی که بدانم، می‌توانم بگویم حضور آنها به فرهنگ‌سازی کمک می‌کند یا نه. من از شما جواب می‌خواهم. شما به من بگویید چرا خانم‌ها نمی‌توانند به ورزشگاه بیایند.

فوتبال برای همه آدم‌ها مهم است و همه می‌توانند کنار یکدیگر باشند، نمی‌دانم فردا یا دفعات بعد خانم‌ها می‌توانند در ورزشگاه حضور داشته باشند یا نه، نمی‌دانم در کشورهای دیگر این شرایط وجود دارد یا نه؛

دو بازی در لیگ قهرمانان داشتیم و سفیر خوبی برای فوتبال ایران بودیم و این برای کشور شما بسیار مهم است، یا همین‌طور برای آلمان، وقتی تیم‌های این کشور خوب بازی می‌کنند و برنده می‌شوند همه درباره آنها صحبت می‌کنند، نه فقط در ایران، بلکه روزنامه‌نگاران خارجی نیز از عملکرد استقلال تمجید کردند. این پیام مثبتی برای همه کشورها است که اگر فوتبال شما خوب باشد، برای کشور شما خوب است، با کامرون در آفریقا قهرمان شدیم و همه به تیم ملی افتخار می‌کردند و از این موضوع خوشحال بودند، بعد از بازگشت از عمان به خاطر بازی که با الهلال داشتیم، خیلی از پرسپولیسی‌ها به ما به خاطر عملکردمان تبریک گفتند، فوتبال همین است و به همین دلیل همه آن را دوست دارند.

سیستان‌وبلوچستان در خشکسالی کامل

خبرگزاری هرانا – اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان‌وبلوچستان گفت که حدود ۱۰۰ درصد این استان دچار خشکسالی متوسط تا بسیار شدید شده است و ممکن است در ۱۰ سال آینده حتی امکان تامین آب شرب نیز وجود نداشته باشد. بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، کاهش بارندگی، حفر چاه‌های غیرمجاز و ناکافی بودن تخصیص اعتبارات از جمله مواردی است که به این معضل شدت می‌بخشد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، اتابک جعفری ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای حفاظت منابع آب سیستان و بلوچستان با اشاره به وجود خشکسالی شدید در سطح استان، افزود: “تاکنون ۴۳ محدوده ممنوعه برداشت آب‌های زیرزمینی در سطح استان شناسایی شده است”.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر ۵۱۷ میلیون متر مکعب آب بیش از پتانسیل سفره های زیرزمینی برداشت می شود، افزود: “تشدید بحران منابع آب زیرزمینی، تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی و همچنین حفر چاه‌های غیرمجاز و ناکافی بودن تخصیص اعتبارات از جمله مشکلات بخش آب است”.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان با اشاره به انجام کار فرهنگی برای انسداد چاه‌های غیرمجاز طی دو سال اخیر بیان کرد: “براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی امسال باید ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمپ شود که تاکنون ۷۲ حلقه چاه پر و مسلوب المنفعه و ۶ حلقه نیر پلمپ شده است”.

وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد منابع آب زیرزمینی استان دربخش کشاورزی مصرف می شود، خاطر نشان کرد: “در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف و برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، در ۱۰ سال  آینده حتی امکان تامین آب شرب نیز وجود ندارد”.

وی تصریح کرد: “از محل پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز از سال ۹۴ تا ۹۶ ، ۳۲ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است”.
جعفری گفت: “از مجموع ۴ هزار و ۴۳۲ چاه غیرمجاز فاقد پروانه در استان، سه هزارو ۶۰۰ پرونده در کمیسیون صدور پروانه تعیین تکلیف و به کمیسیون آب‌های  زیرزمینی برای صدور رای قاضی جهت انسداد ارسال شده است”.
وی میزان بارش ها در سال‌ جاری را  ۵.۱۲ میلیارد مترمکعب اعلام کرد که نسبت به میانگین بلندمدت ۸۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل: در یکسال گذشته ۴۸۲ تن در ایران اعدام شده‌اند

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ۹ اسفند در جریان نشست خود در ژنو سوئیس گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
در این گزارش از آمار بالای اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمان صغیر ابراز نگرانی شده و از تغییر قانون مجازات سنگین برای متهمان مواد مخدر استقبال شده است.
در متن اصلی این گزارش ۱۵ صفحه‌ای، موارد مختلف مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش از تغییر قانون مجازات سنگین برای مجرمان مواد مخدر استقبال کرده و می‌گوید این قانون سرنوشت پنج هزار و ۳۰۰ مجرمی که با مجازات اعدام روبرو هستند را تغییر می‌دهد.
این گزارش می‌گوید جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات رسمی با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده و به پرسش‌های او پاسخ داده ولی اجازه دیدار وی از ایران را نداده است.
در متن گزارش یاد شده یادآوری شده است که در حوزه آزادی بیان، حفظ حقوق اقلیت‌ها و اجازه کار به آنها در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد سرکوب و محدودیت در این حوزه‌ها ادامه دارد.
این گزارش با اشاره به آمار اعدام‌ها می‌گوید در سال گذشته میلادی ۴۸۲ تن در ایران اعدام شدند. از این میان، ۲۱۳ تن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۲۰۲ تن به اتهام قتل اعدام شده‌اند. ۲۴ تن به خاطر اتهام‌های آزار جنسی، ۱۶ تن به خاطر سرقت و سرقت مسلحانه و دو تن به اتهام جرایم سیاسی به دار آویخته شده‌اند.
از افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، شش تن زن و مجرمانی که پیش از رسیدن به سن بلوغ مرتکب جرم شده‌اند، پنج تن بوده‌اند. آمار اعدام‌ها در ایران یکسال پیش از آن ۵۳۰ و دو سال پیش ۹۶۹ تن بوده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، محکومان به اعدام از دسترسی به اقدامات حمایتی قانونی کافی برخوردار نیستند. همچنین گفته شده که مجرمان و متهمان مرتبط با مواد مخدر، دسترسی کافی به وکیل و دیگر حقوق قانونی ندارند.
در این بررسی از تغییر قانون مجازات سنگین برای مجرمان مرتبط با مواد مخدر استقبال شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که هر چه سریعتر حکم کسانی که طبق قانون قبلی قرار بوده اعدام شوند را تخفیف دهد.
قانون مجازات در مورد جرایم مواد مخدر پس از تایید شورای نگهبان از ۲۳ آبان امسال لازم‌الاجرا شد. قانون یاد شده، مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و احکام جایگزین چون حبس ابد، زندان طولانی‌مدت و جریمه نقدی به جای آن تعیین کرده است.
متعاقب آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای از قضات خواست که تمامی پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را مورد بازبینی قرار دهند. متهمانی که در پرونده خود با احکام اعدام یا حبس ابد روبرو شده‌اند هم می‌توانند درخواست تجدیدنظر بدهند.
وضعیت زندان‌ها
وضعیت زندان‌ها در ایران هم در این گزارش بررسی و گفته شده است که شماری از بندها با حضور بیش از استاندارد زندانیان روبرو است و آمار استفاده از زندان انفرادی هم نگران‌کننده است.
در این گزارش به نقض حقوق برابر برای زنان و نبود حقوق کافی برای اقلیت‌ها اشاره شده است. این گزارش می‌گوید دسترسی به فعالیت‌های اجتماعی و شغلی برای اقلیت‌هایی چون بهایی‌ها، بلوچ‌های سنی مذهب و یارسان و کردها دچار محدودیت شدید است.
بر اساس این گزارش و فقط در سال گذشته میلادی، یک هزار و ۸۲۸ کرد به اتهام‌هایی چون فعالیت برای حفظ محیط زیست، خوردن و آشامیدن در انظار عمومی در ماه رمضان، کار به عنوان کولبر و ابراز شادی و استقبال از برقراری رفراندوم استقلال کردستان در عراق دستگیر شده و به زندان افتاده‌اند.
در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، همچنین به سرکوب و نبود حقوق حمایتی برای جامعه همجنسگرایان و دگرباشان اشاره شده است. این گزارش در ضمن به نبود قوانین حمایتی برای رفع تبعیض از افرادی که با محدودیت جسمی و فیزیکی یا محدودیت روحی و روانی روبرو هستند، اشاره می‌کند.

«خودداری» فرودگاه مونیخ از سوخت‌رسانی به هواپیمای ظریف

وزارت دفاع آلمان روز چهارشنبه، ۹ اسفندماه، تایید کرد که در پی خودداری فرودگاه مونیخ از انجام سوخت‌گیری برای هواپیمای وزیر خارجه ایران، این وزارتخانه محبور به دخالت شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در پی سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به مونیخ برای شرکت در «کنفرانس امنیتی مونیخ» در آلمان، در زمان بازگشت او، مسئولان فرودگاه این شهر از ارائه سوخت به هواپیمای وزیر خودداری کرده‌اند.
دلیل خودداری این فرودگاه از انجام سوخت‌گیری برای هواپیمای آقای ظریف «ترس از نقض تحریم‌های ایران» عنوان شده است.
آسوشیتدپرس به نقل از وزارت دفاع آلمان تاریخ این رخداد را روز ۱۸ فوریه، ۲۹ بهمن‌ماه، عنوان می‌کند.
خبرگزاری صدا و سیمای ایران نیز به نقل از رسانه‌های آلمانی‌زبان می‌گوید که «دولت آلمان مجبور شده است از تانکرهای سوخت‌رسان ارتش استفاده کند».
این خبرگزاری به نقل از «رئيس کنفرانس امنيتي مونيخ» می‌گوید که «با زحمت و تلاش‌های زياد و با دخالت وزارت دفاع و امور خارجه آلمان، حضور آقای ظريف و هیئت همراهش در مونيخ امکان‌پذير شده است.»
ایران و گروه ۱+۵ در تیرماه ۱۳۹۴ در شهر وین بر سر حل‌وفصل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافقی دست یافتند که به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» معروف شد.
بر اساس برجام، تهران پذیرفت که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند و در مقابل، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو یا تعلیق شود.
با این حال هنوز تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی پابرجاست و همین این ترس را در بیشتر شرکت‌های خصوصی سراسر جهان ایجاد می‌کند که با فروش کالا به ایران در بازار آمریکا به دردسر بیفتند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ که روز یک شنبه، ۲۹ بهمن‌ماه،‌ ایراد شد با نشان دادن قطعه‌ای از «یک پهپاد ایرانی» که به دست اسرائیل سرنگون شد،‌گفت: «اگر لازم باشد، اسرائیل علیه ایران اقدام می‌کند.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که چند ساعت پس از آقای نتانیاهو در همین کنفرانس سخن می‌گفت سخنرانی نخست ‌وزیر اسرائیل علیه ایران را «سیرک کارتونی» توصیف کرده و افزود که سخنرانی او «حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد».

Dienstag, 27. Februar 2018

با گذشت اولیای دم صورت گرفت؛ رهایی دو زندانی محکوم به اعدام در دو پرونده جداگانه

خبرگزاری هرانا – مردی که از سه سال قبل به اتهام “معاونت در قتل دوست صمیمی‌اش” در بازداشت به سر می‌برد با گذشت اولیای دم، از طناب دار رهایی یافت. هم‌چنین رئیس شورای حل اختلاف زندان اردبیل گفت که یک متهم که از ۶ سال قبل به اتهام “قتل” در زندان اردبیل بود سرانجام با گذشت اولیای دم به زندگی دوباره بازگشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جوان آنلاین در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶، مردی که از سه سال قبل به اتهام معاونت در قتل دوست صمیمی‌اش در بازداشت به سر می‌برد با گذشت اولیای دم، از طناب دار نجات یافت، در خبری دیگری به نقل از تسنیم در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ رئیس شورای حل اختلاف زندان اردبیل گفت که امسال با گذشت اولیای دم چهارمین محکوم به اعدام در اردبیل به زندگی دوباره بازگشت.
ششم تیرماه سال ۹۳، مأموران پلیس تهران از قتل مرد ۵۵ ساله‌ای به نام داریوش در خانه‌اش در خیابان فاطمی باخبر و راهی محل شدند.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، در بررسی‌ها مشخص شد، همسر و فرزندان مقتول برای زندگی به امریکا رفته‌اند به همین دلیل او چند خدمتکار داشته تا به کارهای خانه رسیدگی کنند. همچنین در ادامه بررسی‌ها مشخص شد، مقداری پول، طلا و اسناد از گاوصندوق خانه مقتول سرقت شده است.
به این ترتیب کارآگاهان پلیس در نخستین گام از تحقیقات خود چند خدمتکار مقتول را بازداشت کردند و تحت بازجویی‌ قرار دادند تا اینکه دریافتند مقتول با یکی از دوستانش به نام جهانگیر رفت و آمد داشته و چندی قبل دو دانگ از خانه‌اش را به نام او سند زده است.
با ثبت این اطلاعات جهانگیر شناسایی و بازداشت شد. مرد ۵۳ ساله که در بازجویی‌ها سعی داشت پلیس را فریب دهد در مراحل بازجویی به جرمش اعتراف کرد و گفت: «داریوش پولدار بود و وضع مالی خوبی داشت به همین دلیل وسوسه شدم و نقشه قتل او را کشیدم، اما در قتل نقشی نداشتم و این دوستم بود که او را کشت.‌»
متهم در شرح ماجرا گفت: «سال‌ها من و داریوش با هم دوست و شریک کاری بودیم. او مرد پولداری بود و مدتی قبل دو دانگ خانه‌اش را به ازای شراکتمان به نامم سند زده بود. داریوش تا زمانیکه همسر و فرزندانش در ایران بودند رفتار خوبی داشت، اما با رفتن آنها اخلاقش تغییر کرد و با زنان خیابانی در ارتباط بود، وقتی از این موضوع باخبر شدم با او صحبت کردم، اما او به تذکراتم اهمیتی نمی‌داد و گوشش بدهکار نبود. آنجا بود که نقشه قتل او را کشیدم و در این مورد از کارگر مغازه‌ام به نام پیمان کمک خواستم. او قبول نمی‌کرد تا اینکه با اصرارهای من راضی شد و شب حادثه کلید خانه را گرفت و داریوش را کشت.‌»
با اقرارهای این مرد، پیمان نیز بازداشت شد و با اقرار به قتل در توضیح به مأموران گفت: «من کارگر جهانگیر بودم و او نصاب درهای اتوماتیک بود. روزی در مورد کشتن مقتول صحبت کرد، اما قبول نکردم تا اینکه با اصرار او به ناچار قبول کردم و او را کشتم.‌» متهم در خصوص قتل گفت: «روز حادثه جهانگیر کلید خانه مقتول را داد و گفت می‌خواهد با خانواده‌اش به سفر شمال برود. کلید را گرفتم و طبق نقشه وارد خانه شدم. مقتول در اتاق خواب روی تختخوابش دراز کشیده بود. به محض اینکه داخل اتاق شدم با میله آهنی به سرش زدم. سپس پارچه‌ای دور گردنش پیچاندم و او را خفه کردم. بعد از آن بود که پول، طلا و همه اسنادی که داخل گاوصندوق بود را برداشتم و آنها را به جهانگیر دادم. قرار بود جهانگیر سهم مرا بدهد که خیلی زود هر دو بازداشت شدیم.‌»
به این ترتیب کیفرخواست برای هر دو متهم صادر شد و آنها روانه زندان شدند. در حالیکه پرونده در حال کامل شدن بود پسر و دختر مقتول که مقیم امریکا بودند با ارسال نامه‌ای در خصوص پیمان اعلام گذشت کردند و گفتند حاضر به اعدام نیستند، اما در خصوص جهانگیر درخواستی اعلام نکردند.
سرانجام بعد از گذشت دو سال از حادثه پیمان از مرگ نجات یافت و از جنبه عمومی جرم به ۱۰ سال حبس محکوم شد. جهانگیر نیز با توجه به عدم اعلام درخواست اولیای‌دم، هیئت قضایی وی را به اتهام معاونت در قتل و سرقت به ۱۱ سال حبس محکوم کرد.
این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما جهانگیر توانست بعد از تأیید حکم صادره، رضایت اولیای‌دم را جلب کند.
به این ترتیب وی صبح دیروز بار دیگر از جنبه عمومی جرم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت و بعد از اعلام رسمیت جلسه در آخرین دفاعش گفت: «اظهاراتم تحت فشارهای بازجویی بود، اما حالا می‌خواهم حقیقت را بگویم، به خاطر رفتارهای زشت و غیر‌اخلاقی داریوش بود که نقشه قتل را کشیدم، اما حالا پشیمانم.‌» متهم در پایان گفت: «دو دختر دم‌بخت دارم و لازم است که کنار آنها باشم. حالا که با قرار وثیقه آزاد هستم هر لحظه ممکن است به زندان برگردم و فرزندانم بی‌پناه شوند. از دادگاه می‌خواهم به خاطر آینده دو دخترم در مجازاتم تخفیف دهند.‌»
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.

به گزارش تسنیم در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶، رئیس شورای حل اختلاف زندان اردبیل گفت که امسال با گذشت اولیای دم چهارمین محکوم به اعدام در اردبیل به زندگی دوباره بازگشت.
سرباز جدا اظهار داشت: “این قتل ۶ سال قبل در درگیری و نزاع دسته‌جمعی و بر اثر عدم کنترل خشم روی داده بود”.
وی افزود: “خوشبختانه با پا درمیانی اعضای شورای حل اختلاف زندان اردبیل و تلاش‌های مددکاران خدوم و زحمتکش این زندان و ریش سفیدان و معتمدین، خانواده مقتول از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و قاتل را بخشیدند”.
رئیس شورای حل اختلاف زندان اردبیل گفت: “متاسفانه بر اثر یک اشتباه و عصبانیت آنی یک نفر دچار چنین مشکلی می‌شود و سالها پشت میله‌های زندان منتظر می‌ماند تا از سوی خانواده اولیای دم رافت و بخششی شامل حال وی شود”.
وی اظهار کرد: “می‌طلبد که در جامعه نسبت به صبوری و بالا بردن آستانه تحمل کارهای فرهنگی انجام شود”.

احمد کریمی پس از حدود یک دهه تحمل حبس، آزاد شد

خبرگزاری هرانا – احمد کریمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که از ۹ سال پیش مشغول گذراندن محکومیت ۱۵ ساله خود بود در ساعات پایانی روز گذشته بصورت مشروط از زندان رجایی شهر آزاد شد. آقای کریمی که پیش از انتخابات سال ۸۸ دستگیر شده بود در دادگاههای نمایشی حوادث پس از انتخابات بعنوان یکی از دستگیر شدگان این حوادث توسط نهادهای امنیتی “جا زده شد” و حتی حکم اعدام در دادگاه بدوی برای او صادر شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی روز گذشته مورخ ۷ اسفندماه، احمد کریمی زندانی سیاسی پس از تحمل حدود ۹ سال حبس از محکومیت ۱۵ ساله خود، بصورت مشروط آزاد شد.
احمد کریمی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ و بیش از یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده بود.

وی پس از گذراندن بیش از یک ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ -بازداشتگاه ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین- بالاجبار در دادگاه‌های نمایشی پس از انتخابات سال ۸۸ شرکت داده شد و به اتهام نقش آفرینی در اعتراضات پس از انتخابات توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم گردید. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۵ سال زندان در تبعید کاهش یافت.

این زندانی سیاسی حدود شش سال از حبس خود را در تبعید و در زندان گنبدکاووس گذراند و در ماه‌های آخر سال گذشته به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.

این زندانی سیاسی به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و پزشکی در زندان گنبد کاووس که پیش تر به آنجا تبعید شده بود دچار پوسیدگی شدید دندان‌ شده‌ است و با نداشتن بیمه و عدم حمایت بیمه زندانیان بر خلاف ادعای مسئولین قضائی کشور مجبور بوده هزینه گزافی بابت رسیدگی پزشکی پرداخت نماید که با توجه به ضعف بنیه مالی از انجام تا حد زیادی ناتوان مانده بود، بر همین اساس دچار مشکلات گوارشی شده است.
هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود خانواده احمد کریمی با توجه به دوری راه و مسافت زیاد از اسلامشهر تا گنبدکاووس، بیش از ۴۴۴ ماه بود که وی را ملاقات نکرده و از حال او بی خبر بودند.
کریمی که در هجوم نیروهای امنیتی به خانه وی در شبانگاهی در ماه اردیبهشت سال ۸۸ بازداشت شده با اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران روبرو بوده است. در این پرونده کسانی چون محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور، پیمان عارفی و حامد روحی نژاد نیز حضور داشته اند.

قاتل دو روحانی اهل سنت چابهاری سابقا از وزارت اطلاعات سلاح دریافت کرده بود / اسناد

خبرگزاری هرانا – فردی که به تازگی دو روحانی اهل سنت چابهاری را ترور کرده، بر اساس اسناد دادگاه دارای پرونده شرارت و قتل در گذشته بوده و بر اساس همین اسناد مشخص است وزارت اطلاعات در گذشته سلاح و مهمات در اختیار او گذاشته بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، کمپین فعالین بلوچ به اسنادی دست پیدا کرده که نشان میدهند قاتل مولوی عبدالوهاب میران زهی و مولوی محمد صالح میران زهی توسط وزارت اطلاعات سابقا مسلح شده بود.
این اسناد نشان میدهند که “یحیی کاروانی” که در تاریخ ۲۸ بهمن در روز روشن، وسط شهر چابهار و جلو درب دفتر امام جمعه موقت چابهار اقدام به ترور دو روحانی اهل سنت کرده بود، پیشتر و در جریان یک قتل دیگر تعداد ۶ قبضه اسلحه کلاش ،۶ عدد نارنجک، ۲۴ خشاب و ۱۴۱۴ عدد فشنگ جنگی از منزل مسکونیش کشف و ضبط شده بود که توسط “وزارت اطلاعات” برای انجام عملیات به وی سپرده شده بود.
این اسناد همچنین نشان میدهند که پرونده این شخص علیرغم قتل عمد، با دخالت جریاناتی نا معلوم به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده و در نهایت فرد آزاد شده است.
این در حالی است که دادستان چابهار در رد گزارش منتشر شده توسط کمپین فعالین بلوچ، اعلام کرد که قاتل هیچ ارتباطی با هیچ ارگانی در جمهوری اسلامی نداشته است.
این اسناد نشان میدهند که نامبرده چندین موضوع قتل، مردم آزاری در پرونده خود داشته اما علیرغم آن بدون هیج مشکلی در شهر تردد میکرده است.
همچنین هیچ یک از شکایت ها در مورد این فرد به فرجام درست قضایی نرسیده و فرد از نوعی مصونیت امنیتی بهره می برده است.

آزادی و احضار مجدد بازداشت شدگان تجمع اخیر چابهار

خبرگزاری هرانا – چهار شهروند چابهاری که در تجمات اخیر چابهار بازداشت شده بودند، پس از آزادی مجددا از سوی وزارت اطلاعات احضار شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، “اختر نعمتی” ۳۲ ساله فرزند یارمحمد، شهروند چابهاری که در تجمات اخیر چابهار بازداشت شده بود، امروز ۷ اسفندماه با تودیع وثیقه آزاد شد. سه معترض دیگر با نام‌های “نعیم نعمتی” ۲۲ ساله فرزند یارمحمد، “عمران جماعت” بلوچ ۲۳ ساله فرزند حسن و “رشید بلوچ” ۲۳ ساله فرزند محمد حسن نیز هفته گذشته با تودیع وثیقه آزاد شدند، بازداشت‌شدگان مذکور امروز مجددا از سوی وزارت اطلاعات احضار شدند.
اختر نعمتی آخرین نفر از مجموعه جوانان چابهاری است که به خاطر بلند کردن پرچم “زنده با ایران، زنده باد بلوچستان” در اعتراض به طرح تقسیم بلوچستان بازداشت شده بودند.

این جوان چابهاری پس از نماز جمعه با در دست گرفتن پلاکارد “نه به تقسیم بلوچستان” “زنده باد ایران، زنده باد بلوچستان” توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

این جوانان در پاسخ به سوال ماموران که “چه کسی پلاکارد را برای شما آماده کرده است؟” گفتند: “این اقدام خودجوش بوده است”.
این چهار جوان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
با این‌حال گزارش شده است “این جوانان مجددا امروز دوشنبه ۷ اسفند توسط اداره اطلاعات چابهار احضار شدند”.
گفتنی است اخیرا دو تن نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس، مجددا طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان به مثابه پهناورترین استان کشور را در مجلس مطرح کردند و این موضوع مخالفت اهالی بلوچ که تقسیم استان را از بین رفتن “هویت مردم بلوچ” و “اهداف شخصی تندروها” می‌دانند در پی داشته است.

Montag, 26. Februar 2018

هشدار دوباره مقام‌های دولتی در مورد ادامه بحران آب در سال پیش‌رو

معاون رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید محدودیت منابع آب بسیار جدی‌ست و میزان بارش‌ها همچنان ۵۰ درصد کم‌تر از مدت‌زمان مشابه در سال گذشته‌ است. هم‌زمان یک مقام ارشد وزارت نیرو نیز در مورد کاهش ورودی آب سدها هشدار داده‌است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، شـشم اسفند ماه در همایشی در مکران گفته است: با وجود بارندگی‌های هفته‌های اخیر، هنوز میزان بارش در مقایسه با مدت‌زمان مشابه در سال گذشته، ۵۰ درصد کم‌تر است.
آقای جهانگیری می‌گوید « واقعیت این‌ست که نمی‌توان گفت از این موضوع عبور کرده‌ایم، و این یک ابـَرچالش پیش روی کشور است».
این مقام دولتی با اشاره به «نرخ بالای بی‌کاری» در ایران افزوده‌است که توسعه باید با توجه به مشکل کم‌آبی و مسائل زیست‌محیطی صورت گیرد.
روز یک‌شنبه یک مقام دولتی دیگر نیز در مورد کمبود آب در سال پیش‌رو هشدار داد. محمدتقی توکلی، مشاور وزیر نیرو، به خبرگزاری ایسنا گفته است ورودی آب سدها، در مقایسه با سال گذشته، ۳۷ درصد کاهش داشته‌است.
هشدار در مورد کاهش ورودی سدها در مقایسه با سال گذشته، در حالی‌ست که در تیر ماه ۱۳۹۶، در حالی‌که تابستان فرا رسیده بود، وزارت نیرو صدها شهر را در فهرست موسوم به «تنش آبی» قرار داد.
در همان زمان بود که گفته شد این بحران تبدیل به «موضوع امنیتی» شده و به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی کشیده شده‌است.
اکنون با فرا رسیدن واپسین روزهای سال ۱۳۹۶ مشاور وزیر نیرو می‌گوید وضعیت فعلی حتی از سال گذشته هم بدتر است: «در حال حاضر حجم سدها حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب است که این میزان در سال گذشته ۲۵ میلیارد مترمکعب بوده است».
به گفته آقای توکلی «اکثر سدها نسبت به سال گذشته وضعیت نامطلوبی دارند و به این خاطر منابع آب سطحی نسبت به سال گذشته نیز کمتر بوده که این خود در تامین آب مشکلاتی ایجاد خواهد کرد».
مشاور وزیر نیرو هشدار داده است که وزارت‌خانه او به تنهایی نمی‌تواند از عهده حل این مشکل برآید.
در هفته‌های گذشته مقام‌های دولتی ایران، چندین بار در مورد ادامه یا حتی بدتر شدن بحران آب هشدار داده‌اند.
البته بحران آب در ایران متعلق به سال‌های اخیر نیست، اما تداوم مشکل موسوم به «بی‌آبی مزمن» در کشور همزمان شده با افزایش قابل‌توجه جمعیت و انتقادها در مورد مدیریت منابع آبی در دهه‌های اخیر، در کنار تغییرات آب‌وهوایی و روند خشکسالی.
«موسسه منابع جهان» اخیرا در گزارشی هشدار داده است که میزان تنش آبی در جهان رو به افزایش است و در این میان طبق پیش‌بینی‌ها ۳۳ کشور در سال ۲۰۴۰ با تنش آبی بسیار شدید روبه‌رو خواهند شد؛ ایران یکی از این کشورها است.

حمله تند آملی لاریجانی به سخنان روحانی درباره شکست «پروژه اسلامی کردن علوم»

رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه هفتم اسفند به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره شکست «پروژه اسلامی کردن علوم» به شدت انتقاد کرد و گفت: «اینکه گفته شود "علم دینی" نداریم، استدلال سخیفی است».
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز پنجم اسفند در سخنانی گفته بود: «عده‌ای در کشور ما سال‌ها وقت صرف کردند تا ریاضی، شیمی و فیزیک اسلامی درست کنند؛ ایشان پول، وقت و امکانات زیادی صرف کردند، اما حاصلی به دست نیاوردند».
وی تاکید کرده بود که «علم، علم است و به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی‌شود».
حال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، اظهارات رئیس قوه مجریه را «یک سخن قرن هجدهمی» خوانده که به ادعای او، «از میان صاحبنظران بنام در مغرب زمین در زمینه فلسفه علم، افراد بسیاری این سخن را قبول ندارند».
او گفت «اینکه گفته شود "علم دینی" نداریم، استدلال سخیفی است»، و با متهم کردن تلویحی رئیس‌جمهوری ایران به نداشتن وقت «برای مطالعه کافی» پیرامون این مقوله، خطاب به او اظهار کرد: «ضرورتی ندارد حرف‌هایی بزنیم که مستند واقع شود و مورد انتقاد صاحب نظران قرار گیرد».
آملی لاریجانی این بخش از سخنان حسن روحانی که «پول زیادی» خرج اسلامی شدن علوم در ایران شده است را نیز رد کرد و گفت: «باید پرسید که جمهوری اسلامی برای چنین بحث مهمی چقدر سرمایه گذاشته است؟» و اینکه «برای نتیجه بخش بودن چنین کار عظیمی باید صد‌ها نفر بسیج شوند و نباید توقع داشت که در کوتاه مدت نتیجه‌ای به دست آید».
وی در نهایت نتیجه‌گیری کرده که «اسلامی کردن علوم به عنوان یک موضوع مهم فلسفی، کلامی و دینی شکست نخورده بلکه این شکست خوردن توهم کسانی است که بیشتر کار سیاسی می‌کنند تا کار دقیق علمی و فلسفی».
اسلامی کردن علوم انسانی و دانشگاه‌های ایران از برنامه‌هایی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از زمان روی کار آمدنش در سال ۱۳۶۸ بارها بر آن تاکید کرده و در سه دهه گذشته بودجه‌های کلان و موسسات مختلفی در این زمینه به کار گرفته شدند تا این خواسته رهبر ایران عملی شود.
آیت‌الله خامنه‌ای در ۹ شهریور ۱۳۸۸ و در میانه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب «تردید در مبانی دینی و اعتقادی» خواند و از تحصيل دو ميليون دانشجوی ايرانى در رشته‌هاى علوم انسانى انتقاد کرد.
وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته کمیته‌های مختلفی را مأمور بازنگری در دروس علوم انسانی کرده و حتی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، «شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها» تشکیل شد.
«موسسه پژوهشى امام خمينى» كه زير نظر محمد تقى مصباح يزدى اداره مى‌شود از جمله تشکیلاتی است که در دو دهه گذشته در حال كار روى این پروژه است و هر سال بودجه کلانی از سوی دولت به آن اختصاص داده می شود.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا آذرماه امسال منتشر کرد، بودجه این مؤسسه از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۸۵ به ۲۸ میلیارد تومان در سال ٩٧ رسیده است.
با این حال، آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه تندروتری دارند از عملی نشدن این پروژه انتقاد می‌کنند.
طرفداران اسلامی کردن علوم انسانی معتقدند، «علوم انسانی کنونی که اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود غالباً ترجمه علوم انسانی غربی است، چراکه گزاره‌های علوم انسانی باید از طریق آیات و روایات استخراج‌شده باشد حال‌آنکه چنین نبوده است».
عباس رفعتی، سخنگوی حوزه‌های علمیه سراسر کشور، دی‌ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم- نزدیک به سپاه پاسداران- ضمن دفاع از این دیدگاه، گفته بود: «علوم انسانی ما اگر اسلامی نباشد نمی‌توانیم حکومت و جامعه اسلامی بسازیم، چراکه علوم انسانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود بر روی بدنه نظام و جامعه اسلامی تأثیرگذار است».

علی خامنه ای: اعتراضات کارگران تحریک ضد انقلاب است!

رهبر جمهوری اسلامی با وجود نارضایتی‌های گسترده در اقشار مختلف جامعه گفته یکی از کارهای اساسی دشمنان، تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد رکود در کارخانه‌ها بود.
به گزارش «محبت نیوز» به نظر می‎رسد رهبر جمهوری اسلامی صدای کارگران معترض را که تقریبن روزانه چندین مورد در نقاط مختلف ایران به دلیل عقب افتادن حقوق و معوقات خود یا بی‎کاری ناشی از ورشکستگی کارخانه‎ها دست به اعتصاب و اعتراض می‎زنند شنیده، اما معتقد است دشمن آنها را تحریک کرده است.
روز دوشنبه هفتم اسفند پیامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی با طرح موضوع «تحریک دشمنان در کارخانه‌ها» منتشر شد که به کارگران هشدار داده «بصیرت» داشته باشند و «دست دشمن» را رد کنند.
او با اشاره به اینکه «ضدانقلاب در تحریک کارگران علیه جمهوری اسلامی ناکام مانده» گفته «یکی از کارهای اساسی دشمنان، تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد رکود در کارخانه‌ها بود، اما کارگران در طول این سال‌ها همواره با بصیرت و همت و تدین ایستادند و دست دشمن را رد کردند.»
در همین روزهای یکشنبه و دوشنبه، ششم و هفتم اسفند، در حالی که کارگران چشم‎انتظار دریافت حق و حقوق خود در واپسین روزهای سال هستند هزاران نفر از آنها به علت عدم دریافت حقوق و مشکلات معیشتی که گریبان خانواده‎شان را گرفته دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
کارگران گروه صنعتی فولاد ارومیه، کارگران شرکت فولاد قزوین و پارس آرمان شفق، کارگران سامان کاشی بروجرد، کارکنان پالایشگاه گاز در ایلام و کارگران گروه ملی فولاد اهواز تنها گوشه‎ای از اعتراضات زحمت‎کش‎ترین طبقه‎های اجتماعی در ایران است که جز دریافت حقوق و کف مطالبات خود برای گذراندن امورات زندگی توقع دیگری ندارد اما رهبر جمهوری اسلامی اعتراض آنها را هم به دشمنان نسبت می‌دهد.

حضور پررنگ تر بانوان تماشاگر در مسابقات بسکتبال و والیبال

خبرگزاری هرانا – دیروز یک روز ویژه برای بانوان تماشاگر ایرانی بود. روزی که آنها توانستند بدون هیچ محدودیتی به مجموعه ورزشی آزادی تهران بیایند. سالن سه‌هزارنفری بسکتبال آزادی، دیروز میزبان دختران، زنان و خانواده‌هایی بود که پس از چند سال ممنوعیت آمده بودند تا دیدار مسابقه ایران را مقابل تیم ملی عراق در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ٢٠١٨ ببینند. گفتنی است که فدراسیون جهانی والیبال سال پیش ایران را تهدید کرد در صورتی که مجوز ورود خانم‌ها را به رقابت‌های لیگ جهانی صادر نکند، امتیاز میزبانی این مسابقات را از آنها خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، مسئولان وزارت ورزش و جوانان در حالی مدت‌هاست به دنبال این هستند تا موانع موجود برای ورود بانوان تماشاگر را به سالن‌های مسابقات از میان بردارند که موفق شدند در یک دیدار ملی و رسمی به این هدف خود تحقق ببخشند. البته استارت این حرکت وزارتی‌ها با رقابت‌های لیگ جهانی والیبال ٢٠١٧ زده شد.
جایی که تنها به تعداد مشخصی از بانوان (٣٠٠ نفر) اجازه ورود به سالن را دادند تا با بررسی شرایط، نسبت به مهیاکردن زیرساخت‌های موجود و برطرف‌کردن کاستی‌ها اقدام کنند.
تلاش این مسئولان در حالی ادامه پیدا کرد که بعد از آن خانم‌ها توانستند تماشاگر مسابقات والیبال انتخابی قهرمانی جهان در اردبیل باشند.
این بار دیگر نه گزینشی در کار بود و نه سخت‌گیری‌ای. استادیوم حسین رضازاده جایی بود که درهایش به روی همه بانوان کشور گشوده شد، نه‌فقط برای خانواده ورزشکاران و ورزشی‌ها! اختصاص هزارو ۵٠٠ صندلی از کل ظرفیت این استادیوم شش‌‌هزارنفری به بانوان، اتفاقی بود که خیلی‌ها را غافلگیر کرد؛ اینکه مقامات اردبیلی از شورای تأمین استان گرفته تا استانداری، امام‌جمعه و اداره ورزش و جوانان این شهر چطور شجاعانه ایستادند و بدون اینکه حاشیه‌ای به وجود بیاید، این رویداد بین‌المللی را در نظم و امنیت کامل برگزار کردند.
حالا گفته می‌شود مسئولان ورزش کشور با پشت‌سرگذاشتن این دو رویداد، فضا را از لحاظ فرهنگی به سمتی برده‌‌اند تا به طور کل تابوی ممنوعیت حضور خانم‌های تماشاگر را در مسابقات ورزشی مردان بشکنند. شنیده‌ها حاکی از این است که حراست وزارت ورزش و جوانان در صورتی که اثرهای مثبت لازم را از حضور زنان در دیدار بسکتبال ایران و عراق بگیرد، از این پس مجوز ورود را برای خانم‌ها در سایر مسابقات ملی و باشگاهی به جز فوتبال صادر خواهد کرد.
حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی در سال‌های بعد از انقلاب در شرایطی محدود شد که ورود آنها برای تماشای رقابت‌هایی مانند والیبال، هندبال، بسکتبال و تنیس موردی نداشت تا اینکه رقابت‌های جام جهانی والیبال ۲۰۱۴ یکباره این شرایط را برهم زد. جنجال بر سر ممنوعیت حضور بانوان در استادیوم‌های ورزشی از این مسابقات شروع شد.
انتقادهای بهانه جویانه با مضامین اخلاقی، موضوعی بود که حساسیت‌های نهادهای مسئول را برانگیخت تا در نهایت درهای استادیوم ١٢هزارنفری والیبال آزادی به روی همه بانوان بسته شود.
این اتفاق به حدی بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت که باعث شد ممنوعیت خانم‌ها را به رقابت‌های باشگاهی هم به دنبال داشته باشد.
طولی نکشید که تبعات این اتفاق به مسابقات بسکتبال هم رسید. برخی از زنان با به‌وجودآوردن شرایطی مشابه در سالن بسکتبال، باعث شدند دیگر اجازه تماشای هیچ‌یک از رویدادهای رسمی و باشگاهی این رشته هم به بانوان داده نشود. البته در چهار سال گذشته به طور انگشت‌شمار برخی از هیئت‌های استانی بوده‌‌اند که اجازه ورود خانم‌ها را برای دیدن رقابت‌های لیگ بسکتبال داده‌اند.
سال گذشته فینال لیگ بسکتبال بین تیم‌های دانشگاه آزاد و مهرام در حالی برگزار شد که محمد دادکان، رئیس وقت تربیت بدنی دانشگاه آزاد، با مسئولیت خود زنان را به سالن راه داد.
فینال لیگ امسال نیز در تهران بین دو تیم شهرداری تبریز و مهران برگزار شد که رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون بسکتبال، با گرفتن مجوز لازم از حراست وزارت ورزش و جوانان شرایط را برای حضور بانوان در سالن مسابقات فراهم کرد.

فوتبال، همچنان ممنوع

فوتبال یکی دیگر از ورزش‌هایی است که بانوان ایرانی از تماشای دیدن مسابقات آن بعد از انقلاب محروم بوده‌اند.
گروهی از چهره‌های مطرح پیش از این از رئیس‌جمهور خواستند ممنوعیت ورود زنان را از استادیوم‌های این رشته از میان بردارد. اتفاقی که با توجه به سخت‌گیری و حساسیت‌های موجود بعید به نظر می‌رسد به نتیجه‌ای برسد.
در این میان حضور تماشاگران زن سوری در بازی ایران-سوریه و ممنوعیت حضور بانوان ایرانی در آن مسابقه فوتبال فضایی ایجاد کرد که بیشتر از قبل درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها بحث صورت بگیرد.
گشایش دیروز مختص رشته‌های سالنی است و هنوز درباره فوتبال تصمیم جدیدی گرفته نشده است. با همه این اوصاف از آنجا که هیچ قانونی در ایران مبنی بر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد، بسیاری از نخبگان جامعه از مسئولان و مقامات ارشد کشور خواسته‌‌اند با فرهنگ‌سازی و فراهم‌کردن سخت‌افزارهای لازم، پاسخ‌گوی این مطالبه بحق جامعه زنان باشند.
ضمن اینکه نباید از این نکته غافل شد که ایجاد تبعیض بین زنان و مردان در مسابقات ورزشی خلاف منشور المپیک و قوانین مجامع جهانی ورزشی است و ایران را با محرومیت‌های سنگین بین‌المللی مواجه خواهد کرد.
فدراسیون جهانی والیبال سال پیش بود که ایران را علنا تهدید کرد در صورتی که مجوز ورود خانم‌ها را به رقابت‌های لیگ جهانی صادر نکند، امتیاز میزبانی این مسابقات را از آنها خواهد گرفت.

حداقل ۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در ارتباط با محیط های کار ناایمن است

خبرگزاری هرانا – رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت که سالانه ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور بر اثر حوادث طبیعی در کشور فوت می‌کنند که از این تعداد ۳۰۰۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از حریق فوت، ۳۰۰۰۰ نفر بستری و ۱۵۰۰۰۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه می کنند. همچنین سالانه ۸۰۰۰۰ نفر مصدوم با گاز منواکسید کربن وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ نفر فوت می شوند. در حوادث ناشی از کار نیز ۴۰ درصد موارد در ارتباط با محل های کار ناایمن بوده و روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر دچار معلولیت می شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، بر اساس گفته رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری، سالانه ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور بر اثر حوادث طبیعی در کشور فوت می‌کنند که اگر نیروهای مجرب و تجهیزات پیشرفته نباشد، فایق آمدن بر این مشکلات تا حدی محال به نظر می‌رسد.
زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران طی سخنرانی در سومین همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری اظهار داشت: “با توجه به اینکه کشور ما یک کشور حادثه خیز است و از چهل حادثه طبیعی شناخته شده، ۳۰ موردآن در ایران امکان وقوع دارد، توجه به بحث ایمنی و همچنین تهیه و تدوین ضوابط ومقررات ایمنی، امری ضروری است”.
وی افزود: “برای رسیدن به جامعه ایمن نیازمند تدوین برنامه‌ای مستمر و دراز مدت برای همه سنین و تمام اقشار جامعه در ابعاد مختلف و با مدنظر قراردادن موقعیت‌ها و مکان‌های آسیب‌پذیر هستیم که اجرای آن بدون مشارکت سایر دستگاه ها و سازمان ها مقدور نمیباشد. در راستای ایجاد شهری ایمن توجه به تغییر نگرش در سطوح مدیریتی و کلان از رویکرد مدیریت بحران به رویکرد مدیریت خطرپذیری از مهمترین مواردی می باشد که نیاز است در اولویت سیاستگذاری و برنامه های مسئولین قرار گیرد. در اکثر کشورها برنامه کاهش خطر در سطوح ملی و محلی به عنوان نقشه راه جامع برای کاهش تلفات و آسیب پذیری در مقابله با مخاطرات و بلایا وجود دارد که متاسفانه در کشور ما علی رغم تلاش های صورت گرفته، به صورت یک سند جامع موجود نیست”.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در این همایش خاطر نشان ساخت: “با توجه به بررسی آمار، سالانه ۳۶۵۰۰ نفر بر اثر حوادث در کشور فوت می کنند که از این تعداد ۳۰۰۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از حریق فوت، ۳۰۰۰۰ نفر بستری و ۱۵۰۰۰۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه می کنند. همچنین سالانه ۸۰۰۰۰ نفر مصدوم با گاز منواکسید کربن وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ نفر فوت می شوند. در حوادث ناشی از کار نیز ۴۰ درصد موارد در ارتباط با محل های کار ناایمن بوده و روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر دچار معلولیت می شوند (منبع: اطلاعات ارائه شده توسط وزیر محترم بهداشت). که متاسفانه هزینه تحمیل شده در این حوادث در حدود ۸ درصد تولید ناخالص ملی است”.
زهرا صدراعظم نوری افزود: “با در نظر گرفتن آمار مذکور علاوه بر ضعف در اجرای قانون و به نوعی دیگر قانون گریزی در سطوح مختلف جامعه، یکی از مشکلات پیش رو عدم آموزش، آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری شهروندان در خصوص مقوله ایمنی است که میبایست اقدامات لازم جهت سوق دادن مطالبات جامعه به سمت موضوع ایمنی و تاب آوری انجام گیرد. نکته قابل توجه میزان مشارکت شهروندان است. شاید بزرگترین حلقه مفقود در حوزه ایمنی عدم استفاده از مشارکت های مردمی در شناسایی ضعف ها، اطلاع رسانی و آموزش می باشد. لذا نقش مدیریت شهری، ارگان های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و سایر NGO ها با الگوهای متفاوت مبتنی بر مشارکت افراد، خانواده ها، گروه ها، سازمان ها، نهاد ها و بخش های عمومی و خصوصی به منظور توانمندسازی شهروندان برای پیشگیری و آمادگی مقابله با حوادث توجه ویژه ای را میطلبد. تشویق و ترغیب شهروندان به مشارکت در امور مرتبط با حوزه ایمنی و مدیریت بحران به خصوص تشکیل گروه‌های آتش نشان داوطلب و گروه های دوام به عنوان مروجهای فرهنگ ایمنی در جامعه به ویژه در بین بانوان که درصد زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند می تواند تاثیر چشم گیری در رعایت مسایل ایمنی و تبدیل کردن ایمنی به یک فرهنگ در جامعه را داشته باشد”.

وی یادآور شد: “بروز حوادث و پیش آمدهای ناگوار اگر چه در بسیاری موارد قابل پیشگیری است اما گاه شاهد وقوع اتفاقاتی در اطراف خود هستیم که اگر نیروهای مجرب و تجهیزات پیشرفته نباشد، فایق آمدن بر آنها مشکل و تا حدی محال به نظر می رسد. لذا شورای اسلامی شهر تهران با نگاهی ویژه در راستای ارتقاء تجهیزات و توانمند سازی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران پیگیری ها و اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که در سال جاری نیز شاهد برخی از این اقدامات از جمله تحقق ۲ درصد عوارض ایمنی ساختمان و واریز مستقیم آن به حساب سازمان آتش نشانی بودیم. البته در اینجا لازم می دانم که به این نکته اشاره کنم مجموع مبالغ اخذ شده در حدود ۱۳۵ میلیارد تومان بوده از این رقم ۷۵ میلیارد تومان آن هنوز به حساب سازمان واریز نگردیده است. لذا از شهردار محترم خواهشمند است که موضوع را تا حصول نتیجه و واریز کل مبلغ به حساب سازمان آتش نشانی پیگیری نمایند”.

رییس کمیسیون سلامت شورا با بیان اینکه با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی از اماکن و ساختمانهای مخاطره آمیز در سطح مناطق بیست و دو گانه شهر تهران  ۷۳۰۰ ساختمان ناایمن در مناطق مختلف شهر تهران شناسایی شده است گفت: “از این تعداد ۴۳۰مورد تصرف بسیار پر خطر، ۳۴۰۰ مورد تصرف پر خطر و ۳۴۷۰مورد تصرف میان خطر وجود دارد که متاسفانه در بین آنها مدارس، بیمارستان ها، ساختمان های اداری دولتی، مراکز تجاری و مسکونی دیده می شود. در آمار ارائه شده مراکز تجاری و پاساژها با حدود ۱۳۰۰ مورد و اماکن صنوف مختلف با حدود ۳۵۰۰ مورد دارای بیشترین اماکن خطر زا بودند که اکثر آنها واقع در مناطق ۱۱، ۱۲ و ۱۵ است. خوشبختانه از ابتدای سال جاری با ارائه فهرست ۲۴۳ مورد از ساختمان های اولویت دار بسیار پرخطر به مراجع قضایی با همکاری دادستانی محترم ۸ پاساژ تا کنون پلمپ گردیده است و این امر باعث شده برخی از پاساژ هایی که اخطار دریافت نموده اند جهت دریافت دستورالعمل ایمنی به سازمان آتش نشانی مراجعه نمایند. شورای شهر نیز این فهرست را در اختیار دارد و با جدیت تمام و تا حاصل شدن نتیجه مطلوب موضوع را پیگیری می نماید”.

سه تن از مدیران کانال های تلگرامی پس از ۱۹ ماه همچنان در زندان اوین به سر می برند

خبرگزاری هرانا – محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان زاده که مدیریت چند کانال تلگرامی را به عهده داشتند، بیش از ۱۹ ماه است در زندان اوین به سر می‌برند این سه نفر اواخر شهریور ماه سال گذشته بازداشت و هر کدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان زاده سه تن از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده در ایران بیش از ۱۹ ماه است در زندان اوین به سر می‌برند، این سه نفر اواخر شهریور ماه سال گذشته بازداشت و هر کدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
علیرضا توکلی متولد ۱۴ خرداد ۷۲ در تهران، محمد مهاجر متولد ۲۳ اردیبهشت ۷۲ در تهران، محمدمهدی زمان‌زاده متولد ۳۱ تیر ۷۲ در تهران فعلیت خود را در شبکه‌های اجتماعی از سال ۸۹ آغاز کرده بودند.

این افراد در نامه ای که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است می گویند ماموران وزارت اطلاعات طی چند ماه دوران بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین قصد داشتند تا پرونده‌ را با انتساب آنها به یکی از سازمانهای اپوزیسیون سنگین تر کند و از این طریق آنها را با محکومیتی سنگین‌تر روبرو سازند.

به گفته این زندانیان، بازجویان برای اعتراف گرفتن از آنها از تهدیدهایی مانند بازداشت اعضای خانواده و محرومیت از کار و فعالیت‌های اجماعی و … استفاده کرده‌اند.

این فعالین کانال‌های تلگرامی از مهرماه سال ۹۵ تاکنون در بند ۸ زندان اوین نگهداری می‌شوند.
محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان زاده، که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، جمعا به ۳۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند پس از اعتراض به حکم در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد حاضر شدند.
در این جلسه که متهمان و وکلای آنان حاضر بودند قاضی زرگر بعنوان قاضی دادگاه حاضر نبود و قاضی بابایی مستشار دادگاه به قضاوت پرداخت.
در این دادگاه که حدود ۵ دقیقه به طول انجامید، قاضی بابایی به سه متهم و وکلای آنان گفت که هرکدام دفاعیه و لایحه خود را بنویسند و به دادگاه ارسال کنند.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت “قاضی بابایی نه تنها به وکلای متهمان اجازه صحبت نداد بلکه طی جلسه دادگاه به این سه تن گفت :شماها مرتدید و ضد انقلاب و تعجبم میکنم چرا تا الان اعدام نشدید!”

لازم به یادآوری است بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد، هر یک از این فعالین به اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۵ سال، “توهین به مقدسات” ۵ سال و “توهین به رهبر و بنیانگذار انقلاب” به ۲ سال و در یک مورد “شرب خرم” جمعا به ۱۲ سال حبس محکوم شده بودند.
محمد مهاجر و علیرضا توکلی
محمد مهاجر متولد ۱۳۷۲، در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۵۰بازداشت و بعد از حدود یک ماه بازجویی، در تاریخ ۲۵ مهرماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
علیرضا توکلی متولد ۱۳۷۲، در تاریخ ۱۲مردادماه ۱۳۹۵ بازداشت و بعد از شش ماه بازجویی مورخ ۷ بهمن ماه به بند هشت زندان اوین انتقال یافت.
محمد مهدی زمان زاده متولد ۱۳۷۲، مورخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۵ بازداشت و مدتی بعد در تاریخ ۳ مهرماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
این سه فعال ۲۳ ساله در شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین توسط بازپرس “علی قناعت کار” تفهیم اتهام شدند و پس از چند مرتبه حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مورخ ۲۱ فروردین ۹۶، آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات آنان در این شعبه برگزار شد.

یک منبع مطلع درباره این پرونده به گزارشگر هرانا گفت که علاوه بر سه فرد محکوم شده، سه متهم دیگر نیز وجود دارد که هیچگاه بازداشت نشدند و صرفا در چند نوبت پس از احضار به اداره پیگیری مورد بازجویی قرار گرفتند اما تشکیل پرونده ای علیه آنان صورت نگرفت.