Donnerstag, 31. August 2017

نسخه پیچی مرجعیت برای اقتصاد بیمار

نهادهای دینی ایران با وجود این که از قدرتمندترین سرمایه‎داران هستند و درآمدهای نجومی دارند، از پرداخت مالیات معاف‌اند، اما نکته اینجاست که رهبران این نهادها یعنی مراجع و روحانیون برای دولت نسخه اقتصادی می‌پیچند.
به گزارش«محبت نیوز» ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم بار دیگر از دولت حسن روحانی خواسته در شیوه پرداخت یارانه‌ها تجدیدنظر شود. این مرجع تقلید می‌گوید، یارانه افراد ثروتمند باید قطع و به مستمندان پرداخت شود و یارانه باید به سمت تولید هدایت شود.
او در دیدار با محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی خواستار اصلاح نظام بانکی شد. او همچنین به ساماندهی هرچه بیشتر مساله مالیات و جلوگیری جدی از قاچاق کالا به ایران اشاره کرده و گفته این مسائل سد راه گسترش اقتصاد هستند.
مکارم شیرازی از جمله مراجعی بود که با روی کار آمدن احمدی‌نژاد از او و دولتش حمایت‌های زیادی کرد، اما بعدها او و خیلی دیگر از حوزویان ادعا کردند، دولت احمدی‌نژاد فقط در شعار خود را موافق روحانیت نشان داد، اما در عمل توجهی به آنها نداشت.
کار به آنجا رسید که مکارم شیرازی علنی اعلام کرد متاسفانه دولت سابق با ارائه آمار غیرواقعی و دروغین، خودشان و ملت را فریب می‌دادند و باعث دردسر مردم می‌شدند.
از طرفی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که آنچه روحانیت بدنبال آن است. مدلی منسوخ شده از اقتصاد سوسیالیستی است که تحت عنوان «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری اسلامی» مطرح می‌کنند و نه تنها کارایی ندارد بلکه پیاده شدن آن با وجود راهکارهای علمی و عملی موفق برای توسعه‎ی اقتصادی و رشد سرمایه ممکن نیست. از این روح نظرات مراجع را دخالت در اموراتی می‌دانند که به آنها ارتباطی ندارد.با این تفاوت که اگر یک غیرحوزوی در مورد امورات دینی و مذهبی اظهاراتی مخالف با نظر حکومت داشته باشد، علما و رهبران دینی بلافاصله موضع‎گیری می‌کنند، اما اگر یک مرجع تقلید نظارتی ناقص یا غیرقابل توجیه و غیرعلمی در مورد مسائل اقتصادی دهد نه تنها انتقاد به او ممکن نیست بلکه دردسر آفرین خواهد بود.
دخالت نهادهای دینی در امر اقتصاد فقط شامل این قبیل اظهار نظرها نمی‎شود و لابی‌های آنها در حکومت برسر تصاحب بودجه نیز گوی سبقت را از دیگر نهادها و سازمانها می‎ربایند.
بخش عمده بودجه سالیانه ایران خوراک این قبیل نهادهاست که اتفاقن خود از غول‌های سرمایه‌داری هستند. یکی از شاخص‌ترین آنها آستان قدس رضوی و یا سازمان اوقاف است که درآمدهای میلیاردی دارند و در مقابل از پرداخت هرگونه مالیات معاف‌اند.
سپاه و بسیاری از نهادهای دینی با وجود اینکه درآمد دارند و سهم زیادی در ردیف بودجه به آنها اختصاص داده می‎شود از پرداخت مالیات معاف هستند.

شمار جان‌باختگان ایرانی در مراسم حج امسال به ۱۰ نفر رسید

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت اطلاع داد با فوت دو نفر دیگر، تعداد زائران ایرانی که تاکنون درحج امسال جان باختند به ۱۰نفر رسیده است.
به گزارش«محبت نیوز» یک مقام ایران به امکانات لازم درعرفات اشاره کرده و بیان داشت: در مشعر با استقرار دو دستگاه آمبولانس و پزشک آماده ارائه خدمات هستیم و بیمارستان صحرایی منا نیز فعال است.
وی درباره ی تعداد زائرانی که در مراکز درمانی بستری شده اند افزود: ۴۶ زائر دربیمارستان مرکز پزشکی درمکه و ۱۲ نفر دیگر در بیمارستان‌های سعودی بستری هستند و هیئت پزشکی در تلاش است تا زائران بستری هم اعمال حج خود را انجام دهند.
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت اطلاع داد با فوت دو نفر دیگر، تعداد زائران ایرانی که تاکنون در حج امسال جان باختند به ده نفر رسید که علت فوت این زائران سن بالا و ناراحتی قلبی عنوان شده است.

Mittwoch, 30. August 2017

نماینده علی خامنه ای در سپاه: باید زمینه ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم

“علی سعیدی” با انتقاد از “حسن روحانی” گفته است: «آقایان می‌گویند، مردم را نباید به زور به بهشت برد، اما باید در پاسخ به این افراد گفت که باید زمینه رفتن مردم را به بهشت مهیا کنیم»
به گزارش «محبت نیوز» علی سعیدی٬ نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران یکی از وظایف حاکمیت دینی را فراهم کردن «زمینه» ورود مردم به بهشت دانست.
علی سعیدی همچنین گفته است که نباید با «یک‌سری از کارها» برای مردم «جهنم» را فراهم کرد.
به گزارش ایسنا٬ سعیدی اضافه کرد که «آقایان می‌گویند، مردم را نباید به زور به بهشت برد، اما باید در پاسخ به این افراد گفت که باید زمینه رفتن مردم را به بهشت مهیا کنیم.»
سعیدی مدعی شد: «در نظام دنیا مسئولیت داریم و زمینه‌ساز ظهور هستیم و باید هم ملت و کشورمان را آباد کنیم و هم زمینه ساز بعثت باشیم.»
این در حالیست که حسن روحانی سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ نیز با انتقاد از دخالت‌ها در زندگی مردم٬ گفته بود که «نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد» و «مردم خودشان راه بهشت را انتخاب می‌کنند.»

طرح جدید اروپا؛ شناسایی مهاجران اقتصادی از پناهجویان

موج جدید مهاجران غیرقانونی سرازیر شده به سمت اروپا، بیشتر از کشورهای آفریقایی می‌آیند و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل مهاجرت آنان است.

به گزارش «محبت نیوز» فیگارو روزنامه چاپ پاریس با توجه به بحران پناهجویی در اروپا می‌نویسد: بحران مهاجران غیرقانونی داستانی است که پایانی ندارد؛ در ٣ سال اخیر، حدود ١۴ هزار مهاجران غیرقانونی در مسیر رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده‌اند. این سؤال مطرح است که آنها به دنبال چه به اروپا می‌آیند؟ با این امید که وضعیت بهتری در جای امن داشته باشند؟ فیگارو می‌نویسد این امیدی واهی است؛ دورنمایی از اروپا که واقعیت ندارد.
به نقل از RFI، فیگارو با اشاره به آمار اتحادیه اروپا می‌نویسد: موج جدید مهاجران غیرقانونی سرازیر شده به سمت اروپا، بیشتر از کشورهای آفریقایی می‌آیند و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل مهاجرت آنان است .
فیگارو می افزاید، مسئله مهاجران موضوع حساسی است که در کمپین های انتخاباتی فرانسه کمتر به آن پرداخته شده.
این روزنامه می نویسد پروژه “هات اسپوُت” ایده جدیدی نیست، ایده ای است که پیشتر در سال ٢٠١۵ در بحران افزایش شمار مهاجران مطرح شده بود؛ بعد از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، پنج جزیره در یونان و چهار جزیره در ترکیه این ایده را عملی کرده‌اند اما درواقع هیچ مهاجری موفق به ترک یونان در این مدت نشده است.
به نوشته فیگارو، بعد از توافق ترکیه و بسته شدن راه بالکان در سال ٢٠١۶ اکنون مدیترانه مسیری است برای پناهجویانی است که می‌خواهند به اروپا برسند.

آخرین وضعیت ‘سوادا آغاسر’ زندانی مسیحی ارمنی تبار در اوین

در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران ده‌ها و شاید صدها زندانی عقیدتی در بند باشند که نام آنها کمتر از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی یا منتقدان و دگراندیشان سرشناس مطرح شده باشد.

به گزارش «محبت نیوز» یکی از زندانیان مسیحی تحت جفا «سوادا آغاسر» زندانی مسیحی ارمنی تبار از پیروان کلیسای گریگوری است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی در زندان است .
دادگاه انقلاب اسلامی به جرم تبلیغ مسیحیت او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.حکم این زندانی مسیحی در سال ۱۳۹۴ و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه صادر شد.
“سوادا آغاسر” روز سه شنبه چهارم جولای ۲۰۱۷ برابر با (۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶) برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد. سوادا در بند هفت زندان اوین که شرایط خاصی دارد دوران محکومیت ۵ ساله خود را می گذراند، اکثر زندانی‌های این بند اتهامات مالی دارند و تعدادی از آنها تبعیدی‌های بند ۳۵۰ هستند که بعد از ماجرای بازرسی معروف و ضرب و شتم زندانیان در ۲۸ فروردین ۹۳ به بند هفت اوین منتقل شدند.
گفتنی است تعدادی از زندانیان این بند نیز اتهامشان به گفته ( قوه قضائیه جمهوری اسلامی) جاسوسی است و جزو زندانیان سیاسی و عقیدتی محسوب نمی‌شوند.
  • پیشینه بازداشت 
“سوادا آغاسر” روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مردادماه ۱۳۹۲ برابر با ( ۲۱ آگوست ۲۰۱۳) بهمراه دوتن از نوکیشان مسیحی فارسی زبان دیگر از جمله “ابراهیم فیروزی” ( از دیگر زندانیان مسیحی ) طی اقدامی از سوی افراد لباس شخصی در شهرستان کرج بازداشت شد . این دو در دفتر کار (شرکت بیمه)  که متعلق به یکی از دوستانشان در کرج  بوده در همان مکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سوادا آغاسر پیش از این  دستگیری نیز در ارتباط با پرونده یکی دیگر از بازداشت شدگان مسیحی مورد بازجویی قرار گرفت و منزل او نیز هم توسط ماموران تفتیش و برخی وسایل شخصی او ضبط شد.
با اینحال بر طبق روال دلیل و ادله‌ی درستی برای بازداشت اینگونه افراد مطرح نمی‎شود، اما شنیده ها حکایت از آن دارد  که این شهروند مسیحی به اتهام فعالیت‌های بشارتی در فیس‌بوک و ارتباط با برخی از مسیحیان فارسی زبان دلیل بازداشت او عنوان شده است .
در نهایت او روز یکشنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۲ برابر با (دوم مارچ ۲۰۱۴) پس از گذراندن بیش از شش ماه حبس، از بند ۳۵۰ زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد.
کمتر از دو سال بعد او که به طور موقت با قید وثیقه آزاد بود در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس محکوم شد و در  ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ برای اجرای حکم پنج ساله به زندان فراخوانده شده و در حال حاضر در بند هفت زندان اوین به سر می‎برد.
سالهاست که دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی مسیحیان ایران بویژه مسیحیان فارسی زبان را بخاطر در میان گذاشتن اعتقادات خود با دیگران راجع به عیسی مسیح یا با برپایی و برگزاری جلسات کلیساهای خانگی در منازلشان اغلب این افراد را به اتهام تهدید علیه “امنیت ملی و یا جاسوسی برای اسرائیل” با احکام سنگین روانه زندانها می کند.

نماینده خمینی شهر؛ طراح افزودن صفحه ‘صیغه’ به شناسنامه ایرانیان

جواد ابطحی بر این باور است که اگر برگه‌ای برای ثبت ازدواج موقت در داخل شناسنامه اضافه شود همه چیز در این خصوص قانونمند می شود.
به گزارش «محبت نیوز» طرح لایحه اصلاح قانون خانواده در مجلس هشتم با انتقادهای گسترده جامعه زنان همراه شد، اما اعتراض زنان به این لایحه نه تنها بر طراح آن یعنی جواد ابطحی تاثیر نگذاشت بلکه او پیشنهاد کرد تا صفحه‌ای برای درج صیغه به شناسنامه ایرانیان اضافه شود.
به نوشته تارنمای” در صحن” که اخبار مربوط به مجلس ایران را پوشش می دهد، او معتقد است: «برای اینکه مشکل فساد، بی‌بند وباری و تجاوز در جامعه کاهش پیدا کند، باید زودتر موضوع ازدواج موقت را در میان جوانان توسعه دهیم و فرهنگسازی را آغاز کنیم.»
او از روحانیون می‌خواهد در این فرهنگ سازی پیش قدم شوند و می‌گوید: «برای اینکه هیچ گونه سو استفاده ای از طرف مردانی که متاهل‌اند پیش نیاید سازمان ثبت احوال با همکاری مجلس شورای اسلامی برگه‌ای برای ثبت ازدواج موقت نیز در داخل شناسنامه اضافه شود که همه چیز در این خصوص قانونمند شود.»
ابطحی این لایحه را پاسخ به نیاز جامعه و جوانان دانست و از نمایندگان مجلس خواست که از جو آن چیزی که به تعریف او «فمنیست‌های آنطرف آبی» هستند، نترسند. او از تعدد زوجات مردان دفاع کرده و می‌گوید: «تعدد زوجات نص صریح قرآن است.»
گفتنی است ازدواج موقت، ارتباط جنسی و رابطه‌ای بدون هرگونه تعهدات قانونی یک ازدواج رسمی است برای مدت زمانی از یک ساعت تا چند سال که با خواندن یک خطبه‌ی کوتاه اسلامی تحقق می‌یابد.
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره مراکز صیغه در ایران به ویژه در شهرهای مذهبی و در کنار امامزاده‌ها منتشر شده است. این مراکزی فایلی از زنانی که تمایل دارند در ازای دریافت مبلغی صیغه شوند دارند و مردان متقاضی به این مراکز مراجعه کرده و زن صیغه‌ای مورد نظر خود را انتخاب و پس از توافق طرفین و خوانده شدن صیغه محرمیت، مبلغی به عنوان پورسانت به مرکز ازدواج موقت پرداخت می‌شود.
همچنین برخی از سالنهای ماساژ نیز ابتکار به خرج داده و امکان صیغه‌های ساعتی را فراهم آورده‌اند تا از یک سو افراد مذهبی هم از این خدمات بی‌بهره نباشند و از سوی دیگر نهادهای منکراتی و امنیتی و… به آنها «گیر» ندهند.

تصویب مجازات‌های سنگین برای جرایم مرتبط با کودکان در کمیسیون قضایی مجلس ایران


سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب ماده ۱۲ لایحه «حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان» در این کمیسیون خبر داد که برای خرید و فروش اعضای بدن کودک ۱۰ تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته است.
حسن نوروزی به وب‌سایت «خانه ملت» گفت این بند در جلسه روز سه‌شنبه هفتم شهریور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است.
ماده ۱۲ لایحه یاد شده خرید و فروش اطفال و کودکان را ممنوع و برای عاملان آن مجازات درجه شش در نظر گرفته شده است.
این ماده همچنین برای خرید و فروش اطفال با هدف «فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم» مجازات درجه پنج تعیین کرده است.
مجازات درجه پنج قانون مجازات اسلامی شامل «بیش از دو تا پنج سال» حبس٬ جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال برای مجرمان است.
درجه شش مجازات این قانون نیز شامل «بیش از شش ماه تا دو سال» حبس٬ جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال است.
این میزان مجازات برای عاملان خرید و فروش اطفال و کودکان در ایران٬ پس از افزایش این معضل اجتماعی در کشور تعیین و در یکی از کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده است.
این کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه خود همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه «حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان» را تصویب کرده است.
ماده ۱۳ این لایحه برای قاچاقچیان اطفال و نوجوان مجازات درجه سه در نظر گرفته و در ماده ۱۴ هم آمده «هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه سه محکوم می‌شود».
مجازات درجه سه شامل حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا۵۵۰ ریال است.
نوروزی همچنین از تصویب ماده‌ای دیگر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داده است که برای افرادی که «با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم» می‌آورند٬ مجازات در نظر گرفته است.
براساس این ماده «هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود، {مجرم} به مجازات درجه پنج محکوم می‌شود».
این ماده همچنین پیش‌بینی کرده «هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان شود {مجرم} به مجازات درجه دو محکوم می‌شود».
حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال و جزای نقدی بیش از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال از مواد مجازات درجه دو قانون مجازات اسلامی است.
افزایش آمار خودکشی نوجوانان و دانش‌آموزان در ایران از دیگر معضلات اجتماعی در این کشور است که سالانه گزارش‌های متعددی از وقوع آنها در شهر‌ها و روستاها در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
دیماه سال ۱۳۹۴ دو روزنامه در ایران با هشدار نسبت به «فروریختگی آموزشی و خانوادگی» در کشور٬ از افزایش آمار خودکشی میان دانش‌آموزان ایرانی خبر داده بودند.
روزنامه «روزان» با انتشار گزارشی خودکشی ۱۱۱ کودک در ایران طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ را به طور تلویحی ناشی از «تحقیر» این کودکان در مدرسه دانسته و از سیستم آموزشی ایران انتقاد کرده بود.
روزنامه جهان صنعت نیز در شماره روز ۱۴ دی‌ماه خود از «خودکشی چند دانش‌آموز و بچه‌های زیر ۱۶ سال در شهرهای مختلف کشور» خبر داده بود.
آمار خودکشی در ایران آن‌طور که نهاد‌ها و مقام‌های رسمی اعلام کرده‌اند رو به افزایش است و دامنه آن نیز به کودکان سرایت پیدا کرده است.
احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ۲۶ مردادماه سال ۱۳۹۳ آمار خودکشی‌ها در ایران طی سال ۱۳۹۲ را چهار هزار و ۵۵ نفر اعلام کرده است.

Dienstag, 29. August 2017

۷۰ درصد بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند/ وضعیت بیکاری در ایران بحرانی است

تحقیقات نشان می دهد ۱۳ عامل برای ترک شغل در ایران وجود دارد که از مهم‌ترین آنها دستمزد پایین و قراردادهای موقت کار است.

به گزارش «محبت نیوز» نعمت االله میرفلاح نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه ششم شهریور، گفت بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) وضعیت بیکاری در ایران در نقطه بحرانی قرار دارد.
وی افزود: هنگامی بیکاری به مرحله بحران می رسد که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری به بیش از دو برابر نرخ بیکاری عمومی برسد.
این مقام وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بیکاری جمعیت جوان که «دربرگیرنده شهروندان ۱۵ تا ۲۹ سال است تا پایان سال ۹۵ معادل ۲۵.۹ درصد اعلام شده است در حالی که نرخ بیکاری کل جمعیت در سن کار کشور در دوازده ماه منتهی به ۹۵ به میزان ۱۲.۴ درصد بوده است.»
او نرخ بیکاری سال ۹۵ را ۱۲.۴ درصد اعلام کرد که به نسبت ‌سال قبل از آن ۱.۴ درصد افزایش نشان می داد.
رئیس مرکز آمار ایران در اسفند ماه گذشته نرخ بیکاری زنان را ۲۰.۷ درصد اعلام کرده و گفته بود که این نرخ بیکاری زنان همچنان ۲ برابر نرخ بیکاری مردان است.
همچنین رسول صادقی دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران گفته است در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد از بیکاران کشور از قشر جوان هستند و طول مدت بیکاری نیمی از آنان بیش از ۲ سال است.

مسلمانان منچستر خواستار ممنوعیت حضور ‘سگها’ در اماکن عمومی شدند!

حساسیت مسلمانان مهاجر نسبت به سگ در انگلستان با حواشی روبرو شده است.

به گزارش «محبت نیوز» مدتی قبل فلایرهایی در منچستر پخش شد که در آن خواسته شده بود، به احترام خانواده های مسلمان، گرداندن سگ در اماکن عمومی ممنوع شود.
به نوشته تارنمای ایران جوان، در این فلایر، سگ به عنوان موجودی نجس معرفی شد که نباید به مکان های عمومی برده شود.
همانطور که انتظار می رفت، انتشار این فلایرها، اعتراض انگلیسی های عاشق سگ را در پی داشت. اما نعیم حسن (عضو شورای شهر) با محکوم کردن منتشرکنندگان فلایر، این درخواست را مسخره توصیف کرد. وی گفت: معتقدم این فلایر با هدف ایجاد تنش و اختلاف در جامعه تهیه و پخش شده است. حسن که بیش از ۳۰ سال در منچستر زندگی کرده می گوید: طی ۳۰ سال گذشته هرگز کسی چنین درخواستی را مطرح نکرده بود. ما نباید اعتقادات مان را به دیگران تحمیل کنیم.
فیاض علی، ۳۹ ساله که صاحب دو سگ می باشد، نیز معتقد است که فلایر با هدف به جان هم انداختن اعضای جامعه مسلمان و غیرمسلمان تهیه شده و هیچ سازمان اسلامی چنین درخواستی را مطرح نخواهد کرد. فیاض افزود: قوانین اسلام حکم می کند که در هنگام زندگی در کشور غیرمسلمان، پیرو قوانین آن کشور باشیم. والدین من پاکستانی هستند، اگر من با قوانین اینجا مشکل داشته باشم، می توانم به پاکستان برگردم و آنجا زندگی کنم.

آستان قدس رضوی به بانکداری اسلامی ورود میکند

در حالیکه نظام بانکی ایران با بحران و انتقادات بسیاری روبرو است، آستان قدس رضوی در تداوم گسترش فعالیت‌های اقتصادی اش بانک تاسیس می‌کند.

به گزارش «محبت نیوز» ابراهیم رئیسی ، تولیت آستان قدس رضوی،‌ روز دوشنبه از تاسیس بانک قرض الحسنه توسط این موسسه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه،‌ رئیسی، بانک مورد نظر آستان قدس را «بدون ربا » اعلام کرد. مقصود از « بدون ربا»، بانک های قرض الحسنه ای هستند که طبق مقرراتی وام های بدون بهره در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. این در حالیست که بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی، تأسیس بانک قرض‌الحسنه را در اقتصاد ایران ناموفق می‌داند.
او در بیان چرایی این دیدگاه می‌گوید: اکنون دو بانک قرض‌الحسنه دولتی مهر ایران و بانک قرض‌الحسنه خصوصی رسالت وجود دارند که اوضاع مناسبی ندارند و تأسیس بانک تک‌بعدی دیگری با محور قرض‌الحسنه به نظر منطقی نمی‌آید.
رئیسی که پس از مرگ عباس واعظ طبسی جانشین او شد، همچنین از افزایش فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی در استان خراسان جنوبی خبر داد و گفت که رفع مشکلات این استان و برخی از استان‌های دیگر «نیازمند کار جهادی» است و با سخنرانی حل نخواهد شد.
آستان قدس رضوی بزرگ‌ترین مجموعه موقوفی در ایران و از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود.
این نهاد مسئولیت موقوفات و نذورات امام رضا، امام هشتم شیعیان را در اختیار دارد و از پرداخت مالیات به دولت نیز معاف است.

Montag, 28. August 2017

یک مقام وزارت کار: وضعیت بیکاری در نقطه بحرانی قرار گرفته است


نعمت االله میرفلاح نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه ششم شهریور، گفت بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) وضعیت بیکاری در ایران در نقطه بحرانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: هنگامی بیکاری به مرحله بحران می رسد که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری به بیش از دو برابر نرخ بیکاری عمومی برسد.
این مقام وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بیکاری جمعیت جوان که «دربرگیرنده شهروندان ۱۵ تا ۲۹ سال است تا پایان سال ۹۵ معادل ۲۵.۹ درصد اعلام شده است در حالی که نرخ بیکاری کل جمعیت در سن کار کشور در دوازده ماه منتهی به ۹۵ به میزان ۱۲.۴ درصد بوده است.»
سازمان بین‌المللی کار به گفته آقای میرفلاح نصیری، تعریف گروه سنی جوانان را به اختیارکشورها گذاشته است اما خود این سازمان گروه سنی بین ۱۵ تا ۲۴ را به عنوان جوان تعریف می‌کند.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر به مشکل دیگر در بازار کار ایران اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش سطح تحصیل جوانان، که دانشگاه دیده هستند، و بالا رفتن انتظارات آنان، جوانان فرصت های شغلی موجود در بازار کار را «در شأن اجتماعی خود نمی‌بینند».
میرفلاح نصیری اضافه کرد: فرد بیکار باید دارای سه شاخص باشد: «آماده به کار بودن»، «در جستجوی کار بودن» و در نهایت «تن به کار دادن». در حالی که به گفته او،‌ یکی دیگر از چالش‌های بازارکار در ایران، ناسازگاری بین مهارت جوانان بیکار و تقاضای بنگاه‌ها است.
این مقام وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی «بیکاری بلندمدت» را یکی دیگر از شاخص‌های آمارگیری نیروی کار عنوان کرد و گفت: «بیکاری بلند مدت به فردی اطلاق می‌شود که طول مدت بیکاری وی بیش از یک‌سال باشد و این فرد در آمار بیکاران بلندمدت قرار می‌گیرد».
وی همچنین شاخص نرخ بیکاری بلند مدت را در ایران «قابل قبول» اعلام کرد و افزود: «طبق آمار رسمی از سال ۸۴ تاکنون به رغم رشد سمت عرضه نیروی کار نرخ بیکاری بلندمدت کنترل شده به طوری که این نرخ از ۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش داشته است».
به گفته رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، از جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر بیکار در دوره زمانی منتهی به اسفند ۹۵ حدود یک میلیون تن در جمعیت بیکاری بلندمدت قرار دارند که این میزان طی حدود ۱۱ سال گذشته بین ۳۷ تا ۳۸ درصد از جمعیت بیکار تقریبا ثابت بوده است.
پیشتر در ۲۳ اسفند ۹۵، امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، همزمان با انتشار نتایج اولیه سرشماری جمعیت سال ۱۳۹۵، نیمی از جمعیت فعال ایران در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ را بیکار اعلام کرده بود.
او نرخ بیکاری سال ۹۵ را ۱۲.۴ درصد اعلام کرد که به نسبت ‌سال قبل از آن ۱.۴ درصد افزایش نشان می داد.
رئیس مرکز آمار ایران در اسفند ماه گذشته نرخ بیکاری زنان را ۲۰.۷ درصد اعلام کرده و گفته بود که این نرخ بیکاری زنان همچنان ۲ برابر نرخ بیکاری مردان است.
حسن روحانی،‌رئیس جمهوری ایران،‌ اعضای دولت او، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را مهمترین هدف دولت دوازدهم اعلام کرده اند.
بر اساس برنامه ششم توسعه،‌ دولت دوازدهم موظف است در سال ۹۶ برای بیش از ۹۷۰ هزار تن اشتغال ایجاد کند. در ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه آمده است: برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار، معاف هستند.
در این میان، منتقدان دولت روحانی معتقدند که دستگاه‌های دولتی در حل این مشکل موفق نبوده اند. در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری مهر به جمعیت ۶۰۰ هزار نفری متقاضی کار در دهه ۸۰ اکنون حدود ۹۰۰ هزار تن افزوده شده است.

کشف ۵۰ هزار کیلو مواد مخدر در کرمان طی چهار ماه نخست سال ۹۶


مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان از کشف بیش از ۵۰ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در چهار ماه نخست سال‌ جاری خبرداد.
خلیل همایی روز دوشنبه ششم شهریور، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، اعلام کرد این میزان کشف انواع مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است.
این مقام استانداری کرمان افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، به واسطه «حضور بیگانگان» در این کشور از ۱۰۰ تن در سال ۲۰۰۱ میلادی به بیش از هشت هزار تن در سال‌ جاری میلادی را یکی از دلایل افزایش کشفیات پلیس ایران اعلام کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد که مجلس ایران بتواند با تصویب قوانینی «پیوند بین مسائل ضد امنیتی و قاچاق مواد مخدر را قطع کند».
این مقام مسئول همچنین با حمایت از طرح تامین «نیاز مصرف کنندگان داخلی {مواد مخدر} از محل دارو‌های تجویزی وزارت بهداشت و درمان» از اجرای آن استقبال کرد و گفت: در صورت اجرای این طرح «بازار مواد مخدر از دست قاچاقچیان» شده و زمینه «برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و معضلات ناشی از مواد مخدر فراهم» می‌شود.
در این میان، علی مؤیدی٬ قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ‌یکشنبه شب پنجم شهریور، در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد که در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر در ایران وجود دارند.
او با تشریح برنامه‌های این ستاد از مجلس ایران به خاطر ورود به موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر قدردانی کرد و گفت که «ما از مجلس انتظار بیش از این داریم».
نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۲۲ مرداد، تغییراتی را در قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند که بر پایه آن مجازات اعدام جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله در مورد کسانی که اکنون محکوم به اعدام شده‌اند، محدود می‌شود.
براساس اعلام حسن نوروزی٬ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در حال حاضر «بیش از پنج هزار زندانی» مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که با اجرای این تغییرات از اعدام نجات پیدا می‌کنند و حکم‌شان به ۲۰ تا ۳۰ سال زندان تغییر می‌کند.
مطابق با قانون کنونی فعلی ساخت، توزیع، فروش یا وارد کردن بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک و بیش از۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین، حکم اعدام دارد.
اما در قانون پیشنهادی جدید، مجازات اعدام برای تولید و توزیع ۵۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته شده است.
به تازگی، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد برومند با صدور یک بیانیه مشترک، با انتقاد از تغییرات در طرح تبدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، خواستار برچیدن کلی مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر شده‌اند.
این دو نهاد در بیانیه خود با استناد به گفته‌ مقام‌های ایرانی، شمار اعدام‌شدگان مجرمان مواد مخدر از سال ۱۳۶۷ تاکنون را نزدیک به ۱۰ هزار تن اعلام کرده‌اند.
پس از گذشت سال‌ها از اجرای گسترده اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر٬ برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از ناکارآمد بودن این روش مبارزه اعتراف کرده و خواستار تجدید‌نظر در قوانین در این حوزه شده‌اند.
مصطفی پورمحمدی٬ وزیر سابق دادگستری، از جمله این مقام‌ها بود که آبان ماه سال ۱۳۹۵ گفته بود که «حجم مجازات اعدام در سال‌های اخیر کارآمد نبوده» و باید در «میزان و مصادیق» این مجازات بازنگری شود.
در این میان، محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، با تأکید بر کاهش تعداد اعدام‌ها در صورت محدود شدن حکم اعدام به «سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم»، پیش‌بینی کرده بود آثار چنین تجدید نظری ظرف شش تا هفت ماه مشخص خواهد شد.
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.

۳۰۰ کارگر سیرجانی: نان شب نداریم٬ کلیه‌های خود را می‌فروشیم


۳۰۰ تن از کارگران کارخانه مس «چهار گنبد» در شهرستان سیرجان در بنری به صورت دسته‌جمعی آگهی کردند که به دلیل «فقر مالی»، و نداشتن «نان شب»٬ تصمیم دارند کلیه‌های خود را به فروش برسانند. با این همه، رئیس اداره کار سیرجان گفت که این اقدام،‌«طنز» بوده است.
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه پنجم شهریور با انتشار تصویر این آگهی که در فضای مجازی نیز منتشر شده است٬ نوشت که کارخانه مسِ چهارگنبد که سال‌ها است کار فرآوریِ مس انجام می‌دهد٬ متعلق به بخش خصوصی است.
رمضان شهسواری، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه، به ایلنا گفت که عایدی کارگران این کارخانه برخلاف دیگر مجتمع‌های مس کرمان٬ «کم» است و با این وجود آنها هنوز حقوق تیر و مرداد خود را نیز دریافت نکرده‌اند.
آقای شهسواری افزود که «دستمزدهامان خیلی پایین است٬ همان حداقل دستمزد اداره کار (۹۳۰ هزار تومان در ماه) را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخور نمیر را هم بخواهند دو- سه ماه یک‌بار بدهند. دیگر برای کارگر چه می‌ماند؟»
آن‌طور که وی گفته است٬ شرایط شغلی کارگران مس چهارگنبد طی دو سال اخیر «افول» کرده٬ به صورتی که در این مدت «اول اضافه‌کارها را کم کردند؛ ۱۰ ساعت را مثلا کردند پنج ساعت. بعد گروه‌های شغلی را کاهش دادند تا حقوق‌ها کم شود تا دستِ آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم».
رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه درباره آگهی فروش کلیه شماری از کارگران مس چهارگنبد اضافه کرد «تعدادی از بچه‌ها مستاجرند٬ بدهکاری دارند٬ وقتی حقوق می‌گرفتند نمی‌توانستند زندگی‌شان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند. در این شرایط، تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند که کلیه‌هایشان را بفروشند».
وی افزود: پس از نصب این آگهی بر «سردرِ شرکت» و عکاسی از آن از سوی مردم٬ «همه فهمیدند کارگران چهارگنبد حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند تا زندگی کنند».
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه مس چهارگنبد همچنین گفت که چندان به تغییر وضعیت کارگران «امیدوار» نیست.
در این میان، حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، به ایلنا گفت: آگهی فروش کلیه کارگران این کارخانه٬ «حالتِ طنز دارد٬ جدی نیست.»
او افزود: «ماه پنج که تازه تمام شده، می‌ماند همان تیرماه. کجای دنیا کارگری که یک ماه حقوق نگرفته، کلیه‌اش را برای فروش می‌گذارد؟ کارگران با نصب این آگهی خواسته‌اند شوخی کنند».
به گفته وی٬ کارگران این کارخانه برای اولین بار در روزهای پایانی هفته گذشته «به حق» دست از کار کشیدند٬ «اما موضوعِ آگهی چندان جدیت ندارد. یعنی کارگران واقعا نمی‌خواسته‌اند که کلیه هایشان را بفروشند».
با این همه،‌ حامد هادیان از اعزام بازرس برای بررسی وضعیت کارگران به کارخانه مس چهارگنبد خبر داده است.
روزنامه شرق نیز در شماره روز دوشنبه ششم شهریور خود در گفت‌و‌گو با یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، این اتفاق را «نشانه‌ای از فاجعه‌ در بنگاه‌های اقتصادی» عنوان کرد.
علی خدایی گفت که «تأخير در مطالبات كارگران به يک مشكل همه‌گير بدل شده و محدود به مجتمع مس چهارگنبد نيست و اكنون بيش از نيمی از شركت‌ها و كارخانه‌ها دچار چنين مشكلاتی هستند».
به گفته وی٬ ريشه اين مشكل به نبود «ضمانت برای پرداخت» دستمزد به کارگران بازمی‌گردد؛ «كارفرمايان در قبال تأخير در پرداخت حقوق كارگران متحمل هيچ‌گونه هزينه‌ای نمي‌شوند. اين اتفاق، نشان از نواقص در قانون كار و البته اجرای آن دارد».
این عضو شورای‌عالی کار، از ضرورت ایجاد «حساسيت رسانه‌ای» برای «زير فشار افكار عمومی قرار گرفتن» کارفرمایان دفاع کرد و گفت تا «طرف‌های مقابل» تحت فشار افکار عمومی قرار نگيرند، «تغييری حاصل نمی‌شود».
وی با این حال این اقدامات را برای کارگران٬ «بدون هزينه» ندانست و اضافه کرد «اغلب افرادی كه مبتكر اين طرح‌ها {مثل فروش دسته‌جمعی کلیه} هستند با برخورد روبه‌رو شده‌اند.»
در این حال، ‌تاکنون مقام های دولتی در مورد این مسایل اظهار نظر نکرده اند.
علی خدايی با رد جدی اصطلاح «شوخی» از سوی رئیس اداره کار شهرستان سیرجان گفت که «اوضاع كارگران به حدی وخيم است كه آنها مجبور به انجام اين اقدامات می‌شوند تا راه‌حلی برای رفع مشكل خود بيابند، هر‌چند اين اقدام به‌صورت نمادين ممكن است به حل مشكل آنها منتهی شود».
در این میان، خبرگزاری ایلنا نوشت انواع اعتراض‌های کارگری و تلاش برای دریافت مطالبات‌شان، در سال‌ها و ماه‌های گذشته کم نبوده و آنها شیوه‌های بسیاری برای بیان این اعتراض‌ها به کار گرفته‌اند.
چادر زدن مقابل کارخانه‌ها و شرکت‌ها٬ پهن کردن سفره خالی و نمایشِ فقری که سبد معاشِ کارگران را تهی کرده از جمله این اعتراض‌ها است.
این خبرگزاری از وضعیت کارگران ایران «در مرزوبومی که خیلی از تکیه‌زنندگان بر مسندِ قدرت، به ظاهر معتقدند و بارها هم این اعتقاد را همه جا تکرار کرده‌اند که مزد کارگر را بایستی پیش از آن که عرق جبینش خشک شود، پرداخت»٬ اظهار تاسف کرد.

خامنه‌ای : تا «تشکیل دولت و جامعه اسلامی» فاصله زیادی وجود دارد


آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌گوید هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و «تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی» فاصله زیادی وجود دارد.
به گزارش وب سایت رسمی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، وی که روز دوشنبه ششم شهریور در جمع طلاب سخن می‌گفت، برداشت «برخی افراد و نویسندگان» مبنی بر «تمام‌شدن مبارزه و انقلاب اسلامی» را «نادرست» و «خیانت به انقلاب» خواند و گفت: «انقلاب، هنجارهای گذشته را به هم می‌ریزد و هنجارهای جدیدی را بوجود می‌آورد و تداوم انقلاب به معنای حفظ هنجارهای جدید است».
وی تاکید کرد: تثبیت «هنجارهای انقلاب» و «ایجاد جامعه اسلامی» همچنان نیازمند «مبارزه» است.
رهبر جمهوری اسلامی این سخنان را دو روز پس از آن مطرح کرد که در دیدار با اعضای دولت دوازدهم، «حفظ جهت‌گیری و روحیه انقلابی و دینی در دیپلماسی» را مهم خوانده و تأکید کرده بود :«باید در مسائل دیپلماسی به انقلاب خود افتخار کنیم» و از «ایستادگی در مقابل استکبار، ظلم‌ستیزی و مخالفت با نظام سلطه، احساس عزت کنیم».
آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این گفته بود از نگاه او «انقلابی‌گری یعنی مسئولان کشور، هدف‌شان را راضی کردن قدرت‌های مستکبر قرار ندهند.»
سخنان وی در تقابل با آنچه حسن روحانی در مورد پیام حضور مردم در انتخابات برای ادامه «تعامل با دنیا» بیان کرده بود به شمار می رود.
تاکید چندباره آیت‌الله خامنه‌ای در حالی مطرح شده که حسن روحانی تاکنون بارها بر ضرورت پایان «دوران احساسات انقلابی» تاکید کرده‌است. از جمله او در یک سخنرانی‌ در ۱۸ تیر سال گذشته گفت: «در هر انقلابی این‌جور است، احساسات فراوان است، ۶ ماه ، یک سال ، ۲ سال، ۳ سال ... ۳۶ سال ، ۳۷ سال از انقلاب گذشته، واقعیت ها را تبیین کنیم، بیان کنیم، جامعه ما بداند واقعیت چیست».
آیت‌الله خامنه‌ای روز دوشنبه همچنین با اشاره به «مراحل تمدن‌سازی» گفت: «بر اساس حرکت انقلابی، نظام اسلامی به وجود آمد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی فاصله زیادی وجود دارد».
رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ما بدون شک در این راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم.»
پیش از این، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران در یک سخنرانی در قم «خطر اصلی» برای ایران را «خطر دیدگاه و تفکر غیر انقلابی با مبنای اسلام آمریکایی» معرفی کرده بود.
آقای جعفری همچنین گفته بود که انقلاب اسلامی در مرحله «تشکیل دولت اسلامی» است و «با ریزش‌ها و رویش‌های جدید، با موفقیت از این مرحله عبور خواهد کرد».

فرانسه به مهاجرانی که داوطلبانه به وطنشان بازگردند ۲۵۰۰ یورو پرداخت می‌کند

معاون انجمن پناهگاه مهاجران گفته است این هزینه مالی به سختی می تواند مشکل مهاجرت غیر قانونی به اروپا را حل کند.

به گزارش«محبت نیوز» اداره مهاجرت و همگرایی فرانسه (OFII) اعلام کرد در صورتی که مهاجران داوطلبانه تا پایان سال جاری میلادی به کشورشان بازگردند، ۲ هزار و ۵۰۰ یورو به هرکدام از آن ها می دهد.
«فرانسوا گوئنو» معاون انجمن پناهگاه مهاجران گفت: این هزینه مالی به سختی می تواند مشکل مهاجرت غیر قانونی به اروپا را حل کند.
وی افزود: در حال حاضر اداره مهاجرت فرانسه حدود ۸۰ هزار درخواست پناهندگی دریافت کرده است که فقط ۵ درصد و یا کمتر از این تعداد، به کشورهای شان باز می گردند.
گوئنو گفت: با ۲۵۰۰ یورو، مهاجران دیگر مجبور نیستند با جیب خالی به وطن خود بازگردند و حتی می توانند با این پول کسب و کاری را در کشورهای خود آغاز کنند.
 گوئنو گفت: مقامات فرانسوی به اندازه کافی برای جا دادن و محافظت از مهاجرین ورودی به فرانسه، از جمله بزرگسالان و کودکان تلاش نمی کنند. این اقدام، مشکل مهاجرت در فرانسه را حل نخواهد کرد.
پیش از این «ژرارد کولوم» وزیر کشور فرانسه اعلام کرده بود که کمک‌ هزینه دولت برای استقرار پناهجویان در فرانسه از هزار یورو به ۲ هزار و ۵۰۰ یورو افزایش خواهد یافت.

Sonntag, 27. August 2017

امتناع صندوقدار مسلمان انگلیسی از فروش مشروب الکلی، اعتراض مشتریان را در پی داشت

پس از اینکه این صندوقدار مسلمان مدعی شد که فروش بطری های مشروب برای وی مشکلاتی بوجود می آورد، تابلویی نصب شد که برای خرید مشروبات الکلی به سایر باجه ها مراجه نمایید!

به گزارش«محبت نیوز» مسئولین فروشگاه زنجیره ای “آلدی” در بریتانیا در اقدامی عجیب به یکی از صندوقداران خود که مسلمان است اجازه دادند تا مشتریانی که قصد پرداخت بابت بطری های مشروب را دارند را نپذیرد.
این تصمیم پس از اینکه این صندوقدار مسلمان ادعا نمود که فروش بطری های مشروب برای وی مشکلاتی بوجود می آورد گرفته شد.
از اینرو در این باجه تابلویی نصب شد که برای خرید مشروبات الکلی به سایر باجه ها مراجه نمایید.
بسیاری از مشتریان این فروشگاه نسبت به این اقدام عجیب واکنش نشان داده و گفتند که “سوپرمارکت مکانی برای بروز عقاید مذهبی نیست.”
به نقل از دیلی میل؛ این تصمیم مسئولان فروشگاه “آدلی” به دلیل اتفاقی بود که در فروشگاه “تسکو” رخ داده بود.
در دسامبر سال گذشته “لی سوندرز” مرد ۳۵ ساله انگلیسی که قصد خرید یک بطری شراب از فروشگاه “تسکو” را داشت، هنگام مراجعه به باجه برای پرداخت پول، صندوقدار که زنی مسلمان بود از فروش بطری شراب به وی خودداری کرد و گفت که دین او اجازه فروش شراب را به وی نمی دهد و از “سوندرز” خواست برای خرید شراب به مغازه دیگری مراجه کند.

صدور حکم اعدام برای بنیانگذار عرفان حلقه!

پیش از صدور این حکم سازمان عفو بین‌الملل از احتمال صدور مجدد حکم اعدام، برای این زندانیان عقیدتی ابراز نگرانی کرده بود و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا این زندانی عقیدتی را بی قید و شرط آزاد کند.

به گزارش «محبت نیوز» دادگاه انقلاب اسلامی حکم اعدام “محمدعلی طاهری” بنیانگذار عرفان حلقه با استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را صادر کرده است.
به نقل از خبرگزاری عرفان، زینب طاهری از وکلای آقای طاهری گفته این حکم اعدام علیرغم نقض دادنامه توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور صادر شده است.
به گفته این وکیل «صدور حکم اعدام امروز یکشنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۶ به من ابلاغ شد. حکم صادره در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده و طیران انجام گرفت».
وکیل محمدعلی طاهری در خصوص حکم صادره گفته اعمال و استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض صحیح نمی باشد، زیرا که جرم انتسابی پیش از وضع قانون به وقوع پیوسته ومطابق ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی، محکوم کردن متهم به استناد قانون موخر التصویب صحیح نیست)، مجددن دادگاه بدون توجه به ایراد مرجع عالی قضایی به استناد قانون موخر التصویب اقدام به صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری نمود.
پیش از صدور این حکم سازمان عفو بین‌الملل از احتمال صدور مجدد حکم اعدام، برای این زندانیان عقیدتی ابراز نگرانی کرده بود و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا این زندانی عقیدتی را بی قید و شرط آزاد کند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶، با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات بی‌طرف و مستقل در مورد وضعیت “محمد علی طاهری” شد که بیش از ۶ سال است در زندان اوین نگهداری می شود. پیش‌بینی می‌شود که جلسه دوم محاکمه وی تا پایان ماه جاری میلادی برگزار شود.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در حمایت از محمد علی طاهری به کمپین «الف مثل استاد» گفته است: «محمد علی طاهری محروم از یک دادرسی عادلانه، سال‌هاست که زندان را تحمل کرده است.»
به گفته خانم عبادی علت دستگیری محمد علی طاهری واهمه حکومت از نفوذ او در میان مردم و طرفدارانش است.
محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» راه انداخت که در آن طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و سیمنتولوژی ارائه می‎شد. اطلاعات سپاه او را در سال ۱۳۹۰ بازداشت کرد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد اعدام بود.
سال ۹۵ حکم اعدام او در دیوان‌عالی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
علیزاده طباطبایی از وکلای طاهری اعلام کرده بود که او موسسه‌اش را با مشارکت علی‌پور از چهره‎های معتمد نظام و سردار جورکش تاسیس و اقدام به برگزاری کلاس کرده است.

کیهان : شادمهر عقیلی یک سارق ورشکسته است


روزنامه کیهان با ادبیاتی تند و دشنام آلود از صحبت های اخیر شادمهر عقیلی مبنی بر تکذیب بازی اش در فیلم ایرانی-هندی «دختر شیطان» انتقاد کرد.
 
این روزنامه نوشت: «چند روز قبل، یک مبتذل‌ساز با هدف بازارگرمی و ایجاد تبلیغ کاذب برای خود، خبر بی‌مبنایی را منتشر کرد و گفت که قصد دارد در قسمت جدید فیلم خود از یک خواننده لس‌آنجلسی استفاده کند! این درحالی است که برای همه آشکار است که بازیگری یک خواننده لس‌آنجلسی که سابقه زیادی در تولید ویدئوکلیپ‌های مستهجن دارد، در یک فیلم تولید داخل، از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست. حتی وزارت ارشاد می‌تواند با این کارگردان بخاطر تلاش برای فریب افکار عمومی با خبرسازی جعلی برخورد کند.
 
اما این خواننده ورشکسته هم فرصت را برای ابراز وجود غنیمت شمرده است. وی که سال‌هاست ایران را ترک کرده و برغم همه دست‌وپا زدن‌ها و حتی دستاویز قرار‌دادن مبتذل‌ترین شیوه‌ها برای دیده شدن اما سال‌هاست که از همه ذهن‌ها فراموش شده، دست پیش گرفته است تا پس نیفتد! او در واکنش به خبر جعلی کارگردان مبتذل‌ساز در صفحه شخصی خود اعلام کرده که دیگر حاضر نیست که به سینمای ایران برگردد، گویی همه برای بازگشت او فرش قرمز پهن کرده‌اند و منتظرند تا با حضور خود باعث اعتلای سینما شود!
 
گفتنی است تاکنون حداقل چهار خواننده لوس‌آنجلسی با ارسال پیامهای محرمانه به تهران خواستار ورود به ایران شده‌اند. یکی از زنان خواننده در یکی از تلویزیون‌های فارسی‌زبان صراحتاً خواهان سفر به ایران ولو به قیمت توقف فعالیت -به اصطلاح- هنری خود شد.
 
اما خواننده هدف نظر در این خبر، که بر عدم بازگشت به سینمای ایران تأکید کرده است، یک سارق هنری ارزیابی می‌شود که در دهه هشتاد مجبور شد در سیاست شخصی خود به سرقت اعتراف کند. این فرد در جامعه خوانندگان پاپ داخلی به عنوان وطن‌فروش نیز شهرت دارد.»

Samstag, 26. August 2017

پس لرزه بازی فوتبالیست‌ها مقابل اسرائیل؛ مایلی کهن و مهدوی‌کیا ممنوع التصویر شدند

با اینکه با دعوت از دو بازیکن تیم ملی که پیشتر مقابل تیم اسرائیلی بازی کرده بودند، فشارها بر سر آنها فروکش کرد اما تازه ترین پس لرزه بازی مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، به ممنوع التصویر شدن دو چهره سرشناس ورزشی منتهی شده است.
به گزارش «محبت نیوز» خبرآنلاین در گزارشی تایید کرد محمد مایلی کهن و مهدی مهدوی کیا دو پیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس از جمله افرادی هستند که به خاطر حمایت از شجاعی و حاج صفی، از سوی صدا و سیمای ایران تا اطلاع ثانوی، ممنوع التصویر شده اند.
صدا و سیمای ایران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود، هر گاه چهره سیاسی، فرهنگی یا ورزشی از سیاست های حکومتی آنها عدول می کند، او را ممنوع التصویر می کنند.
به نقل از صدای امریکا، مسعود شجاعی و احسان حاج صفی بازیکنان باشگاه پانیونیوس یونان هستند که وقتی در لیگ اروپا به تیم اسرائیلی «مکابی تل آویو» خوردند، حاضر به سفر به این کشور نشدند. اما در بازی برگشت در یونان مقابل این تیم بازی کردند که با واکنش تند مقام های حکومتی و ورزشی ایران روبرو شد.
حتی معاون وزیر ورزش از محرومیت این دو بازیکن از بازی های آینده تیم ملی گفت. این اظهارات موجب انتقاد و سوال فیفا شد.
در زمان فشارها بر شجاعی و حاجی صفی برخی بازیکنان سرشناس از این دو حمایت کردند. محمد مایلی کهن با روزنامه شهروند و مهدی مهدوی کیا در اینستاگرام خود به روشنی از این دو بازیکن دفاع کردند.
اعتراض مقام ها ، واکنش فیفا
بعد از بازی شجاعی و حاج صفی، در آتن مقابل تیم «مکابی تل‌آویو» از اسرائیل، مقام های فدراسیون فوتبال این اقدام آنها را محکوم کردند و حتی بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به این رویداد اعلام کرد که بازیکنان ایرانی در قرارداد با باشگاههای خارجی باید موضع جمهوری اسلامی در رودررو نشدن با حریف اسرائیلی را مشخص کنند.
در پی حضور این دو بازیکن در بازی مقابل حریف اسرائیلی، مدیر کل حراست وزارت ورزش از لزوم برخورد با این دو بازیکن سخن گفت و حتی گفته شد آنها از حضور در تیم ملی فوتبال ایران محروم شدند، ادعایی که حتی با واکنش فیفا روبرو شد چرا که در این صورت خطر تعلیق فوتبال ایران وجود دارد..

​​برخی کاپیتان‌های پیشین تیم ملی ایران از مسعود شجاعی، کاپیتان فعلی تیم ملی فوتبال ایران و احسان حاج صفی دیگر بازیکن باسابقه تیم ملی حمایت کردند.
مهدی مهدوی کیا یک هفته پیش با انتشار عکسی از این دو بازیکن حمایت کرد.
امیر قلعه نویی در اینستاگرام خود نوشت که مردم منصف ما فداکاری و افتخار آفرینی پسران وطن را فراموش نمی‌کنند. او از همه خواست که استعدادهای فوتبال ایران را «با قصاوت‌های عجولانه و مغرضانه» نسوزانند.
علی کریمی دیگر کاپیتان پیشین تیم ملی ایران و فرهاد مجیدی، ملی پوش سابق و کاپیتان پیشین باشگاه استقلال نیز از حاج صفی و شجاعی دفاع کردند.
مقام های ایرانی همواره مانع حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت با تیم های اسرائیلی می شوند. تاکنون ده ها ورزشکار سرشناس ایرانی در رقابت های معتبر جهانی از جمله کشتی و تکواندو، به خاطر تصمیمات سیاسی مدیران ورزشی، در مواجه با رقیب اسرائیلی شرکت نکرده و حذف شده اند.
در سالهای اخیر بخاطر اعتراض کمیته های ورزشی بین المللی، مقام های جمهوری اسلامی بهانه هایی چون مریضی را عامل عدم حضور ورزشکاران ایرانی مقابل رقبای اسرائیلی طرح می کنند.

آیت الله احمد علم‌الهدی: سکولار مسلمان، مسلمان نیست

سکولار شدن نهادهای دینی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مراجع و روحانیون حکومتی است.
 سیداحمد علم الهدی، نماینده علی خامنه‎ای در خراسان رضوی گفته سکولار، مسلمان نیست؛ اگر گفتیم یک سکولار مسلمان است مثل این است که بگوییم یک نفر مسلمان عرق خوری را حلال می‌داند.
او در جلسه‎ی تفسیر قرآن در مهدیه مشهد گفته؛ “در عرصه سیاست اگر از مسیر خدا منحرف شویم در سریع ترین زمان به شرک می‌رسیم و اگر کسی به نام خدا قدم برداشته اما برای غیر خدا کاری را انجام دهد، دچار شرک شده و حتمن ذلیل می‌شود و خدا خودش او را ساقط می‌کند.”
او تاکید کرده تنها به صرف حزب‌اللهی و بنده خدا بودن پیروز نمی شویم. هر جا به دنبال مطرح کردن خودمان باشیم خدا ما را زودتر شکست می‌دهد چون به اسم او وارد عرصه شده اما برای غیر او کار کرده‌ایم.”

سکولار شدن نهادهای دینی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مراجع و روحانیون حکومتی است و آنها معتقدند جریان‌های سکولار فضای حوزه‌های علمیه را تهدید می‌کنند و برای مقابله با این جریان باید با هشیاری کامل عمل کرد.
علی خامنه‎ای بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به خطر نفوذ سکولاریسم به نهادهای دینی هشدار داده است از جمله سخنرانی ۱۹ آبان سال ۱۳۹۱ در دیدار با علما و روحانیون خراسان شمالی که تاکید کرد، حوزه‌های علمیه نمی‌توانند سکولار باشند و اینکه [مطرح شد] ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم است.
جمهوری اسلامی همواره سکولاریسم و لیبرالیسم و همسو با هم و هر دو را در جهت ضربه زدن به نظام و حوزه‌های دینی می‌داند و بسیاری از منتقدین سیاسی را متهم می‌کند که با ترویج این دو دیدگاه همان برنامه‌هایی را پیاده می‌کنند که دشمن برای براندازی نظام پیاده می‌کند.
به طور کل تجربه نشان داده نظام با هر تفکری غیر آنچه خود راوی آن است مخالفت دارد و حتی اجازه نمی‌دهد که ترویج شوند و از هر فرصتی برای سرکوب آن استفاده می‌کند، همچنان که در گاهی مبحث سکولاریسم و مسیحیت را هم در کنار هم قرار می‌دهد.
کم نیستند اندیشمندان اسلامی و علمایی که معتقدند سکولاریسم غربی، فرزند مسیحیت است. چرا که در بسیاری از مباحث حاکمیت بر اساس اندیشه‌های اسلامی وارد حوزه شخصی شهروندان می‎شود و یا سیاست و حکومتداری با باورهای دینی گره می‌خورد، اما در جوامع غربی تا حدود بسیار زیادی نهاد دین و سیاست از هم مجزا و هر کدام استقلال خود را دارند و قانون است که چارچوب‌های اصلی مشخص می‌کند نه شرعیات و فرعیات برجای مانده از حکومت اسلامی.