Sonntag, 29. April 2018

«حکم ۷۰ ضربه شلاق» سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی تایید شد

وکیل مدافع جمعی از شاکیان سعید مرتضوی خبر داد که حکم ۷۰ ضربه شلاق برای آقای مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی و حکم شش ماه زندان به دلیل صدور دستور «ورود غیرمجاز» به خانه یک نماینده مجلس، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
مصطفی ترک‌همدانی روز یکشنبه ۹ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که حکم سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به اتهام «تصرف غیرقانونی» از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شده است.
به گفته آقای ترک همدانی، سعید مرتضوی از سوی دادگاه اولیه به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری سال ۹۵ خبر داده بود که سعید مرتضوی به جرم «تصرف غیرقانونی» به ۷۰ ضربه شلاق و به دلیل «اهمال در انجام وظیفه» به ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.
دادگاه سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی اتهام «اختلاس» را درباره رئیس سازمان تامین اجتماعی نپذیرفته بود.
در همین حال آقای ترک همدانی در توئیتر خود نوشت: «درباره اتهام اختلاس با توجه به مستنداتی که تاکنون در مرحله دادسرا و دادگاه دیده نشد و مقامات قضایی اظهارنظر نکرده‌اند ناچار به اقدام دوباره از طریق دادسرا هستم».
وی پیش از این نیز گفته بود پول‌هایی که آقای مرتضوی به نمایندگان مجلس یا مقامات دولت داده «به نفع خود یا افراد دیگر برداشت کرده» و این اقدام مصداق «اختلاس» است اما رئیس دادگاه معتقد بوده که «وی قصد تملک برای خودش را نداشته و این وصف اختلاس را ندارد».
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.
بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی بن‌ها و کارت هدیه‌ در اختیار برخی از مدیران دولت آقای احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس قرار داده که از جمله آنها اختصاص ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، است.
در این گزارش همچنین سعید مرتضوی متهم شده بود که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی به بابک زنجانی فروخته است.
همچنین به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس و براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
آقای ترک همدانی پیش از این گفته بود که مرتضوی این چک‌ها را دو میلیارد ین بیشتر از مبلغ تفاهم‌نامه با بابک زنجانی و «به ضرر» سازمان تامین اجتماعی نوشته شده است و در پاسخ به سئوال دادگاه گفته که «اشتباه چشمی است».
سعید مرتضوی اتهام فروش شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را رد کرده بود.
مصطفی ترک همدانی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که دادگاه حکم شش ماه حبس دادستان پیشین تهران به اتهام «ورود غیرمجاز» به خانه یکی از نمایندگان مجلس را تایید کرده است.
پس از تهیه گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، در سال ۸۷ منزل فاطمه آجرلو، نماینده کرج در مجلس و از اعضای هیات تحقیق و تفحص با حکم سعید مرتضوی، دادستان تهران، تفتیش شد.
پس از آن برخی رسانه‌ها خبر دادند همسر خانم آجرلو که قاضی است، از سعید مرتضوی شکایت کرده است.
سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی در بازداشتگاه کهریزک، به دو سال زندان محکوم شده است.

کشته و زخمی شدن دو تن در درگیری سپاه و افراد مسلح مخالف جمهوری اسلامی

درگیری نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح مخالف جمهوری اسلامی در یک منطقه مرزی در استان کرمانشاه، یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت.
خبرگزاری ایرنا از برگزاری مراسم تشییع جنازه کامران قادرپور، «سرباز وظیفه»، در مهاباد در روز جمعه هشتم اردیبهشت خبر داده و اعلام کرده که وی شامگاه پنجشنبه در درگیری با به گفته این خبرگزاری، «عوامل ضد انقلاب» کشته شده است.
گزارش یاد شده می‌گوید که این درگیری در منطقه «شوشمی نوسود» در نقطه مرزی با عراق در استان کرمانشاه رخ داده است.
در همین حال سایت «کردپا» نیز خبر داده که در این درگیری یک نیروی سپاه پاسداران به نام علیرضا رفیعی نیز مجروح شده است.
تاکنون هیچ‌کدام از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی گزارشی درباره این درگیری منتشر نکرده‌اند.
جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد، با عنوان «گروه‌های تروریستی» و یا «ضد انقلاب» نام می‌برد. این گروه‌ها اما هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی را «دفاع از حقوق کردها» اعلام می‌کنند.
سال گذشته نیز درگیری‌های متعددی بین نیروهای احزاب مسلح کرد و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی رخ داد.
حزب دمکرات کردستان ایران روز چهارم مرداد ۹۵ اعلام کرده بود که حضور نیروهای نظامی خود را در «بیشتر نقاط» خاک کردستان ایران «در سطحی وسیع‌تر و در راستای یک تاکتیک دفاعی»‌ افزایش دادە است.
پس از آن گزارش‌های متعددی درباره درگیری نیروهای این حزب با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتشر شد.
در همین حال حزب کومله اعلام کرده بود که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در روز دوم تیر۹۶، سه نفر از نیروهای حزب و چند نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
۱۰ روز بعد منابع خبری در اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که نیروهای نظامی ایران مناطقی از این اقلیم را گلوله‌باران کردند که در جریان آن سه نفر زخمی شدند.

واردات ۱۵ هزار خودرو غیرقانونی به ایران

در حالی که سازمان توسعه تجارت حجم واردات غیرقانونی خودرو به ایران را ۶۴۰۰ دستگاه اعلام کرده است، اما انجمن وارد کنندگان خودرو این عدد را ۱۵ هزار دستگاه می‌داند.
زمانی که راه ثبت سفارش خودرو در ایران مسدود شده بود گویا هزاران خودرو بصورت غیر قانونی وارد ایران شده‌اند اما بر سر آمار واردات این محصولات اختلاف وجود دارد.
فرهاد احتشام‌زاد نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو به ایسنا گفته است: «طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است. مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می‌شود رانت و فساد ایجاد می‌کند.»
وی در پاسخ به این که آیا موردی به شما اعلام شده که با پرداخت مبالغی، ثبت سفارش غیرقانونی انجام داده باشند، می‌گوید: «در این مورد شنیده‌ایم اما اینکه چقدر واقعیت داشته باشد مشخص نیست. رقم‌های مختلفی را به ما اعلام کرده‌اند اما چون مستند نیست نمی‌توانیم در این رابطه صحبت کنیم.»
در حالی که انجمن واردکنندگان خودرو از واردات ۱۵ هزار خودرو غیر قانونی به ایران خبر داده است، مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - اعلام کرد که در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است.
در بازه زمانی تیر تا دی ماه سال گذشته (۱۳۹۶)، ثبت سفارش جدید برای خودرو متوقف بود اما گفته می‌شود در این مدت تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که حتی در زمان توقف ثبت سفارش خودرو هزاران خودروی خارجی در گمرک مانده و ترخیص آنها با دشواری‌هایی همراه شد، زیرا این گونه اعلام می‌شد که این خودروها در حالی وارد شده‌اند که در گذشته برای آنها ثبت سفارش صورت نگرفته است.
این در حالی است که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گذشته مرسوم بوده است که بازرگانان واردات خود را انجام می‌دادند و پس از آنکه کالای آنها به گمرکات کشور می‌رسید روند ثبت سفارش را طی می‌کردند، اما در مقطعی از زمان و همزمان با بسته شدن سامانه ثبت سفارش به یک باره و بدون اطلاع قبلی هزاران خودرو پس از ورود به گمرک با مشکل روبرو شده و امکانی برای ترخیص آنها فراهم نشد؛ موضوعی که ضررهای بسیاری برای واردکنندگان این خودروها به همراه داشت.
روزنامه قانون در این باره گزارش داده است: «سال گذشته موضوع ثبت سفارش‌های شايبه‌دار و فاقد اصالت برای نخستین بار از سوی مرکز حراست وزارت صنعت رسانه‌ای شد. حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ صورت رسمی اعلام کرد که در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت براي مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت‌المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از ۸ تیر ۹۶) از مبادی غیر قانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذی‌ربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است. »
در عين حال پيش از اين فرود عسگری، ريیس کل گمرک ایران گفته بود: «همه کالاهایی که وارد کشور شده و باید از گمرک ترخیص شوند، طبق ماده ۸ مقررات صادرات و واردات باید دارای ثبت سفارش معتبر باشند. بنابراين ترخیص خودرو از گمرک در زمان ممنوعیت ثبت سفارش طبق قانون انجام شده و این موضوع را که چگونه امکان ثبت سفارش آن در زمان بسته بودن سایت فراهم شده، باید از وزارت صنعت پیگیری کرد. در حال حاضر بین گمرک و سامانه ثبت سفارش که متعلق به توسعه تجارت است، ارتباط الکترونیک وجود دارد. زمانی که شما می‌خواهید کالایی را از جمله خودرو اظهار کنید، باید کد هشت رقمی را وارد باکس كنيد تا سیستم به‌ شما اجازه دهد مراحل بعدی را انجام دهید، اگر ثبت سفارش توسط سیستم فراخوانده نشود، چیزی به‌‌عنوان اظهار نداریم. تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو بیش از ۶ هزار دستگاه بوده و این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو هم دراین باره گفته است : «نمی‌توان گفت این افراد از کارمندان وزارت صنعت بودند اما از طرق مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند. اين موضوع كه آی‌پی‌ها ثبت سفارش واردات خودرو را تایید کردند، در حال بررسی است و به زودی تمام این افراد شناسایی خواهند شد. برخی خودروها که با شیوه غیر قانونی وارد شدند در گمرک هستند و برخی دیگر حتی تحویل مشتریان شده‌اند. به‌ هر ترتیب سفارش دهنده و تایید‌کننده ثبت سفارش باید پاسخگو باشد. گمرک در واردات خودروها در زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو مقصر نیست. گمرک با توجه به تاییدیه سازمان توسعه تجارت، اجازه واردات خودرو را می‌دهد.»
در سال ۱۳۹۶ پس از ماه ها توقف واردات خودرو، واردات با تعرفه‌های جدید آغاز شد. این در حالی بود که قیمت خودروهای وارداتی به دلیل چندین ماه توقف واردات و اعمال تعرفه‌های بالا بشدت افزایش یافته بود و عملا افرادی که توانسته بودند خودروهای قاچاق وارد کنند با سود های سرشاری روبرو شده بودند.

پلیس فتا در ایران به دنبال شناسایی گردانندگان «۵۱ هزار صفحه اینستاگرام» است

رئیس «پلیس فتا» خبر داد که این نیرو ۵۱ هزار صفحه به گفته او، «مستهجن و مبتذل» را در شبکه اجتماعی اینستاگرام «بررسی» کرده و در تلاش است تا گردانندگان آنها را شناسایی کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمال هادیانفر روز یکشنبه ۹ اردیبهشت در یک نشست خبری همچنین اعلام کرد که از سال گذشته به دلیل تغییر اس‌اس‌ال (سل) در اینستاگرام، فیلترینگ «هوشمند» این شبکه «جز در موارد معدود» و مربوط به «امنیت ملی» ناکارآمد شده است.
وی همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که این نیرو ۲۳ هزار کانال و گروه «مستهجن» در تلگرام را مسدود کرده است.
وزارت ارتباطات ایران سال ۹۳ فیلترینگ «هوشمند» شبکه اینستاگرام را آغاز کرده بود.
در فیلترینگ «هوشمند» دسترسی به وب‌سایت‌ها به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای سایت که توسط این نرم‌افزار مشخص شده است از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد.
در همین حال پیش از این رسانه‌های ایران خبر داده بودند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر فنی شرایطی را فراهم آورده که «در مواقع خاص که نیاز به مسدود کردن پروتکل اس‌اس‌ال (سل) است، سایت‌های مجاز که از این پروتکل استفاده می‌کنند باز خواهند بود و سایت‌های فیلتر شده که از پروتکل اس‌اس‌ال استفاده می‌کنند همچنان مسدود خواهند شد».
با این حال کمپین حقوق بشر در ایران سال ۹۲ در گزارشی اعلام کرده بود که اگر وب‌سایت‌های «مجاز» در ایران از اس‌اس‌ال استفاده نکنند، اطلاعاتی مانند نام و رمز عبور کاربران به‌راحتی می‌تواند در دسترس کسانی مانند هکرها قرار ‌گیرد.
مقامات قوه قضاییه و سپاه پاسداران طی سال‌های گذشته از دستگیری صدها تن به دلیل فعالیت در حوزه «مدلینگ» در اینستاگرام خبر دادند و برای تعدادی از بازداشت‌شدگان حکم‌های زندان صادر شده است.
رئیس پلیس فتا در ایران می‌گوید که از سال گذشته به دلیل تغییر اس‌اس‌ال (سل) در اینستاگرام، فیلترینگ «هوشمند» این شبکه «جز در موارد معدود» و مربوط به «امنیت ملی» ناکارآمد شده است.
اینستاگرام و تلگرام پس از اعتراض‌های دی‌ماه به صورت موقت فیلتر و پس از مدتی رفع فیلتر شدند.
در همین حال طی هفته‌های گذشته گزارش‌های متعدد و متناقضی درباره احتمال فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام منتشر شده است.
دستگیری ۷۰ هزار نفر از «مجرمان سایبری»
رئیس پلیس فتا همچنین گفت که پارسال بیش از ۷۰ هزار نفر از «مجرمان سایبری» دستگیر شدند که ۷۷ درصد مرد و ۲۳ درصد زن بودند.
وی اضافه کرد: «در سال ۹۶ بیش از ۳۹ هزار فقره جرائم سایبری کشف شده است و رشد نزدیک به ۱۰ برابری جرائم به نگرانی‌های ما افزوده است».
به گفته آقای هادیان‌فر، ارزش ریالی پرونده‌های جرائم سایبری در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایش یافته و به بیش از صد میلیارد تومان رسیده است.
وی جزئیات بیشتری درباره بازداشت شدگان و اقدامات آنان بیان نکرده است.
آنچه که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان «جرائم سایبری» نام می‌برند، دامنه گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شود و آنان علاوه بر موضوعاتی چون کلاهبرداری مجازی، برخی از نوشته‌ها در فضای مجازی را نیز «جرائم سایبری» می‌خوانند.
مقامات قوه قضاییه و پلیس ایران همچنین آمار مربوط به این «جرائم سایبری» را به تفکیک اعلام نمی‌کنند.
وقوع ۲۹۶ حمله سایبری «جدی» در سال گذشته
رئیس پلیس فتا همچنین گفت که روزانه بین شش تا هفت میلیون حمله سایبری در ایران انجام می‌شود و در سال گذشته ۲۹۶ حمله سایبری «جدی» رخ داده‌اند.
به گفته آقای هادیان‌فر، ۵۰ درصد این حملات «از سوی آمریکا و چین» ، ۳۰ درصد از «کشورهای اروپایی همچون آلمان و هلند» و بقیه از «کشورهای آسیایی» انجام شده است.
وی همچنین گفت که در سال گذشته از میان ۳۲ بانک ایران، به ۱۱ بانک که بیشترین گردش مالی دارند حملاتی صورت گرفته است.
تعدادی از وب‌سایت‌های ایرانی در شامگاه ۱۷ فروردین مورد حمله سایبری قرار گرفتند که باعث از کار افتادن آنها شد.
بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳۵ هزار روتر سوئیج در ایران مورد حمله سایبری قرار گرفته که «بیشترین آسیب‌پذیری در شرکت‌های رسپینا، ایزایران و شاتل رخ داده است».
جمهوری اسلامی ایران خود از سال ۲۰۱۲ به این سو در پرونده رخنه به چند بانک آمریکایی، و هک یک سد کوچک در نزدیکی نیویورک، و نیز تلاش برای حمله به حساب‌های کاربری مقام‌های دولت باراک اوباما مسئول شناخته شده است.
در همین حال در فروردین امسال ۱۰ فرد حقیقی و حقوقی ایرانی به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفتند.
درخواست از اینترپل برای بازداشت گرداننده کمپین «ری استارت»
روز یکشنبه همچنین دادستان تهران خبر داد که این نهاد از پلیس اینترپل درخواست کرده که گرداننده کمپین «ری استارت» را بازداشت و تحویل جمهوری اسلامی دهد.
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین گفت که برای ۲۸ عضو این گروه کیفرخواست و برای ۱۸ عضو آن حکم‌های زندان صادر شده است.
آقای جعفری دولت‌آبادی اتهامات بازداشت‌شدگان را مواردی چون آتش زدن مسجد، پمپ‌بنزین و خودپرداز بانک‌ها و شعارنویسی ذکر کرد.
در ماه‌های گذشته نیز مقامات برخی از استان‌های ایران از جمله خراسان رضوی از دستگیری برخی از اعضای این گروه و صدور حکم زندان برای آنها خبر دادند.

Freitag, 27. April 2018

تلاش حزب پیشرفت نروژ برای ممنوعیت پخش اذان از مساجد این کشور

حزب مهاجرستیز «پیشرفت» Frp نروژ قصد دارد با تصویب قانونی پخش اذان از بلندگوهای مساجد را در این کشور ممنوع سازد.
به گزارش «محبت نیوز» حزب مهاجرستیز «پیشرفت» Frp نروژ -که در کنار حزب «محافظه کار» هسته اصلی قدرت دولت فعلی نروژ را تشکیل می دهد- در تلاش است که در جلسه ملی آخر این هفته طرح پیشنهادی ممنوعیت کامل پخش اذان از مساجد مسلمانان در نروژ را مطرح کند. گفته می شود که این طرح پیشنهادی حزب پیشرفت بر علیه تلاش احتمالی برخی از مساجد در نروژ برای گرفتن اجازه پخش اذان (در پیروی از دو مسجدی که در کشور همسایه-سوئد- موفق به کسب این اجازه از دولت شده اند) می باشد.
به نقل از “زیر آسمان نروژ”،یکی از اعضای حزب پیشرفت در غرب اسلو در این باره می گوید: «هم اکنون،در چندین مناطق کشور مقرراتی وضع شده است که مشخص می کند چه مساجدی این اجازه را دارند که بتوانند از طریق بلندگوها اذان پخش کنند. وی می افزاید: «تعداد زیادی از مردم این اتفاق را نامناسب و آزاردهنده می دانند. در نروژ، ما آزادی مذهب داریم که همچنین مشمول حقی شود که بر اساس آن مردم نباید در معرض فراخوان عمومی برای عبادت قرار بگیرند.»
گفتنی است که رهبر پیشین حزب پیشرفت در سال ۲۰۰۰ میلادی هم طرح پیشنهادی مشابهی را برای ممنوعیت پخش اذان از مساجد در نروژ مطرح کرده بود اما وزارت دادگستری نروژ به این نتیجه رسیده بود که چنین ممنوعیتی با بند نهم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب اشاره دارد در تضاد است. با این وجود،تاکنون هیچ مسجدی در نروژ هنوز این اجازه را پیدا نکرده است که از طریق بلندگوها به پخش اذان بپردازد.
یکی از سخنگویان امور مهاجرت حزب پیشرفت نروژ در این رابطه می گوید: «برای من اصلن مهم نیست که کنوانسیون حقوق بشر در این رابطه چه می گوید. آنچه برای من اهمیت دارد این است که مردم در صلح و آرامش در کنار همسایگانشان باشند و این یعنی آنکه بواسطه پخش اذان اذیت نشوند. اگر این با موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد است، برای من هیچ اهمیتی ندارد چون این کاملن احمقانه است.»
شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۳ میلادی، مسجد فیتیا Fittja در جنوب شهر «استکهلم» در کشور سوئد موفق به کسب اجازه از دولت برای پخش اذان در روزهای جمعه شد.این مسجد که در سال ۲۰۰۷ بنا شده است، حدود ۷ هزار نمازگزار دارد که اکثر آنها ترک هستند و اولین مسجد سوئدی است که درخواستی مبنی بر لغو قرار ممنوعیت پخش اذان ارائه داد و مسوولان سوئدی با آن موافقت کردند.در سوئد حدود ۲۰۰ مسجد وجود دارد و تنها برخی از آنها دارای گلدسته و مناره هستند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی هم مسجدی دیگر در شهر «کارلسکرونا» در کشور سوئد موفق به کسب اجازه پخش اذان برای پنج نوبت در روز شد. هرچند به گفته ی «عبود الرحمن تمارجی» – رئیس انجمن فرهنگی اسلامی در شهر کارلسکرونا-در فاز اولیه و به دلیل مسکونی بودن منطقه،بلندگوهای مسجد فقط برای اذان‌گویی در روز جمعه استفاده می شوند اما هدف ما نیز این است که به مرور زمان موقعیت‌مان را توسعه دهیم و فعالیت‌مان را در این زمینه به تدریج افزایش دهیم.

رشد نگران‌کننده طلاق در کشور، ثبت ۲۰ طلاق به ازای هر ساعت

به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، در سال ۹۰ به ازای هر ۶.۱ ازدواج یک طلاق داشتیم که در حال حاضر به ازای هر ۳.۴ ازدواج یک طلاق در کشور اتفاق می‌افتد.
به گزارش «محبت نیوز» رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به روند افزایشی تعداد طلاق در کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ گفت: در سال ۹۰ به ازای هر ساعت ۱۶ طلاق ثبت شده است که این تعداد در سال ۹۶ به ۲۰ طلاق در هر ساعت افزایش یافته است.
سید حسن موسوی چلک با تأکید بر اینکه تحلیل وضعیت ازدواج و طلاق سال ۹۰ تا ۹۶ نشان می‌دهد که فاصله بین ۹۶ تا ۹۰، ازدواج ۳۰ درصد تغییرات منفی داشته است، افزود: منظور از تغییرات منفی این است که تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰، ۳۰ درصد کمتر شده است. فراوانی ازدواج‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۵، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در سال ۹۶ این تعداد به ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ فقره ازدواج کاهش یافته است.
به گفته وی در همین بازه زمانی طلاق، ۲۲.۲ درصد تغییرات مثبت داشته است و از ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ فقره در سال ۹۰ به ۱۷۴ هزار و ۹۹۷ فقره در سال ۹۶ افزایش داشته است. بر مبنای همین آمارها، تقریبن در سال ۹۰ هر ساعت ۱۶ طلاق ثبت شده است که این آمار در سال ۹۶ به ازای هر ساعت ۲۰ طلاق ثبت شده است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در ادامه اظهار کرد: در شاخص دیگری که تعداد ازدواج‌ها به ازای هر طلاق را نشان می‌دهد، باز هم روند نگران کننده افزایش طلاق در کشورمان دیده می‌شود. بر همین مبنا در سال ۹۰ به ازای هر ۶.۱ ازدواج یک طلاق داشتیم که در حال حاضر به ازای هر ۳.۴ ازدواج یک طلاق در کشور اتفاق می‌افتد. این آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود همه اقدامات انجام شده و همکاری‌های بین بخشی همچنان باید نگران ۱۷۴ هزار طلاق اتفاق افتاده در کشور باشیم.

کنفرانس مبارزه با تأمین مالی تروریسم: درآمد اصلی داعش “زکات” مسلمانان است

هشتاد وزیر و پانصد کارشناس از ۷۲ کشور جهان، در کنفرانسی با عنوان “پول برای ترور ممنوع” شرکت کردند که صبح روز پنج شنبه ۲۶ آوریل برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس آغاز شد.
به گزارش «محبت نیوز» این کنفرانس که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، به طور ویژه به مبارزه با تأمین مالی گروه دولت اسلامی (داعش) و القاعده می‌پردازد.
به نقل از RFI، پیشتر ماکرون در سخنرانی خود در آخر ماه اوت سال گذشته در جمع سفرای فرانسه در پاریس، از برگزاری این کنفرانس خبر داده بود.
همزمان با برگزاری این کنفرانس، دادستان پاریس اعلام کرد که فرانسه در سال‌های اخیر، در مجموع ۴۱۶ کمک‌کننده مالی به گروه دولت اسلامی در این کشور را شناسایی کرده است.
فرانسوا مولنس، دادستان پاریس همچنین نسبت به کمک‌های کوچکی که ناچیز اما متعدد هستند در زمینه تأمین مالی تروریسم هشدار داد.
دادستان پاریس در مقاله‌ای که روز پنج شنبه در روزنامه لوپاریزین منتشر شده، تأکید کرد که منابع مالی داعش به ویژه از طریق زکات و غنیمت تأمین می‌شود.

Mittwoch, 25. April 2018

یک میلیون و ۵۰۰ هزار بی‌سواد مطلق در کشور


خبرگزاری هرانا – علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت که در حال حاضر طبق آمار رسمی دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیسواد مطلق داریم که ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها اتباع خارجی هستند و ۳۰۰ هزار نفر آموزش ناپذیرند. همچنین ۵۰۰ هزار نفر خودشان در سرشماری اعلام کردند که بیسواد مطلق هستند. این در حالی است که سابقه تحصیلی این افراد در پایگاه اطلاعاتی ما ثبت شده است. بنابراین از نظر ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی بیسواد ایرانی هستند و ما این تعداد را به رسمیت می‌شناسیم.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه مدرک دوره ابتدایی باید مانند شناسنامه برای همه واجب باشد از وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بی‌سواد مطلق در کشور خبر داد.
علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در نشست استودیوی الفبا که امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد درباره آخرین وضعیت اعمال محدودیت برای بیسوادان گفت: “دولت یازدهم مصوبه‌ای برای اعمال محدودیت بیسوادان داشت و مبنای دولت بر این بود که مدرک دوره ابتدایی باید مانند شناسنامه واجب باشد؛ براساس این مصوبه دریافت گواهینامه رانندگی و پروانه کسب و همچنین تحت پوشش قرار گرفتن نهادهای خدماتی و حمایتی به شرط باسوادشدن بود که البته مجلس نسبت به این مصوبه ایراد گرفت و تا امروز هنوز تعیین تکلیف نشده است”.
وی با اشاره به اینکه اجرا شدن این محدودیت‌ها منوط به موافقت مجلس و تعیین تکلیف شدن آن است افزود: “ما آمادگی کاملی داریم تا اگر هر سمن یا تشکلی که اجازه فعالیت آموزشی داشته باشد با او قرارداد ببندیم. در همین راستا سالانه ۵۰۰ موسسه آموزشی با ما قرارداد منعقد می‌کند و از این راه ۶۵ تا ۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود”.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره آخرین وضعیت آموزش‌یاران بلاتکلیف نهضت سوادآموزی گفت: “همکاری با نیروی آزاد نباید هیچ تعهدی برای استخدام ایجاد کند. ما بار‌ها به صورت مکتوب به مجلس پاسخ داده‌ایم که فعالیت نیروهای آزاد در آموزش و پرورش دلیلی بر استخدام آنها نیست، اما مجلس تاکید کرده اگر آموزش و پرورش در منطقه‌ای کسری نیرو دارد موظف است کمبود خود را از نیروهای شرکتی، آموزش‌یاران نهضت و پیش‌دبستانی‌ها جذب کند”.
باقرزاده با اشاره به اینکه باید این نگاه که آموزیاران نهضت که طبق قانون قبلی حق‌التدریس شده‌اند، استخدام شوند، عوض شود، گفت: “با این حال ما موظف به اجرای قانون هستیم و در صورتی که این موضوع در صحن علنی تصویب شود آن را باید اجرا کنیم، اما این نکته حائز اهمیت است که باید مسیر قطعی برای جذب نیرو در آموزش و پرورش را پیدا کنیم”.

باقرزاده با اعلام اینکه در حال حاضر به میزان سطح سواد ۹۵ درصد از ایرانیان دسترسی داریم، گفت: “در حال حاضر طبق آمار رسمی دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیسواد مطلق داریم که ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها اتباع خارجی هستند و ۳۰۰ هزار نفر آموزش ناپذیرند. همچنین ۵۰۰ هزار نفر خودشان در سرشماری اعلام کردند که بیسواد مطلق هستند. این در حالی است که سابقه تحصیلی این افراد در پایگاه اطلاعاتی ما ثبت شده است. بنابراین از نظر ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی بیسواد ایرانی هستند و ما این تعداد را به رسمیت می‌شناسیم”.

دستکم ۶ تجمع اعتراضی برگزار شد



خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته و امروز، جمعی از بازاریان و کسبه شهرستان بانه، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌ صنعتی شاهرود، جمعی از بازنشستگان بانک‌های دولتی در تهران، جمعی از شهروندان شهرستان چوار، جمعی از کارگران شرکت فولاد قزوین و جمعی از مالباختگان موسسه آرمان وحدت در اهواز در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه‌ صنعتی شاهرود با برپایی تجمعی، نصبت به کیفیت غذای این دانشگاه اعتراض شدند.
دکتر فریبرز سجادی معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان، در این خصوص به نقش این صندوق در حوزه تغذیه دانشجویان دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: “صندوق رفاه دانشجویان در عرصه تغذیه دانشجویان نقش سیاست‌گذاری، نظارتی و حمایتی ایفا می‌کند و این نقش نیز در راستای بهبود وضعیت تغذیه دانشجویی صورت می‌گیرد و در همین رابطه نیز صندوق طرحی تحت عنوان رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس خدمات تغذیه‌ای قرار دارد را در دستور کار قرار داده است”.
وی در ادامه به جزئیات طرح رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس خدمات تغذیه‌ای اشاره کرد و گفت: “اجرای این طرح در سال ۹۵ آغاز شد و در نیمه اول امسال نتایج آن نیز اعلام می‌شود که بر اساس آن دانشگاه‌ها درزمینهٔ تغذیه‌ای رتبه‌بندی خواهند شد”.
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خاطرنشان کرد: “فضای محیطی، تجهیزات آشپزخانه‌ای، بهداشت فردی و محیطی، تخصص نیروی انسانی، سیستم‌های کنترل و برون سپاری به بخش خصوصی یا غیره ازجمله شاخص‌هایی است که در بحث رتبه‌بندی آشپزخانه‌ دانشگاه‌ها مورد توجه قرارگرفته است. درواقع هدف از اجرای این طرح،‌ دستیابی به جمع‌بندی در خصوص شرایط دانشگاه‌ها از لحاظ وضعیت تغذیه دانشجویی است”.
وی همچنین از کمک ۶۵۰ میلیونی صندوق رفاه دانشجویان به سلف دانشگاه صنعتی شاهرود اشاره کرد و گفت: “این دانشگاه طی سه سال گذشته علاوه بر یارانه مواد غذایی دریافتی از دولت، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان از صندوق به صورت حمایتی دریافت کرده است که ۳۵۰ میلیون آن در سال گذشته به این دانشگاه پرداخت شد”.

تجمع بازنشستگان بانک‌های دولتی در تهران

به گزارش خبرگزاری فارس، مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از بازنشستگان بانک‌های دولتی در خیابان برزیل تهران تجمع کردند.
در این تجمع، بازنشستگان بانک‌های صادرات، رفاه، ملی و سپه شرکت دارند.
حاضران در تجمع، خواستار همسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان با کارمندان دستگاه‌های دولتی بودند.

اعتصاب بازاریان و کسبه بانه برای یازدهمین روز

امروز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، کسبه و بازاریان شهرستان بانە برای یازدهمین روز در اعتراض به بالا بردن تعرفە گمرکی و بستە شدن مرزها اعتصاب کردند.

تجمع کارگران فولاد قزوین

به گزارش ایلنا، مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از کارگران فولاد قزوین در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود و کارخانه می‌خوانند، مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند.
گروهی از کارگران کارخانه فولاد قزوین واقع در شهرستان تاکستان در اعتراض به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت شغلی خود و کارخانه می‌خوانند، صبح امروز مقابل ساختمان استانداری قزوین دست به اعتراض صنفی زدند.
طبق ادعای کارگران معترض، افزایش مشکلات کارخانه باعث شده کارفرما پیشنهاد خاتمه قرارداد کار به تعدادی از کارگران بدهد. به‌طوری که چند روز پیش حدود ۱۰۰ نفر از کارگران از کارخانه اخراج شدند که با مخالفت کارگران دوباره به کار سابقشان بازگشتند. شب گذشته نیز کارفرما از ورود ۴ نفر از همکارانمان به اتهام اغتشاش و رهبری کارگران برای اعتراض، جلوگیری به عمل آورده است.
این کارگران پیش از ظهر امروز بعد از اجتماع مقابل ساختمان استانداری با مراجعه به دادگستری قزوین درخواست استمداد کردند.
حدود ۱۰۰ نفر از مجموع ۲۰۰ کارگر شاغل کارخانه «فولاد قزوین» صبح امروز پس از اجتماع مقابل ساختمان استانداری قزوین با مراجعه به دادگستری قزوین درخواست استمداد کردند.
به گفته آنها، این کارخانه حدود شش ماه قبل از سوی مراجع قضایی به شرکت «راه ابریشم» واگذار شده و از آن موقع تا هم‌اکنون وضعیت کارخانه و کارگران آن به نسبت قبل بد‌تر شده است.
این کارگران مدعی‌اند؛ شرکت «راه ابریشم» اهلیت لازم را برای نگهداری کارخانه ندارد و بدین ترتیب امنیت شغلی کارگرانش به خطر افتاده است.
کارگران معترض همچنین می‌گویند: “اگر در جریان این واگذاری؛ به منافع کارگر توجه می‌شد دیگر دلیلی برای ادامه یافتن اعتراض‌های صنفی وجود نداشت”. با این وجود تا این لحظه از جانب مسئولان استانی، پاسخ مشخصی به این خواسته‌ها داده نشده است.

تجمع مالباختگان موسسه آرمان وحدت در اهواز

امروز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه آرمان وحدت در اهواز، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

وجود نه هزار کودک کار در کشور


خبرگزاری هرانا – مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور با اعلام اینکه ۹ هزار کودک کار در کشور شناسایی شدند، بیان کرد که این کودکان به اندازه‌ای زیاد هستند که اصلا سازمانی به تنهایی نمی‌تواندکاری انجام بدهد، باید هم از طرف سایر سازمان‌ها و هم از طرف NGOها به ما کمک بشود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، رضا جعفری، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور در رابطه با کودکان کار و پیگیری وضعیت آن‌ها گفت: “اقدامات ما در حوزه مصوبهٔ هیات‌وزیران در مورد بحث ساماندهی کودکان کار و خیابان است که در واقع آن را به‌روز کرده‌ایم و به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحویل داده ایم تا در کارگروه آن‌ها مطرح شود که در صورت تصویب به نفع کودکان خواهد بود”.
جعفری با اشاره به بحث مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده گفت: “خدماتی پیش‌بینی کرده‌ایم که هم کودک و هم خانواده کودک را حمایت می‌کند؛ چون اعتقاد ما بر این است که مشکلات معیشتی در حوزهٔ خانواده باعث می‌شود که کودکان کار و خیابان به جای اینکه در خانه بمانند یا به مدرسه بروند و تحصیل کنند؛ این وضعیت برایشان پیش بیاید”.
وی افزود:” در بحث اتباع خارجه هم این مشکل را داریم یعنی خانواده‌هایی که به خوبی مسئولیت‌پذیر نیستند و این بچه‌ها را به خیابان می‌فرستند. در برخی مواقع پدر و مادری که این کار را انجام می‌دهند، تعهد می‌دهند که فرزندشان دیگر‌ برای کار به خیابان نیاید، ولی باز این اتفاق رخ می‌دهد و ما از دادستان و قوه قضائیه خواسته‌ایم که در این قسمت به ما کمک کنند که خانواده هم تکلیف خودش را در مورد بچه به نحو احسنت انجام بدهد”.

وی با اشاره به فعالیت NGO‌های فعال در تهران که با بهزیستی همکاری می‌کنند، بیان داشت: “آن‌ها در بحث مرکز حمایت آموزشی فعال هستند. ما نیازمند این هستیم که آنها به کمک ما بیایند. در حقیقت کودک خیابانی به اندازه‌ای زیاد است که اصلا سازمانی به‌ تنهایی نمی‌تواند کاری انجام بدهد؛ یعنی باید هم از طرف سایر سازمان‌ها و هم از طرف NGO‌ها به ما کمک بشود چون این‌ها هم در واقع در بحث شناسایی خیلی خوب اقدام کردند و هم پشتوانه‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ آنها به اندازه‌ای هست که مثلا در بحث زندگی کودکان خیابانی دست سازمان را بگیرند. همکاری آن‌ها یک پیشنهاد خوب است و ما هم استقبال می‌کنیم.

جعفری گفت: “حضور کودک در خیابان مشکل حادی است. کودک خیابانی از همه حق و حقوق خود محروم است. با بررسی‌ سازمان بهزیستی مشخص شد خود بچه‌ها هم واقعا راضی نیستند که به خیابان بیایند؛ یعنی آن نگاه تحقیرآمیز و حتی گا‌ها خشونت‌هایی که از طرف شهروندان اعمال می‌شود را دوست ندارند؛ چراکه عزت‌نفس و کرامت نفسشان مخدوش می‌شود. در واقع این دو بحث حرمت و آن بحث تکریم باید در مورد این بچه‌ها اعمال بشود”.
وی در ادامه گفت: “در واقع غیر از این کمک‌هایی که از سوی مرکز حمایت آموزشی کودک و خانواده انجام می‌شود، ما دو بحث را هم پیش‌بینی کرده‌ایم، هم بحث عیدانه و هم مهرانه و ۹۰۰۰ کودک را نیز شناسایی کرده‌ایم و پیش‌بینی شد یک پکیج کامل را به بچه‌ها بدهیم که شب عید یک مقداری نونوار بشوند. البته مبلغ، مبلغ قابل‌توجهی نبود و بودجه‌ها محدود است؛ سعی می‌کنیم که امسال این را به‌ صورت فرآیند برنامه ریزی کنیم؛ یعنی فقط در بعضی از فصل‌های سال به این کودکان کمک ویژه نشود”.
رییس اورژانس اجتماعی کشور گفت: “متاسفانه بسیاری از این کودکان یا ترک‌تحصیل کرده‌اند یا اینکه اصلا به مدرسه نرفتند؛ در واقع کودکان بازمانده از تحصیل هستند. خب من فکر می‌کنم اگر بخواهیم واقعا بحث توانمندسازی را به معنای واقعی انجام بدهیم باید موضوع آموزش را خیلی جدی بگیریم همین الان دورنمای خیلی خوبی در مورد کودکان کار نیست، چون این‌ها ادامه‌ تحصیل نمی‌دهند و بعلاوه اینکه از خیلی از محبت‌های لازم بی‌بهره‌اند. خب مشخص است که آینده‌ آن‌ها هم مثل امروز خواهد بود. به‌ نظرم ما باید از حوزه‌ آموزش شروع کنیم”.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور در ادامه گفت: “رویکرد ما رویکرد کاهش آسیب است؛ یعنی اگر بخواهیم حتی میزان ساعت حضور کودکان کار در خیابان را کاهش بدهیم کار بزرگی است. طبق بررسی‌های ما بسیاری از کودکان دو شیفته هم در خیابان کار می‌کنند. بنابراین رویکرد دیگر ما رویکرد کاهش آسیب است و بحث توانمندسازی خانواده هم مطرح است؛ یعنی خانواده‌ را توانمند کنیم (آنهایی که به معنای واقعی مستحق هستند). اعلام آمادگی کرده‌ایم آنهایی که واقعا خانواده‌های از کارافتاده دارند به کمیسیون پزشکی مراجعه کنند تا آن‌ها را تحت‌ پوشش قرار دهیم. این در دستور کار کمیته‌ امداد هم هست و این قسمت کار را کمیته امداد هم می‌تواند انجام بدهد. به هر صورت این خدمات باید خدمات جامعی بشود و NGO‌ها خیلی می‌توانند به ما کمک کنند و این را باید پیگیری کنیم”.

وی تاکید کرد که در بهزیستی اصلا نگاه مبتنی بر جمع‌آوری کودکان وجود ندارد. چون نگاه سازمان بهزیستی به کودکان کار نگاه مجرمانه نیست. اصلا صحیح نیست که این نگاه وجود داشته باشد. آن‌ها می‌توانند به مرکز حمایتی آموزش کودک و خانواده مراجعه کنند و وظیفه مددکاران اجتماعی این است که خدمات مرکز را به این کودکان معرفی کند و اگر کودکان خواستند می‌توانند از خدمات این مرکز به طور داوطلبانه استفاده کنند پس هیچ اجباری نیست.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور در ادامه گفت: “در کل کشور ۴۶ مرکز کودک و خانواده داریم که ۲۳ مرکز در تهران است. این مراکز روزانه است؛ یعنی در واقع خدمات هم متوجه خود کودک است و هم خانواده‌. در آنجا روان‌شناس حضور دارد و برای بچه‌ها پروندهٔ پزشکی تشکیل می‌دهیم و مراقبت بهداشتی‌ آن‌ها را انجام می‌دهیم. همهٔ کودکان کار وخیابان می‌توانند از این خدمات ما بهره‌مند شوند و این ربطی به ایرانی یا غیرایرانی بودن آن‌ها ندارد”.

معوقات مزدی کارگران در ۲ واحد صنفی



خبرگزاری هرانا – حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین از معوقات مزدی چند ماهه خود خبر دادند، در تهران نیز یازده نفر از کارگران شرکت پارس متال که سال گذشته با استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد، بازنشست شده و به تأمین اجتماعی مراجعه کرده‌اند، هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین (تاکستان) قبل از واگذاری شرکت فولاد قزوین به کارفرمای جدید، حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان طلبکار هستند که می‌گویند؛ “کارفرما راضی به پرداخت این معوقات مزدی نمی‌شود”. همچنین گفته می‌شود؛ “کارفرما بابت معوقات مزدی از اسفند ماه به کارگران بدهکار است”. مطالبات دیگری همانند حق بیمه، سختی کار و سنوات نیز به کارگران پرداخت نشده است.
کارگران این کارخانه می‌گویند: “جدا از مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، به دنبال تأمین امنیت شغلی خود هستند”.

کارگران «پارس متال» در انتظار بازنشستگی پیش از موعد/کارفرما چهار درصد را نپرداخت

به گزارش خبرنگار ایلنا، مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، یازده نفر از کارگران شرکت پارس متال که سال گذشته با استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد، بازنشست شده و به تأمین اجتماعی مراجعه کرده‌اند، هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
یکی از این کارگران به نمایندگی از همکارانش گفت: “ما یازده نفر که مابین مرداد ماه و اسفند سال گذشته بازنشست شده‌ایم، هنوز تکلیف مستمری و شرایط بازنشستگی‌مان مشخص نیست چراکه کارفرما چهار درصد بازنشستگی پیش از موعد را به تأمین اجتماعی نپرداخته است.
به گفته‌ی او تا زمانی که این چهار درصد پرداخت نشود، مستمری بازنشستگی برقرار نخواهد شد و از عیدی و مزایای مزدی نیز خبری نخواهد بود.
این کارگرِ به تازگی بازنشسته شده می‌گوید: “دوندگی‌های بسیار کردیم ولی راه به جایی نبردیم؛ کارفرما می‌گوید «ندارم که بپردازم» لذا ما نیز بلاتکلیف مانده‌ایم”.
او از مسئولان تأمین اجتماعی می‌خواهد که راهی پیش پای او و همکارانش قرار دهند که از این مخمصه و سرگردانی نجات پیدا کنند.

دست کم ۴ زندانی در رجایی شهر کرج اعدام شدند

خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز دست کم ۴ زندانی با اتهامات مختلفی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. در روزهای اخیر طی چند مرحله بیش از ۱۰ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شده بودند. هفته گذشته نیز این زندان شاهد اعدام حداقل ۴ زندانی دیگر بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، دست کم ۴ تن از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج با اتهامات مختلفی در این زندان اعدام شدند.
یکی از منتقل شدگان که پرونده ای جنجالی دارد و توسط قاضی مقیسه به اتهام فساد فی الارض و ۳۰ مورد تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده است “سید ایمان حسینی مقدم” نام دارد که روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ از بند ۱ زندان رجایی شهر کرج  به سلول انفرادی منتقل شده بود و کماکان در همین محل و شرایط به سر می برد.

خانواده این زندانی پیش تر در فرصت‌های متعددی انتساب اتهامات مورد اشاره به این زندانی را رد و پرونده او را ناشی از یک پرونده سازی با مطامع مالی خوانده بودند.

علاوه بر آقای حسینی مقدم، از مجموع جمعیتی که بیش از ۱۰ تن برآورد می‌شوند و در روزهای گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند هویت “علیرضا معصومی، احمد ثابت محمدی (احدی)، جواد سهرابی، امیر احمدی، امیر خلیلی، محمد رضا خراطها، صمدالله عیانی و امراله اژدر” توسط هرانا احراز شده بود.
حداقل یک تن از اعدام شدگان به نام صمدالله عیانی از زندانیان رجایی شهر کرج بود و یک تن دیگر به نام امیر خلیلی از زندان قزلحصار به این زندان برای اجرای حکم منتقل شده بود.

یک منبع نزدیک به امیر خلیلی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت “امیر پرونده ای در خصوص حمل مسلحانه مواد مخدر داشته است به همین دلیل حکم اعدام او بواسطه قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مورد بازنگری قرار نگرفته بود.”

اتهام صمدالله عیانی نیز تجاوز به عنف عنوان شده است.

یکی از نزدیکان آقای عیانی در گفتگو با گزارشگر هرانا توضیح داد “آقای عیانی اصالتا اهل رودسر گیلان ولی ساکن تهران بود. متاهل و حدود ۴۵ ساله بود که در یک بنگاه معاملات ملکی در جنوب تهران کار می کرد.”
این منبع مطلع در ادامه سخنان خود افزود “او متهم بود در حداقل ۳ مورد به بهانه نشان دادن منزل به خانمهای مشتری تجاوز کرده است.”
هویت دو اعدام شده دیگر کماکان در دست بررسی است.

لازم به ذکر است درست یک هفته قبل در زندان رجایی شهر کرج دست کم ۴ زندانی دیگر اعدام شده بودند.

عظیم الله فتحی و اکبر افتخاری هویت دو تن از زندانیان اعدام شده است که هرانا موفق به احراز آن شده است.
فرهاد نام زندانی دیگری است که واحد خبری پویا وابسته به تسنیم، گزارش اعدام او را منتشر کرده است.
این خبرگزاری مدعی شده بود فرهاد به ۱۵ مورد آدم‌ربایی و ۶ مورد تجاوز متهم بود. این زندانی در زمان دستگیری (سال ۹۴) ۲۵ سال سن داشت.
بنابر گزارشات دریافتی علاوه بر ۳ زندانی فوق دست کم یک شهروند تبعه افغانستان با هویت نامعلوم نیز همراه با این زندانیان اعدام شده است.

همزمان با اعدام های امروز زندان رجایی شهر کرج، یک زندانی به اتهام “قتل” در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.

هویت این زندانی توسط هرانا “رضا شیخ” ۴۰ ساله، از بند سه زندان مرکزی زاهدان احراز شده است.

به گفته عفو بین‌الملل ایران در سال گذشته به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را کسب کرده بود.

تداوم بازداشت و بی خبری از آخرین وضعیت صادق قیصری


خبرگزاری هرانا – صادق قیصری، دانشجوی سابق دانشگاه شهید بهشتی که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، روز درگیری دراویش با نیروی انتظامی در خیابان پاسداران بازداشت شد، بیش از دو ماه است که در زندان فشافویه محبوس است و در تماس تلفنی با نزدیکانش اعلام کرده که نیازمند خدمات درمانی است. این دانشجو هیچ گونه نقشی در اتفاقات خیابان پاسداران نداشته و تنها به دلیل اینکه در آن روز در اطراف خیابان گلستان هفتم حضور داشته بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صادق قیصری دانشجوی سابق دانشگاه شهید بهشتی است که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، روز درگیری دراویش گنابادی و نیروی انتظامی در خیابان پاسداران بازداشت شد.

یک منبع مطلع در این باره به هرانا گفته است: “متأسفانه علیرغم پیگیری‌ها، هنوز هم صادق قیصری در بلاتکلیفی به سر می‌برد. او بیش از دو ماه است که در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه، زندانی است و در تماس با خانواده‌اش گفته که نیاز به رسیدگی پزشکی دارد. مدتی دبیر بخش اندیشه روزنامه ستاره صبح نیز بود. در روز ۳۰ بهمن و در حوالی خیابان پاسداران و در زمان درگیری نیروهای انتظامی با دراویش بازداشت شد و علیرغم اینکه هیچ نقشی در درگیری‌های صورت گرفته نداشت، فقط به دلیل حضور در آن اطراف، بازداشت شد. از لحاظ فکری هم هیچ سمپاتی نسبت به دراویش نداشت”.

این فعال دانشجویی سابق در تماس با نزدیکانش اعلام کرد که بر اثر ضربات وارد شده به سر خود در زمان بازداشت وضعیت جسمانی خوبی نداشته و نیازمند خدمات درمانی است و چندین بار در خواب مورد حمله عصبی قرار گرفته است.
خانواده این دانشجوی زندانی ضمن اعلام نگرانی از وضعیت فرزندشان اعلام کردند که علیرغم پیگیری‌های فراوان همچنان موفق به اقدام حقوقی موثری برای او نشده‌اند.

دوازده سال بلاتکلیفی برای دو محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا – دو متهم به قتل به نام‌های شایان و بهرام، ساکن تهران که در ۱۲ سال پیش به اتهام قتل به قصاص (اعدام) محکوم شده بودند کماکان در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جام جم، مورخ ۷ فروردین ۸۴، به مأموران کلانتری یوسف آباد خبر رسید “یک مرد ۵۵ ساله به نام مصطفی که نمایشگاه خودرو داشت در خانه‌اش به طرز مشکوکی جان سپرده و چند روز از مرگ وی گذشته است”.
پلیس به نشانی موردنظر رفت و با جنازه مصطفی که شواهد نشان می‌داد خفه‌شده است، روبه‌رو شد. همسایه‌ها به خاطر بوی تعفنی که از خانه مرد تنها، به مشام می‌رسید به ماجرا مشکوک شده و پلیس را مطلع کرده بودند. پلیس به تحقیق پرداخت و دریافت به خانه این مرد دستبرد زده‌شده و پول و طلاهایش همراه خودروی مدل‌بالای وی به سرقت رفته است.
با تحقیقات گسترده پلیسی مشخص شد مرد بنگاه‌دار، چند روز قبل با دو دلال خودرو به نام‌های بهرام و شایان قرار معامله داشته است. به این ترتیب دو متهم ردیابی و بازداشت شدند.

دو متهم به قتل اعتراف کردند و در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری سابق استان تهران پای میز محاکمه ایستادند. در آن جلسه دو نفر از اولیای دم از قصاص گذشتند و گفتند با دریافت دیه گذشت می‌کنند اما یکی از برادرهای قربانی درخواست قصاص را مطرح کرد.

در پایان جلسه قضات دادگاه بهرام و شایان را به قصاص محکوم کردند. عدم پیگیری اولیای دم موجب شد تا دو متهم ۱۲ سال در زندان بلاتکلیف بمانند. سرانجام آنها طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید نامه‌ای به قضات دادگاه نوشتند و خواستند تا زودتر تکلیف آنها روشن شود. دو متهم مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی بوئینی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستادند.
در این جلسه بهرام گفت: “من و شایان برای معامله ماشین به خانه مصطفی رفتیم اما او حال عادی نداشت. نمی‌دانم چرا با قمه به ما حمله کرد. من و شایان هم دستمالی را دور گردنش پیچیدیم و او را خفه کردیم. ما بعد از قتل تصمیم به سرقت پول و ماشین مصطفی گرفتیم. من و شایان در آن زمان جوان بودیم؛ اما حالا بیش از ۱۲ سال است که در زندان هستیم و هرکدام به میانسالی رسیده‌ایم. من از این وضعیت خسته شده‌ام و تقاضا دارم دادگاه زودتر تکلیف ما را روشن کند. یا اعدام شویم یا اینکه با پرداخت دیه به اولیای‌دم از زندان رها شویم. من دیگر تحمل این وضعیت را ندارم”.
سپس شایان روبه‌روی قضات ایستاد و گفت: “عدم پیگیری اولیای دم باعث شده در این سال‌ها بلاتکلیف و در انتظار اعدام باشیم. حالا از دادگاه تقاضا دارم زودتر تکلیف ما را روشن کند. من حتی به مرگم راضی هستم اما دیگر نمی‌توانم در زندان بمانم”.

Dienstag, 24. April 2018

صادق لاریجانی از کتک زدن یک دختر «بی‌حجاب» توسط مامور نیروی انتظامی حمایت کرد

با وجود انتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس از کتک زدن یک دختر توسط مامور «گشت ارشاد» و گزارش‌ها درباره تعلیق ازخدمتِ این مامور، رئیس قوه قضائیه می‌گوید که نیروی انتظامی «نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند».
صادق لاریجانی روز دوشنبه سوم اردیبهشت گفت: «نباید اجازه داد هر کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد».
آقای لاریجانی تاکید کرد که «نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند... زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و راه بر عمل و اقتدار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت کشور بسته خواهد شد».
وی اضافه کرد: «اگر بنا باشد برخی در مقابل نیروی انتظامی گردن‌کشی کنند و از این طریق با دو قطبی‌سازی جامعه تلاش کنند که یک بحث فرهنگی را، سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند به هیچ عنوان قابل قبول نیست».
انتشار ویدئوی کتک خوردن یک دختر جوان از مأموران «گشت ارشاد» نیروی انتظامی موجی از اعتراض‌های گسترده و انتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران و برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
از جمله طیبه سیاوشی، نماینده تهران، در توئیتر خود این اقدام را «تأسف‌آور» خواند و نوشت که حمیدرضا اشراق، معاون امور حقوقی و مجلس نیروی انتظامی، نیز برخورد مأموران را «اشتباه» خوانده و گفته که به ماموران دستور داده شده که «اگر مقاومتی صورت گرفت، مأموران رها كنند».
وی همچنین خبر داده که این مامور از خدمت تعلیق شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، نیز خواستار تحقیق درباره این موضوع شده اما پلیس ایران با وجود ابراز تأسف از این اتفاق، از زنان خواسته است که «شئونات اجتماعی» را رعایت کنند.
در همین حال پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، روز دوشنبه خواستار ارائه گزارشی مستند از نتایج عملکرد ۱۳ ساله گشت ارشاد شد.
روز جمعه اما احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، از واکنش مقام‌های دولت و نمایندگان مجلس به این اتفاق انتقاد کرده و گفته بود که «وزیر و وکیل راه می‌افتند که به یک خانم بی‌حجاب اهانت شد».
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان نیز این اتفاق را «برنامه‌ریزی‌شده» و «تصنعی» خوانده‌اند.
«کسی نباید حضور نیروهای ایرانی در سوریه و عراق را زیر سئوال ببرد»
رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه همچنین گفت: «وقتی مجموعه نظام به این جمع‌بندی می‌رسد که برای حفظ اقتدار کشور...در سوریه و عراق به نحو مستشاری حضور یابد دیگر کسی نباید این سیاست نظام را زیر سوال ببرد بلکه همه باید همدل و همصدا آن را مورد دفاع و حمایت قرار دهند».
دخالت ایران در سوریه و حمایت از بشار اسد علاوه بر انتقادهای خارجی، انتقادهای گسترده‌ای را در ایران به دنبال داشته است.
تعدادی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های دی‌ماه پارسال در بیش از یکصد شهر ایران، شعار دادند که «سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید». کشاورزان اصفهان هم این شعار را در هفته‌های گذشته در اعتراض به کم‌آبی شدید در این استان تکرار کردند.

«۴۲ درصد از بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها هستند»

سعید نمکی، معاون توسعه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، خبر داد که ۴۲ درصد از بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها هستند.
این مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت:« هزینه‌های زیادی برای آموزش آنها صرف شده است و باید فکری اساسی برای رفع این معضل و جلوگیری از مهاجرت نخبگان صورت بگیرد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای نمکی روز سه شنبه،۴ اردیبهشت، در اولین همایش نقش آفرینی دانشگاه‌ها در اقتصاد ملی تاکید کرد که آموزش‌هایی که در دانشگاه‌های ایران ارائه می شود « طولانی، گران و غیرمرتبط هستند».
وی همچنین گفت که فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها مهارت‌هایی متناسب با نیازهای بازار کار کسب نمی کنند.
در دسترس‌ترین راهکار این بخش از سرمایه انسانی کشور برای رهائی از این «فلاکت» مهاجرت از ایران است و با توجه به جهانی شدن بازار کار، مهاجرت این بخش از نیروی کار و سرمایه انسانی کشور به خارج از کشور شگفت آور نخواهد بود.
احمد علوی،استاد اقتصاد در سوئد
به گفته آقای نمکی، یکی از دلایل مهاجرت افراد تحصیل کرده به خارج از کشور یا پدیده مشهور به «فرار مغزها» از ایران،« اضطراب» از نداشتن کار درآینده است.
سخنان این مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی درحالی بیان شده که حسن طایی،‌ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ پیش از این نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را «بین ۲۱٫۵ تا ۲۲ درصد» اعلام کرده بود.
درهمین حال احمد علوی،استاد اقتصاد در استکهلم، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که آمار ارائه شده از سوی این مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نشان از افزایش بیکاری در میان این گروه از نیروی کار ایران است.
وی تاکید کرد که آمارهای ارائه شده درباره بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین سهم چنین بیکارانی در کل جمعیت کشور، با یکدیگر سازگاری ندارد.
به گفته آقای علوی، سرمایه گذاری بروی سرمایه انسانی یکی از مهمترین عوامل رشد پایدار به شمار می آید و بیکاری این بخش از نیروی کار ایران به معنای تعطیلی به کارگیری سرمایه و کاهش کارآمدی اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی است.
این اقتصاددان یادآوری شد که بیکاری برای فرد بیکار تنها به معنای ناتوانی کسب درآمد نیست بلکه به معنای کاهش منزلت اجتماعی، و کاهش تاثیر گذاری بر زندگی شخصی و اجتماعی و بالاخره حاشیه نشینی سیاسی نیز هست.
آقای علوی گفت که در دسترس‌ترین راهکار این بخش از سرمایه انسانی کشور برای رهائی از این «فلاکت» مهاجرت از ایران است و با توجه به جهانی شدن بازار کار، مهاجرت این بخش از نیروی کار و سرمایه انسانی کشور به خارج از کشور شگفت آور نخواهد بود.
خبرگزاری مهر پیش از این درگزارشی اعلام کرده بود که در بین گروه‌های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه‌های علوم کامپیوتر با ۴۱.۱۴ درصد، حفاظت محیط زیست با ۳۷.۶ درصد، هنر با ۲۸ درصد و علوم فیزیکی (طبیعی) با ۲۷.۸ درصد و کمترین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیز مربوط به گروه دامپزشکی است.
درهمین حال احمد علوی مهمترین دلیل افزایش بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را کاهش سرمایه گذاری بلند مدت به خصوص در واحدهای اقتصادی دانش بنیاد و پروژه هایی دانست که نیاز به تخصص و دانش دارد.
وی تاکید کرد که چنین امری محصول انزوای اقتصادی و درون گرائی اقتصادی ایران است.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۹۶ را ۱۲.۱ درصد اعلام کرده است. با این حال درسال گذشته نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۵.۳ درصد بوده است.
نحوه احتساب درصد بیکاران در ایران همیشه محل اختلاف و دستخوش تعریف‌های متعدد بوده است. در حالی که مقام‌های دولت‌های مختلف ایران همواره از کاهش نرخ بیکاری سخن گفته‌اند،‌ شماری از اقتصاددانان بر این باور بوده‌اند که نرخ بیکاری بیشتر از نرخی است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود.