Posts mit dem Label اندیشه و بیان werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label اندیشه و بیان werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Freitag, 18. Mai 2018

گزارشی از اعتراضات کازرون؛ سرکوب خشن معترضان و جو ملتهب شهر

گزارشی از اعتراضات کازرون؛ سرکوب خشن معترضان و جو ملتهب شهر

خبرگزاری هرانا – حدود دو سال قبل، حسین رضازاده نماینده مردم کازرون در مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح تقسیمات کشوری جدیدی را ارائه داد که بر مبنای آن دو بخش از بخش‌های شش‌گانه شهرستان کازرون جدا و به یک بخش تبدیل می‌شوند. به دنبال ارائه این طرح و زمزمه‌های نهایی شدن آن، از چندین ماه قل اعتراضات مردم این شهرستان به این طرح آغاز شد. اعتراض مسالمت آمیز مردم کازرون نهایتا شب گذشته با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد. طی این درگیری تعدادی کشته، زخمی و بازداشت شده اند. جو شهر کماکان ملتهب گزارش می شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیروز چهارشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه در ادامه تجمعات اعتراضی مردم شهرستان کازرون در اعتراض به طرح جدید تقسیمات کشوری که از مردادماه ۹۶ آغاز شده است، تعدادی از معترضان بازداشت شدند. ساعاتی پس از این بازداشت و با تاریک شدن هوا گروهی از مردم مقابل کلانتری در میدان شهدای این شهر خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند.
این تجمع با حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
تنی از شهروندان که در اعتراضات شب گذشته کازرون حاضر بودند در گفتگو با هرانا تاکید کردند، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان به تیراندازی مبادرت کردند با اینحال مشخص نیست این نیروها از چه نوع سلاح یا گلوله هایی استفاده کردند و همینطور چه تعدادی از مجروحان یا جان باختگان حاصل تیراندازی بوده است.
به گفته شاهدان، تعدادی خودرو در حین اعتراضات به آتش کشیده شد و شیشه های تعدادی از بانک های شهر نیز شکسته شد. مقامات دولتی ایران معترضان را عامل این اقدامات معرفی کرده اند.
اسماعیل تبادر استاندار فارس در گفت و گویی که با خبرگزاری ایسنا داشت تجمع اخیر در کازرون را غیرقانونی اعلام کرده و با تایید کشته شدن یک تن در این تجمع‌ها مدعی شد که درگیری‌های پراکنده‌ای همچنان وجود دارد اما شرایط تحت کنترل است.

در حالی مقامات دولتی تعداد کشته شدگان را یک تن اعلام کردند که منابع غیررسمی و محلی بعضا آماری از ۶ کشته منتشر کرده اند. هرانا کماکان قادر به تایید آمارهای مورد اشاره نیست و به تحقیق میدانی ادامه می دهد.

از سوی دیگر مسئولان استانی تعداد زخمی شدگان را ۶ تن اعلام کرده اند اما در نقطه مقابل منابع محلی تعداد زخمی شدگان که راهی بیمارستانهای کازرون و شیراز شده اند را حداقل ۶۰ تن اعلام کرده اند.

همچنین گزارش شده است دهها تن از معترضان طی ۲۴ ساعت گذشته توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شده اند.

تنی از شهروندان کازرونی در گفتگو با هرانا تاکید کردند “امروز پنج‌شنبه، کلیه مغازه‌ها و بانک‌ها در کازرون تعطیل و فضای شهر به شدت امنیتی بوده و تمامی خطوط موبایل و اینترنت شهر قطع شده است.”

مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در رابطه با این اعتراضات اطلاعیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است: “در این خصوص وزارت کشور با دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی و بررسی موضوع از نزدیک در قالب اعزام کارشناسان در چندین نوبت و همچنین حضور مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری در منطقه، در تلاش بوده تا نگرانی‌های مردم شریف کازرون را لحاظ نماید و به همین منظور با تقاضای صاحب‌نظران منطقه و به منظور بررسی دقیق و لحاظ پیشنهادهای مردمی و رفع کاستی‌های موجود، طرح پیشنهادی تا تأمین خواسته‌های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده است”.
پیشتر در پایان فروردین ماه معترضان در کازرون با حضور در نماز جمعه شعارهایی نظیر “دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست” سر داده، امام جمعه را “بی‌عرضه” خوانده و خواهان استعفای او و حضور استاندار و وزیر کشور در کازرون و ارائه توضیح از طرف آنان شدند.
 در حالی معترضان شعارهایی نیز در طی اعتراضات خود علیه امام جمعه این شهر سر داده بودند، این مسئول شهری مدعی شد: “در یکی دو روز گذشته جریانات ضدانقلاب و گروهک‌ها از این قضیه سوء استفاده می‌کنند و می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند”.

محمد خرسند، امام جمعه کازرون در خطبه‌های سه هفته پیش نماز جمعه این شهرستان با ارائه گزارشی از سفر یک هفته‌ای خود به تهران و دیدار با مسؤولان کشور گفته بود دیگر هیچ تجمعی نباید در کازرون شکل بگیرد و مدعی شد که مسوولان قول پیگیری دغدغه‌ها را داده و بحث تشکیل شهرستان جدید هم متوقف شده است.

پیش از این نیز در اواخر فروردین ماه سال جاری، بهرام پارسایی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس و نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا ریشه و علت اصلی اعتراض مردم کازرون را “مسائل معیشتی و اقتصادی” دانسته و گفته بود: “عامل اصلی این ناآرامی‌ها همان اعتراضاتی است که به طور کلی در بخش‌های دیگر جامعه هم می‌بینیم و شاهدیم که مردم نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی و همچنین اوضاع اشتغال اعتراض دارند و به نظر می‌رسد مردم سعی می‌کنند با اتکا به این بهانه‌ها صدای خود را به گوش مسئولان برسانند”.
معترضان این تجمعات، طرح جداسازی را موجب از بین رفتن هویت شهر خود می‌دانند و می‌گویند حسین رضازاده، نماینده کازرون در مجلس از دو سال قبل تاکنون طرح تقسیم شهر را دنبال می‌کند.

Sonntag, 15. April 2018

محکومیت دو بازداشت شده اعتراضات دیماه ۹۶ گچساران به تحقیق درباره حوادث سال ۸۸

خبرگزاری هرانا – عرفان آروئى و حمید مظاهرى، دو فعال سیاسی اهل روستای دیل از توابع شهرستان گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد که در پی اعتراضات سراسری در دیماه سال گذشته بازداشت شده بودند به ۲ سال حبس تعلیقی و تهیه یک تحقیق از حوادث سال ٨٨ محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عرفان آروئى و حمید مظاهرى، دو فعال سیاسی اهل روستای دیل از توابع گچساران، به دو سال حبس تعلیقی و تهیه یک تحقیق جامع و کامل از حوادث سال ٨٨ محکوم شدند.

بر اساس این حکم که در تاریخ در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۶ توسط شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گچساران به ریاست قاضی “امیر حمزه بازیار” صادر شده، متهمان به “۲ سال حبس تعلیقی و انجام تحقیقاتی در قالب یک پژوهش نسبت به روند جامع و کامل از فتنه سال ۸۸ شده‌اند که باید پس از تهیه آن را به دادگاه تسلیم نمایند.”

“حمید مظاهری” ۴۱ ساله، کارمند حراست شرکت نفت و دارای مدرک کارشناسی روابط عمومی، همراه با “عرفان آروئى” ۳۰ساله، اهل روستای دیل، ۱۲ دیماه سال گذشته در رابطه با اعتراضات سراسری که حدود یکصد شهر مختلف کشور را در بر گرفته بود به همراه چند تن دیگر از شهروندان بازداشت شده بودند.
بازداشت این شهروندان زمانی صورت گرفت که جمعی از اهالی این روستا سعی بر برگزاری تجمعی در هماهنگی با سایر اعتراضات وقت کشور کردند.
بازداشت شدگان پس از بازداشت تا صبح روز بعد در اختیار ماموران سپاه بودند و در این مدت مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفتند.
تعدادی از آنان با قید کفالت یا تعهد همان روز آزاد شدند اما آقای مظاهری و آروئی ابتدا تحویل اداره آگاهی و سپس با حکم دادستان تحویل زندان گچساران شدند.
این شهروندان نهایتا روز ۱۶ دیماه با قید وثیقه از زندان گچساران آزاد شدند.
گزارش شده است با توجه به تعداد بالای دستگیرشدگان و همراه با سیاست کلی دستگاه امنیتی، دادستان شهر گچساران که همزمان ریاست شعبه ۴ دادسرای این شهر را نیز بر عهده دارد با صدور حکم فله‌ای “حبس تعلیقی و لزوم تحقیق درباره فتنه ۸۸″، قرار منع تعقیب برای عمده بازداشت شدگان این شهر صادر کرد.
در ادبیات حکومتی نظام جمهوری اسلامی، از پیامدها و حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، با عنوان «جریان فتنه» یا «فتنه سال ۸۸» یاد می‌شود.
لازم به توضیح است پس از اخذ موافقت متهم و اخذ تأمین مناسبت در صورت ضرورت: امکان صدور قرار تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه تا ۲ سال توسط مقام قضایی تعقیب وجود دارد.
در کلیه جرایم با مجازات قانونی حبس تا دو سال، جزای نقدی تا ۸۰ میلیون میلیون ریال، شلاق تا ۷۴ ضربه و در جرایم منافی عفت تا ۹۹ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، منع از فعالیت‌های شغلی و اجتماعی، دعوت عمومی افزایش سرمایه و اصدار برخی اسناد تجاری در مورد اشخاص حقوقی، حداکثر تا مدت پنج سال اگر شرایط تعلیق اجرای مجازات با لحاظ مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی فراهم شده باشد با رعایت ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی می‌توانند به صدور قرار تعلیق تعقیب اقدام نمایند.

لازم به یادآوری است، حمید مظاهری پیش‌تر نیز در تاریخ ۴ دی‌ماه سال ۹۲ همراه با تعداد دیگری از شهروندان گچساران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

تداوم بازداشت دو دانشجو در سنندج و اهواز

تداوم بازداشت دو دانشجو در سنندج و اهواز

خبرگزاری هرانا – عرفان ساعدپناه دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در اواخر اسفندماه سال ۹۶ به ظن مشارکت در برگزاری مراسم جشن نورروز در سنندج بازداشت شده است، علی‌رغم پیگیری دوستان و خانواده این دانشجو کماکان اطلاعی از سرنوشت وی حاصل نشده است. از سوی دیگر گزارش شده است که عایشه نیسی دانشجوی دانشگاه اهواز نیز در اعتراضات مردمی مناطق عرب نشین شهر اهواز بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عرفان ساعدپناه، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ به ظن مشارکت در برگزاری مراسم نوروز توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده است.
علی‌رغم پیگیری دوستان و خانواده با گذشت بیش از بیست روز از بازداشت آقای ساعد پناه کماکان هیچ اطلاع جدیدی از وضعیت وی حاصل نشده است.
لازم به توضیح است جشن نوروز در مناطق کردنشین به دلیل پیشینه تاریخی و اهمیت نمادین سیاسی آن و همینطور نقش آفرینی احزاب منطقه با دیده شک و بدگمانی از سوی نهادهای امنیتی نگریسته می شود.
مواردی مانند جلوگیری از برگزاری مراسم نوروزی در مناطق دیگر کشور به ندرت به چشم می خورد اما در مناطق کردنشین عملکرد نیروهای امنیتی با سخت گیری زیادی روبه‌روست به‌طوری‌که هر ساله تعدادی از شهروندان در حاشیه های این مراسمات در مناطق کردنشین بازداشت و از بابت جرایم امنیتی یا سیاسی محکوم می شوند.

از سوی دیگر گزارش شده است در پی اعتراض دامنه دار شهروندان عرب استان خوزستان در هفته های اخیر، عایشه نیسی، دانشجوی اهوازی نیز توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است.

خانم نیسی دانشجوی رشته زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور اهواز است.
بر اساس گزارشات دریافتی خانواده خانم نیستی موفق به دیدار یا تماس با او پس از بازداشت نشده اند، هر چند شنیده ها حکایت از انتقال او به زندان سپیدار اهواز دارد.
لازم به یادآوری است، از روز چهارشنبه مورخ ۸ فروردین ماه اعتراض شهروندان عرب عمدتا ساکن اهواز با تجمع مقابل ساختمان صدا و سیمای استان خوزستان آغاز و برای حدود ۱۰ روز ادامه یافت.
اعتراض مسالمت آمیز این شهروندان در پی پخش برنامه‌ای از یکی از شبکه‌های صدا و سیمای ایران آغاز شد که در آن عروسک‌هایی با لباس محلی شهروندان مناطق مختلف ایران بر روی نقشه این کشور نصب می‌شود.
تصاویر منتشر شده از این برنامه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عروسک نصب شده بر روی منطقه خوزستان، لباس عربی به تن ندارد و معترضان می‌گویند با توجه به جمعیت بالای عرب‌های خوزستان، این عروسک باید لباس محلی عرب‌های خوزستان را به تن می‌داشت.
فعالان عرب معتقدند این اقدام رسانه‌ای، نژادپرستانه و توهین به عرب‌های خوزستان و نادیده گرفتن هویت آنان به شمار می‌رود. این اعتراضات به حدی پیش رفت که نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز به رئیس صدا و سیما نامه‌ای نوشته و خواهان عذرخواهی رسمی شد.
این اعتراضات از آن پس ادامه پیدا کرده است، تجمع‌های اعتراضی نخست در اهواز آغاز شد و سپس به چند شهر دیگر نیز گسترش پیدا کرد.

Sonntag, 8. April 2018

صدور حکم دانشجویان منتقد امام جمعه شیراز

خبرگزاری هرانا – حکم نهایی دادگاه چهار فعال دانشجویی به نام های سلمان کدیور، حسین شهبازی زاده، هادی مسعودی و مصطفی پورخسروانی صادر شد و هر کدام به ۳ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شدند. این چهار فعال دانشجویی پیشتر در مهرماه سال گذشته با شکایت امام جمعه شیراز به عنوان مدعی‌العموم به دادگاه احضار شده بودند. این افراد عمدتا در طرح انتقادات از امام جمعه شیراز به خصوص در ماجرای حمله به خودروی علی مطهری از شانزده ماه قبل مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دولت بهار، سلمان کدیور (دبیر اسبق جنبش‌عدالتخواه، نویسنده و شاعر انقلاب)،حسین شهبازی‌زاده (دبیر اسبق جنبش‌عدالتخواه)، هادی مسعودی (عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه) و مصطفی پورخسروانی (دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های شیراز) به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به ۳ ماه حبس تعلیقی (به مدت ۲ سال تعلیق) و ۶ ماه محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شدند.
این چهار فعال دانشجویی پیش‌تر در مهرماه سال گذشته با شکایت امام جمعه شیراز به عنوان مدعی‌العموم به دادگاه احضار شده بودند. این افراد عمدتا در طرح انتقادات از امام جمعه شیراز به خصوص در ماجرای حمله به خودروی علی مطهری از شانزده ماه قبل مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته بودند.
این چهار دانشجو مورخ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ در نامه‌ای خطاب به آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز خواستار پاسخگویی ایشان نسبت به عملکرد خود و اطرافیان به دانشجویان شدند.

متن نامه بدین شرح است:

“حضرت آیت الله ایمانی
امام جمعه محترم شهر شیراز
سلام علیکم
پیرو نامه دکتر عرفانی فر و عدم پاسخگویی شفاف حضرتعالی در پیشگاه مردم، و همچنین پیرامون شبهات به وجود آمده در اذهان عمومی، درباره عملکرد وابستگان به بیت حضرتعالی و علی‌الخصوص فرزندتان، هزینه‌های گزاف ستاد حضرتعالی در انتخابات مجلس خبرگان، عملکرد سیاسی-جناحی در انتخابات، عملکرد شما در حوزه های علمیه استان و مواردی از این دست؛ مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز تقاضا دارد؛ با حضور در یکی از دانشگاه های شهر شیراز به سوالات و شبهات دانشجویان پاسخ بفرمایید. بدیهی ست که حضور مسئولان در دانشگاه ها عمل به منویات رهبری معظم است.
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز”

دفتر امام جمعه شیراز در نامه‌ای تاکید کرد که از این دانشجویان شکایت نکرده است: “تأکید می‌نمایم این دفتر شکایت از هیچ جریانی را در دستور کار خود نداشته و ندارد و افراد آزادند مسائل خود را در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح نمایند”.

Mittwoch, 4. April 2018

تداوم اعتراض خیابانی شهروندان عرب در اهواز پس از گذشت یک هفته / اسامی بازداشت شدگان

خبرگزاری هرانا – شب گذشته برای ششمین شب متوالی مناطق عرب نشین خوزستان و بطور خاص شهر اهواز شاهد حضور خیابانی شهروندان عرب بود که به “نادیده گرفته شدن” خود در رسانه دولتی بعنوان قسمی از سیاست های “تبعیض آمیز و حذفی” حکومت ایران در قبال اعراب ایران معترض بودند. منابع محلی گزارش می دهند در خلال اعتراضات اخیر اعراب ایران دست کم ۱۶۰ تن از شهروندان بازداشت و تعداد زیاد دیگری نیز زخمی شده یا تحت تعقیب قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از روز چهارشنبه مورخ ۸ فروردین ماه اعتراض شهروندان عرب عمدتا ساکن اهواز با تجمع مقابل ساختمان صدا و سیمای استان خوزستان آغاز شد.
اعتراض مسالمت آمیز این شهروندان در پی پخش برنامه‌ای از یکی از شبکه‌های صدا و سیمای ایران آغاز شد که در آن عروسک‌هایی با لباس محلی شهروندان مناطق مختلف ایران بر روی نقشه این کشور نصب می‌شود.
تصاویر منتشر شده از این برنامه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عروسک نصب شده بر روی منطقه خوزستان، لباس عربی به تن ندارد و معترضان می‌گویند با توجه به جمعیت بالای عرب‌های خوزستان، این عروسک باید لباس محلی عرب‌های خوزستان را به تن می‌داشت.
فعالان عرب معتقدند این اقدام رسانه‌ای، نژادپرستانه و توهین به عرب‌های خوزستان و نادیده گرفتن هویت آنان به شمار می‌رود. این اعتراضات به حدی پیش رفت که نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز به رئیس صدا و سیما نامه‌ای نوشته و خواهان عذرخواهی رسمی شد.
این اعتراضات از آن پس ادامه پیدا کرده است، تجمع‌های اعتراضی نخست در اهواز آغاز شد و سپس به چند شهر دیگر نیز گسترش پیدا کرد.
معترضان در روزهای اول خواستار عذرخواهی صدا و سیما شدند ولی با گذشت چند روز و بی‌پاسخ ماندن این مطالبه، در شعارهای سر داده شده توسط معترضان، مطالبات دیگری نیز مطرح شد.
حق تحصیل به زبان مادری، مشکلات بیکاری، استخدام‌های غیربومی، حقوق معوقه کارگران، انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، توقف روند تخریب محیط زیست، تغییر نگاه امنیتی حاکم بر استان، متوقف شدن روند دستگیری و زندان کنشگران عرب، تاسیس روزنامه و رسانه‌های مستقل به زبان عربی از جمله مطالباتی است که از سوی معترضان مطرح شد.

در طی یک هفته اعتراض مستمر شهروندان عرب، شهرهای اهواز بخصوص محله های ملاشیه، کوی علوی و بازار مرکزی این شهر، شهرهای ماهشهر، عین دو، حمیدیه، کوت عبدالله، خرمشهر و آبادان شاهد حضور معترضان در خیابانها بودند.

معترضان در روزهای اخیر با سر دادن شعارهایی مانند “ما ذلت را نمى‌پذیریم”، “جانم فداى اهواز”، “اهواز عشق من است”، “ما اینجا هستیم اینجا سرزمین آبا و اجدادی ما است”، “من عرب هستم” و “اهواز را نمی‌دهیم” به سیاست‌های صدا و سیما واکنش نشان دادند.
نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی برای متفرق کردن معترضان در موارد متعددی به آنها حمله کردند، این نیروها از گاز اشک آور نیز بهره بردند.
در خلال درگیری بین نیروهای انتظامی-امنیتی و شهروندان معترض تعداد زیادی از شهروندان دستگیر یا زخمی شدند. گفته میشود افراد زیادی نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند.

فعالان حقوق بشر عرب به هرانا گفتند از زمان آغاز این تجمعات نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف خوزستان تا کنون بیش از ۱۶۰ نفر را بازداشت کرده‌اند. سن برخی از بازداشت‌شدگان زیر ۲۰ سال گزارش شده است.

لیست اسامی بازداشت شدگانی که تا زمان تنظیم این گزارش هویت آنان احراز شده است به قرار ذیل است:

  1. ۱. خدیجه نیسی – اهل محله شعیبیه – بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: بازار مرکزی اهواز
    ۲. عایشه نیسی – ۱۹ ساله اهل محله شعیبیه – بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: بازار مرکزی اهواز
    ۳. محمود بیت سیاح – اهل محله آخر آسفالت – بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: بازار مرکزی اهواز
    ۴. خالد مهاوی – اهل محله آخر آسفالت – بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: بازار مرکزی اهواز
    ۵. منصور تمیمی – اهل کوی سیاحی – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: محله کیان پارس اهواز
    ۶. وسام سواری – ۱۹ ساله اهل محله سپیدار – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: اهواز
    ۷. شهاب نعامی – اهل زویه – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: اهواز
    ۸. حسن کتانی – اهل زویه – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: اهواز
    ۹. علی خسرچی – ۲۳ ساله – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: بازار عبدالحمید اهواز
    ۱۰. عدنان بیانات سکینی – ۳۷ ساله اهل کوی علوی – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: اهواز
    ۱۱. جمعه سواری – ۳۲ ساله اهل کوی علوی – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: اهواز
    ۱۲. سوری ثعالبی (سواری) – ۴۷ ساله اهل کوی علوی – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: اهواز
    ۱۳. کاظم طرفی – ۴۰ ساله اهل کوی گلستان – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: اهواز
    ۱۴. نعیم حمیدی ، روزنامه نگار، محل بازداشت: اهواز
    ۱۵. عدنان خسرچی بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله
    ۱۶. سعد نواصری بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله
    ۱۷. محمد حزبیان – ۳۶ ساله – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله
    ۱۸. محمد جلیل کنون بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله
    ۱۹. اسند نواصری بازداشت شده در ۹ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله
    ۲۰. سجاد جامعی – ۲۵ ساله – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله
    ۲۱. محمد فتلاوی – ۲۷ ساله – بازداشت شده در ۱۲ فروردین – محل بازداشت: شهر کوت عبدالله
    ۲۲. صلاح بغلانی – اهل کوی سلیچ – بازداشت شده در ۱۱ فروردین – محل بازداشت: آبادان
    ۲۳. علی بغلانی – اهل کوی سلیچ – بازداشت شده در ۱۱ فروردین – محل بازداشت: آبادان
    ۲۴. علی جنادله – ۲۲ ساله اهل کوی بورده – بازداشت شده در ۱۰ فروردین – محل بازداشت: آبادان
    ۲۵. فواد حردانی محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۲۶. فاضل البوصبیح محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۲۷. حسین البوصبیح محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۲۸. ابراهیم آل بوعلی محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۲۹. فاضل عوادی محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۳۰. محمد البوغبیش (البوبدر) محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۳۱. ستار آل بوصبیح محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۳۲. پیروز آل بوصبیح محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۳۳. حمید البوغبیش (زبیدی) محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۳۴. رضا البوغبیش محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۳۵. مهدی آلبوغبیش محل بازداشت: شهر ماهشهر
    ۳۶. سلمان عبیات محل بازداشت: شهر حمیدیه
از میان بازداشت شدگان گفته میشود سعد نواصرى، محمد جلیل و اسد نواصرى از جمله افرادی هستند که بصورت زخمی بازداشت شده اند و نیازمند رسیدگی پزشکی هستند.
همچنین منابع محلی گزارش دادند در میان بازداشت شدگان، نعیم محمدی، مدیر مسئول سایت عصرما نیز قرار دارد. آقای محمدی پیش از این نیز دارای پرونده ای مفتوح به دلیل انتقاد از عملکرد مقامات محلی بود. این روزنامه نگار در طی حوادث اخیر با شکایت فرماندار شهر به دلیل نشر مطالبی در رابطه با اعتراضات مناطق عرب نشین احضار و سپس بازداشت شده است.

Freitag, 30. März 2018

بازداشت شهروندان معترض عرب در اهواز طی تجمعات امروز

خبرگزاری هرانا – صدها تن از شهروندان معترض در اهواز به دلیل آنچه رفتارهای نژادپرستانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انکار هویت خود می‌خوانند، امروز تجمعی اعتراضی در بازار مرکزی این شهر برپا کردند. معترضان با خواندن سرود و سردادن شعار رویه صدا و سیما را محکوم کردند. اعتراضات مردمی که ابتدا به صورت مسالمت آمیز برگزار شده بود، با حضور نیروهای انتظامی و استفاده از گاز اشک آور  به خشونت کشیده شد. گزارشات دریافتی حاکی از بازداشت تعدادی از معترضان است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‎شنبه مورخ ۹ فروردین‎ماه ۹۷ صدها تن از شهروندان معترض به دلیل آنچه رفتارهای نژادپرستانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انکار هویت خود می‌خوانند، در محل بازار مرکزی اهواز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
این تجمع اعتراضی که در ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده بود، با حضور نیروهای انتظامی و استفاده این ارگان از گاز اشک‌آور به خشونت کشیده شد.
گفته می‌شود در زمان برگزاری تجمعات یکی از نمایندگان مجلس به نام على سوارى و عباس کعبى نماینده مجلس خبرگان رهبری در میان جمعیت معترض حاضر شدند.
بنا بر گزارش منابع محلی، تعدادی از معترضان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش صرفا هویت دو تن از بازداشت شدگان به نام های “خالد مهاوی” و “محمود مهاوى” احراز شده است.
یکی از معترضان اهوازی که در تجمع امروز شرکت کرده به هرانا گفت: “نیروهای انتظامی به شکل گسترده‌ای به مردم حمله کردند و پل نادری را از طرف بازار نادری تا فلکه‌ی ساعت توسط نیروهای خود بر روی مردم بستند”.

لازم به یادآوری است، این حرکت اعتراضی پس از پخش برنامه‌ای تلویزیونی در روز دوم فروردین‌ماه سال جاری شکل گرفته که در آن مجری برنامه عروسک‌هایی را با لباس اقوام مختلف روی نقشه ایران و در جایی که این اقوام زندگی می‌کنند می‌چسباند، اما کنار نام اهواز، به جای عروسک نماد مردم عرب، عروسک دیگری را قرار داد. مردم عرب خوزستان این اقدام را حذف قوم عرب از نقشه ایران دانسته‌اند.

فعالان عرب معتقدند این اقدام رسانه‌ای، نژادپرستانه و  توهین به عرب‌های خوزستان و نادیده گرفتن هویت آنان به شمار می‌رود. این اعتراضات به حدی پیش رفت که نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز به رئیس صدا و سیما نامه‌ای نوشته و خواهان عذرخواهی رسمی شد.

آخرین وضعیت دو نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین

خبرگزاری هرانا – ناصر نورد گل تپه نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین از دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم محروم است، آقای نورد گل تپه از ناحیه دهان و دندان دچار مشکل شده است و مسئولان زندان اوین تاکنون از دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم ممانعت به عمل آورده‌اند. این زندانی عقیدتی از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است. همچنین بنا بر خبری دیگر با وجود گذشت بیش از ۱۹ ماه از زمان بازداشت هادی عسگری، مسئولان قضایی از پذیرش وثیقه این نوکیش مسیحی و آزادی موقت او تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر خودداری می‌کنند، در صورت همکاری قاضی پرونده، این شهروند مسیحی می‌تواند به طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، نوکیش مسیحی ایرانی «ناصر نورد گل‌تپه» با نارسایی‌ها و مشکلات بسیاری در ناحیه دهان و دندان مواجه است و باید هرچه سریع‌تر درمان شود اما مسئولان زندان اوین بدون در نظر گرفتن درد فراوان، عفونت لثه و شرایط جسمی این نوکیش مسیحی تاکنون از دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم ممانعت به عمل آورده‌اند.
یکی از نزدیکان آقای نورد گفت: «در صورت تاخیر در روند درمانی ناصر، بیم آن می‌رود که ایشان دندان‌های خود را به طور کامل از دست بدهد.»
مسأله درمان و رسیدگی جدی به وضعیت سلامتی زندانیان عقیدتی در ایران بسیار نگران کننده است.
ناصر نورد گل‌تپه
نوکیش مسیحی ایرانی ناصر نورد گل تپه از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.
“نورد گل تپه”، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه‌ی حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به ریاست «ماشاالله احمدزاده» در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد این شهروند مسیحی را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود. قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات استناد کرده و اتهامات مربوطه را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارکی که مورد اشاره بودند، داده نشد.
دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی «حسن بابایی» نیز در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ حکم ۱۰ سال زندان برای نوکیش مسیحی «ناصر نورد گل تپه» را تایید کرده بود.
بر اساس فهرست دیدبان جهانی آزار مسیحیان که هر ساله از سوی سازمان «درهای باز» منتشر می‌شود، ایران رتبه دهم در جهان را دارد. آنچه ایران را در شمار یکی از بدترین کشورهای جهان برای مسیحیان قرار می‌دهد، نقض آشکار حقوق شهروندان مسیحی ایران به ویژه مسیحیانی که از پیشینه‌ی اسلام هستند از سوی حکومت این کشور است. برخلاف اکثر کشورهای منطقه، مسیحیان و سایر مردم ایران اغلب با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز دارند و بیشتر گزارش‌های مربوط به جفا و آزار از سوی نظام حاکم و نهادهای تحت امر آن بوده است.

همچنین سایت سازمان ماده ۱۸ در خبری دیگر از عدم موافقت با تودیع وثیقه هادی عسگری نوکیش مسیحی در دادگاه انقلاب خبر داده است.

با وجود گذشت بیش از ۱۹ ماه از زمان بازداشت «هادی عسگری»، مسئولان قضایی از پذیرش وثیقه این نوکیش مسیحی و آزادی موقت او تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر خودداری می‌کنند.
یکی از نزدیکان این نوکیش مسیحی، گفت: «هادی تا چندی پیش به دلیل عدم تمکین مالی موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده بود. اکنون که این مشکل برطرف شده و این وثیقه با تلاش بسیار تهیه شده است، قاضی پرونده به بهانه‌های گوناگون روند تودیع وثیقه را به تعویق انداخته است.»
در آخرین تلاش این نوکیش مسیحی پیش از نوروز، مسئولان دادگاه اظهار داشتند که تا ۲۰ فروردین به این موضوع رسیدگی نخواهند کرد. به این ترتیب هادی عسگری از آزادی موقت در ایام نوروزی و بودن در کنار خانواده خود در آغاز سال نو محروم شده است.
در صورت همکاری قاضی پرونده، این شهروند مسیحی (هادی عسگری) می‌تواند به طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شود.
هادی عسگری در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حکم قاضی احمد زاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی همچنین پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.
هادی عسگری به همراه نوکیش مسیحی دیگر «امین افشار نادری» که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند. امین افشار نادری هم‌اکنون با قرار وثیقه بطور موقت خارج از زندان است.
هادی عسگری و امین افشار نادری در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۵ “برابر با ۲۶ آگوست ۲۰۱۶” همراه با ۱۳ شهروند دیگر در فیروزکوه بازداشت و مدت ۸۲ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ گذراندند. پس از آن، این دو نوکیش مسیحی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.
علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.

این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”
در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

Mittwoch, 28. März 2018

استان کرمانشاه؛ صدور کیفرخواست برای ۴۳ تن از معترضان در دیماه سال گذشته

خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت که قرار نهایی و کیفرخواست برای ۴۳ نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. آقای صادقی گفته است “تاثیرپذیری افراد بازداشت شده به حسب شرایط سنی از فضای مجازی زیاد بوده است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت “حوادث تلخی بود که خسارت‌هایی برای جامعه بر جای گذاشت”.
وی در ادامه گفت: گفت: “بخشی از نارضایتی‌ها در بستر عدم تحقق خواسته‌های مردم در حوزه اقتصادی بود، اما به سرعت به سمت رفتار‌های ساختارشکنانه هدایت شد، لیکن با اهتمام دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی به خوبی مدیریت گردید”.
محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: “حوادث تلخی بود که خسارت‌هایی برای جامعه بر جای گذاشت”.

آقای صادقی گفت: “قرار نهایی برای ۴۳ نفر از عاملان این اعتراضات خیابانی صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است”.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به تاکیدات آیت‌الله خامنه‌ای و روسای قوای سه گانه مبنی بر تلاش در راستای تحقق خواسته‌های مردم توسط مسئولان اشاره کرد و گفت: ناکافی بودن تلاش‌ها نباید دستاویزی شود تا عده‌ای با ایجاد اغتشاش و آشوب امنیت جامعه را خدشه دار کنند.
وی افزود: “تاثیر پذیری این افراد به حسب شرایط سنی از فضای مجازی زیاد بوده است و ویژگی شاخص آن‌ها رفتار هیجانی و احساسی به جای کنش منطقی است”.
لازم به یادآوری است که هشت تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در تبریز، طی دو پرونده جداگانه توسط شعب ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز و شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به حبس‌های تعلیقی و تعزیری محکوم شدند. از میان بازداشت شدگان یک خانم بابت “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” محکوم شده است.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفتگوی تازه خود اذعان کرد: “اعتراض های دی‌ماه در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

Montag, 26. März 2018

“حجاب اجباری”، گسترده ترین تبعیض جنسی-جنسیتی/ الهه امانی


ماهنامه خط صلح – بعد از قریب یک دهه آتشی که به ظاهر در خاکستر بی کنشی پنهان مانده بود، بار دیگر زبانه کشید. بعد از آخرین گردهمایی زنان به مناسبت ۸ مارس -۱۷ اسفند ۱۳۸۵-، بار دیگر زنان و مردان برابری طلب در برابر وزارت کار اجتماع کردند تا مطالبات خود را مبنی بر حقوق شهروندی خود در فضای عمومی بیان نموده و دولت را موظف به پاسخگویی قلمداد کنند.
الهه امانی
خواست آزادی پوشش، خواستی است که زنان ایران بیش از ۱۵۰ سال پیش آن را مطرح نمودند و برای آن نیز هزینه داده اند. از طاهره قره العین متولد ۱۲۳۳ که یکی از نخستین زنانی بود که به خواست و اراده خود پوشش اسلامی را نپذیرفت، تا تاج السلطنه که در مجالس بی حجاب ظاهر می شد، تا پروین اعتصامی متولد ۱۲۸۵ که در اشعار خود پدر-مردسالاری را به انتقاد گرفته و حجاب را سمبل تحقیر و در درجه دوم قرار دادن زن ایرانی می دانست، تا خاله مادر ۹۷ ساله من که از اولین زنان پرستاری بود که با کلاه به کار پرستاری مشغول شد و هیچ گاه نیز ازدواج نکرد، تا زنانی که در اولین ۱۷ اسفند بعد از انقلاب به خیابان ها آمدند و پوشش اجباری را به چالش کشیدند، تا زنان جوان و شجاعی که امروزه به صورت فردی در فضای عمومی دست به اعتراض به حجاب اجباری می زنند. این مبارزه برای حق انسانی زنان برای انتخاب پوشش خود هیچ گاه تداوم خود را از دست نداده است.
پروین اعتصامی در قصیده “گنج نسوان” می گوید:
خسروا، دست توانای تو آسان کرد کار   
ور نه در این کار سخت، امید آسانی نبود
شه نمی شد گر در این گمگشته کشتی ناخدای         
ساحلی پیدا از این دریای طوفانی  نبود…”
بحث حجاب بحثی سیاسی است که کیان نظام اسلامی به آن وابسته است. در بعدی گسترده تر در جهان امروز که شاهد افراط گرانی مذهبی در کلیه مذاهب هستیم، تعریف و بازتعریف جایگاه زنان در جامعه، حقوق انسانی زنان، مشارکت اجتماعی زنان و پوشش زنان گفتمانی است که به نیروهای واپسگرای مذهبی هویت و فاعلیت می دهد. اگرچه امروز در جهان و در تمام کشورهای اکثریت مسلمان، اسلام سیاسی، بنیادگرایانه، جزم اندیشانه و واپسگر الگوهای اسلامی را در برابر الگوهای فرهنگی غرب قرار می دهد، اما مسیحیت بنیادگرا و یهودیت بنیادگرا نیز در تعریف و بازتعریف جایگاه زن در جامعه با اسلام سیاسی هم پای هستند.
لازم به تذکر است که تعریف “حجاب” در جوامع اکثریت مسلمان متفاوت است. در عربستان سعودی، عراق، تونس، ترکیه و ایران مفهوم حجاب متفاوت بوده زیرا حجاب در بستر فرهنگی هر جامعه شکل خاص خود را می گیرد.
از سوی دیگر حجاب و انتخاب پوشش نیز توسط کسانی که هویت اسلامی اتخاذ می کنند، از دیدگاه های متفاوت می تواند برخورد گردد. از دکتر هتوت، پزشکی که رئیس انجمن اسلامی لس آنجلس بود و چند سال پیش فوت کرد، در جلسه ای راجع به حجاب سوالی کردم. وی که دخترش هم در لس آنجلس به کار وکالت مشغول است، در پاسخ به سوال من گفت: “باور اسلامی تنها در پوشش تقلیل نمی یابد”.
پوشش اجباری و تحمیلی اراده آزاد زنان را برای انتخاب پوشش خود بازمی دارد و حق انتخاب پوشش را که یکی از موازین حقوق انسانی است، نقض می کند.
حجاب و حقوق اسلامی
در حالی که در دنیای غرب بسیاری از پروند‌های قضایی در زمینه پوشش اجباری مربوط به تحمیل نوع خاصی از پوشش برای محیط کار است و در اکثر مواردی که این امر به دادگاه کشیده شده، مربوط به خواست نوع خاصی از پوشش برای ازدیاد سود سرمایه داران و صاحبان کار در رستوران ها، کاباره ها و بارها بوده است و زنانی که از نُرم های رسمی و غیررسمی پوشش که از نظر جنسی جلب کننده باشد، سر باز زده اند، مورد تبعیض قرار می گیرند. در چند سال اخیر مورد دیگری در زمینه نقش آزادی در محیط کار که به دادگاه عالی آمریکا نیز رفت، از کار برکنار کردن دختر جوان مسلمانی بود که در محیط کار با حجاب و روسری حضور یافته بود. دادگاه عالی به سود این دختر جوان رای داد.
پوشش اجباری به طور روشن نقض حقوق انسانی زنان، نقض آزادی و حق انتخاب است. حجاب اجباری نباید تنها به پوشش اجباری تقلیل داده شود، زیرا نمادی از نقض حقوق انسانی است که فراگیر و گسترده است. از کودکان دختر گرفته تا زنان سالمند، مجرد، متاهل، غیر مسلمان ساکن ایران تا ایرانیان و غیر ایرانیانی که حتی برای سفر به ایران می روند، با این حجاب اجباری به عنوان گسترده ترین نقض حقوق انسانی زنان مواجه اند. اگر حقوق دیگری که در جامعه ایران مورد تعرض قرار گرفته (از جمله قوانین خانواده، مهندسی جنسیتی، چالش های زنان در بازار کار و فضای عمومی و ده ها مورد دیگر از تبعیضاتی که زنان تجربه می کنند)، بخش هایی از جامعه زنان ایران را در بر می گیرد، حجاب اجباری و تحمیلی نوعی از نقض حق انتخاب آزادانه و انسانی زنان است که چون چتری عظیم تمام زنان و دختران جامعه را به بهای جنسیت آنان مورد تبعیض قرار می دهد و به عبارتی مبنای جنسی-جنسیتی دارد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر به پوشش اجباری به مثابه نقض حقوق انسانی به کرات اشاره نموده اند. تبعیضاتی که مبنای جنسی-جنسیتی داشته باشد نقض موارد قید شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم چنین میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیضی علیه زنان (CEDAW) است.
حجاب اجباری نه تنها نماد بارز نقض حق انتخاب زنان است، بلکه به طور روشن حقوق زنان در زمینه آزادی بیان و اندیشه نیز هست و در تضاد آشکار با ماده ۳ و ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
ماده ۳ قید می کند: “دولت های عضو این میثاق تعهد می نمایند که برابری حقوق زنان و مردان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده، تضمین گردد”.
ماده ۲۶ قید می کند: “تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در برابر قانون هستند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیضی را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت های (حمایت های) موثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگر تامین کند”.
ماده ۱۹ قید می کند:
“۱- هر کس حق دارد نظرات خود را بدون دخالت و ممانعت (دیگران) بیان دارد (حفظ کند).
۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) به طور زبانی و یا نوشتاری، یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می‌کند، باشد.
۳- اعمال حقوق ارائه شده در بند ۲ این ماده که همراه با وظایف ویژه و مسئولیت هاست، ممکن است که تابع محدودیت های معینی قرار گیرید. این محدودیت ها فقط باید بنا به ضرورت های ذیل و به وسیله قانون انجام گیرد:
الف – برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب – حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت اخلاق عمومی”.
جنبش زنان و حجاب اجباری
یکی از کنش های جمعی زنان در خلال قریب به ۴۰ سال استقرار جمهوری اسلامی، کمپین یک میلیون امضاء بود. این کمپین نسلی از زنان را با فرهنگ حقوق انسانی زنان و کنشگری آشنا نمود و اگرچه هدف آن که جمع آوری یک میلیون امضاء و ارائه دادن آن به مجلس برای تغییر قوانین، هدفی دست نیافتنی بود -چرا که جامعه ایران از سیستم و ساختارهایی با موازین دمکراتیک بهره‌مند نیست-، اما سبب رشد ادبیات زنان، فرهنگ سازی و آشنایی با حقوقی که از آن محروم هستند، شد. این مسئله بسیار نیز با ارزش بود، اما پوشش و حجاب اجباری هیچ گاه در این تلاش ها جایگاهی قابل توجه کسب نکرد. شاید به بهای هزینه گرانی بود که برای آن می بایست پرداخت می شد؛ زیرا شبکه ای از فعالین بود که به طور عینی فعالیت می کردند.
نگاه تقلیل گرایانه به اهمیت و کلیدی بودن حجاب اجباری، هم چنین از جانب بسیاری از نیروهای مترقی و چپ هم در نخستین حرکت دولت جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری وجود داشت و اعتراض گسترده زنان از جانب نیروها و گروه های سیاسی مورد حمایت قرار نگرفت و به اعتباری مبارزه با امپریالیسم از جایگاه برتری در مقابل حجاب اجباری برخوردار بود. به خاطر دارم که در هفت سین حقوقی که از جانب برخی از فعالان کمپین در نوروز مطرح گشته بود از حق ارث، حق دیه، حق شهادت، حق حضانت، حق ازدواج، حق طلاق و حق تابعیت نام برده شده بود و از حق انتخاب پوشش ذکر و نامی در میان نبود.
ویژگی حرکات فردی که امروزه زنان جوان برای کسب آزادی در زمینه پوشش نشان می دهند، بسیار قابل تامل است. زیرا این حرکات فردی که برای زنانی که به آن دست می یازند، هزینه های کلان نیز دارد، نشانه ای از امیدهای سوخته و باورهای زنان به رهایی است که دیگر به هر گونه تغییری در جامعه ایران از سوی صاحبان قدرت و نظام جمهوری اسلامی امید نخواهند بست.
در ۸ مارس ۲۰۱۸، زنان و مردان برابری خواه با شعارهایی نظیر “نان، کار، آزادی” و “پوشش اختیاری” از یکسو خود را متعهد به پشتیبانی از مطالبات اقشار گوناگون زنان به ویژه در محیط کار دانسته و از سوی دیگر در ماده ۱۷، پوشش اختیاری را به مثابه یکی از مطالبات گسترده زنان مطرح ساختند. از ۲۱ ماده مطالبات زنان در فراخوان ۸ مارس می توان به روشنی دریافت کرد که مطالبات درست و به حق کمپین یک میلیون امضاء امروزه بسط و گسترش یافته و امروزه نسلی از زنان و مردان برابری طلب با جزم اندیشی های سیاست های واپسگرایانه که تاریخ مصرف آن‌ها سپری شده و وعده های پوچی که قریب به ۴۰ سال تحقق نیافته، از موضع پر توان و قدرت حرکت کنند.
زنان و مردان برابری طلب با تاکید بر حقوق شهروندی “در خانه نمی مانیم”، دوگانگی “زن خانه” و “مرد بیرون” را به چالش کشیده، خط قرمزهای فضای عمومی و فضای خصوصی را در هم شکسته و خواهان مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و زدودن تبعیضاتی شدند که زنان در جامعه کنونی ایران آن را تجربه می کنند.
در بیانیه “جمعی از فعالان حقوق زنان به مناسبت ۸ مارس – در خانه نمی مانیم” به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ آمده است: “از حذف و به حاشیه راندن خود در فضاهای عمومی بگوییم، یا از این حق بدیهی که باید بتوانیم خود پوششمان را انتخاب کنیم؟ از قوانین تبعیض آمیز بگوییم، یا از فرهنگ رسمی که می خواهد با ستایش مادری زنان را به ماشین فرزندآوری و فرزند پروری تقلیل دهد؟ از بازار کاری بگوییم که زنان در آن جایی ندارند، یا از نظام سیاسی که جایی برای زنان و سیاست زنانه ندارد؟ ما از اسفند ۵۷ تا اسفند ۹۶ هر بار به شکلی یکی از این نقدها را بیان کرده و این خواسته ها را پی گرفته ایم”.