دولت میانهرو با چاشنی اصلاحطلبی میگفت پناهندگان بازگردند چون مشکلی نیست، در مقابل اما نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی برای آنان دندان تیز کرد و خط و نشان کشید.
– خبر خودسوزی جوان ۲۳ ساله ایرانی به نام «امید» در اردوگاه پناهندگان در جزیره «نائورو» در پاپوآ گینهنو در شمال شرقی استرالیا خیلی زود در رسانهها پیچید. مرگ این جوان که حالا همسرش تنها در آن جهنم گیر افتاده، هزاران مایل دورتر وزارت خارجه را وادار به واکنش کرد، آنهم در جملاتی دیپلماتیک اما با شبهات زیاد!
حسن قشقاوی، معاون امور ایرانیان این وزارتخانه با اشاره به اینکه تنها سه تا ۵ درصد از پناهندگان ایرانی عضو اپوزیسیون میشوند عنوان کرد «۹۵ درصد پناهجویان مشکلی برای بازگشت به کشور ندارند و تنها برخی از موارد خاص هستند که با برخورد حقوقی و قضایی مواجه میشوند، که این موضوع مربوط به وزارت خارجه نمیشود و مربوط به سازمانهای دیگر است.»
او همچنین مدعی شد که ایران مایل است پناهجویانی که در کمپها و شرایط سخت زندگی میکنند، به کشور بازگردند و وزارت خارجه در این زمینه به نمایندگیهای ایران دستورالعمل کتبی داده است.
اما منظور قشقاوی از موارد خاص چه بود و کدام سازمانها سازشان برای پناهندگان ناکوک میزند؟
به درازای عمر نظام، پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف دنیا سال به سال، بیشتر و بیشتر شدند. درصد قابل ملاحظهای از آنها هرگز نتوانستند تحت هیچ شرایطی به کشور بازگردند، حتی جرات نداشتند اماننامه بگیرند و در غربت مرگ عزیزانشان را به سوگ نشستند و در مقابل دهها هزار نفر هم برای پناهندگی و با ادعای بیم جانشان از کشور خارج شدند و امروز زیر سایه چارترهای ارزان قیمت بلیط تهران در دست دارند و هر وقت که اراده کنند در کشور خواهند بود.
به طور مشخص رویکرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بستگی چندانی به جناح دولت حاکم ندارد. به عنوان مثال اواسط سال ۱۳۸۰ بود که ناصر سراج، معاون دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی امور جنایی و فرودگاه به طور رسمی اعلام کرد کلیه ایرانیانی که به صورت غیر قانونی از کشور خارج شدهاند به دستور رئیس قوه قضاییه بدون هیچ مشکلی میتوانند وارد کشور شوند.
در آن زمان رئیس جمهور سیدمحمد خاتمی بود و رییس قوه قضاییه وقت تأکید کرد که با آنها با رأفت اسلامی تصمیم گیری میشود.
یا همانقدر که احمدینژاد و اسفندیار رحیم مشایی و تیمشان برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور تلاش میکرد، دستگاه دیپلماسی روحانی و محمدجواد ظریف هم با روشهای دیگر همین مسیر را میروند و مدام از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به داخل استقبال میکند.
پس از رویدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراضات به نتیجه انتخابات خیلیها تصمیم گرفتند ایران را ترک کنند. در این بین کم نبودند آنهایی که پایشان به کشورهای دیگر هم رسید اما همواره سودای بازگشت در سر داشتند.
دولت حسن روحانی که کارش را آغاز کرد خیلیها امیدوار شدند که سرنوشتشان مثل «حبیب» باشد. «بزن باران که دین را دام کردند…» او حالا به ایران بازگشته و کلیپهایش در ییلاق لواسانات از PMC پخش میشد و در کنار روحانیون ارشد خوش و بش میکرد.
خیلی از آنها که رفتند به واسطه دوستان و آشنایان با سرداران سپاه لابی کردند و خیلیها از طریق رفقایشان با وزارت اطلاعات ارتباط گرفتند و پرسیدند که اگر بازگردند چه سرنوشتی خواهند داشت!
دولت میانهرو با چاشنی اصلاحطلبی میگفت پناهندگان بازگردند چون مشکلی نیست، در مقابل اما نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی برای آنان دندان تیز کرد و خط و نشان کشید.
وزیر اطلاعات میگفت «ترس بیمورد کسانی که در حوادث ۸۸خلافی مرتکب نشدند را حل میکنیم» و رئیس دستگاه قضایی از برخورد قاطع با متخلفان و مجرمانی میگفت که در داخل و خارج فتنه کردند.
دادستانی کل کشور هم آب پاکی را روی دست همه آنها ریخت و گفت کسانی که در فتنه ۸۸ ظلم عظیمی نسبت به کشور و مردم ایران روا داشته و مرتکب جرم شده باشند و در ادامه از کشور خارج شدهاند ممنوعالورود نیستند، اما به محض ورود به کشور دستگیر میشوند.
نمونه بارز آن مهدی پسر هاشمیرفسنجانی بود. سرنوشت بعضیها مثل حسین درخشان هم در هالهای از ابهام قرار گرفت. روزی عنوان شد که امان نامه گرفته و بازگشته، اما دستگیر شده و روز دیگر خبرآمد که اماننامهای در کار نبوده، هرچه بود ۱۹ سال زندان هزینه بازگشتش به ایران شد.
خوشبینانه اگر نگوییم اظهارات قشقاوی دان پاشیدن و تله گذاری برای دستگیری منتقدان و دگر اندیشان است، اما قابل کتمان نیست که در ایران اختیارات دولت هرگز آنقدر نیست که بتواند در این زمینه تصمیمگیری کند.
بیتردید نهادهای موازی از جمله اداره اطلاعات و پیگیری قوه قضائیه و اطلاعات سپاه پاسداران که از گیتهای فرودگاه گرفته تا ادارات و ارگانها نیرو مستقر کردهاند به راحتی آنچه دولت میگویند عمل نخواهند کرد.
