Posts mit dem Label اعدام werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label اعدام werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Montag, 21. Mai 2018

رهایی از اعدام؛ پایان ۱۱ سال بلاتکلیفی در زندان

خبرگزاری هرانا – کارگری که به اتهام قتل همکارش در ساختمان نیمه کاره به اعدام محکوم شده بود پس از ۱۱ سال بلاتکلیفی و حضور نیافتن خانواده مقتول برای اجرای حکم تقاضای اعمال ماده ۴۲۹ کرد که قضات پس از شنیدن اظهاراتش او را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند. از آنجا که وی ۱۱ سال در زندان به سر می‌برد بزودی با قرار وثیقه آزاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، رسیدگی به این پرونده از سوم خرداد سال ۸۶ به‌دنبال کشف جنازه مردی از داخل گونی قرمز رنگ در برغان کرج شروع شد. در نخستین تحقیقات جنایی هویت مقتول به نام «گل محمد» شناسایی و مشخص شد که وی کارگر ساختمانی بوده است.
صاحبکار وی به کارآگاهان گفت: گل محمد با «غلام» هم ولایتی و دوست بودند شاید او بداند چه کسی قاتل است. وقتی کارآگاهان به‌دنبال بازجویی از غلام به خانه او رفتند با لباس‌های خونی او که داخل یک ساک بود روبه‌رو شدند.
غلام در بازجویی‌ها پرده از راز قتلی که مرتکب شده بود برداشت و گفت: من و گل محمد درحال سیمان کاری بودیم وقتی از او خواستم که سیمان بیاورد تا داخل گونی بریزم او سرپیچی کرد و به خاطر این مسأله باهم درگیر شدیم و با لوله فلزی که از داربست‌ها جا مانده بود ضربه‌ای به سرش زدم اما نمی‌دانستم با این ضربه کشته می‌شود.
با اعتراف‌های مرد افغانستانی او پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی قضات شعبه ششم دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
از صدور حکم قطعی اعدام ۹ سال گذشت اما خانواده مقتول برای اجرای حکم حضور نیافتند بنابراین متهم به خاطر بلاتکلیفی تقاضای اعمال ماده ۴۲۹ کرد و همین باعث شد صبح دیروز از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی انتقال یابد تا به وضعیت او رسیدگی شود.
قضات پس از شنیدن اظهارات متهم او را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند.

Mittwoch, 25. April 2018

دست کم ۴ زندانی در رجایی شهر کرج اعدام شدند

خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز دست کم ۴ زندانی با اتهامات مختلفی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. در روزهای اخیر طی چند مرحله بیش از ۱۰ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شده بودند. هفته گذشته نیز این زندان شاهد اعدام حداقل ۴ زندانی دیگر بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، دست کم ۴ تن از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج با اتهامات مختلفی در این زندان اعدام شدند.
یکی از منتقل شدگان که پرونده ای جنجالی دارد و توسط قاضی مقیسه به اتهام فساد فی الارض و ۳۰ مورد تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده است “سید ایمان حسینی مقدم” نام دارد که روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ از بند ۱ زندان رجایی شهر کرج  به سلول انفرادی منتقل شده بود و کماکان در همین محل و شرایط به سر می برد.

خانواده این زندانی پیش تر در فرصت‌های متعددی انتساب اتهامات مورد اشاره به این زندانی را رد و پرونده او را ناشی از یک پرونده سازی با مطامع مالی خوانده بودند.

علاوه بر آقای حسینی مقدم، از مجموع جمعیتی که بیش از ۱۰ تن برآورد می‌شوند و در روزهای گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند هویت “علیرضا معصومی، احمد ثابت محمدی (احدی)، جواد سهرابی، امیر احمدی، امیر خلیلی، محمد رضا خراطها، صمدالله عیانی و امراله اژدر” توسط هرانا احراز شده بود.
حداقل یک تن از اعدام شدگان به نام صمدالله عیانی از زندانیان رجایی شهر کرج بود و یک تن دیگر به نام امیر خلیلی از زندان قزلحصار به این زندان برای اجرای حکم منتقل شده بود.

یک منبع نزدیک به امیر خلیلی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت “امیر پرونده ای در خصوص حمل مسلحانه مواد مخدر داشته است به همین دلیل حکم اعدام او بواسطه قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مورد بازنگری قرار نگرفته بود.”

اتهام صمدالله عیانی نیز تجاوز به عنف عنوان شده است.

یکی از نزدیکان آقای عیانی در گفتگو با گزارشگر هرانا توضیح داد “آقای عیانی اصالتا اهل رودسر گیلان ولی ساکن تهران بود. متاهل و حدود ۴۵ ساله بود که در یک بنگاه معاملات ملکی در جنوب تهران کار می کرد.”
این منبع مطلع در ادامه سخنان خود افزود “او متهم بود در حداقل ۳ مورد به بهانه نشان دادن منزل به خانمهای مشتری تجاوز کرده است.”
هویت دو اعدام شده دیگر کماکان در دست بررسی است.

لازم به ذکر است درست یک هفته قبل در زندان رجایی شهر کرج دست کم ۴ زندانی دیگر اعدام شده بودند.

عظیم الله فتحی و اکبر افتخاری هویت دو تن از زندانیان اعدام شده است که هرانا موفق به احراز آن شده است.
فرهاد نام زندانی دیگری است که واحد خبری پویا وابسته به تسنیم، گزارش اعدام او را منتشر کرده است.
این خبرگزاری مدعی شده بود فرهاد به ۱۵ مورد آدم‌ربایی و ۶ مورد تجاوز متهم بود. این زندانی در زمان دستگیری (سال ۹۴) ۲۵ سال سن داشت.
بنابر گزارشات دریافتی علاوه بر ۳ زندانی فوق دست کم یک شهروند تبعه افغانستان با هویت نامعلوم نیز همراه با این زندانیان اعدام شده است.

همزمان با اعدام های امروز زندان رجایی شهر کرج، یک زندانی به اتهام “قتل” در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.

هویت این زندانی توسط هرانا “رضا شیخ” ۴۰ ساله، از بند سه زندان مرکزی زاهدان احراز شده است.

به گفته عفو بین‌الملل ایران در سال گذشته به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را کسب کرده بود.

دوازده سال بلاتکلیفی برای دو محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا – دو متهم به قتل به نام‌های شایان و بهرام، ساکن تهران که در ۱۲ سال پیش به اتهام قتل به قصاص (اعدام) محکوم شده بودند کماکان در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جام جم، مورخ ۷ فروردین ۸۴، به مأموران کلانتری یوسف آباد خبر رسید “یک مرد ۵۵ ساله به نام مصطفی که نمایشگاه خودرو داشت در خانه‌اش به طرز مشکوکی جان سپرده و چند روز از مرگ وی گذشته است”.
پلیس به نشانی موردنظر رفت و با جنازه مصطفی که شواهد نشان می‌داد خفه‌شده است، روبه‌رو شد. همسایه‌ها به خاطر بوی تعفنی که از خانه مرد تنها، به مشام می‌رسید به ماجرا مشکوک شده و پلیس را مطلع کرده بودند. پلیس به تحقیق پرداخت و دریافت به خانه این مرد دستبرد زده‌شده و پول و طلاهایش همراه خودروی مدل‌بالای وی به سرقت رفته است.
با تحقیقات گسترده پلیسی مشخص شد مرد بنگاه‌دار، چند روز قبل با دو دلال خودرو به نام‌های بهرام و شایان قرار معامله داشته است. به این ترتیب دو متهم ردیابی و بازداشت شدند.

دو متهم به قتل اعتراف کردند و در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری سابق استان تهران پای میز محاکمه ایستادند. در آن جلسه دو نفر از اولیای دم از قصاص گذشتند و گفتند با دریافت دیه گذشت می‌کنند اما یکی از برادرهای قربانی درخواست قصاص را مطرح کرد.

در پایان جلسه قضات دادگاه بهرام و شایان را به قصاص محکوم کردند. عدم پیگیری اولیای دم موجب شد تا دو متهم ۱۲ سال در زندان بلاتکلیف بمانند. سرانجام آنها طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید نامه‌ای به قضات دادگاه نوشتند و خواستند تا زودتر تکلیف آنها روشن شود. دو متهم مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی بوئینی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستادند.
در این جلسه بهرام گفت: “من و شایان برای معامله ماشین به خانه مصطفی رفتیم اما او حال عادی نداشت. نمی‌دانم چرا با قمه به ما حمله کرد. من و شایان هم دستمالی را دور گردنش پیچیدیم و او را خفه کردیم. ما بعد از قتل تصمیم به سرقت پول و ماشین مصطفی گرفتیم. من و شایان در آن زمان جوان بودیم؛ اما حالا بیش از ۱۲ سال است که در زندان هستیم و هرکدام به میانسالی رسیده‌ایم. من از این وضعیت خسته شده‌ام و تقاضا دارم دادگاه زودتر تکلیف ما را روشن کند. یا اعدام شویم یا اینکه با پرداخت دیه به اولیای‌دم از زندان رها شویم. من دیگر تحمل این وضعیت را ندارم”.
سپس شایان روبه‌روی قضات ایستاد و گفت: “عدم پیگیری اولیای دم باعث شده در این سال‌ها بلاتکلیف و در انتظار اعدام باشیم. حالا از دادگاه تقاضا دارم زودتر تکلیف ما را روشن کند. من حتی به مرگم راضی هستم اما دیگر نمی‌توانم در زندان بمانم”.

Montag, 23. April 2018

اعدام دست کم چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه

خبرگزاری هرانا – صبح امروز دست کم چهار زندانی با اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، حکم دست کم چهار زندانی که با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

هویت این زندانیان توسط هرانا؛ “طیب شیخ‌نژاد اهل پیرانشهر، قادر محمدحسن اهل بوکان، اسلام رشیدپور و آقای سلطان” احراز شده است.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشده است.
لازم به ذکر است که بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

Donnerstag, 19. April 2018

رهایی از اعدام سه متهم در سه پرونده جداگانه

خبرگزاری هرانا – مردی که هنگام میانجیگری مرتکب قتل شده بود با تلاش نامادری اش موفق به جلب رضایت اولیای دم و فاصله گرفتن از اعدام شد. همچنین مرد جوان که همسرسومش را به‌خاطر دریافت مهریه به قتل رسانده و درانتظار چوبه دار بود پس از ۱۱ سال حبس با جلب رضایت خانواده مقتول از مرگ رهایی یافت. در خبری دیگر مردی که ۱۰سال قبل به خاطر عصبانیت مرتکب قتل همسر باردارش شده بود با پرداخت یک‌میلیارد دیه از مرگ نجات یافت و با احتساب روزهای بازداشت به زودی آزاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جوان آنلاین موزخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷، بیست و چهارم مهر‌سال ۸۹، مأموران پلیس ورامین از قتل مرد جوانی به نام اژدر باخبر و راهی محل شدند.
شواهد نشان می‌داد آن مرد در جریان درگیری با یکی از دوستانش به قتل رسیده است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مأموران دوست مقتول به نام ایرج را که در محل حاضر بود، بازداشت کردند. ایرج در بازجویی‌ها گفت: «من و اژدر به خاطر اختلاف حسابی که با هم داشتم درگیر شدیم که یکی از دوستانم به نام هادی تبعه افغانستانی برای میانجیگری وارد درگیری شد، اما مقتول به او حمله کرد. به همین خاطر هادی دست به چاقو شد و چند ضربه به مقتول زد.‌»
بعد از این توضیحات هادی ۲۰‌ساله شناسایی و به پلیس آگاهی منتقل شد.
پسر افغانستانی با اقرار به جرمش در خصوص انگیزه‌اش گفت: «مقتول ناسزا گفت و حمله کرد به همین دلیل خواستم از خودم دفاع کنم.‌»
متهم در توضیح به مأموران گفت: «من و ایرج همکار و به شغل بنایی مشغول بودیم. روز حادثه در حال برگشت به خانه او را دیدم که با دوستش درگیر بود. هر چه تلاش کردم ایرج را کنار بکشم، نشد به همین دلیل مجبور شدم وارد درگیری شوم تا آنها را از هم جدا کنم که ناگهان مقتول شروع کرد به فحش و ناسزا گفتن. بعد از آن با چاقویی که در دست داشت به سمت من حمله کرد. در آن شرایط چاره‌ای جز دفاع نداشتم به همین دلیل چاقو را گرفتم و چند ضربه به او زدم. باور کنید قصد دفاع داشتم و فکر نمی‌کردم ضربه‌ها کاری باشد و باعث مرگ مقتول شود.‌»
با اقرارهای متهم، پرونده کامل و به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده اولیای‌دم درخواست اعدام کردند.
هیئت قضایی بعد از شور متهم را به اعدام محکوم کرد.
این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی یکی از شعبات دیوان تأیید شد.
در حالیکه حکم صادره در آستانه اجرا قرار داشت خبر رسید که پدر و دو برادر متهم در حفاری چاه فوت کرده‌اند. بعد از این حادثه متهم به عنوان تنها سرپرست خانواده توانست با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان دیه رضایت اولیای‌دم را جلب کند.
به این ترتیب پرونده این بار از جنبه عمومی جرم روی میز هیئت قضایی همان شعبه به ریاست قاضی زالی قرار گرفت.
متهم در این جلسه در حالیکه به شدت پشیمان بود در جایگاه ایستاد و در آخرین دفاعش گفت: «باور کنند قصد قتل نداشتم و روز حادثه برای میانجیگری وارد درگیری شدم.‌»
او در ادامه گفت: «بعد از فوت مادرم، پدرم با زنی ایرانی ازدواج کرد و او در این سال‌ها مثل مادری مهربان ما را بزرگ کرد. وقتی حکم اعدامم تأیید شد او خیلی تلاش کرد تا رضایت اولیای‌دم را جلب کند تا اینکه پدرم و دو برادر ۲۰ و ۲۶‌ساله‌ام در حفاری چاه یکی از منازل بر اثر حادثه گاز گرفتگی فوت کردند. صاحب‌کار پدرم ۱۵۰‌میلیون تومان دیه داد و نامادری‌ام با همان مبلغ توانست رضایت اولیای دم را جلب کند. حالا از هیئت قضایی می‌خواهم هرچه زودتر مرا آزاد کنند تا به عنوان تنها سرپرست خانواده زحمات نامادری‌ام را جبران کنم.‌»
بعد از دفاع متهم، نامادری او در حالیکه اشک می‌ریخت اعلامیه شوهر و دو پسرانش را به ریاست دادگاه نشان داد و گفت: «هادی زندان بود و بعد از فوت این سه نفر خیلی تنها شدم. من از شوهر اولم سه فرزند داشتم که همه آنها ازدواج کردند. وقتی با پدر هادی ازدواج کردم دیگر آنها را خیلی نمی‌بینم به همین دلیل الان یک‌سال است که در یکی از روستاهای دورافتاده ورامین با همسر عقد کرده یکی از پسرانم که فوت کرده‌است تنها زندگی می‌کنم و کسی حالی از ما نمی‌پرسد.‌»
در پایان هیئت قضایی وارد شور شد.

پرداخت یک میلیارد دیه برای قتل زن باردار

به گزارش جوان آنلاین موزخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، از مرگ رها شدم اما عذاب وجدان مرا آرام نمی‌گذارد چون قاتل کودک هفت‌ماهه‌ای شدم که هنوز صورتش را ندیده بودم.‌ این آخرین دفاع مرد محکوم به اعدام است که ۱۰سال قبل به خاطر عصبانیت مرتکب قتل همسر باردارش شده بود. متهم با پرداخت یک‌میلیارد دیه از مرگ نجات یافت و با احتساب روزهای بازداشت به زودی آزاد خواهد شد.
نوزدهم خرداد‌سال‌۸۷، مأموران کلانتری‌۱۰۸ نواب از مرگ مشکوک زن ۳۰‌ساله ای به نام نیلوفر در منزلش باخبر و راهی محل شدند.
شوهر آن زن که در محل حضور داشت به مأموران گفت: «شب گذشته من و نیلوفر با هم درگیر شدیم و در آن درگیری دو سیلی به صورتش زدم. بعد از آن بود که همسرم به اتاق خواب رفت و خوابید. صبح سراغش رفتم تا بیدارش کنم اما متوجه شدم نفس نمی‌کشد. آنجا بود که با پلیس تماس گرفتم.‌»
با انتقال جسد به پزشکی قانونی و بنا به گزارش آن مشخص شد زن جوان در حالیکه هفت‌ماهه باردار بوده است بر اثر ضربه مغزی کشته شده است.
به این ترتیب پرونده با موضوع قتل عمد در دستور کار پلیس قرار گرفت و شوهر آن زن – بهمن ۳۶‌ساله‌- به عنوان اولین مظنون پرونده تحت بازجویی قرار گرفت. او ابتدا جرمش را انکار کرد اما در مراحل بازجویی بالاخره لب به اعتراف گشود و با اقرار به قتل همسر باردارش در حالیکه به شدت گریه می‌کرد، گفت: «چهار‌سال بود با نیلوفر ازدواج کرده بودم و در این سالها زندگی بدی نداشتیم، اما هرازگاهی به خاطر مسائل جزئی که در همه زندگی‌ها وجود دارد با هم درگیر می‌شدیم. من دانشجوی رشته برق بودم و هنوز کار مناسبی نداشتم اما پدرم قول داده بود که زندگی‌ام را تأمین کند تا بتوانم با خیال راحت به تحصیلم ادامه دهم. این گذشت تا اینکه همسرم باردار شد و من هر روز منتظر تولد فرزندم بودم. به خاطر وضعیت همسرم هر وقت مشکلی پیش می‌آمد خودم را کنترل می‌کردم اما نمی‌دانم چرا شب حادثه دوباره او را کتک زدم.‌»
متهم در خصوص قتل گفت: «شب حادثه وقتی از دانشگاه به خانه برگشتم نیلوفر مشغول درست کردن غذا بود. ناگهان بین ما حرفی رد و بدل شد و او حاضر جوابی کرد. دوباره کنترلم را از دست دادم و عصبانی شدم و از شدت عصبانیت همسرم را کتک زدم. اصلاً فکر نمی‌کردم ضربه‌هایم کاری باشد و منجر به قتل او شود.‌»
با اقرارهای متهم و بازسازی صحنه جرم، پرونده بعد از صدور کیفرخواست به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده‌شد.
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده، اولیای‌دم در جایگاه قرار گرفتند و در حالیکه به شدت گریه می‌کردند، گفتند: «دخترمان باردار بود و استرس برای او خوب نبود، اما شوهرش بدون توجه به وضعیت نیلوفر در کمال بی‌رحمی دخترمان را کتک زد. او به خاطر عصبانیتش دو نفر را از بین برده است به همین دلیل برای او درخواست اعدام داریم.‌»
در ادامه متهم بار دیگر حادثه را شرح داد و از خودش دفاع کرد. در پایان هیئت قضائی بهمن را بنا به درخواستاولیای دم، به اعدام محکوم کرد.
این حکم در دیوان عالی کشور از سوی قضات یکی از شعبات آن تأیید شد. در حالیکه حکم صادره در آستانه اجرا قرار داشت متهم توانست با پرداخت یک‌میلیارد دیه رضایت اولیای‌دم را جلب کند.
به این ترتیب مرد جوان روز گذشته بار دیگر از جنبه عمومی جرم در همان شعبه به ریاست قاضی عبداللهی پای میز محاکمه قرار گرفت.
بعد از اعلام رسمیت جلسه، متهم به دستور ریاست دادگاه در جایگاه ایستاد و در آخرین دفاعش در حالیکه به شدت اشک می‌ریخت، گفت: «باور کنید اختلاف من و نیلوفر مثل خیلی‌های دیگر جزئی بود اما نمی‌دانم چرا آن شب نتوانستم خودم را کنترل کنم و همسر باردارم را کتک زدم. خدا مرا ببخشد و از اولیای‌دم می‌خواهم مرا حلال کنند. باور کنید عاشق نیلوفر بودم و از طرفی منتظر به دنیا آمدن اولین فرزندمان بودم.‌»
او در ادامه گفت: «وقتی به اعدام محکوم شدم هر شب در زندان کابوس اعدام می‌دیدم، اما خودم را مستحق مرگ می‌دانستم. با رضایت اولیای‌دم کابوس مرگ تمام شد، اما در این ۱۰سالی که زندان هستم همیشه خودم را سرزنش می‌کنم و می‌بایستی یک عمر زندگی‌ام را با عذاب وجدان بگذرانم چون قاتل کودکی شدم که هنوز صورتش را ندیده بودم به همین دلیل می‌دانم زندگی راحتی ندارم… .»
در پایان هیئت قضائی وارد شور شد و متهم را به ۱۰سال حبس محکوم کرد.
به این ترتیب متهم با احتساب روزهای بازداشت به زودی آزاد خواهد شد.

مرد همسرکش رضایت گرفت

به گزارش ایران موزخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷، مرد جوان که همسرسومش را به‌خاطر دریافت مهریه به قتل رسانده و درانتظار چوبه دار بود پس از ۱۱ سال حبس با جلب رضایت خانواده مقتول از مرگ رهایی یافت.
رسیدگی به این واقعه جنایی از بیستم اردیبهشت سال ۸۶ پس از مرگ زن جوان درمهرشهر کرج شروع شد.
کارآگاهان جنایی در نخستین مرحله تحقیق وقتی پی به ناپدید شدن این زن بردند شوهرش را تنها مظنون دانستند و پس از چند روز این مرد جوان در اردبیل دستگیر شد و در نخستین مرحله بازجویی به قتل همسرش اعتراف کرد.
کریم ۳۸ساله در بازجویی گفت: «فریبا سومین همسر من بود که پس از جدایی از دو همسر سابقم با او آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم درحالی که او هم قبلاً یک بار ازدواج کرده بود. محل کارم در خارج از شهر بود و زندگی آرامی داشتیم. ۲ سال از ازدواج‌مان می‌گذشت که یک روز وقتی به خانه برگشتم متوجه اخطاریه دادگاه درباره مهریه او شدم به همین خاطر با هم درگیر شدیم. آنقدرعصبانی بودم که به سمت آشپزخانه رفتم وبا برداشتن چاقوبه همسرم حمله کردم نمی‌توانستم بفهمم که چرا او علیه من شکایت کرده و مهریه‌اش را به اجرا گذاشته من او را دوست داشتم و برای زندگیمان بسیار تلاش می‌کردم یک دختر۹ماهه هم داشتیم.
پس از اینکه اورا کشتم دخترم مبینا را برداشتم ودر پاکدشت به خانه خواهرم رفتم وقتی دخترم را به خواهرم سپردم به پارس آباد اردبیل رفتم و از ترس نمی دانستم به کجا فرارکنم….
این متهم پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شده بود به اعدام محکوم شد ولی درحالی که خودش را برای مرگ آماده کرده بود با رضایت خانواده همسرش روبه‌رو شد.

صدور پنج حکم اعدام در دو پرونده جداگانه

خبرگزاری هرانا – سه متهم با اتهام “محاربه از طریق شرکت در سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها” در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شدند. در خبری دیگر، برای دو متهم به قتل کارمند بانک در کرج حکم اعدام صادر شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، ۳ متهم به سرقت مسلحانه از چند بانک در شهرهای شیراز، اصفهان و فلاورجان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شدند.
براساس پرونده‌های اتهامی، برخی از اعضای باند علاوه بر سرقت از بانک‌های شهرهای مختلف، جرایم دیگری از جمله قاچاق مواد مخدر و سرقت محموله‌هایی از گوشی‌های تلفن همراه داشته‌اند؛ متهم ردیف اول که با عنوان «ک. ق» ۴۸ ساله معرفی شد به‌ عنوان محاربه از طریق مشارکت در سرقت‌های مسلحانه از بانک‌های صادرات شیراز شعبه مشیرنو، مشارکت در سرقت مسلحانه گوشی‌های تلفن همراه با مشارکت سایر متهمان، مشارکت در سه فقره سرقت مسلحانه از بانک تجارت شعبه شهید رجایی شیراز در سال ۸۸، سرقت از بانک ملت شعبه عشق آباد اصفهان و سرقت از بانک صادرات شعبه زفره فلاورجان تحت تعقیب بوده است.
متهم ردیف دوم به نام «ر.ب» ۴۳ ساله متهم به محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه فرزدقی، بانک رفاه شعبه تختی، بانک تجارت شعبه امیرکبیر، بانک مهر اقتصاد شعبه بنی هاشمی و بانک صادرات شعبه مشیر نو شناخته شده است. نفر سوم به نام «ب.گ» ۴۳ ساله از طریق مشارکت در یک فقره سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه مشیر نو تحت تعقیب بوده است.
متهم ردیف چهارم «ف.غ» ۴۶ ساله متهم به محاربه از طریق مشارکت در سه فقره سرقت مسلحانه از بانک تجارت شعبه شهید رجایی در سال ۸۸، بانک ملت شعبه عاشق آباد اصفهان در سال ۸۸ و بانک صادرات شعبه زفره فلاورجان و مشارکت در سرقت مسلحانه تلفن همراه شناخته شده است.
نفر پنجم «م.ق» ۵۸ ساله متهم به محاربه از طریق مشارکت در یک فقره سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه زفره فلاورجان است.
و در نهایت متهم ردیف ششم «ح.ص» به اتهام نگهداری موادمخدر تحت تعقیب بوده که بر اساس رأی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ۳ نفر از اعضای اصلی باند متهمان «ک.ق»، «ر.ب» و «ف.غ» به اتهام شرکت در سرقت‌های مسلحانه متعدد بانک به اعدام محکوم شدند.
علاوه بر این مجازات متهم «م.ق» به اتهام محاربه در یک فقره سرقت مسلحانه به ۱۵ سال و یک روز زندان و متهم «ح.ص» به اتهام نگهداری موادمخدر و ارتباط با اعضای باند به ۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده‌اند که این احکام در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
متهم «ک.ق» براساس پرونده در سال ۸۸ در دو فقره سرقت مسلحانه از بانک‌های اصفهان نقش داشته و به اتفاق یکی از اعضای باند از شیراز با خودرویی به اصفهان رفته است. این متهم در ۲۹ بهمن ۸۸ به همراه یک محکوم به اعدام دیگر در حالی که سلاح جنگی کلاشنیکف و کلت کمری به همراه داشته‌اند به بانک صادرات شعبه فرزدقی شیراز دستبرد زده‌اند. در ۱۸ اسفندماه همان سال این دو متهم با نقشه قبلی با سر و صورت پوشیده و مسلح به کلاشنیکف وارد بانک رفاه تختی شیراز شده‌اند. در ۲۵ فروردین ۸۹، به بانک تجارت شعبه امیرکبیر شیراز رفته و با  همدستش مبلغ ۴۵ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال به سرقت برده‌ و متواری شده‌اند. او پس از ۱۰ ماه در ۲۸ بهمن ۸۹ به قصد سرقت مسلحانه بانک مهر اقتصاد شعبه بنی هاشمی شیراز به همراه محکوم به اعدام دیگر «ر.ب»  از بانک سرقت کرد. در ۱۰ بهمن ۹۰ نیز  از بانک صادرات مشیر نو شیراز سرقت مسلحانه کردند.
همچنین متهم «ک.ق» به همراه اعدامی دیگر «ف.غ» در حالی که ملبس به لباس نیروی انتظامی بودند، خود را مأمور معرفی کرده‌اند و با تهدید راننده‌ای اقدام به سرقت محموله تلفن‌های همراه وی کرده‌اند و ۲ هزار و ۵۵۳ گوشی را به سرقت برده‌اند. در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۲ هم با انجام اقدامات پلیسی، مخفیگاه سردسته این باند به نام «ک.ق» در منطقه سلطان آباد شناسایی شد. در بازرسی از مخفیگاه وی، دو قبضه سلاح کلاشنیکف و یک قبضه سلاح کلت کمری، ۱۰۶ عدد فشنگ جنگی و تعدادی تفنگ شکاری کشف شد. با دستگیری این متهم، تلاش‌ها برای شناسایی مخفیگاه سایر متهمان هم آغاز شد که در نهایت همگی دستگیر شدند.

صدور دو حکم اعدام برای متهمان پرونده قتل کارمند بانک

به گزارش ایران، مرد مالباخته‌ای که با همدستی دوستش شبانه به سراغ کارمند شعبه مؤسسه مالی اعتباری آرمان در کرج رفته و پس از مشاجره شدید با او دست، پا و دهان این کارمند را بسته و گریخته بودند، صبح دیروز با حکم قضات شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به اتهام مشارکت درقتل عمد به اعدام محکوم شدند.
رسیدگی به این پرونده از بیستم اردیبهشت سال ۹۶ در پی مرگ کارمند جوان شعبه مؤسسه مالی واعتباری آرمان در شهر کرج شروع شده بود. کارآگاهان جنایی وقتی در صحنه جنایت حضور یافتند با جسد مرد ۳۰ ساله کارمند بانک رو به رو شدند که دست و پاها و دهانش را با یک چسب شیشه‌ای بسته بودند. پس ازانتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد وی در اثر خفگی جان باخته است. دادستان کرج نیز درباره این جنایت گفته بود «ضارب یا ضاربان شبانه پس از ورود به خانه مقتول و بستن دست و پایش او را کشته‌اند و متواری شده‌اند».
کارآگاهان پس از تحقیقات گسترده دریافتند فردی به نام ایرج ۳۷ ساله که از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی اعتباری بوده چند ماه قبل با مقتول درگیر شده بود و او تنها مظنون به شمار می‌آید، بنابراین ایرج تحت بازجویی قرار گرفت و در همان مراحل نخستین تحقیق به جرمش اعتراف کرد و همدستش را هم معرفی کرد. اما ادعا کرد همدستش نقشی در این قتل نداشته است. متهم اصلی و همدستش مجید از زندان به شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز که به ریاست قاضی هدایت رنجبر و با حضور قاضی یزدانپور -مستشار دادگاه- تشکیل جلسه داده بود منتقل شدند وپای میز محاکمه ایستادند. در آغاز محاکمه نماینده دادستان متن کیفرخواست را خواند و سپس والدین مقتول خواستار اعدام هر دو متهم شدند. آنگاه متهم ردیف اول برابر دادستان ایستاد و در حالی که اشک می‌ریخت، گفت: “من قبول دارم که باعث قتل شده‌ام اما به هیچ عنوان قصد کشتن او را نداشتم”.
ایرج گفت: “من تولیدکننده کفش هستم که یک کارگاه کوچک داشتم. به خاطر مشکلاتی که برای کارگاه پیش آمده بود باید سرمایه‌ام را از مؤسسه مالی اعتباری می‌گرفتم. من حدود ۴۰۰ میلیون تومان پول در صندوق مؤسسه آرمان داشتم، اما وقتی برای پس گرفتن پولم مراجعه کردم متوجه شدم این مؤسسه ورشکست شده است. باورکنید حال خوبی نداشتم و شوکه شده بودم. سرانجام رئیس مؤسسه را در سرپرستی کرج پیدا کردم و با هم حرف زدیم. بعد قرار شد فردای همان روز تکلیف مرا روشن کند.
صبح فردا مراجعه کردم اما خبری از او نشد. چند روز گذشته بود و ایام سال نو نزدیک می‌شد. من که دیگر قید پولم را زده بودم با خانواده‌ام به یزد رفتیم. چند هفته بعد که یک روز همسرم را به بیمارستان برده بودم به‌طور اتفاقی رئیس مؤسسه را دیدم که سوار خودرو بود. همان موقع دنبالش رفتم و آدرس خانه‌اش را پیدا کردم. بعد از آن سراغ یکی از دوستانم که کفش فروشی داشت رفتم. به او گفتم تو سر و زبان بهتری‌داری بیا تا با هم برویم سراغ کسی که پولم را نمی‌دهد. حدود ساعت ۹ و نیم شب بود که رفتیم به خیابان چهارصد دستگاه و زنگ در خانه‌اش را زدیم. خودش در را باز کرد و با تعارف خواست وارد خانه شوم. من برای حرف زدن داخل شدم و دوستم میثم بیرون ایستاد. من به او گفتم مثل دفعه قبل فرار نکنی که او عصبانی شد و صدایش را بالا برد و شروع به فحاشی کرد. بعد با هم دست به یقه شدیم که دوستم وارد خانه شد. دست مرحوم را بستم و نوار چسب به دهانش چسباندم.
چند دقیقه بعد چسب دهانش را باز کردم و با هم حرف زدیم. حتی برایش یک لیوان آب بردم که بعد او تهدیدم کرد و گفت آثار انگشتانم همه جا هست. من که ترسیده بودم و نمی‌دانستم چکار کنم دوباره به میثم زنگ زدم و گفتم برایم دستکش بیاورد. من همه آثار انگشت را پاک کردم. بعد دوباره با چسب دهانش را بستم و بیرون زدم. در حالی که نمی‌دانستم او خفه شده است.
قاضی رنجبر از متهم پرسید: “آیا پولت را به مقتول سپرده بودی یا به بانک که سراغ او رفتی؟” متهم پاسخ داد: “من آنقدر نگران بودم که نمی‌دانستم چکار می‌کنم. این پول را با بدبختی و رنج بسیار به دست آورده بودم و تمام زندگی‌ام همین پول بود… نمی‌توانستم تحمل کنم و ببینم حاصل تمام کارکردم به باد رفته است و کسی هم جواب درستی به من نمی‌دهد و….
سپس متهم دیگر پای میز محاکمه ایستاد، اما از وقوع قتل اظهار بی‌اطلاعی کرد وگفت: “هیچ نقشه‌ای برای قتل نداشتیم و من فقط برای کمک به دوستم و گرفتن پولش به آنجا رفته بودم. من الان ۳۶سال سن و یک فرزند دارم که شغلم کفش فروشی است و هیچ سابقه کیفری هم ندارم”.

Mittwoch, 18. April 2018

بهمن ورمزیار در زندان‌همدان اعدام شد

خبرگزاری هرانا – کامران حمزه دادستان همدان از اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار» در زندان همدان خبر داد و گفت که پس از رفع مشکل قضایی این پرونده، حکم اعدام  اجرا شد. در روزهای اخیر پرونده آقای ورمزیار توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، کامران حمزه اظهار کرد: “روز گذشته (سه‌شنبه) – ۲۸ فروردین ماه – به علت وجود اشکال قضایی در پرونده بهمن ورمزیار، اجرای حکم این فرد به تعویق افتاد”.
وی خاطرنشان کرد: “پس از رفع مشکل قضایی این پرونده، حکم اعدام بهمن ورمزیار صبح امروز (چهارشنبه) – ۲۹ فروردین – اجرا شد”.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام بهمن ورمزیار متهم پرونده یک سرقت مسلحانه در همدان، قرار بود صبح روز گذشته اجرا شود که در فضای مجازی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه این حکم با دستور مقامات عالی‌رتبه، موقتا متوقف شده است.
دادستان همدان در توضیحی با بیان اینکه توقف اجرای حکم با دستور مقامات عالی‌رتبه صحت ندارد، تاکید کرد که علت تعویق اجرای حکم فقط وجود یک اشکال قضایی است.
ابلاغ اجرای حکم اعدام دو زندانی
هرانا در همین رابطه روز های گذشته، پس از گفتگو با خانواده ورمزیار گزارشی منتشر کرد و به جزییات بیشتری از شرایط این زندانی و پرونده او پرداخت.
خانواده ورمزیار به هرانا گفتند “بهمن ورمزیار آرایشگر و مربی باشگاه ورزشی در همدان است که در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ همراه با مهدی چراغی و چند تن دیگر اقدام به سرقت مسلحانه از یک طلافروشی کردند”.
بهمن ورمزیار، ۱۸ روز بعد خود را به همراه اموال مسروقه تحویل مراجع قضایی داد و شاکی خصوصی پرونده نیز رضایت داده است، اما با این حال هر دو متهم از بابت سرقت از طلافروشی به حکم دادگاه عمومی همدان به اعدام محکوم شدند.”
بر اساس اعلام قبلی مسئولین قضایی، این دو متهم قرار بود بامداد روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه اعدام شوند.
بهمن ورمزیار و مهدی چراغی روز جمعه ۲۴ فروردین ۹۷ جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی (قرنطینه) منتقل شدند.
فرهاد ورمزیار برادر بهمن ورمزیار در گفت و گو با گزارشگر هرانا گفت: “برادرم همراه با سه تن دیگر از یک طلافروشی سرقت کردند که یکی از آنان مسلح بوده و دستگیر می‌شود. بهمن به همراه اموال مسروقه فرار کرده اما پس از ۱۸ روز طلاها را به صاحب طلافروشی برگردانده و خود را به اداره آگاهی معرفی می‌کند. حال با وجود رضایت شاکی (طلافروش)، مسئولان قضایی به عنوان مدعی‌العلوم قصد اجرای حکم اعدام او را داشتند”.
برادر این زندانی در آستانه اعدام در ادامه گفت: “به خانواده ما ابتدا اطلاع دادند که حکم برادرمان ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ اجرا خواهد شد. ما  هم برای آخرین بار با او ملاقات داشتیم. بهمن در حالی قرار بود اعدام شود که هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد.”
فرهاد ورمزیار تاکید کرده بود “از روز جمعه بهمن به همراه هم پرونده‌اش، به سلول انفرادی منتقل شده و دست و پایش را بسته‌ بودند”.
لازم به ذکر است بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، کشور ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

Sonntag, 15. April 2018

خطر اعدام قریب الوقوع محمدرضا حدادی، کودک-مجرم محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا – محمدرضا حدادی، فردی که متهم به ارتکاب قتل در سن ۱۵ سالگی است کماکان تحت حکم اعدام در زندان به سر می‌برد. وکیل مدافع محمدرضا حدادی با اشاره به وضعیت پرونده وی به گزارشگر هرانا گفته است که وضعیت روحی و روانی موکلم اصلا مناسب نیست و از طرفی با توجه به فشار خانواده اولیای دم بر اجرای حکم قصاص، این ترس و نگرانی وجود دارد که حکم ایشان اجرا شود؛ از سوی دیگر دلایل کافی بر بی گناهی موکل بنده وجود دارد و اعدام محمدرضا حدادی اعدام یک بی گناه خواهد بود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا حدادی کودک-مجرم محکوم به اعدام محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز در خطر اعدام قرار دارد.
محمدرضا حدادی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ در زمان دستگیری ۱۵ سال داشته و متهم به سرقت منجر به قتل است.
حسین احمدی نیاز وکیل محمدرضا حدادی، در خصوص آخرین وضعیت پرونده کودک-مجرم محکوم به اعدام به گزارشگر هرانا گفت: “موضوع اعمال ماده‌ی ٩١ قانون مجازات اسلامی در دادگاه بدوی رد شده و درخواست اینجانب برای پذیرش خلاف بین شرع یا اعمال ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری توسط ریاست محترم قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است”.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “وضعیت روحی و روانی موکلم اصلا مناسب نیست و از طرفی با توجه به فشار خانواده اولیای دم بر اجرای حکم قصاص، محمدرضا زیر تیغ اعدام قرار دارد و این ترس و نگرانی وجود دارد که حکم ایشان اجرا شود”.

وی در ادامه افزود: “این در حالی است که دلایل کافی بر بی گناهی موکل بنده وجود دارد و اعدام محمدرضا حدادی اعدام یک بی گناه خواهد بود.

حسین احمدی نیاز وکیل محمد رضا حدادی کودک-مجرم محکوم به اعدام در پایان خاطر نشان کرد: “طی هفته آینده با دادستان‌های شیراز و کازرون دیدار خواهم کرد تا درخواست اعاده دادرسی توسط آنان از دیوان عالی کشور را بنماییم”.
این وکیل دادگستری پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته به هرانا گفته بود: “بنده چند بار از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست این را داشتم که به وضعیت ایشان به صورت عاجل رسیدگی بکنند و این را در نظر بگیرند که کمک بشود به نجات بخشی محمدرضا حدادی چون بی‌گناه هست. این فرد بایستی مجددا محاکمه شود و این مسئله را باید در نظر گرفت که جان ایشان به راستی در خطر است”.
احمدی‌نیاز با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی «هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.» گفته بود: “این وضعیت موجب توقف اجرای حکم موکلم می‌شود.
اگر چه قبلا رییس قوه قضاییه اجرای حکم موکل را متوقف کرده است اما می‌طلبد تا ریاست محترم قوه قضاییه در راستای ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری از اختیارات خود برای اعاده دادرسی این پرونده به دیوان عالی کشور دستور رسیدگی مجدد را بدهد؛ زیرا واقعیت این است که محمدرضا از ایام کودکی در زندان بوده و زیر تیغ قصاص قرار داشته و این ١٣ سال موجبات بروز بیماری های شدید روانی و جسمی در وی شده است.
من قبل از اینکه به قاضی کازرون مراجعه کنم خود محمدرضا درخواست ماده ۹۱ کرده بود، اما متاسفانه قاضی شعبه که بنده به ایشان مراجعه کرده بودم خودش برخلاف قانون تشخیص داده که بله! محمدرضا در سن ۱۵ سالگی می‌دانست که این عمل بد است و با قصد این کار را کرده است و با میل و آگاهی اعتراف کرده است. این مسئله تا حدی محل اختلاف است که حتی خود دادستان‌های شیراز و کازرون می خواهند کمک کنند به محمدرضا چون به‌هرحال بین دادستان و دادگاه استقلال و اختلاف نظر وجود دارد. چندبار مراجعه کردیم به دادگاه ولی متاسفانه رئیس شعبه از تصمیم خودش برنمی‌گردد و اعلام کرده چون از قبل تصمیم گرفته امکان ندارد دوباره برگردد به این مسئله و همین امر موجب بروز مشکل شده است.
خود ریاست محترم قوه قضاییه حسب ماده ۴۷۱ از قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند و وارد این قضیه بشوند و نسبت به پیگیری مجدد به این پرونده ورود پیدا کنند.
من قبلا هم از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بودم که درباب حکم اجرایی و اعدام اطفال تجدیدنظر کنند، دست نگه دارند و ماده ۹۱ را اعمال کنند که موکل من هم مشمول همین مسئله است، این کودک بر سر تهی‌دست بودن وارد این پرونده پیچیده شده است و فقر و تهی‌دست بودن باعث این ستم به محمدرضا حدادی شده.
ما باید در نظر بگیریم که آن کودک در آن زمان توان تصمیم‌گیری نداشته و فریب قاتلین اصلی در این پرونده را خورده است، اعدام و قصاص نمی‌تواند آثار بازدارندگی لازم را در جامعه داشته باشد و این شایسته محمدرضا حدادی نیست. من امیدوارم هستم که این حکم اعدام نقض شود”.

لازم به توضیح است، محمد رضا حدادی در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد اعتراف به سرقت و قتل کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال طی نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمین با وعده پرداخت پول از وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را به عهده بگیرد.

Donnerstag, 12. April 2018

حکم اعدام رامین حسین پناهی در دیوان عالی کشور تایید شد

خبرگزاری هرانا – حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج توسط دیوان عالی کشور تایید شد. وی در ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در این باره به هرانا گفته است “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در دیوان عالی کشور در قم تایید شد.
حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم تایید شد.
آقای حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در گفتگویی کوتاه با گزارشگر هرانا در پاسخ به صحت صدور حکم اعدام برای موکلش گفت: “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.

از سوی دیگر پرونده واجد نقض بود، چرا که ایرادات ماهوی و شکلی بر آن حاکم بود اما متاسفانه این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.

واقعیت مسئله این است که این رای خلاف اصول حقوقی و قانونی بوده و مغایر قوانین بنیادین حقوق بشر است، مردم کردستان و مناطق کرد نشین ایران مخالف این رای بوده و همراه با رامین حسین پناهی هستند که می‌توان به امضای چندین بیانیه از سوی نمایندگان ادوار مجلس، فعالان مدنی و وکلای دادگستری اشاره نمود؛ این رای و اجرای آن موجب آشوب و اعتراض وسیع مردم کردستان و باعث شکاف عمیق‌تر میان ملت و دولت در این مناطق خواهد شد”.
آقای احمدی نیاز پیش‌تر نیز در گفتگو با هرانا با اشاره به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر گفته بود “متأسفانه روند رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور محرمانه است و پس از مراجعه‌ی من به دیوان اعلام کردند به دلیل محرمانه بودن پرونده اجازه دسترسی به محتوای آن وجود ندارد و همچنان چشم امیدمان به تصمیم دیوان عالی کشور است.”
رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.
حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.
محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.
لازم به یادآوری است، هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.
پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.

در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.
لازم به ذکر است، احمد امین پناه (حسین پناهی) داماد و فامیل رامین حسین پناهی که به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود نیز در تاریخ ۸ فروردین‌ماه سال ۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد.

سازمان عفو بین الملل: ایران همچنان بعد از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد



شمار اعدام‌ها در ایران بعد از چین، همچنان بالاترین آمار اعدام‌ها را ثبت کرده‌ است.
به گزارش «محبت نیوز» بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۷ نزدیک به یک هزار نفر در جهان اعدام شده‌اند که این تعداد نسبت به اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ چهار درصد کاهش نشان می‌دهد.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ۸۴ درصد تمام اعدام‌ها در جهان در فقط چهار کشور (ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان) انجام شده است.
در این گزارش آمده از آنجایی که چین آمار اعدام‌هایش را فاش نمی‌کند، آمار واقعی اعدام‌ها در جهان ممکن است بالاتر از این باشد.
شمار اعدام‌ها در ایران و عربستان در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۶ کمتر بوده است. این دو کشور اما بعد از چین، همچنان بالاترین آمار اعدام‌ها را ثبت کرده‌اند.
با آن که آمار اعدام‌ها در ایران بعد از چین همچنان بالاترین در جهان است، اما تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش داشته است.

Samstag, 7. April 2018

متهم به قتل اهورا ۲ ساله بامداد سه شنبه اعدام می شود

خبرگزاری هرانا – بهروز عزیزی فرد وکیل پدر مقتول گفت که متهم به قتل اهورا دوساله بامداد سه شنبه در زندان لاکان رشت اعدام خواهد شد. گفتنی است که مورخ ۲۲ مهرماه اهورا کودک دو ساله با ناپدری جوان خود در خانه تنها بود که مرد جوان به او تجاوز کرده و سپس سر کودک را به دیوار می کوبد. اهورا با خونریزی از ناحیه دهان و بینی و مقعد به بیمارستانی در رشت برده می شود، ولی شدت آسیب وارده شدید بوده و اهورای دو ساله فوت می کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از برنا، نامزد مادر مطلقه یک کودک ۲ ساله بعد از تجاوز به این پسر بچه او را در رشت به قتل رساند.
این حادثه تلخ ۲۲ مهرماه سال گذشته در لاکان رشت درحالی لو رفت که همسایه‌ها صدای فریاد و جیغ کودک معصوم را شنیده و به خانه کودک مراجعه کردند و حتی سعی کردند تا در خانه را باز کنند که موفق به این کار نشدند.
در ادامه همسایه‌ها با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و پس از رسیدن پلیس و شکستن در با بدن خون آلود و عریان اهورای ۲ ساله که روی زمین افتاده و ناپدری شیطان صفت روی مبل نشسته بود. مردم بلافاصله اهورا آزار دیده را به بیمارستان پورسینا رشت منتقل کردند.
مردی که در خانه بوده ابتدا گفت که من پدر او هستم و اهورا در حمام افتاده است و من شوکه شده ام، اما این گفته ها توسط همسایه ها نزد پلیس تکذیب شد و در ادامه مشخص شد او نامزد مادر اهورا است.
قاتل اهورا عصر ۲۳ مهر ماه سال گذشته در اداره آگاهی رشت به آزار و اذیت و قتل  اهورا اعتراف کرد و در ادامه اظهاراتش گفت: “زمانی که اهورا را مورد تجاوز قرار دادم از درد و خونریزی زیاد گریه کرد و مدام  فریاد  می‌زد و من هرچه تلاش کردم او را ساکت کنم نتوانستم، که در آخر  سر کودک ۲ ساله را چند مرتبه به دیوار کوبیدم”.

بر پایه این خبر بهروز عزیزی فرد وکیل پدر مقتول در گفت و گو با خبرنگار حوادث خبرگزاری برنا اعلام کرد: “متهم به قتل این کودک دوساله با درخواست پدرو مادر وی در خصوص اجرای اشد مجازات برای متهم، بامداد سه‌شنبه این هفته در زندان اعدام خواهد شد.

لازم به ذکر است که پیشتر پدر اهورا از اجرای مرحله اول حکم ۱۰۰ ضربه شلاق متهم به قتل فرزندش خبر داده بود. این متهم علاوه بر اعدام به جرم “تجاوز” به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که اجرا شد و مرحله دوم ۸۰ ضربه شلاق “به دلیل شرب خمر” است که در روزهای آتی اجرا خواهد شد.
پیش‌تر بهروز عزیزی فرد وکیل پدر مقتول اعلام کرد: “ در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۹۶ خبر تایید حکم اعدام متهم به قتل اهورا و ارسال آن به دایره ارجاع به وکلای پرونده اعلام شد و به زودی مجتبی قربانزاده حدودا ۲۸ ساله متهم به قتل اهورا اعدام خواهد شد”.

Freitag, 6. April 2018

سارقان متهم به قتل یک یهودی ایرانی به دلیل تبعیض مذهبی در قانون با تخفیف در حکم روبرو شدند

خبرگزاری هرانا – هیات قضایی پس از شش سال، سه متهم به سرقت که طی اقدام خود موجب قتل یک شهروند یهودی شده بودند را با توجه به “یهودی بودن” قربانی به اتهام “مشارکت در قتل، سرقت مقرون به آزار و جنایت بر میت” به پرداخت دیه و حبس ۲۰ ساله محکوم کرد. بر اساس قوانین تبعیض آمیز جاری در ایران چنانچه مسلمانی اقدام به قتل غیرمسلمان کند به قصاص محکوم نمی شود همینطور مبلغ دیه در نظر گرفته شده از میزان معین برای یک مسلمان کمتر خواهد بود.
به گزارش هرانا، رکنا طی گزارشی از محکومیت سه شهروند مسلمان به اتهام قتل یک “یهودی” ایرانی به حبس، شلاق و دیه خبر داد.
بر اساس این گزارش، اواخر سال ۸۹ دختر جوانی به پلیس آگاهی تهران رفت و کمک خواست. وی گفت:دانشجو هستم و در شمال کشور تحصیل می کنم. عمویم هاتف ۶۳ساله که یهودی است به تنهایی در خانه‌اش در میدان توحید تهران زندگی می کرد و من همیشه با او در ارتباط بودم اما حالا از آبان ماه است که پاسخ تماس‌هایم را نمی دهد. وقتی به تهران آمدم و مقابل خانه عمویم رفتم با مرد ناشناسی روبه رو شدم که ادعا کرد خانه را از عمویم خریده است. او حتی سند خانه را هم به من نشان داد. عمویم اگر می خواست خانه‌اش را بفروشد حتما به من اطلاع می داد. می ترسم بلایی سر عمویم آمده باشد.
به دنبال شکایت دختر جوان تحقیقات پلیس آغاز شد . پلیس به بازجویی از صاحب خانه جدید پرداخت و دریافت این مرد خانه را از مالک آن خریده است. وقتی در بررسی های بعدی روشن شد چند فقره از چک های قربانی در بازار فروخته شده است فرضیه کشته شدن مرد تنها قوت گرفت.
پلیس با تحقیقات دنباله دار توانست ردپای یکی از فروشنده های یکی از چک های هاتف را پیدا و وی را بازداشت کند. این مرد ۴۰ ساله که سعی داشت با دروغگویی پلیس را گمراه کند پس از ماه‌ها بازجویی به سرقت از خانه مرد تنها با همدستی سه نفر از دوستانش اعتراف کرد.
وی همچنین پسر همسایه هاتف به نام هومن را طراح نقشه دزدی از خانه مرد تنها معرفی کرد. به این ترتیب چهار مرد میانسال و پسر همسایه قدیمی هاتف بازداشت شدند. آنها به قتل مرد تنها با انگیزه سرقت و فروش خانه‌اش با سند جعلی اعتراف کردند و در حالی که با گذشت ۶ سال از این ماجرا هنوز هیچ اثری از جنازه به دست نیامده بود در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در جلسه دادگاه وکیل برادرزاده هاتف برای متهمان اشد مجازات خواست.
سپس سه مرد ۴۰، ۴۴ و ۴۶ساله که متهم به مشارکت در قتل هستند یک به یک در جایگاه ویژه ایستادند. احمد گفت: هومن دوست صمیمی‌ام بود. او که سال‌ها با هاتف همسایه بود و او را می شناخت نشانی خانه او را برای سرقت به من و دوستانم داد و خودش هم نقشه سرقت را کشید. من و مجید و اسماعیل خودمان را مامور اداره برق معرفی کردیم و مقابل در خانه هاتف رفتیم. وقتی در را برایمان باز کرد داخل رفتیم و پاهایش را با چسب بستیم. سپس ۲ سکه طلا، یک ظرف عتیقه و سند خانه را برداشتیم و از خانه بیرون آمدیم.
من موقع خروج به یکی از دوستانم گفتم که چسب پاهای هاتف را باز کند تا بتواند خودش را نجات دهد. من و دوستانم دستی در مرگ او نداشتیم. فقط اوایل اسفند ماه بود که هومن با من تماس گرفت و گفت از خانه هاتف بوی تعفن به مشام می رسد. من و دوستانم به خانه هاتف رفتیم و با جنازه متعفن او رو به رو شدیم. من روی جنازه آب آهک ریختم و بقایای جنازه را داخل یک کیسه نایلونی ریختم و به یک سطل زباله در حاشیه تهران منتقل کردم. دو همدست وی نیز منکر مشارکت در قتل شدند.
سپس طاهر در جایگاه ویژه ایستاد و مشارکت در سرقت را گردن گرفت. وی گفت: ما فقط دو سکه طلا، یک ظرف عتیقه و سند خانه را برداشتیم و موقع خروج از خانه چسبی را که به پای هاتف بسته شده بود شل کریم تا بتواند خودش چسب را باز کند.
وی درباره نحوه فروش خانه هاتف گفت: من پیرمردی را می شناختم که شباهت زیادی به هاتف داشت. به دروغ به او گفتم یکی از بستگانم در خارج از کشور زندگی می کند و حالا به یک بیماری صعب‌العلاج مبتلا شده است. از او خواستم کمی تغییر قیافه بدهد تا بتوانیم خانه را بفروشیم و پولش را برای صاحب آن در خارج از کشور بفرستیم. او هم قبول کرد و ما بعد از معامله ۴ میلیون تومان به پیرمرد پرداختیم.
سپس هومن به اتهام معاونت در قتل روبه روی قضات ایستاد و خودش را بی گناه خواند. وی گفت: من هیچ دستی در این ماجرا نداشتم. من سالها پیش با متهم ردیف اول اختلاف حساب داشتم و ما پرونده ای هم در این زمینه در کلانتری داریم. او به خاطر همین اختلاف قدیمی پای مرا به این پرونده کشانده و به دروغ گفته است من نشانی خانه پیرمرد را به آنها داده‌ام.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به یهودی بودن قربانی احمد،مجید و اسماعیل را به اتهام مشارکت در قتل و سرقت مقرون به آزار به پرداخت دیه ، ۲۰ سال زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم کرد. احمد همچنین به خاطر جنایت بر میت به پرداخت دیه‌ای جداگانه محکوم شد.

قضات دادگاه طاهر را نیز به اتهام مشارکت در سرقت و جعل سند به ۱۳سال زندان محکوم کردند. هومن نیز از دست داشتن در این ماجرا تبرئه شدند. دیروز این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.
با توجه به اینکه از نگاه فقه و قانون، یکی از شرایط قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین است، فقهای شیعه و بالطبع قانون گذار، به طور مطلق می‌گویند مسلمان به عوض کافر اعم از ذمی (اهل کتاب) یا غیرذمی کشته نمى‌شود.
در صورت قتل، مسلمان قصاص نخواهد شد فقط محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری میشود، ولی در مقابل کشتن کافر غیر ذمی حتی کافر «مستأمن» و «معاهد» بنابر نظر مشهور، علاوه بر اینکه قصاص منتفی است دیه نیز از مسلمان منتفی خواهد بود.
عدم برابری شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمان های مدافع حقوق بشر آن را مانعی بر سر راه دادرسی عادلانه در کشور و تحقق حقوق شهروندی می دانند.

گزارشی از یک اعدام اعلام نشده در زندان مراغه در اسفند ۹۶

خبرگزاری هرانا – یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود، اسفند ماه ۹۶ در زندان مراغه (آذربایجان شرقی) اعدام شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه ۹۶، یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود، در زندان مراغه اعدام شد.
این زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود “جلیل خادمی” نام داشته است.
جلیل خادمی که از سال ۱۳۹۳، بازداشت و در زندان به سر برده بود، اهل شهر مرند در استان آذربایجان شرقی بوده است.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “جلیل به خاطر اختلافات مالی یک اوستا کار بنا به نام خسرو اصغری را به قتل رسانده بود و نتوانست در این مدت رضایت خانواده وی را به دست آورد.”
گفتنی است، با گذشت بیش از یک ماه اعدام این زندانی از طریق رسانه‌های رسمی اعلام نشده است.
مراغه از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است و با تبریز حدود ۱۲۰ کیلومتر، فاصله دارد.

نجات جوان محکوم به اعدام با وساطت مولوی گرگیج

خبرگزاری هرانا – جوان بلوچ محکوم به اعدام با وساطت مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر ۱۲ ساعت پیش از اجرای حکم، از مرگ نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، با پادرمیانی امام جمعه اهل سنت آزادشهر یک جوان بلوچ محکوم به اعدام، ۱۲ ساعت پیش از اجرای حکم از مرگ نجات یافت و دو طایفه “ریگی” و “رخشانی” نیز پس از ۱۱ سال ضمن پایان دادن به درگیری و نزاع که منجر به قتل یک جوان از طایفه “ریگی” شده بود با یکدیگر صلح و سازش نمودند.
بر پایه این گزارش که دفتر امام جمعه اهل سنت آزادشهر منتشر کرده، “در جلسه ای که ظهر پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷ در روستای عباس آباد املاک از توابع شهرستان مینودشت استان گلستان برگزار گردید، اولیای دَم از طایفه ریگی با اعلام رضایت خود از اجرای حکم اعدام صرف نظر کردند”.
مولوی گرگیج طی اظهاراتی کوتاه ضمن تاکید بر عفو و گذشت از بزرگان طایفه ریگی به خاطر این عفو و بخشش بزرگ قدردانی کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: “بنده به جوانان توصیه می‌کنم نباید به خاطر مسایل جزئی نزاع و درگیری ایجاد کنند، توصیه دوم بنده به بزرگان طوایف این است که هنگامی که با بحران روبه‌رو شدند با درایت و اندیشه، آن را مدیریت کنند”.

شایان ذکر است با رهایی این جوان از اعدام، آمار نجات یافتگان از حکم اعدام توسط مولانا گرگیج به ۴۲ نفر رسید.

هرانا پیش از این نیز در اسفندماه ۹۵ از آزادی ۳۴ اعدامی با وساطت یک روحانی اهل سنت در ایران خبر داده بود.