Dienstag, 28. November 2017

انتقادها در شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار ویدئوی اعزام کودکان به سوریه

خبرگزاری صدا و سیما ویدیویی از یک نوجوان ۱۳ ساله اهل مازندران را به عنوان خردسال‌ترین «مدافع حرم» ایران در سوریه منتشر کرده‌است. این ویدئو واکنش انتقادی گروهی از فعالان شبکه‌های اجتماعی٬ از جمله بخشی از کاربران موسوم به «حزب‌الله» را برانگیخته است.
در این ویدیو کودکی که خود را «امیرمهدی» ۱۳ ساله از مازندران معرفی می‌کند٬ در کنار گروهی از مردان نظامی قرار دارد و به زبان فارسی به پرسش‌های یکی از این آنها درباره علت حضور در جنگ سوریه پاسخ می‌دهد.
این کودک ۱۳ ساله می‌گوید که «شهادت» را «افتخار» می‌داند و پیامش به آمریکا این است که «اسلام همیشه پیروز است.»
فردی که اقدام به تهیه این ویدیو کرده با تمجید از حضور این کودک در جنگ سوریه٬ وی را به «حسین فهمیده» تشبیه می‌کند و می‌گوید امیرمهدی «کوچک‌ترین مدافع حرم» اعزامی از ایران به منظقه «ال‌بوکمال» سوریه است.
«حسین فهمیده» یکی از نماد‌ها و قربانیان جنگ هشت ساله عراق و ایران است. ماحصل حضور قابل توجه کودکان در این جنگ که هشت سال به طول انجامید٬ براساس اعلام غلامرضا سلیمانی٬ فرمانده سپاه استان اصفهان ۳۶ هزار «شهید» دانش‌آموز بود.
این کودکان و نوجوانان در آن سال‌ها در مدارس٬ مساجد٬ پایگاه‌های بسیج و هیات‌های مذهبی تحت تاثیر آموزش‌ها و سخنرانی‌ روحانیون عازم مناطق جنگی می‌شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ نیز به سیاست جذب کودکان و نوجوانان در مساجد٬ پایگاه‌های بسیج و هیات‌های مذهبی ادامه دادند و پس از آغاز جنگ سوریه٬ دامنه اجرای این سیاست‌ به گروه مهاجران افغان و پاکستانی در ایران نیز کشیده شد.
جذب و اعزام کودکان افغان و پاکستانی به جنگ سوریه از سوی ایران که از همان ماه‌های نخست جنگ در این کشور آغاز شده بود٬ در مهر ماه سال ۱۳۹۶ منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در انتقاد از این اقدام جمهوری اسلامی شده است.
این سازمان در بیانیه خود به صراحت سپاه پاسداران را متهم کرده که کودکان مهاجر افغان را به عنوان سرباز به جنگ سوریه اعزام می‌کند؛ در حالی که گاهی سن این افراد به ۱۴ سال هم نمی‌رسد.
این سازمان در ادامه گزارش خود اظهارات سارا لی ویتسون٬ مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر را بازتاب داده بود که از مقام‌های ایران خواسته بود به روند سربازگیری از کودکان خاتمه دهند و آنها را بلافاصله از جبهه بازگرداند.
این مقام مسئول گفته بود که «مقام‌های ایران به جای این که کودکان پناهجو و بی‌دفاع را قربانی خود کنند باید از آنها حمایت کنند و کسانی را که آنها را به عنوان سرباز به کار گرفته‌اند باید به محکمه بکشانند.»
اعزام کودکان به جنگ سوریه از سوی سپاه پاسداران در شرایطی ادامه دارد که تیرماه سال ۱۳۹۵ حسن روحانی لایحه‌ الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه را تسلیم مجلس کرده بود.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به این پروتکل پیوسته است٬ اما آن‌طور که بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر و برخی از گزارش‌‌ها نشان می‌دهد٬ اعزام کودکان به جنگ سوریه در واقع نشانه روشنی از پایبند نبودن ایران به این پروتکل است.
انتشار فیلم حضور یک کودک ۱۳ ساله در جنگ سوریه آن‌هم از سوی خبرگزاری صدا و سیما باردیگر موضوع جنجال برانگیز استفاده کودکان در جنگ از سوی جمهوری اسلامی را در بخشی از افکار عمومی و فضای مجازی زنده کرده است.
کاربران «حزب‌الله» در شبکه‌های اجتماعی از جمله منتقدان انتشار چنین فیلمی از سوی خبرگزاری صدا و سیما و البته حضور کودکان در جنگ هستند که این نگاه انتقادی در میان آنها پدیده‌ای کم‌سابقه است.
«سرباز روح‌الله رضوی» یکی از همین کاربران در صفحه توییتر خود نوشته «اصل استفاده از کودکان در جنگ محل اشکال است اما مشکل‌تر فهم منطق ذهنی کسانی است که تصاویر کودکی ۱۳ ساله ایرانی را در جبهه نبرد سوریه از رسانه‌ ملی پخش کردند.»
«علیرضا ملوندی» که خود را در توییتر «مسلمان ایرانی» معرفی کرده هم در واکنش به انتشار این فیلم چنین توییت کرده که «اونی که بچه ۱۳ ساله برداشته برده منطقه جنگی عقل درست حسابی نداشته» است.
ملوندی نوشته «اونی که فیلم گرفته و در تلویزیون پخش کرده کلا بهره‌ای از عقل و حداقل‌های رسانه‌ای نداشته و نداره؛ بره دنبال کارهای دیگه برای همه بهتره.»
«مصطفی وثوق‌نیا» خبرنگار سرویس فرهنگی خبرگزاری فارس هم در توییتر خود نوشته که «مسئولان واحد مرکزی خبر به خاطر انتشار کلیپ حضور پسری ۱۳ ساله در شهر بوکمال سوریه توبیخ و عزل شوند.»
تعدادی از فعالان حزب‌الله نیز با حمایت تلویحی از استفاده کودکان در جنگ به سخنان آیت‌الله روح‌الله خمینی و آیت‌الله علی خامنه‌ای استناد کرده و تلاش کرده‌اند از چنین رویکردی دفاع کنند.
«علمدار کمیل» یکی از این کاربران است که خطاب به مقام‌های اسرائیل چنین توییت کرده که «آره...تازه یه سری سرباز هم داریم تو گهواره ان...برا جنگ با اسراییل.»
کاربر دیگری هم چنین توییت کرده که «ماشاالله٬ این‌ها راه حسین فهمیده رو طی می‌کنند .انشالله همین کودکان کار اسرائیل رو یکسره می‌کنند.»
سایر کاربران توییتر هم به انتشار این فیلم و استفاده جمهوری اسلامی از کودکان در جنگ واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده‌اند.
«مدیار» از جمله فعالان مدنی است که در توییتر خود نوشته «نقض شرم‌آور حقوق کودک. کودک - سربازی ۱۳ ساله در سوریه که نمی‌داند جنگ چیست، اما آنجا است برای تبلیغاتی که آقای به اصطلاح گزارش‌گر می‌خواهد از زیر زبانش بکشد از سیاهی‌های موجود در جمهوری اسلامی که سفید عرضه‌اش می‌کنند.»
«حسین مددی» هم در توییتر خود نوشته است: «با دیدن فیلم کودک ایرانی در سوریه یادآوری ای شد که برای حکومت‌ها خودی وغیر خودی‌ای وجود ندارد، فقط جاده صاف کن و پیشمرگه‌ای لازم دارند ‌و بس.»
در جنگ سوریه براساس آمار «دیده بان حقوق بشر سوریه» ۱۹ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند که کودک‌-‌سربازان ایرانی٬ افغان و پاکستانی را هم می‌توان جزئی از قربانیان این جنگ به شمار آ‌ورد.​

Montag, 27. November 2017

فرار از کابل با دست های خون آلود



مردی که بعد از کشتن پدرزنش در افغانستان، در ایران زندگی پنهانی داشت، با درخواست پلیس اینترپل افغانستان و در عملیات کارآگاهان جنایی کشور دستگیر شد.
 به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، چندی پیش پلیس اینترپل افغانستان در نامه‌ای  به همتای خود در ایران، خواستار دستگیری مرد افغانی به نام «جمعه» شد که 21 خرداد سال‌جاری پدر زنش را در یکی از ولایت‌های افغانستان کشته و به ایران فرار کرده بود. در این گزارش محل زندگی این فرد ساختمان نیمه‌سازی در خیابان فلسطین اعلام شده بود.با اعلام این درخواست پلیس، بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور بازداشت مرد افغان را صادر کرد. همزمان با آغاز تحقیقات پسر مقتول نیز به دادسرای امور جنایی تهران رفت و به بازپرس محسن مدیرروستا گفت: «مدت ها بود که «جمعه» – دامادمان – با خواهرم مشکل داشت. اختلاف آنها به حدی بود که این مرد خواهرم را رها کرد و به ایران آمد. او مدتی در ایران بود تا اینکه اواخر خردادماه دوباره به شهر محل زندگی‌مان در افغانستان برگشت. او قصد داشت خانه‌ای را که خواهرم در آن ساکن بود و با هزار بدبختی خریده بود تصاحب کند و خواهرم که به تنهایی حریف شوهرش نمی‌شد موضوع را با پدرمان درمیان گذاشت. روز حادثه پدرم به هواخواهی از خواهرم با دامادمان درگیر شد،«جمعه» نیز با قنداق تفنگ ضربه‌ای به سر پدرم زد و فرار کرد. اما این ضربه باعث مرگ پدر 70 ساله‌ام شد. ما از دامادمان شکایت کردیم اما ردی از او نبود تا اینکه بعد از مدتی از طریق یکی از اقوام باخبر شدیم که جمعه در تماس تلگرامی به او گفته که به ایران برگشته و در تهران زندگی می‌کند. با این اطلاعات، من هم به ایران آمدم تا تعقیبش کنم و فهمیدم دامادمان در خیابان فلسطین در یک ساختمان سرایداری می‌کند.»با توجه به درخواست پلیس بین‌الملل افغانستان و شکایت پسر مقتول، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت ساعت 12 ظهر 23 آبان و با هماهنگی بازپرس ویژه قتل پایتخت راهی خانه نیمه‌سازی که محل کار و اقامت متهم بود شدند و این مرد افغان که در اتاق سرایداری بسر می‌برد بدون اطلاع از آنچه در انتظارش بود، در را به روی مأموران باز کرد و دستگیر شد.متهم پس از دستگیری به دادسرای جنایی تهران منتقل شد اما در تحقیقات اتهام قتل پدرزنش را نپذیرفت.از طرفی با توجه به اینکه جنایت در کشور دیگری رخ داده بود بازپرس جنایی دستور استرداد متهم به پلیس کشور افغانستان را صادر کرد.این متهم افغان در گفت‌و‌گوی کوتاهی ضمن رد اتهاماتش، به سؤالاتی درباره زندگی فعلی و گذشته اش پاسخ داد.

قتل پدرزنت را قبول داری؟ 
-نه، من حتی با او درگیر نشدم. زمان حادثه نیز در کابل بودم و نه در شهر زادگاهم.

در کابل چه کار می‌کردی؟ 
-برای ویزای کاری ایران به آنجا رفته بودم که موفق نشدم و به ایران برگشتم. من شاهد دارم و می‌توانم ادعایم را ثابت کنم. دی ماه سال 93 نیز به ایران آمدم و بعد از مدتی با زنی افغان در تهران ازدواج کردم و فرزند دارم.

همسرت که در افغانستان بود، چه شد؟ 
-به خاطر اختلافاتی که داشتیم از هم جدا شدیم و از او خبری نداشتم. بعد از ازدواج مجددم او را به کل فراموش کرده بودم.

چطور به ایران آمدی؟ 
-رفت و آمدم به ایران غیرقانونی بود و مخفیانه از مرز وارد این کشور می‌شدم.

اما چرا باید خانواده مقتول چنین ادعایی کنند؟ 
-...(متهم سکوت کرد)

گزارشی از آخرین وضعیت داود رضوی و ابراهیم مددی

خبرگزاری هرانا _ صالح نیکبخت وکیل پرونده داود رضوی و ابراهیم مددی دو فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی که اکنون در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر هستند درباره آخرین جزئیات وضعیت پرونده شان گفت هر دوی این افراد در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده‌اند، دادگاه تجدیدنظر آقای رضوی حدود دو هفته پیش برگزار شد و قرار است دادگاه تجدید نظر آقای مددی هم در اواسط ماه جاری برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، او با بیان این که «آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی، در آخرین انتخابات سندیکای این شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده و به دلیل تجدید نشدن انتخابات سندیکا، همچنان عضویت در هیأت مدیره را برعهده دارند»، علت برگزار نشدن انتخابات دوره‌ی اخیر این سندیکا را فراهم نبودن شرایط تشکیل مجمع عمومی این سندیکا دانست.
نیکبخت افزود: “کارگران در صدد هستند براساس درخواست‌هایی که پیش از این داشته‌اند؛ مجمع عمومی سندیکا را تشکیل داده و انتخابات را برگزار کنند و زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی، قرار است پس از اخذ مجوز اعلام شود و اخذ مجوز تشکیل مجمع عمومی نیز از سوی سندیکای شرکت واحد اعلام می‌شود”.
طرح دعوا از سوی مدعی‌العموم
این وکیل دادگستری گفت: “این دو کارگر با توجه به این که نمایندگی کارگران عضو سندیکا را در تجمع‌های مختلف برعهده داشته‌اند؛ چندبار به وزارت کار مراجعه کرده و در ادامه با توجه به این که نمایندگان عضو تعاونی‌های مسکن نیز بوده‌اند؛ به شهرداری مراجعه کرده و متاسفانه مراجعات آنها به این مراجع و همچنین حضور آنان در مراسمی که کارگران شرکت واحد به مناسبت روز اول ماه می در سال ۱۳۹۲ برگزار کرده بودند، از سوی مدعی‌العموم علیه آن‌ها طرح دعوا شد”.
مهمترین مشکل ما مسکن است
«داود رضوی»، پیش از این درباره‌ی اعتراض اخیر کارگران سندیکای شرکت واحد به مشخص نشدن وضعیت مسکن و دستمزدهایشان گفته بود: “ما در شرکت واحد اتوبوسرانی درگیر مشکلاتی از جمله مسکن هستیم که مهمترین مشکل حال حاضر ماست. به همین دلیل در رابطه با مشکل مسکن تجمعاتی در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران برگزار کردیم. تجمع دیگری هم از سوی کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار و در اعتراض به میزان دستمزدها برگزار شد”.
او افزود: “در سال ۹۳، کارگران شرکت واحدی همچون من و آقای «ابراهیم مددی» دستگیر شده و بعد از ۲۰ روز انفرادی با قید ضمانت آزاد شدیم؛ اما اکنون دادگاه هر کدام از ما را به پنج سال حبس محکوم کرده است” و در احکام ما هم به صراحت نوشته شده: «پیگیری مسایل مسکن»، «تجمع مقابل شهرداری» و «تجمع مقابل شورای شهر».
این فعال کارگری گفت: “گفته شده است که هنگام اعتصاب برای آقای «رضا شهابی» نامه‌ی عفو و بخشودگی ارسال شده بود؛ من که ۶۰ درصد پول خانه‌ام را داده‌ام و پنج سال از موعد تحویلش گذشته و تحویل نداده‌اند؛ با همکارانم بصورت جمعی آمدیم و در مقابل شهرداری و شورای شهر اعتراض کردیم که چرا حق ما و خانه‌های ما را نمی‌دهید؛ اگر من هم به خاطر همین اعتراض به زندان بروم و به من نامه‌ی عفو و بخشودگی صادر کنند، چرا باید آن را امضا کنم؟ عفو و بخشودگی برای زمانی است که فرد مرتکب جرمی می‌شود”.
علت افزایش محکومیت‌های کارگری چیست؟
وی ادامه داد: حرف من اینست که چرا در این چند سال گذشته محکومیت‌های کارگری اینقدر زیاد شده؟ ما یک همکار دیگر هم داریم که آقای رضا شهابی است؛ او هم الان در زندان است و هنوز وضعیت پرونده‌شان مشخص نیست. سه ماه از حبس او مانده بود، اما در حال حاضر نزدیک به هزار روز به ایشان ابلاغ شده است؛ چرا کسانی که فعال صنفی هستند و اعتراض می‌کنند؛ با تهدید، برخورد، اخراج از محل کار و مانند اینها مواجه می‌شوند؟ یعنی چرا به جای این که با افرادی که مسبب این مشکلات هستند، برخورد شود؛ کسانی که متقاضی رفع این مشکلات هستند محکوم می‌شوند؟
تحمیل اعضای شورای اسلامی کار
رضوی در پاسخ به این پرسش که «نهاد دولتی «خانه کارگر» چه حمایتی از شما به عنوان کارگرانی که به مسایل صنفی معترض هستید، می‌کند؟»، گفت: ما هیچ ارتباطی با خانه‌ی کارگر نداشته و به صورت مستقل سندیکایی به نام شرکت واحد داریم. این سندیکا هم شاید از سوی دولت مورد‌ قبول نباشد؛ اما واقعیت این است که سندیکاهای کارگری مشروعیتشان را از بدنه‌شان می‌گیرند، یعنی یک نماینده‌ی کارگری را کارگرها باید تایید کنند؛ نه ارگان‌های دیگر؛ متاسفانه اعضای شورای اسلامی کاری که در شرکت واحد هستند و همه ساله به ما تحمیل می‌شوند؛ در واقع از سوی کارفرما مورد تایید قرار می‌گیرند و تمامی برگزاری انتخاباتشان با هماهنگی کارفرمایان و حراست است.
او افزود: “در سامانه‌ی یک اتوبوسرانی که شرکت واحد بی آرتی و سامانه‌ی شش، طی چند سال به خاطر تقلب، انتخابات آن باطل شد و به حد نصاب نرسید، الان مجدد دو انتخابات برگزار کردند. ما در سامانه‌ی شش نماینده داشتیم و توانستیم از تقلباتشان جلوگیری کنیم. متاسفانه در سامانه‌ی یک اتوبوسرانی، این انتخابات برگزار شد؛ البته اسناد زیادی راجع به تقلباتی که در شورای اسلامی کار انجام شده است، داریم و به وزارت کار تقدیم کردیم که متاسفانه وزارت کار هم با ما همکاری نکرد”.
این فعال کارگری با ادعای وجود تقلب در انتخابات شورای اسلامی کار، اظهار کرد: “در هر انتخابات به طور معمول در دور دوم تعداد کمتری شرکت می‌کنند؛ برای نمونه نماینده‌ای که در دور اول انتخابات شورای اسلامی ۲۰۰ رأی آورده بود؛ در دور دوم انتخابات، ۶۰۰ رأی آورد که فکر نمی‌کنم از دید کسی قابل قبول باشد”.
خانه کارگر کاری برای ما نکرده است
او با انتقاد از عملکرد «خانه کارگر» گفت: “شما یک نگاه گذرا به وضعیت جامعه‌ی کارگری بیندازید؛ دیگر نیازی نیست من از کیفیت عملکرد خانه‌ی کارگر چیزی بگویم. امروز فاصله‌ی دستمزدها با هزینه‌های زندگی و مشکلاتی مانند قراردادهای سفیدامضا و نبود امنیت شغلی نشانگر اینست که خانه‌ی کارگر برای کارگران کاری نکرده است. برای همین در شرکت واحد، سال ۸۴ سندیکایی تشکیل دادیم و با همه‌ی فشارهایی که وجود داشت، انتخابات این سندیکا را برگزار کردیم و متاسفانه طی دوازده تا سیزده سال مرتب با تهدید و زندان روبه‌رو بوده‌ایم”.
در هیچ‌ یک از دولت‌ها، اجازه‌ی فعالیت نداشتیم
رضوی، برخورد با سندیکاهای کارگری را محدود به دولتی خاص ندانست و افزود: “برخورد دولت‌های مختلف در مقابله با سندیکاها به یک صورت بوده است. در هیچ‌کدام از این دولت‌ها ما اجازه‌ی فعالیت نداشتیم و مدام زیر فشار بودیم، حال فرقی نمی‌کرده است؛ چه دولت اصولگرا بوده و چه اصلاح‌طلب. ما را با وجود پشتوانه‌ی کارگری که داشتیم به رسمیت نمی‌شناسند”.
سندیکاها و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری
وی در پاسخ به این پرسش که «چه برخوردی با اعتراض برخی رانندگان شرکت واحد که به مدت یک روز با چراغ روشن و سرعت پایین حرکت می‌کردند، صورت گرفت؟»، گفت: “ما در شرکت واحد اعتراضاتمان را به صورت مسالمت‌آمیز انجام می‌دهیم و دنبال آشوب و اخلال نیستیم، اما متاسفانه تا همین هفته‌های پیش هم حراست خیلی از این راننده‌ها را احضار می‌کرد و آن‌ها را زیر فشار قرار می‌داد که چرا چراغ روشن و اعتراض کرده‌اید. درحال حاضر بن‌هایی که به صورت غیرنقدی به راننده داده می‌شود را نداده‌اند و می‌گویند فردا که ما این بن‌ها را ندادیم؛ شما نکند دوباره می‌خواهید اعتراض کنید و بروید چراغ روشن کنید؟! تمام این فشارها را می‌آورند که این کارگران نتوانند بر سر خواسته‌هایشان یک پارچه اعتراض کنند”.
این فعال کارگری گفت: “سندیکاها اگر شکل بگیرند؛ دیگر این فسادها و رانت‌خواری‌ها بوجود نمی‌آید؛ مدیران عامل‌، کارگران را استثمار می‌کنند یا با سرمایه‌گذاران کارگاه‌هایی را باز می‌کنند که متاسفانه بعد از شش ماه، آن را می‌بندند و تبدیل به ساختمان تجاری و مسکونی می‌کنند و از آن سود می‌برند؛ سندیکاها موجب می‌شوند که از فساد و رانت‌خواری جلوگیری شود. اگر سندیکاها شکل بگیرند؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم مستقل می‌‍شوند”.
انتقاد از سکوت رسانه‌ها
رضوی، سکوت رسانه‌ها در مقابل اعتراضات و مطالبات کارگری را غیرقابل قبول دانست و افزود: “چرا نباید اخبار ما که در این کشور هستیم را پوشش دهند؟ چرا نباید خبر تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر و شهرداری را تنها خبرگزاری‌های معدودی که با همه‌ی فشارهایی که وجود دارد، جسارت به خرج می‌دهند و گزارش می‌کنند”.

تداوم بازداشت؛ گزارشی از آخرین وضعیت کاوان محمودیان

خبرگزاری هرانا – با گذشت دو ماه از بازداشت کاوان محمودیان توسط اداره ی اطلاعات، این شهروند کامیارانی همچنان در بازداشتگاه این نهاد در سنندج به سر میبرد، چشم انداز وضعیت حقوقی پرونده وی روشن نیست، این موضوع موجب نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کاوان محمودیان کشاورز اهل روستای تنگیسر که در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۶ بازداشت شده بود همچنان در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج به سر میبرد.

منبع نزدیک به خانواده محمودیان در خصوص آخرین وضعیت کاوان به گزارشگر هرانا گفت:”خانواده کاوان چند روز قبل برای پیگیری وضعیت پرونده اش به دادگاه رفتند، دادگاه در مورد وضعیت کاوان گفته است بازداشت وی تا یک ماه دیگر تمدید شده است.”

به گفته این منبع پیش از این نیز “با مراجعه خانواده وی به اداره اطلاعات و پافشاری جهت ملاقات با فرزندشان نامه ای به آنها دادند تا قاضی دادگاه آن را تائید نماید. خانواده محمودیان به دادگاه انقلاب سنندج رفتند و به قاضی هم گفتند که فرزند ما در روستا مشغول کمک به ما و کار کشاورزی بوده‌. ولی مسئولین قضایی در جواب به آنها گفتند که فرزند شما در حال همکاری با یک حزب کردی بوده و به همین دلیل هم شما فعلا نمی توانید با او ملاقات کنید”.

گفتنی است تا هنگام تنطیم این گزارش کاوان محمودیان تنها یکبار موفق به تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود شده و صرفا اشاره کرده است در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به سر میبرد.

تمدید قرار بازداشت، مشخص نبودن زوایای پرونده این شهروند کامیارانی و نبود چشم اندازی روشن در مورد این پرونده موجب نگرانی روزافزون خانواده محمودیان از سرنوشت فرزند خود شده است.

نماینده مجلس: افزایش چشم‌گیر آمار سوءاستفاده جنسی از کودکان

خبرگزاری هرانا – محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به افزایش چشم‌گیر آمار سوءاستفاده جنسی از کودکان، از آخرین مراحل تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در این کمیسیون خبر داد و گفت که در این لایحه برای والدینی که مرتکب چنین قصورهایی در تربیت یا مراقبت از کودکان شوند، مجازاتی همچون جزای نقدی، حبس تعلیقی و مواردی از این دست که بتواند والدین را متوجه مسئولیت‌شان کنند، درنظر گرفتیم.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محمد کاظمی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: “به هر حال کودکان قدرت دفاع از خود را به‌لحاظ شرایط جسمی ندارند و بنابر این قانون‌گذار باید در قبال تعدیات احتمالی علیه آن‌ها، حمایت و توجه قانونی بیشتری را درنظر بگیرد و این لایحه نیز در همین راستا توسط دولت تهیه و به مجلس تقدیم شده است”.
افزایش چشم‌گیر آمار سوءاستفاده جنسی از کودکان
وی همچنین با اشاره به وضعیت نابه‌سامان مسائل اخلاقی در جامعه گفت: “متاسفانه نابه‌سامانی‌های اجتماعی در سال‌های اخیر افزایش یافته و شاهد موارد متعدد کودک‌آزاری بوده و علاوه بر آن، برخی بحران‌های اجتماعی دیگر همچون بحران کودکان کار و تکدی‌گری کودکان در شهرها، سوءاستفاده‌ها و تجاوزهای جنسی علیه کودکان نیز رشد چشمگیری داشته و آمار این جرائم در سال‌های گذشته و حتی همین یکی، دو سال اخیر با افزایش قابل‌توجهی روبرو بوده و این مسئله لزوم توجه بیشتر به حمایت از حقوق کودکان را می‌طلبد”.
نماینده اصلاح‌طلب مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تهیه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز انگیزه افزایش حمایت از کودکان تهیه شده، خاطرنشان کرد: “کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تشکیل کمیته فرعی، کار تخصصی بسیار خوبی درمورد این لایحه انجام داده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدامات و همکاری‌های موثری با ما داشت”.
آخرین مراحل تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که روند تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مراحل پایانی است، گفت: “امیدواریم طی چند جلسه آتی روند بررسی‌های نهایی و تصویب لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی به پایان برسد و لایحه را برای تصویب نهایی به صحن بفرستیم”.
او خاطرنشان کرد: “این لایحه درمورد والدینی که به وظایف شرعی و قانونی خود در بحث تربیت، تحصیلات و مراقبت از کودکان مرتکب قصور می‌شوند، مجازاتی را درنظر گرفته تا مانع از بروز چنین مشکلاتی شود”.
جزای نقدی و حبس تعلیقی در انتظار والدین بدسرپرست
عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر لزوم تناسب مجازات و جرائم یادآور شد: “در این لایحه برای والدینی که مرتکب چنین قصورهایی در تربیت یا مراقبت از کودکان شوند، مجازاتی همچون جزای نقدی، حبس تعلیقی و مواردی از این دست که بتواند والدین را متوجه مسئولیت‌شان کنند، درنظر گرفتیم”.
امکان جدا کردن کودکان از والدین بدسرپرست توسط نیروی انتظامی
وی افزود: “همچنین در این لایحه برای مددکاران اجتماعی و بهزیستی و مسئولان نیروی انتظامی اختیاراتی لحاظ شده که براساس آن می‌توانند کودکان دارای والدین بدسرپرست را از آن‌ها جدا کند و به مراکز قانونی تحویل دهد و همچنین سوءاستفاده از کودکان در مسائل جنسی و همچنین در محیط کار به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و تمهیدات قانونی برای جلوگیری از بروز این مسائل درنظر گرفتیم و درواقع مجازاتی که درمورد سوءاستفاده جنسی از کودکان درنظر گرفتیم، شدیدتر از موارد مشابه درمورد بزرگسالان است”.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که طرح‌ها و لوایح زیادی در نوبت بررسی صحن علنی نیست، اعلام کرد: “امیدواریم به محض تصویب این لایحه در کمیسیون، امکان بررسی و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس مهیا شود؛ چرا که صحن علنی آن‌چنان با فشردگی دستورکار روبرو نیست”.
ابراز امیدواری نسبت به تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صحن علنی
کاظمی در پایان تاکید کرد: “باتوجه به اهمیت این لایحه و حساسیتی که نمایندگان در قبال آسیب‌های اجتماعی دارند، به نظر می‌رسد مشکل خاصی در روند تصویب این لایحه نداشته باشیم و به نظر می‌رسد امکان تصویب آن در صحن مهیا باشد”.

برای جلوگیری از نسل کشی پرندگان مهاجر اقدام کنید؛ نامه ۷۱ انجمن محیط زیستی به دادستان کل کشور

خبرگزاری هرانا – طی نامه‌ای سرگشاده، ۷۱ انجمن محیط زیستی از دادستان کل کشور خواستند تا با ورود به پرونده صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر و  همکاری نیروی انتظامی با محیط‌بانان، تخلفات مهار شده و از کشتار حیوانات جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم،به رغم اعتراضات گسترده فعالان محیط زیست و پیگیری‌های مسئولان محیط زیست و رسانه‌ها در سال جاری، کشتار و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در استان مازندران به ویژه در فریدونکنار ادامه دارد.
اما چرا در حالی که مسئولان ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست از وعده همکاری استاندار مازندران و فرمانده نیروی انتظامی مازندران ابراز خرسندی کرده و امیدوارند حاصل همکاری نیروی انتظامی با یگان حفاظت محیط زیست به مهار این تخلفات بینجامد، صیادان و دامگاه‌داران متخلف همچنان به نسل‌کشی پرندگان مهاجر مشغولند و پرنده‌فروشان در بازاری که به صورت غیرقانونی در فریدونکنار برپا کرده‌اند از عرضه غیرقانونی و البته غیربهداشتی گوشت پرندگان مهاجر کسب درآمد می‌کنند؟
محمدعلی الله‌قلی، فعال و کارشناس حیات وحش در پاسخ به این پرسش می‌گوید: پاسخ، ساده است. مماشات مقامات محلی فریدونکنار با متخلفان. مقاماتی که باید بستر لازم برای ورود نیروی انتظامی به پرونده این تخلفات را فراهم کنند اما ظاهرا امسال هم مانند سال گذشته، بنا دارند با وقت‌کشی، غائله را تمام کنند تا این فصل مهاجرت هم بدون ایجاد کمترین مزاحمتی برای کسب درآمد صیادان، دامگاه‌داران، پرنده‌فروشان به پایان برسد.
وی ادامه می‌دهد: امسال حتى کمربندى فریدونکنار را بی‌آنکه اثری از تعمیرات مشاهده شود، به بهانه تعمیرات بسته‌اند تا قرق متخلفان برای نسل‌کشى پرندگان مهاجر به هم نخورد و همچنین مسافران با صحنه تأسف‌آور و رعب‌انگیز دام‌هاى هوایى بی‌شماری که برپا شده مواجه نشوند.
الله‌قلی همچنین از ارسال نامه سرگشاده ۷۱ سمن محیط‌ زیستی خطاب به دادستان کل کشور خبر داده و می‌گوید: در حالی که مماشات مقامات محلی با صیادان و دامگاهداران متخلف، به سدی در برابر اجرای قانون تبدیل شده به نظر می‌رسد چاره حل این معضل را باید خارج از محدوده شهرستان و حتی استان مازندران جست. بنابراین طی نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور از ایشان درخواست کرده‌ایم به عنوان دادستان به پرونده نسل‌کشی پرندگان مهاجر ورود کنند تا تخلفاتی که در منطقه نهادینه شده و بهایی سنگین را به جامعه تحمیل می‌کند با همراهی نیروی انتظامی مهار شود.
متن درخواست ۷۱ سمن محیط زیستی از دادستان کل کشور برای ورود به پرونده نسل‌کشی پرندگان مهاجر را در ادامه می‌خوانید:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری
دادستان محترم کل کشور
با سلام،
احتراما اینجانبان به عرض می‌رسانیـم، سال‌ها فعالیت مستمر در حوزه حفاظت از گونه‌های پرندگان وحشى و مهاجر و زیستگاه هاى مرتبط، ما را با چالش‌های فراوان و معضلاتی آشنا کرده است که تنوع زیستی و بقـاء نسل پرندگان را به مخاطره می اندازد. در کمال تاسف طبق آخرین بررسی‌هاى جامع ملى و بین‌المللى، کشورمان در صدر کشورهای رکورددار کشتار پرندگان مهاجر در جهان قرار گرفته است.
بخش اعظم این کشتار که میراث طبیعى جهان را هدف قرار داده، شامل برداشت پرندگان مهاجر در استان مازندران به ویژه منطقه فریدونکنار، ازباران و سرخرود است. قریب به ۱۵ سال است که با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته چه از جانب فعـالان و دلسوختگان محیط زیست و چه از سوی مسئـولان با غیرت و زحمتکش، بحران صید گروهى و نسل‌کشى پـرندگان در استان مازندران، در فهرست مشکلات محیط زیست کشور قرار دارد و همچنان لاینحل باقی مانده است.
اما، آسیب‌های وارده به محیط زیست و حیات وحش، تنها بخشی از عواقب شوم نسل‌کشی پرندگان مهاجر در تالاب‌های شمالی و جنوبی کشور است. شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فصل زمستان که با کشتار و عرضه گوشت پرندگان مهاجر به ویژه در استان‌های شمالی کشور شاهد آن هستیم مهم‌ترین پیامد صید پرندگان مهاجر است. پیامدی که نه تنها محیط زیست، بلکه بهداشت عمومی جامعه را به مخاطره انداخته و از سوی دیگر با خسارات جبران‌ناپذیری که به صنعت مرغداری وارد می‌کند اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.
تهدید بهداشت عمومی، خسارت به صنعت مرغداری، آسیب گسترده به حیات وحش، تخریب وجهه کشور در مجامع بین‌المللی و رواج قانون‌گریزی، همه و همه بهایی است که سالهاست در ازای مماشات مقامات محلی با کمتر از صد صیاد، دامگاهدار و فروشنده متخلف به جامعه تحمیل می‌شود.
از آنجا که مهم‌ترین محل عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در شمال کشور، بازار فریدونکنار مازندران است و در جنوب کشور، بازار کیان اهواز در استان خوزستان، به جرات می‌توان گفت، ممانعت از فعالیت این دو بازار که علاوه بر عرضه غیرقانونی گوشت پرندگان مهاجر، به صورت غیرقانونی برپا می‌شوند نقشی به سزا در مهار تخلفات سودجویان ایفا خواهد کرد. اما متخلفان و سماکان این دو بازار به واسطه سکوت مقامات محلی آنقدر قدرتمند شده‌اند که نه تنها به نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بلکه به خبرنگاران، عکاسان و فعالان محیط زیست هم اجازه ورود به بازار را نمی‌دهند. به همین دلیل تلاش‌ها برای برخورد با کاسبان این دو بازار تا کنون بی‌نتیجه مانده.
با توجه به اینکه ورود نیروی انتظامی به مقوله کشتار پرندگان مهاجر، مستلزم اعلام نظر دادستان استان در جلسه شورای تامین استان است و این مهم تا کنون محقق نشده، بدین وسیله از دادستانی محترم کل کشور خواهشمندیم به عنوان مدعی‌العموم به پرونده نسل‌کشی پرندگان مهاجر در استان‌های شمالی و جنوبی کشور ورود کرده و با کمک گرفتن از نیروی انتظامی، پرونده صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر را با برخورد قانونی همراه سازد.
امید است به لطف مساعدت جنابعالی، نسل‌کشی پرندگان مهاجر در شمال و جنوب کشور در زمستان ۱۳۹۶، پایان یافته و از این پس زمستان‌های کشورمان به دور از تخلفات صید و عواقب شوم آن، در سایه امن قانون، فصلی برای اقامت کوتاه مدت پرندگان مهاجر باشد.

Sonntag, 26. November 2017

دادستان کل ایران: احمدی‌نژاد کلکسیون قانون‌گریزی است

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران از حملات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق علیه قوه قضائیه انتقاد کرده است.
 
او به صراحت از آقای احمدی‌نژاد نام نبرده ولی گفته است: "کسی که ۸ سال مدیریت عالی کشور را عهده دار بوده است؛ خصوصا در چهار سال دوم مدیریتش با یک کلکسیونی از قانون‌گریزی و عمل خلاف قانون، دم از دفاع از حقوق مردم می‌زند."
 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان کل کشور امروز یکشنبه ۵ آذر گفته است: " آقای محترمی که ۸ سال مدیریت کشور را عهده‌دار بودی و امروز به صورت اپوزوسیون قوه‌قضاییه درآمدی، اگر انتقاد درستی دارید بفرمایید. اینکه جمعی را دور خود جمع کنید و بد و بیراه به قوه بگویید و انواع اهانت ها و جسارت ها و تهمت ها و دروغ را بزنید، راه اصلاح است؟"
 
آقای جعفری گفته: " قهر کردن و ۱۱ روز خانه‌نشینی کردن و رها کردن دولت، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز را در بغل گرفتن و بوسه بر گونه‌هایش گذاشتن و اهانت به مراجع تقلید و دروغ گفتن، جابجایی اعتبارات و بودجه‌ها؛ چنین آدمی با شناسنامه این چنینی امروز در عرصه مقابله با قوه ‌قضاییه، اهانت‌ها و جسارت‌ها و توهین‌ها می‌کند. این دفاع از حقوق مردم است؟"
 
محمود احمدی‌نژاد اخیرا در ادامه انتقادهای شدید خود علیه قوه قضاییه در گفت‌وگویی با سایت دولت بهار قوه قضائیه را "دیکتاتور" خوانده و انتقادهای کم‌سابقه‌ای را علیه این نهاد مطرح کرده بود.

این گفت‌وگو بعد از بست‌نشینی بحث‌برانگیز حمید بقایی و چند نفر از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد در آرامگاه "شاه عبدالعظیم" در جنوب تهران منتشر شد.
 
آقای احمدی‌نژاد در این مصاحبه گفته بود: ""قوه قضائیه اختیاراتش فوق‌العاده است و حتی از رهبری هم بیشتر است. تنها قوه‌ای است که هیچ نظارتی بر آن نیست... عملکرد قوه قضائیه یک سیر کاملا نزولی دارد. الان کل کشور در خطر است و امیدی به اجرای عدالت نیست."
 
دادستان کل کشور اما گفته است: "ما منتظریم خودشان سرعقل بیایند و بفهمند که این روش صحیح نیست. اگر سینه خود را باز کنم، آن قدر مطالب درباره این مسایل داریم که نمی‌توانم بگوییم زیرا حربه به دست دشمن می‌دهیم. "
 
آقای بقایی حدود ده روز پیش در پی امتناع از حضور در جلسه سوم دادگاهش در اعتراض به آنچه رفتار دستگاه قضایی خوانده بود در آرامگاه شاه عبدالعظیم بست نشسته بود و آقای احمدی‌نژاد هم او را همراهی می‌کرد.
 
او در شاه عبدالعظیم از روسای قوه مقننه و قضاییه با عنوان "خانواده لاریجانی" به شدت انتقاد کرد و گفت: "ما با خانواده لاریجانی مخالف هستیم و قبول نداریم مملکت دست اینها بیفتد و به مردم ظلم بکنند."
 
آقای احمدی‌نژاد گفت که چون دولت او "مچ دزدها را گرفته"، اکنون با اتهام دزدی و فساد از سوی قوه قضاییه رو به رو شده است.

ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت/کشتی‌گیر اسرائیلی صاحب مدال شد

علیرضا کریمی مقابل نماینده اسرائیل کشتی نگرفت.
 
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در روز نخست پیکارهای کشتی آزاد امیدهای جهان در لهستان، در وزن 86 کیلوگرم علیرضا کریمی در حالی به حریف روسیه ای خود نتیجه را واگذار کرد که تا یک دقیقه مانده به پایان کار از حریفش جلو بود و در دقیقه پایانی اسیر فیتیله پیچ های حریفش شد و بازنده از تشک مسابقه خارج شد. از آنجایی که سرباز زدن ورزشکاران ایرانی در مسابقات جهانی از حضور در مقابل نمایندگان اسرائیل حساسیت هایی را به وجود آورده و موجب جریمه هایی برای ورزش کشورمان شده است به نظر می رسد این باخت برای رودررو نشدن کریمی با کشتی گیر اسرائیل بوده است. پس از آن با رسیدن کشتی گیر روس به فینال کریمی یک بار دیگر شانس حضور در دیدار رده بندی و مدال برنز را داشت که در این مرحله به کشتی گیر اسرائیلی خورد و حاضر نشد با او کشتی بگیرد. این کار کریمی باعث شد تا کشتی گیر اسرائیلی در نهایت به مدال برنز مسابقات دست پیدا کند.
 
علیرضا کریمی تا به حال دوبار از حضور در مقابل نمایندگان اسرائیل خودداری کرده و همین امر اسرائیل را دارای دو مدال جهانی کشتی کرده است.

Samstag, 25. November 2017

مصدومیت ۲۹۰ نفر در حوادث کار استان کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری هرانا – مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از مصدومیت ۲۹۰ نفر طی هفت ماهه امسال به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، کامروز امینی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به افزایش معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار استان گفت: |در هفت ماهه نخست امسال ۲۹۰ نفر برای معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند. از این تعداد ۱۸ نفر زن و ۲۷۲ نفر مرد بوده‌اند. این تعداد در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۲۵۷ نفر بوده است که این امر نشان دهنده رشد ۱۲.۸ درصدی حوادث کار در استان است”.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: “در هفت ماهه امسال تعداد فوتی های ناشی از حوادث کار در ادارات پزشکی قانونی استان تعداد ۴ نفر مرد ثبت شده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۵ نفر بوده است”.
امینی اضافه کرد: “بر اساس سالنامه آماری سال ۹۵ سازمان پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد در رتبه هفتم میزان معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار بر حسب هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت قرار گرفته است”.

صدور و تایید سه حکم اعدام در تهران

خبرگزاری هرانا – دو پسرعمو که در جریان درگیری مرتکب قتل مرد همسایه شده بودند برای دومین بار محاکمه و به اعدام محکوم شدند. در پرونده ای دیگر نیز دیوان عالی کشور حکم اعدام مردی را که برای سرقت ٣٠‌هزار دلاری فردی را به قتل رسانده‌ بود، تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جوان آنلاین،بیست و سوم مرداد ماه سال ۹۴، مأموران کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار از مرگ مشکوک مرد میانسالی به نام جعفر در یکی از بیمارستان‌های شهر باخبر و راهی محل شدند.
کارآگاهان در تحقیقات میدانی دریافتند، مرد میانسال در جریان درگیری با دو پسر عمو که از همسایه‌های مقتول بودند مجروح و دچار ضربه مغزی شده و فوت کرده است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، عاملان قتل که مهران ۲۹ ساله و فرزاد ۲۳ساله نام داشتند، بازداشت شدند.
مهران با انکار جرمش گفت: «شب حادثه از جشن عروسی برمی‌گشتم که متوجه درگیری شدم. برای میانجیگری جلو رفتم و مقتول یک ضربه به سرم زد. عصبانی شدم و یک سیلی به صورتش زدم. ناگهان کنترلش را از دست داد و به کرکره مغازه‌برخورد کرد و با صورت روی زمین افتاد. از ترس سوار ماشین شدم و گریختم.‌»
پس از این توضیحات، فرزاد نیز با انکار جرمش گفت: «مهران دروغ می‌گوید. آن شب من و مقتول با هم صحبت می‌کردیم که مهران به خاطر کینه قبلی‌اش با مقتول درگیر شد. او به صورت مقتول سیلی زد. با این ضربه، سر مقتول به قفل بزرگی که روی کرکره مغازه نصب بود، برخورد کرد و باعث مرگش شد.‌»
به این ترتیب متهمان در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند و هر دو بنا به درخواست اولیای دم به اعدام محکوم شدند، اما با نقض حکم صادره در دیوان عالی کشور پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد.
در دومین جلسه رسیدگی که در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران تشکیل شد، مهران در آخرین دفاعش گفت: «پشیمانم که آن شب به قصد میانجیگری پیاده شدم. باور کنید در قتل نقشی نداشتم.»
سپس دیگر متهم نیز در آخرین دفاعش گفت: «مهران می‌خواهد از اعدام فرار کند. او بعد از قتل ‌به محل کارم آمد و خواست خودزنی کنم تا با این کار اولیای‌دم مجبور شوند رضایت بدهند. من هم قبول کردم، اما اشتباه کردم.‌»
در پایان هیئت قضایی، با توجه به مدارک موجود در پرونده دو متهم را بار دیگر به اعدام محکوم کردند.

اعدام؛ فرجام جنایت ٣٠‌ هزار دلاری

به گزارش شرق، دیوان عالی کشور حکم اعدام مردی را که برای سرقت ٣٠‌هزار دلاری فردی را به قتل رسانده‌ بود، تأیید کرد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم دو سال قبل مردی ثروتمند را که از دوستانش بود، با شلیک گلوله به قتل رساند تا اموالش را به سرقت ببرد.
هرچند این مرد مدعی شد گلوله اتفاقی شلیک شده و منجر به مرگ مقتول شده ‌است، اما دادگاه این ادعا را قبول نکرد و با درخواست اولیای‌دم، او به اعدام محکوم شد.
ظهر روز هفتم اردیبهشت سال ٩۴، به بازپرس جنایی وقت تهران خبر رسید که مردی ۶٨ساله در خانه‌اش، واقع در بلوار فرحزادی، به قتل رسیده است.
این جنایت را پیک موتوری یک صرافی که مبلغ ٣٠هزار دلار به این خانه برده بود، به پلیس خبر داد.
با حضور تیم بررسی صحنه جنایت در محل حادثه، پیک صرافی به آنها گفت: “از این خانه با صرافی ما تماس گرفتند و درخواست ٣٠هزار دلار کردند. من هم همراه با دستگاه کارت‌خوان سیار صرافی به خانه مرد ثروتمند رفتم، مرد جوانی در را باز کرد و دلارها را تحویل گرفت. منتظر بودم او با عابربانکش پول دلارها را پرداخت کند اما او مدام به اتاق خواب می‌رفت تا اینکه به او مشکوک شدم و دنبالش رفتم و در اتاق خواب یک جسد دیدم. می‌خواستم فرار کنم که مرد جوان ناگهان اسلحه‌ای را به سویم گرفت و با تهدید دست‌و‌پایم را بست و با سرقت دلارها از آنجا فرار کرد و من هم دقایقی بعد به سختی خودم را آزاد کردم و با پلیس تماس گرفتم”.
بررسی‌ها نشان می‌داد مقتول صاحبِ خانه است که از مدتی قبل به‌تنهایی زندگی می‌کرد. او وضعیت مالی خوبی داشت و معاینه جسد حاکی از آن بود که به‌دلیل اصابت گلوله به قتل رسیده است. ازسویی دو بست پلاستیکی نیز دور گلویش محکم شده بود.
در جریان تحقیقات معلوم شد که از چند روز قبل مردی ٣٠ساله به خانه مقتول رفت‌وآمد می‌کرد که بعد از این حادثه ناپدید شده است.
به‌این‌ترتیب تحقیقات برای یافتن این مظنون ادامه یافت تا اینکه ۴٢روز بعد، افسران آگاهی به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد این مرد قصد دارد از طریق فرودگاه مهرآباد به یکی از شهرهای جنوبی سفر کند. زمانی که مأموران به فرودگاه رسیدند مرد تحت تعقیب از سالن ترانزیت سوار اتوبوس شده بود، اما پیش از آنکه قدم به پلکان هواپیما بگذارد، دستگیر شد.
او در همان تحقیقات مقدماتی به قتل مرد ثروتمند اعتراف کرد و گفت: “چون با همسرم اختلاف داشتم در خانه مقتول زندگی می‌کردم. یک روز او از من خواست برایش یک کلت کمری بخرم. من هم این کار را کردم اما روز حادثه درحالی‌که کلت در دست من بود ناخواسته یک گلوله شلیک شد و به کتف صاحبخانه برخورد کرد. چند دقیقه بعد یک پیک موتوری ٣٠هزار دلار آورد. من هم با تهدید دلارها را از او گرفتم و فرار کردم”.
با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد.
در جلسه محاکمه، فرزندان مقتول به‌عنوان اولیای‌دم برای قاتل پدرشان در‌خواست صدور حکم اعدام کردند.
در ادامه، متهم درحالی‌که سرش را پایین انداخته بود، اتهام قتل عمدی را قبول کرد و گفت: “من شرمنده فرزندان مقتول هستم اما باور کنید ناخواسته مرتکب قتل شدم”.
او ادامه داد: “چند روزی که با مقتول زندگی می‌کردم، او گفت احساس ناامنی می‌کند. از من خواست که برایش یک کلت تهیه کنم. من هم همین کار را کردم. روز حادثه کلت دست من بود که ناخواسته یک گلوله شلیک شد و به کتف او برخورد کرد. وقتی بالای سرش رفتم، فوت شده بود. خیلی ترسیده بودم. همان‌موقع زنگ خانه به صدا درآمد و یک پیک موتوری از صرافی، دلار آورده بود. جسد را بلند کردم و به اتاق خواب بردم. در را برای پیک باز کردم.  او با خودش ٣٠هزار دلار آورده بود و عجله داشت. چندمرتبه به اتاقی که جنازه در آن بود، رفتم. فکر می‌کردم ممکن است مقتول دوباره زنده شود. به‌همین‌دلیل از ترس تسمه‌ای پلاستیکی دور گلویش بستم. همان موقع پیک صرافی به من مشکوک شد و به داخل اتاق آمد. وقتی جسد را دید، می‌خواست با اسپری اشک‌آور به من حمله کند که من کلت را به‌طرفش گرفتم و دست‌وپایش را بستم و با برداشتن دلارها فرار کردم”.
متهم درحالی‌که اشک می‌ریخت، ادامه داد: “باور کنید من قصد کشتن صاحبخانه را نداشتم و این ماجرا اتفاقی بود”.
متهم درباره اینکه دلارها را چه کرده ‌است، گفت: “دوهزار دلار آن را به همسرم دادم. با هفت‌هزار دلار آن یک خودروی سواری خریدم. بخش دیگری را هم برای رهن یک آپارتمان هزینه کردم و بقیه دلارها را هم در حیاط محل کارم مخفی کردم، اما بعد وقتی با مأموران به آنجا رفتیم، نتوانستم پول‌ها را پیدا کنم”.

گزارشی از آخرین وضعیت رامین حسین پناهی، در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

خبرگزاری هرانا – رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی که ابتدای تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود به تازگی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سپاه پاسداران تحویل داده شده و پرونده او به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شده است. آقای حسین پناهی در چهارمین ماه بازداشت برای اولین بار اجازه ملاقات با خانواده خود را یافت.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعال سیاسی رامین حسین پناهی که اول تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حوالی شهر سنندج به صورت زخمی بازداشت شده بود با گذشت چندین ماه از بازداشت و گردش پرونده کماکان به زندان منتقل نشده است.

امجد حسین پناهی، برادر رامین در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت:”اداره اطلاعات سنندج رامین را تحویل اطلاعات سپاه داده و هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بسر میبرد و از طرفی پرونده وی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست  قاضی سعیدی مفتوح است با اینحال تلاش خانواده برای استخدام وکیل تاکنون با کارشکنی های مسئولان قضایی-امنیتی راه به جایی نبرده است.”

این منبع مطلع در ادامه گفت:”رامین بە محاربه از طریق اقدام علیە امنیت ملی و عضویت در کوملە متهم شده است.”
پیشتر در ۹ تیرماه ، سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار بیانیه ای، بازداشت رامین حسین پناهی و چهار عضو خانواده اش را به مثابه ” ناپدید شدن اجباری” خواند و خواستار آشکارا شدن سرنوشت و محل نگهداری آنان و همچنین شفاف سازی در رابطه با وضعیت رامین حسین پناهی که پس از واقعه سنندج بصورت زخمی بازداشت شده است شد. این سازمان از مقامات ایرانی خواست هر چه سریعتر به آزادی سایر افرادی که صرفا بخاطر نسبت خانوادگی با رامین حسین پناهی بازداشت شده اند اقدام کند.

خانواده حسین پناهی نیز در همین رابطه در تظلم خواهی خود به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، خانم اسما جهانگیر نامه ای نوشتند.

لازم به یادآوری هرانا پیشتر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.
پس از واقعه روز جمعه در سنندج نیروهای امنیتی به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی پرداختند از جمله در همان روز واقعه، ۱ تیرماه ۱۳۹۶، زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین در منزل شخصی خود بازداشت شد.
مورخ ۳  آبان ماه آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد.در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند. افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شد.
پیش تر امجد حسین پناهی، برادر افشین حسین پناهی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود “هر سه این افراد متهم به تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروههای کرد مخالف نظام از طریق مشارکت در برگزاری مراسم عید نوروز شدند.”

Freitag, 24. November 2017

ولیعهد عربستان رهبر جمهوری اسلامی را «هیتلر جدید» خواند



ولیعهد عربستان سعودی در اظهاراتی بی سابقه آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را «هیتلر جدید خاورمیانه» خواند.
به گزارش رویترز، محمد بن سلمان با اعلام این مطلب در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت: «ما از اروپا آموخته‌ایم که تحمل و مماشات جواب نمی‌دهد. ما نمی‌خواهیم که هیتلر جدید در ایران آنچه را در اروپا اتفاق افتاد، مجددا در خاورمیانه تکرار کند.»
این اظهارات ولیعهد عربستان سعودی در حالی است که تنش‌ها بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته به شدت افزایش یافته و تحولات هفته‌های اخیر نیز این تنش‌ها را به سطح بی سابقه و خطرناکی رسانده است.
به گفته بن سلمان مقابله با توسعه طلبی ایران تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای از نیازهای دنیای امروز است.
به گزارش رویترز، در آخرین تحولات مربوط به تنش میان ایران و عربستان، استعفای دو هفته گذشته سعد حریری نخست وزیر لبنان در ریاض و انتقاد شدید او از نقش ایران در لبنان و دیگر کشورهای عرب منطقه، بحران موجود را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
از سوی دیگر شلیک یک فروند موشک بالیستیک از سوی حوثی‌ها در یمن به سمت فرودگاه بین المللی ریاض و حمایت‌های ایران از این گروه سبب شده است عربستان این اقدام را «یک عمل جنگی» از سوی ایران بخواند.
محمد بن سلمان همچنین در مورد جنگ عربستان و متحدانش در یمن گفته است این جنگ در حال حاضر به نفع عربستان پیش می‌رود و کنترل ۸۵ درصد از یمن در اختیار این کشور و متحدانش است.
در عین حال محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در ایران روز پنجشنبه دوم آذر ماه، در اظهار نظری کم سابقه برای اولین بار خبر از حمایت «مستشاری» ایران از حوثی‌ها در یمن داد.
ولیعهد عربستان اما پیشتر گفته بود این کشور جنگ را به داخل مرزهای ایران خواهد کشاند.
رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بارها رهبران عربستان سعودی را «شجره خبیثه ای» نامیده که در حال گسترش تروریسم در منطقه اند.

اخراج پناهندگان در آلمان شدت می گیرد

وزیر کشور آلمان خواستار روند اخراج سریعتر برای پناهندگانی در آلمان شد که با درخواست پناهندگی آن‌ها مخالفت شده است.
به گزارش «محبت نیوز» “توماس دمایزیر”، وزیر کشور آلمان در گفت و گو با پایگاه خبری RND آلمان خواستار اخراج سریعتر پناهندگانی شد که با درخواست پناهندگی آن ها مخالفت شده و در این باره گفت که ما می خواهیم همه پناهجویان تازه وارد در آینده در مراکز تصمیم گیری بمانند و تازه زمانی که حق پناهندگی آن ها مثبت ارزیابی شد در ایالات و بخش ها تقسیم شوند. همه آن هایی که با درخواست پناهندگی آن ها مخالفت شده باید از همانجا اخراج شوند.
وی همچنین تاکید کرد که مذاکره کنندگان جهت تشکیل دولت ائتلافی آینده آلمان در این مسئله بسیار نزدیک به توافق هستند.
وزیر کشور آلمان همچنین می خواهد شرایط برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشورهایشان را هم فراهم کند. وی تاکید کرد که در این باره مشغول مذاکره با وزیر توسعه است.