Mittwoch, 21. März 2018

مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان خواستار آزادی دراویش زندانی شد

خبرگزاری هرانا – بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری و کمک‌های انسان‌دوستانه دولت فدرال آلمان در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات دراویش و همچنین کشتن شدن ماموران پلیس خواستار آزادی دراویش گنابادی شد که هنوز در زندان به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان روز سه‌شنبه ۲۰ مارس (۲۹ اسفند)، با اشاره به جریانات اخیر اعتراضات دراویش گنابادی که از حدود یک ماه پیش آغاز شده، گفت: «من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونت‌ها هستم.»
خانم کوفلر با محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات دراویش و همچنین کشتن شدن ماموران پلیس افزود: «در عین حال باید اصل تناسب برخورد با جرم اعمال شود.»
مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان از دستگاه قضایی ایران خواستار محاکمه‌ای عادلانه برای متهمان شد و گفت: «اولین حکم اعدام صادرشده در ارتباط با این جریانات برای ما بسیار نگران‌کننده است. مجازات اعدام یکی از بی‌رحمانه‌ترین راه‌های مجازات است که دولت فدرال آلمان آن را تحت هر شرایطی رد می‌کند.»
علاوه بر این خانم کوفلر گفت از دولت ایران انتظار می‌رود علت مرگ ناگهانی درویش محمد راجی در مدت بازداشت را نیز از مسیر قانونی روشن سازد. او افزود: «زندانی کردن و آزار دادن افراد به دلیل تعلق به سلسله دراویش گنابادی قابل پذیرش نیست.»
دراویش گنابادی طی سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه اخیر بارها به زندان افکنده شده‌اند و با اتهام‌هایی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، اقدام علیه امنیت ملی” و یا “عضویت در گروه انحرافی مجذوبان نور” روبه‌رو بوده‌اند. آنان همچنین بارها در جریان حبس، با درخواست رفع فشار از قطب و همراهان خود، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
خانم کوفلر اظهار داشت: «من از دولت ایران می‌خواهم به تعهداتش در قبال امضای پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند بماند. بر اساس این پیمان حقوق بشر باید بدون در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی و قومی در مورد همه اجرا شود و آزادی حق هر فردی است که به دلیل تعلقات مذهبی و یا سیاسی زندانی شده است.»
جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
اما کارکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار حکومت با درویشان، بهائیان و یا وابستگان به جریان‌هایی مانند “عرفان حلقه” و حتی اعمال تبعیض علیه سنی‌مذهبان در ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

گزارشی از وضعیت اسفناک زندان زنان؛ قرچک رهایمان نخواهد کرد

خبرگزاری هرانا – زهره اسدپور یکی از زنانی است که در تجمع روز جهانی زن مقابل ساختمان وزارت کار بازداشت و همراه با دیگر زنان بازداشتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم اسدپور پس از آزادی مشاهدات خود را تحت گزارشی با عنوان “قرچک رهایمان نخواهد کرد” به رشته تحریر درآورد. او در گزارش خود وضعیت اسفناک این زندان و بهره کشی از زندانیان را به خوبی نشان می دهد.
متنی که زهره اسدپور، فعال حقوق زنان در توصیف وضعیت زندان قرچک ورامین نوشته است نخستین بار توسط سایت بیدارزنی منتشر شده است. گزارش روایت گونه خانم اسدپور را در ادامه بخوانید:
ون مخصوص حمل زندانیان وقتی به سمت اوین نرفت، برای همه‌ی ما مشخص بود که مقصد قرچک است، تمام راه را سرود و آواز خواندیم و خندیدیم، و گاه درباره‌ی آنچه که در قرچک در انتظارمان بود حرف زدیم. با فاصله‌ای ۱۸ ساله دوباره به بند عمومی می‌رفتم، بار پیش ۱۸ سال جوانتر بودم و دانشجویی بی‌تجربه و تنها…
به بچه‌ها می‌گویم تصویرتان را از زندانیان واقعی کنید، نه از آنها زامبیِ ایستک به دست (اصطلاحی که همانجا بچه‌ها ساختند) بسازید و نه تصویری سانتی‌مانتال…

بازتولید روابط بیرون از زندان

زندان فرصت بی‌نظیری است برای بازنمایی نابرابری و نقش حیاتی پول در برساختن سلسله مراتب، در فضایی کوچک. پول در زندان بسیار حیاتی است و کافی است پول نداشته باشی تا در اعماق سلسله مراتب دست و پا بزنی و حتا از آب و خوراک مناسب نیز بی‌بهره باشی.
میوه و سبزیجات جزو جیره‌ی زندان نیست و بالطبع تنها کسانی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند که پول داشته باشند و بتوانند از فروشگاه زندان میوه و سبزیجات بخرند.
حتا آب آشامیدنی نیز در دسترس نیست، آب شور و تلخ قرچک برای شستن لباس هم مناسب نیست و خط شوره‌ای که بر روی لباس برجا می‌گذاشت، نیازمند تلاش دوباره‌ای برای پاکسازی بود. از حوضچه‌ی کوچکی که به اصطلاح شیر آبی آشامیدنی داشت با ارفاق می‌شد برای مسواک زدن استفاده کرد و تلاش بچه‌ها برای آشامیدن از آن با حالت تهوع شدید، ناموفق مانده بود. در زندان برای آشامیدن آب هم باید پول داشته باشی تا بتوانی بطری آب معدنی را از فروشگاه زندان تهیه کنی.
اما کسب پول هم ماجرایی جداگانه دارد، زندانیان محروم چاره‌ای جز کارگری در زندان ندارند، چند نفر از زندانیان وظیفه‌ی نظافت سرویس‌ها را بر عهده داشتند، شب به شب زن میانسال ریز نقشی با چهارچرخه‌ای بزرگ می‌آمد، به انتهای بند می‌رفت، سطل‌های بزرگ و سنگین از زباله ۱۲۰ زندانی را خالی می‌کرد، روی چهارچرخه می‌گذاشت، چند ردیف حمام و دستشویی زندان را تمیز می‌کرد و می‌رفت. دستمزد این زنان کارگر نه با زندانبانان که با زنان زندانی بود و هر کدام موظف بودند ماهانه هزار و پانصد تومان به عنوان دستمزد به این زنان بدهند. زباله‌ها هم لابد جزو همان‌ها بود که در همان نزدیکی‌ها سوزانده می‌شد و عصر به عصر دودِ ناشی ازسوزاندنش در همان نزدیکی را می‌شد دید و کمی بعدتر خاکسترش بر حیاط زندان و بر سر و روی زندانیان می‌بارید و همه جا را سیاه می‌کرد.
تعداد دیگری از زندانیان در کارگاه‌های اشتغال زندان مشغول به کار بودند. زندانیان کارگر باید پیش از ساعت ۹ صبح به کارگاه می‌رفتند و تا ساعت ۵ آنجا می‌ماندند. روزی ۸ ساعت کار در ازای دستمزدی به شدت ناچیز! گروه کارخانجات «حامی» که زیر نظر قوه‌ی قضاییه است این کارگاه‌ها را ایجاد کرده است. دستمزد مصوب طبق مصاحبه‌ی مطهرنژاد مسوول بنیاد تعاون زندانیان کشور، بین ۳۸ تا ۵۴ درصد دستمزد مصوب برای کارگران آزاد است. به عبارت دیگر حتا اگر گفته‌های مطهر نژاد را بپذیریم، کارگران در ازای کاری که مشابه کار کارگران آزاد است، کمتر از نیمی از دستمزد در بیرون زندان را دریافت می‌کنند و این یعنی صنعت پر سود زندان داری!
مطهرنژاد گفته است نیمی از این دستمزد به خانواده زندانی تعلق می‌گیرد و ۲۵ درصد برای زندانی پس‌‌انداز می‌شود و ۲۵ درصد به زندانی تعلق می‌گیرد. وی این کار را در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان دانسته است. به عبارت دیگر در بهترین حالت گروه کارخانجات حامی که تحت نظر قوه‌ی قضاییه است به جای این که به زندانی یک میلیون تومان حقوق بدهد، ۵۰۰ هزار تومان دستمزد در نظر می‌گیرد، و ۲۵۰ هزار تومان را به خانواده زندانی می‌دهد و این را حمایت از خانواده زندانی می‌داند (تصور کنید خانواده‌ای با حداقل یک یا دو فرزند قرار است با این مبلغ «زندگی کند»). ۱۲۵ هزارتومان را به زندانی می‌دهد و ۱۲۵ هزار تومان را هم باز قوه قضاییه با عنوان «پس انداز برای زندانی!» برمی‌دارد. پس‌اندازی که زندانی تا زمان آزادی به آن دسترسی ندارد. اما این پایان فاجعه نیست، دستمزد ماهی پانصد هزار تومان برای زنان زندانی رویایی بیش نیست. آنان در ازای روزی ۸ ساعت کار تنها ماهی ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بازسازی فاجعه بار تفاوت دستمزد میان زنان و مردان در بیرون از زندان!
و من به یاد محور تجمع ۸ مارس روبروی وزارت کار می‌افتم! خواستِ دستمزدی عادلانه و برابر برای زنان… و قلبم فشرده می‌شود.
زنی که بیرون از زندان سرپرستی خواهر معلولش را برعهده داشت، جانماز دوخته شده‌ی زیبایی را نشانم می‌دهد و می‌گوید این «جانمازهای مدافع حرم» را در کارگاه زندان برای مدافعین حرم می‌دوزند. زن ادامه می‌دهد که پرده برای قطارها می دوزند با ماهی ۱۰ هزار تومان و خیاطی‌های تخصصی‌تر مثل همان جانمازهای مدافع حرم دستمزدهای بالاتری دارند؛ ماهی ۶۰ هزار تومان! صنعت پرسودی است زندان‌داری!
مطهرنژاد گفته است گروه کارخانجات حامی در ۳۱ استان و ۲۹۱ زندان کشور بیش از ده هزار زندانی را به کار گرفته است. او از بهره برداری از زمین‌های اطراف زندان برای کشاورزی سخن می‌گوید و همچنان که از «خدمات قوه قضاییه در اشتغالزایی» می‌خوانم از محاسبه‌ی سودی که از این همه اشتغالزایی کسب می‌شود درمی‌مانم!
اما زندان چندان هم جای بدی نیست، کافی است پول داشته باشی و راه پول درآوردن در زندان را بلد باشی که حتا در برابر آزاد شدن مقاومت کنی… زنی را به یاد می‌آورم که می‌گفتند در همین مدت زندان توانسته از طریق معامله با همین زندانیان میلیاردی پول در بیاورد و هیچ هم دلش نمی‌خواهد زندان را ترک کند. کافی است پول داشته باشی تا حتی قرچک هم برایت بهشتی شود که نخواهی ترکش کنی.

تصویرهایی که در یاد می‌ماند

گرچه به قول یکی از بچه‌ها اقامت ما در قرچک «توریستی» بود و می‌دانستیم به زودی آزاد خواهیم شد، اما تصاویر این سفر توریستی به این زودی‌ها از ذهنم پاک نخواهد شد.
تصویر زنانی فرورفته در خود که می‌بافند و می‌بافند و می‌بافند. تصویر زنی با بازوانی که بر روی جراحت‌هایش گوشت اضافه روییده است، تصویر دختر جوانی که ناپدریش را هنگام تعرض به خود کشته است، تصویر زنی که شوهرِ زن‌باره‌اش را کشته و سالها از دیدار دخترش محروم مانده است، تصویر دختری که ادعا داشت مدل بوده است و روزی چند بار لباس عوض می‌کرد، تصویر زنی با دندان‌های ریخته که بدش نمی‌آمد گاه ‌به گاه دختران جوان را دستمالی کند، تصویر شادمانی‌های غم‌انگیز موقع شنیدن خبر آزادی یک هم‌بندی، تصویر اشک‌ ها پس از رفتن زندانیِ آزاد شده، تصویر گنجشک‌هایی که هر روز سرخوشانه برای خوردن پس‌مانده‌ی غذای زندانیان به باغچه‌ها هجوم می‌آوردند و تصویر زباله‌های سوخته‌ای که بر سرمان می‌باریدند… می‌دانم قرچک رهایمان نخواهد کرد…

قطعی آب و سومین روز تشنگی صدها زندانی در زندان خورین ورامین

خبرگزاری هرانا – از سه روز پیش آب در زندان خورین ورامین قطع شده است، این مشکلات باعث شده زندانیان به دلیل عدم استحمام دچار مشکلات بهداشتی و سلامتی شوند. از سوی دیگر زندانیان مجبورند برای تهیه آب از فروشگاه زندان آب معدنی را با قیمت گزافی تهیه کنند و حتی برای شستشو و استفاده از سرویس های بهداشتی از همین آب گران قیمت استفاده کنند. علی‌رغم اعتراض زندانیان، تاکنون هیچ یک از مسئولین زندان نسبت به قطعی آب پاسخگو نبودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آب زندان خورین ورامین از ۲۸ اسفندماه ۹۶ (سه روز پیش) قطع شده است. تداوم این وضعیت موجب بروز مشکلاتی برای زندانیان شده است.
یک منبع آگاه در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “پس از قطع آب از سه روز گذشته زندانیان قادر به استحمام نیستند و قطعی آب باعث شده تا ظروف غذای زندانیان نیز شسته نشود. وضعیت طوری است که زندانیانی که هیچ پولی ندارند حتی نمیتوانند تشنگی خود را رفع کنند”.
این منبع در ادامه گفت: “زندانیان مجبور هستند برای استفاده از سرویس های بهداشتی بند نیز با هزینه شخصی از فروشگاه زندان آب مورد نیاز خود را تامین کنند”.

علی‌رغم اعتراض زندانیان نسبت به وضعیت نامناسب که موجب مشکلات بهداشتی و سلامتی شده است، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ یک از مسئولین زندان نسبت به مشکلات قطعی آب پاسخگو نبوده است.

مشکل آب در این زندان مسبوق به سابقه است. هرانا در گزارش سال گذشته خود در همین رابطه اشاره کرده بود“زندانیان برای آب شرب مجبورند آب معدنی نیم لیتری را هر باکس معادل ۶۰۰۰ هزار تومان تهیه کنند که حدود دو برابر گران‌تر از بیرون است. در چنین حالتی استحمام و شستن لباسها که برای حفظ بهداشت در محیط بسته زندان لازم است اساسا ممکن نیست”.
سهراب سلیمانی رئیس سابق سازمان زندانها پیش تر در مورد زندان خورین به خبرگزاری مهر گفته بود “زندان خورین مخصوص جرایم منطقه ورامین، پاکدشت و قرچک است و از استاندارهای بهداشتی و شرایط مناسب جهت نگهداری زندانیان برخوردار است”.
در حالی مسئولین سازمان زندانها از استانداردهای بهداشتی و شرایط مناسب این زندان خبر می دهند که بنا بر گزارشات دریافتی هرانا، آب زندان از آب غیر شهری بواسطه چاههای موجود در اطرف زندان تامین میشود و حتی در صورت وصل بودن نیز فاقد استاندارد بهداشتی مناسب است. غیربهداشتی بودن آب زندان باعث شده غذاهای پخت زندان مملو از سنگ ریزه باشد”.

معوقات مزدی کارگران در ۲ واحد صنفی

خبرگزاری هرانا – به دلیل آنچه که کاهش درآمد شهرداری لوشان عنوان می‌شود، ۷۰ کارگر این مجموعه با احتساب اسفند ماه، ۴ ماه معوقات مزدی طلبکارند؛ در عین حال تعدادی از همکاران باسابقه آنها که از سال پیش بازنشسته شده‌اند امکان دریافت سنوات پایان خدمت خود را ندارند؛ همچنین کارگران شرکت “سیمگون” از عدم پرداخت ۱۴ ماه حقوق و ۳ سال عیدی‌ معوقه خود خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، به دلیل آنچه که کاهش درآمد شهرداری لوشان عنوان می‌شود، ۷۰ کارگر این مجموعه با احتساب اسفندماه، ۴ ماه معوقات مزدی طلبکارند و در عین حال تعدادی از همکاران باسابقه آنها که از سال پیش بازنشسته شده‌اند امکان دریافت سنوات پایان خدمت خود را ندارند.
عین‌الله غیاثورند (رئیس شورای شهر لوشان) درباره مطالبات معوقه کارگران شهرداری لوشان به خبرنگار ایلنا گفت: “کاهش درآمد شهرداری لوشان باعث بروز مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی شده به همین دلیل هم‌اکنون کارگران تا ۴ ماه معوقات مزدی طلب دارند”.
به گفته وی، بخش دیگری از مشکلات شهرداری لوشان مربوط به طلب برخی نهادهای دولتی و خصوصی از شهرداری بازمی‌گردد که ارزش آن دست‌کم به ۸ میلیارد تومان می‌رسد و امروز حدود یک میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی در مورد بازپرداخت مطالبات مزدی کارگرانی که به‌صورت مستقیم در شهرداری لوشان مشغول کارند نیز گفت: “مطالبات این کارگران تقریبا شش ماه بود که با دخالت شورای شهر، دو ماه از مطالبات آنها پرداخت شد”.
غیاثوند تاکید کرد: “مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد کارگران به وجود آمده ناشی از عملکرد مدیریت شهردار سابق است با این حال پیگیری اعضای شورای شهر برای بروزرسانی مطالبات کارگران ادامه خواهد داشت و در این زمینه نیازمند حمایت بیشتری هستیم”.

کارگران شرکت “سیمگون”: ۱۴ ماه حقوق و ۳ سال عیدی‌مان را دریافت نکرده‌ایم؛ حق بیمه کارگران واریز نمی‌شود.

به گزارش صبح قزوین مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶، به گفته این کارگران معترض حق بیمه آنها به موقع واریز نمی‌شود و هم اکنون دفترچه‌های درمانی آنها اعتبار ندارد و در زمان بیماری به علت نداشتن دفترچه و پول برای درمان به دکتر مراجعه نمی‌کنند.
شرکت صنایع سیمگون قزوین، تولیدکننده انواع شیرآلات و قطعات ریخته‌گری است که درکیلومتر ۳ جاده رشت قرار دارد، این شرکت در معرض ورشکستگی قرار دارد و از سال گذشته کارگران آن با عدم پرداخت حق و حقوق خود مواجه شده اند.
شرکت سیمگون قزوین حدود ۱۱۰ نفر پرسنل دارد و تولیدکننده شیرآلات بهداشتی است و میانگین سابقه کارگران آن حدود بیست سال است، این شرکت از سال ۷۲ به صورت خصوصی تاسیس و شروع به کار کرد.
تعدادی از کارگران شرکت سیمگون قزوین اذعان کردند که چهارده ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند و سه سال عیدی معوقه طلب دارند.

این کارگران معترض ابراز کردند: “کارگران هفت ماه حقوق سال ۹۵ و هفت ماه حقوق سال ۹۶ را طلب دارند و مسئولان شرکت حقوق “شهریور تا اسفند سال ۹۵” و “شهریور تا اسفند امسال” را پرداخت نکرده اند”.

کارگران شرکت سیمگون قزوین با بیان اینکه مسئولان شرکت علت این معوقات را نبود سرمایه و اعتبار لازم می‌دانند، بیان کردند: “با احتساب امسال، سه سال است که عیدی کارگران را واریز نکرده اند”.
به گفته این کارگران معترض حق بیمه آنها به موقع واریز نمی‌شود و هم اکنون دفترچه‌های درماتی آنها اعتبار ندارد و در زمان بیماری به علت نداشتن دفترچه و پول برای درمان به دکتر مراجعه نمی‌کنند.

این کارگران معترض عنوان کردند: “همه قراردادها یک ماهه است و کوچکترین نظارتی بر روی شرکت وجود ندارد، بیش از بیست بار در داخل شرکت اعتراض و اعتصاب کردیم که هر بار با اخراج عده ای، کارگران را سر جایشان نشاندند”.

کارگران شرکت سیمگون قزوین می‌گویند: “تولید کارگاه ‌گاهی خوب و گاهی بد است، معمولا تک شیفت و گاهی دوشیفت کار می‌کنیم و از مشکلات موجود به اداره کار شکایت کرده ایم؛ اما فایده ای نداشت و پس از ۶ ماه مجبور شدیم شکایت را ادامه ندهیم”.

اعتراض مردم سرپل ذهاب به رئیس جمهور و اخراج نمایندگان کارگران به دلیل اعتراض

خبرگزاری هرانا – جمعی از مردم سرپل ذهاب همزمان با سفر حسن روحانی به این شهر زلزله زده به فرمانداری این شهر مراجعه کرده و با سر دادن شعارهایی از محقق نشدن وعده های دولت انتقاد کردند؛ از سوی دیگر ۴ تن از نمایندگان کارگران شرکت «ایران پوپلین» رشت به خاطر اعتراض به ۳ ماه عدم پرداخت حقوق خود اخراج شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، جمعیت قابل توجهی از مردم سرپل ذهاب همزمان با سفر روحانی به این شهر زلزله‌زده به فرمانداری این شهر مراجعه کردند.
علاوه بر نامه و درخواست‌های متعدد، برخی از زلزله‌زدگان با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی به عدم تحقق وعده‌های سفر اول روحانی به مناطق زلزله‌زده معترض هستند.
یکی از زلزله‌زدگان سرپل ذهابی به خبرنگار مهر گفت: هیچ کدام از وعده‌های سفر اول آقای روحانی عملی نشده است؛ نه وام‌ها پرداخت شده‌اند و نه تکلیف خانه‌های مردم مشخص شده است.
پرواز بعدی حسن روحانی رئیس جمهور ایران مستقیما از کرمانشاه به مقصد جزیره تفریحی کیش است.
به گزارش رجانیوز، اعتصاب کارگران شرکت ها در زمانی که شرکت ناتوان از پرداخت حقوق و مطالبات است امری عادی است که در تمام کشورها دیده می شود و یکی از عادی ترین حقوق کارگران است ولی انگار این مسئله در ایران و در میان مسئولین و مدیران ایران جایگاهی ندارد!
عید است و بهار از راه رسیده ولی هنوز عیدی به دست کارگران نرسیده است! عید است و همه به دنبال خرید لوازم تازه هستند ولی برخی در پی اعتصاب و دریافت حقوق معوقه! از رشت الکتریک معروف گرفته تا سد شفارود با ۳ ماه معوقه و از شرکت سهامی جنگل شفارود با ۸ ماه حقوق معوقه تا بزرگترین کارخانه چوب و کاغذ خاورمیانه با چندین ماه حقوق معوقه؛ اکنون کارگران ایران پوپلین پس از دو یا سه روز اعتصاب اخراج شده اند.
ایران پوپلین یکی از بزرگترین شرکت های صنایع نساجی در استان گیلان است که سال های زیادی در عرصه تولید فغالیت داشته ولی چند سالی است که با معضلات و مشکلات زیادی روبرو شده، به طوری که این شرکت از پرداخت ۳ ماه حقوق و عیدی کارگران خود ناتوان است!
اعتصاب کارگران شرکت ها در زمانی که شرکت از پرداخت حقوق و مطالبات ناتوان است امری عادی است که در تمام کشور ها دیده می شود و یکی از عادی ترین حقوق کارگران است ولی انگار این مسئله در ایران و در بین مسئولین و مدیران ایران جایگاهی ندارد!
۴ نفر از کارگران شرکت که نمایندگان کارگران برای احقاق حق خود بودند به راحتی هر چه تمام تر اخراج می شوند و مدیر کارخانجات شرکت ایران پوپلین رشت در تماس تلفنی بیان می کند که فقط همین ۴ نفر بیکار بودند، بخاطر همین ما این ۴ نفر را اخراج کرده ایم.
سوابق نمایندگان کارگران شرکت ایران پویلین به شرح ذیل است:
پرویز زعیم، بیش از ۱۰سال سابقه در قسمت رنگرزی.
مهندس علیرضا کلباسی، ۱۷ سال سابقه کار در سالن بافندگی، سر مکانیک، ورودی کارشناسی ارشد.
بابک پایداری، بیش از ۱۰ سال سابقه کار در قسمت گره زنی بافندگی با ورودی کارشناسی ارشد.
محسن محمدی، بیش از ۱۰ سال سابقه در قسمت انتظامات، مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی.
همه ۲۹۰ پرسنل شرکت ایران پوپلین قراردادشان در اسفندماه ۹۶ تمام شده و پنج نفر استخدامی جدید هم دارد؛ آقای خالصی مدیر عامل و  حضرتی مدیر کارخانجات ایران پوپلین و میرآقایی و دیگر مدیران شرکت قراردادی هستند و قراردادشان تمام شده است؛ حالا فقط نماینده های کارگران مازاد بودند و باید اخراج شوند؟!
روز ۱۹ اسفند اولین روز اعتصاب این کارگران بود و حدود ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و ندادن عیدی دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در حالی انجام شده که مدیر کارخانجات و و عضو هیئت مدیره ایران پوپلین در تاریخ سوم اسفند سال جاری طی نامه ای به فرماندار رشت قول داده بود که تا تاریخ پانزدهم اسفند تمام حقوق های عقب افتاده و تا بیست اسفند نیز عیدی کارگران پرداخت گردد.

اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی و چند تن دیگر از زندانیان عقیدتی



خبرگزاری هرانا –  عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر در هفتمین سال حبس خود با نگارش نامه‌ای سرگشاده در اعتراض به تصمیم گیری های نادرست برخی از ماموران وزارت اطلاعات در تحت تاثیر قرار دادن مقامات قضایی و عدم رعایت حقوق شهروندی دست به اعتصاب غذا زده است. همزمان تعداد دیگری از زندانیان در زندانهای مختلف به دلایل و اشکال مختلفی دست به اعتصاب های محدود یا نامحدود زده اند از جمله آنان میتوان به سیامک میرزایی، علیرضا توکلی، رضا آقاخانی، علیرضا گلی پور و مختار اسدی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از زندانیان در زندانهای مختلف دست به اعتصاب غذا زده اند.

سیامک میرزایی، علیرضا توکلی، علیرضا گلی پور و رضا آقاخانی از جمله افرادی هستند که در اعتراض به موارد متعدد نقض حقوق بشر در کشور بصورت محدود به مدت ۳ روز دست به اعتصاب غذایی زدند که قرار بود با فرا رسیدن سال جدید به آن پایان دهند.

این چهار زندانی از جمله شهروندان محبوس در زندان اوین هستند که در اعتراض به نقض حقوق بشر در کشور و در حرکتی نمادین با مطالباتی حقوق بشری دست به یک اعتصاب سه روزه زده اند. هرانا در تماس با نزدیکان این زندانیان موفق به تایید اقدام آنان به اعتصاب غذای محدود شد.

از سوی دیگر گزارش می شود مختار اسدی، فعال صنفی معلم محبوس در زندان اوین در اعتراض به کارشکنی در پروسه مرخصی نوروزی خود از امروز دست به اعتصاب غذایی نامحدود زده است.

این معلم دربند قاضی ناظر بر زندان را به کارشکنی در روند اعزام او به مرخصی متهم کرده است.

همزمان با این زندانیان عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع سرشناس حقوق بشر از زندان اوین با نگارش نامه ای دست به اعتصاب غذا زده است.

این وکیل دادگستری در نامه خود اشاره کرده که “با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی مورد ادعای دولت و مداخله برخی مامورین وزارت اطلاعات آقای روحانی در تصمیم گیریهای مربوط به زندانیان (سیاسی – عقیدتی) به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می زند”.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است در پی می‌آید :
ملت شریف ایران؛ درود بر شما
ضمن عرض تبریک نوروز خجسته به اطلاع می رساند:
از آنجا که وجود برخی تبعیض های ناروای حاکم بر جوّ زندان، به گونه ای می باشد که عده از زندانیان از جمله رانتخواران،اختلاس گران و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و (سیاسی-عقیدتی) در نظر گرفته نمی شود و با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی مورد ادعای دولت و مداخله برخی مامورین وزارت اطلاعات آقای روحانی در تصمیم گیریهای مربوط به زندانیان(سیاسی – عقیدتی) به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می زند.
اینجانب علی‌رغم اینکه قصد نداشتم این ایام شادی و سرور را به کام عزیزان تلخ نمایم و بر خلاف میل باطنی، در اعتراض به این قبیل رفتارهای ناعادلانه و تبعیض آمیز از تاریخ ۱ فروردین‌ماه ۹۷ اعتصاب غذا می نمایم و مسئولیت عواقب ناگوار آن به عهده رئیس جمهور ،رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات مسئول خواهد بود.

رهایی از اعدام یک محکوم در شهرستان دشتی

خبرگزاری هرانا – رئیس دادگستری شهرستان دشتی گفت که خانواده مقتول از اعدام قاتل گذشتند. قاتل در زمان وقوع جرم ۲۴ سال و مقتول ۶۵ سال داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، سالار مؤمنی افزود: “فردی به نام (ح.الف) در سال ۷۴ در پی تیراندازی به‌ سمت (م.غ) منجر به قتل وی شد”.
وی با اشاره به این‌که متهم سال ۹۰ دستگیر شد، ادامه داد: ‌”حکم اعدام وی سال ۹۲ صادر و حکم استیذان رئیس قوه قضاییه سال ۹۴ صادر شد”.
رئیس دادگستری شهرستان دشتی با بیان این‌که قاتل در زمان وقوع جرم ۲۴ سال و مقتول ۶۵ سال داشته است، بیان کرد: “بنا برتقاضای خانواده قاتل و با توجه بر صلح و سازش، چندین جلسه برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول برگزار شد تا این‌که آنها از اعدام، گذشتند”.
مؤمنی از خانواه مقتول و همه کسانی که در این راه کمک کردند، تشکر کرد.