Dienstag, 30. August 2016

جعبه‌های سیاه رمزگشای زندان‌های دهه ۶۰

با «سیاست‌ورزی روزمره» و رویکرد پراگماتیستی کوتاه‌(مدت)نگر، امروزه نباید روی نوار صوتی آیت‌الله منتظری مکثی بیش از اندازه کرد. حتی به‌نظر می‌رسد اگر سنگینی نام پرآوازه آیت‌الله و صدای ملتهب او در این نوار نبود برخی که امروزه با نارضایتی سکوت کرده و یا به دلایل دیگری وارد این عرصه شده‌اند، شاید به طور صریح می‌گفتند امروزه چه وقت طرح این مسائل و کهنه خرمن باد دادن است.
اما اگر «سیاست‌ورزی»‌مان کمی زمان‌دارتر و راهبردی‌تر باشد آشکارا می‌بینیم که فرهنگ و سیاستی که منجر به جنایت ۶۷ شد هنوز زنده است و قربانی می‌گیرد، وقتی که نظام قضایی- امنیتی کشور همچنان به انسان‌ها به صورت ابزاری به عنوان گروگان برای انتقام و یا برای ارعاب جمعی و تحکیم پایه‌های قدرت) و نیز با نفرت می‌نگرد و به تازگی عده‌ای از زندانیان عقیدتی سیاسی را باز به صورت فله‌ای اعدام می‌کند. بنابراین معتقد خواهیم بود که همچنان باید بپردازیم به: «حفظ حافظه برای جلوگیری از تکرار فاجعه». بگذریم از اینکه دادخواهی این جنایت خود دارای اصالتی مستقل است و یک گام جلوتر، بررسی پرونده خشونت‌های ابتدای پس از انقلاب (اعم از حاکم و محکوم؛ البته با مراتب و درجات کاملا متمایز از نظر مسئولیت حقوقی و تاریخی) همیشه چراغ گذشته خواهد بود فرا راه آینده ما.
چرا نوار آیت‌الله منتظری این همه بازتاب یافت؟
اما چرا این دفعه و پس از سه دهه این نوار صوتی این چنین پژواکی یافته که حتی مجلس خبرگان همیشه ساکت که سالی یک بار زبان به بیانیه‌های تکراری و ملال‌آور می‌گشاید نیز وارد مسئله شده است؟
به نظر می‌رسد دو دلیل عمده برای این کار وجود دارد:
اول اینکه به مدد شبکه‌های گسترده مجازی و گوشی‌های هوشمندی که امروزه دست بسیاری از شهروندان ایرانی قرار دارد این نوار انعکاسی فوق انتظار و غیرقابل چشم‌پوشی داشته است.
و دوم اینکه حاکمان جمهوری اسلامی (به همراه بدنه همراهشان) در حال انتقال نسلی هستند و نسل دوم که خود مستقیما در آن دهه خونین دستی نداشته است امروزه حتی اگر سکوت کند، مسئله‌دار شده و پرسش دارد و پاسخ می‌طلبد.
به صورت فرعی و حاشیه‌ای می‌توان گفت نوعی تحمل و ارفاق امنیتی از سوی نیروهای نظامی-امنیتی حاکم متصل به بیت قدرت، نیز در این باره موثر بوده است. چراکه این نوار در صف اول، خط امامی‌های حاکم آن روز و اصلاح‌طلب و اعتدالی بعدی را به چالش می‌گیرد. هر چند اگر نیک بنگریم این نوار سویه‌های عمیق‌تری دارد که کلیت ساختار فکری و سیاسی سلطه استبداد دینی پیشین و کنونی را نشانه می‌رود. بدین خاطر است که آقای خامنه‌ای علیرغم همه خویشتنداری‌اش نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد و در ابتدای دیدار اخیرش با هیئت دولت با تندترین الفاظ به انتشار نوار صوتی اخیر آیت‌الله منتظری می‌تازد.
سه موضع در برابر نوار صوتی
در برابر این نوار سه دسته موضع گرفتند:
اول کسانی که خود در آن دوران و از جمله در این جنایت دستی خونین در کار دارند (و یا همه اعتبار و رانت سیاسی‌شان را از آمران و عاملان این جنایت گرفته‌اند)ِ، اینها در واقع دارند از خودشان دفاع می‌کنند. آنها پشت آقای خمینی و برخی اعمال مجاهدین پنهان می‌شوند و با شلوغ‌بازی و به قول علی مطهری با مغالطه سعی می‌کنند بر جنایت خاک بپاشند و پنهانش کنند. اما این تزویرگری‌ها به علت تکرار مکرر شدنش از سوی دستگاه‌های امنیتی حاکم ملال‌آور شده و تاثیرش را حتی بر بدنه طرفدار حکومت از دست داده و علیرغم همه گرد و خاک‌های مهوعی که ایجاد می‌کند و تلاش‌های گوناگونی که برای لاپوشانی اصل ماجرا صورت می‌دهد اما، دست مظلوم همچنان از خاک بیرون می‌ماند و جنایت را یادآور می‌شود. ولو با وقاحت تمام همچنان منتظری مظلوم، ساده‌لوح تلقی شود و خودش و فرزندانش حتی هم اکنون برچسب همدستی با دشمن و همراهی با عربستان و منافقین (مجاهدین) و اسرائیل و آمریکا و ... بخورند.
کسانی که امروزه بیش از دیگران عملکرد قساوت‌آمیزشان (که در همان هنگام نیز آیت‌الله منتظری چشم در چشم‌شان آنها را جنایتکار می‌نامد)، لو رفته است بیش از دیگران حرارت نشان می‌دهند. نکته شگفت تاریخ آن که همان‌هایی که در اواسط نوار تاریخی در برابر اعتراض‌های مکرر و تقلای آیت‌الله برای جلوگیری از ادامه جنایت به صورت چندش‌آوری «قهقهه»‌ای بلند و شیطانی سر می‌دهند امروزه آن قهقهه سرمستانه‌شان به اعتراض و داد و فریاد عاجزانه‌ای برای دفاع از خود و توجیه رذالت‌شان تبدیل شده است.
دوم کسانی‌اند که علیرغم همه فشارهایی که روی‌شان از سوی بیت قدرت برای موضع‌گیری در این باره وجود دارد، سکوت کرده‌اند (گفته می‌شود محمد خاتمی نیز تحت فشار برای اعلام موضع قرار دارد). به نظر می‌رسد بخش مهمی از این دسته پذیرفته‌اند که جنایتی اتفاق افتاده است. حال ممکن است درباره ابعاد و ریشه‌های آن تنوع نظر داشته باشند اما ورود به این مسئله را به لحاظ سیاسی مفید نمی‌بینند و یا به علت برخی سوابق شخصی‌شان به ضرر خود می‌دانند. بگذریم از کسانی که فضای سیاسی امروز و تاثیرگذاری شبکه‌های مجازی اجتماعی باعث شده که جرات نکنند وارد ماجرا شوند و از حکم رهبر مورد علاقه‌شان دفاع کنند و یا این امر را به مصلحت شخصی سیاسی خود نمی‌دانند.
اما دسته سوم کسانی‌اند که موضعی شجاعانه‌تر و انسانی‌تر، با زیر پرسش بردن روایت رسمی و یا حتی به نوعی محکوم کردن جنایت داشته‌اند. مانند مصطفی تاج‌زاده و علی مطهری. در مورد این دو اما به نظر می‌رسد بهتر است جامعه مدنی و سیاسی معترض به جنایت، موضعی مثبت و استقبال‌آمیز داشته باشد. درست است که علی مطهری آگاهانه و حساب شده، «اصل» فتوای جنایت را زیر سئوال نمی‌برد بلکه «نحوه اجرای حکم امام» را به پرسش می‌گیرد (و البته تاکید بر «جبران» می‌کند)، اما فراموش نکنیم که او اینک نایب‌رئیس یکی از سه قوه کشور است و ثانیا در درون ساخت قدرت و هیمنه گفتار امنیتی سیاسی حاکم بر آن نظر می‌دهد. همین حد از موضع‌گیری وی که سه نفر را به اسم یاد کرده و از آنها پرسشگری می‌کند، خود نشانگر هم شهامت و صداقت اخلاقی و رویکرد انسانی اوست و هم شاید حکایتگر این که نسل بعدی قدرتمندان در ایران که گفتیم در حال انتقال هستند و خود دستی در جنایت نداشته‌اند امروزه مسئله‌دار است و پاسخ می‌طلبد و این قدم مثبت و فضاساز و راهگشایی است و باید از آن استقبال کرد.
در مورد آقای تاجزاده که خود مقاومتی قابل قبول و احترام در دوران زندان دهه نودی‌اش داشته است نیز باید باز نیمه پر لیوان را دید. درست است که وی خشونت حاکمان (که سازمان متبوعش نیز جزء مهمی از آن بوده‌اند) را برخلاف واقعیات و اسناد مکرر تاریخی هنوز «عکس‌العملی» می‌خواند، تاریخ را نه از اول به آخر بلکه به عکس روایت می‌کند و نمی‌گوید که وقتی قدرت انحصارطلب حاکم راه هر نوع فعالیت و مشارکت سیاسی را بر«همگان» (و نه تنها سازمانی که ایشان بر آن تاکید می‌کند)، می‌بندد، ممکن است برخی به چه «عکس‌العمل»های پرخطایی بیفتند. اما باز در این مورد نیز باید موضع شجاعانه آقای تاجزاده مبنی بر«پوزش‌خواهی» از بازماندگان را مثبت تلقی کرد و استقبال نمود و گامی رو به پیش در مسیر دادخواهی و کشف حقیقت تلقی کرد.
بهتر است به جای انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف مواضع امثال آقای علی مطهری و آقای مصطفی تاجزاده بر وجوه انسانی و مثبت و رو به پیش و راهگشا و ملی آن تاکید کرد. فراموش نکرده‌ایم که در گذشته برخی از مثبت‌ترین و خوش‌فکرترین چهره‌های اصلاح‌طلب سخن از «توبه جمعی» مطرح می‌کردند و جلاد و قربانی (و حداکثر، متهم درجه اول و متهمان بعدی و درجه چندم) را هم طراز می‌نشاندند.
استقبال از این قدم‌های مثبت و شجاعانه و انسانی می‌تواند فضای بهتری برای گفت‌وگو در باره این پرونده ملی و درس‌آموز که می توان «هولوکاست زندانیان سیاسی» در ایران نامید و در تاریخ نوین ایران بی‌سابقه است، گشود.
امروزه عده‌ای از این جنایت به صراحت دفاع و بدان افتخار می‌کنند. عده‌ای آن را محکوم می‌دانند ولی برایش دلیل‌تراشی می‌کنند و یا واقعا تبلیغات پرفریب و روایت تزویرگرانه رسمی را پذیرفته‌اند که این قتل عام به خاطر عملیات مجاهدین بوده است. اما در هر حال می‌توان همین «ورود» به گفت‌وگو را غنیمت دانست و با صبر و حوصله درباره‌اش سخن گفت و بحث کرد. بگذار آنها نیز هراسی نداشته باشند و دلایل سیاسی و تاریخی‌شان در این باره را بتوانند بدون لکنت و هراس در فضای عمومی مطرح کنند.
حتی می‌توان با وسیع‌تر کردن پرونده اعدام‌های ۶۷ (که البته تعارضی با دادخواهی مستقل در این باره نیز ندارد) و طرح موضوع «خشونت»های بعد از انقلاب این فرصت را فراهم کرد که همگان نظرشان را مطرح کنند و بحثی منصفانه و همه‌جانبه در گیرد تا شاید بتوان به یک حافظه تاریخی نسبتا مشترک رسید و هر کس با پذیرفتن سهم و نقش خود به این روند بپیوندد و این «حافظه» مانع تکرار «فاجعه» شود و یا در این فرایند مشخص شود که چه کسانی هم چنان می‌خواهند از هر موضع یا عمل گذشته‌شان به هر قیمت دفاع کنند. آیت‌الله منتظری در کتاب انتقاد از خود نمونه پرارتفاع و الگویی مثال‌زدنی در این باره است. آن هم از سوی کسی که نقشی موثر در شکل‌گیری نظام مستقر داشته و خود نیز می‌توانسته با اتخاذ «سکوت» جایگاه بس مهمی را در آینده به‌دست آورد.
نمونه این نوع بحث‌ها و روشن شدن تدریجی سهم‌ها و نقش‌ها در امتداد آشکار شدن ابعاد و اضلاع مختلف واقعیت و حقیقت ماجرا را قبلا در پرونده «جنگ» در روزهای پایانی و علل خاتمه آن و نظرات و مواضع و رخدادها و ... و همچنین در پرونده «گروگانگیری» مشاهده کرده‌ایم. در پرونده هسته‌ای و یا مداخلات فاجعه‌بار ایران در سوریه که هر دو پرونده‌ای پرهزینه و ملی‌اند و نیز در پرونده پر داغ و درد زندان‌های دهه شصت و نقطه اوجش نسل‌کشی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم. مطرح شدن البته پر هیاهوی این موضوع در مجلس فعلی اما این نوید مثبت را می‌دهد که روزی این پرونده نیز گشوده خواهد شد.
جعبه‌های سیاه رمزگشای زندان‌های دهه ۶۰
گامی فراپیش در این مسیر نیازمند سخن گفتن کسانی است که آن روزها در راس امور بوده‌اند و یا نزدیک به مراکز قدرت و به خصوص تصمیم‌گیری‌های مهمش قرار داشته‌اند. اینها می توانند در این باره رمزگشایی‌های زیادی بکنند.
در مرحله اول این حق خانواده‌های قربانیان این جنایت است که بدانند عزیزان‌شان چرا و چگونه مجازات شده و دقیقا کی و در کجا دفن شده‌اند. و در مرحله دوم و به صورت وسیع‌تر این حق همه مردم ایران است که حافظه تاریخی درستی درباره این فاجعه بزرگ داشته باشند. به خصوص که این اتفاق با دیگر تصمیم‌های تاریخ‌سازی چون پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ و برکناری آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری و تغییر قانون اساسی برای حذف شرط مرجعیت از آن که مسیر را برای رهبری افراد دیگری هموار می‌کرد، همراه بوده است. این حق همه مردم ایران است که بدانند که کسانی که در راس هرم قدرت و تصمیم‌گیری‌های مهم و اصلی بوده و از بیماری حاد آقای خمینی آگاه بودند آیا نمی خواسته‌اند آخرین گام‌هایی را که تنها رهبر وقت می‌توانست بردارد را طراحی و با کمک وی عملی سازند؟ از جمله نسل‌کشی ( وبه تعبیرآیت الله منتظری کندن کلک) زندانیان سیاسی که آنها را کادرهایی فکری و سیاسی و تشکیلاتی و یا نیروهای میدانی پرانگیزه‌ای برای مداخلات موثر سیاسی در آینده می‌دیدند و بنابراین در پوشش مزورانه «محارب» و «مرتد» به نسل‌کشی (مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌های)شان پرداختند؟ آیا این روایت واقعی‌تری از روایت حیله‌گرانه و دم‌دستی حمله مجاهدین و عکس‌العمل حکومت نیست؟
از این زاویه است که می‌توان از برخی جعبه‌های سیاسی اعدام‌های ۶۷ یاد کرد که اگر قفل سکوت از دهان بردارند بسیاری از ابهامات رمزگشایی خواهد شد. آیت‌الله منتظری در نوار تاریخی‌اش از احمد خمینی و وزارت اطلاعات به عنوان دو عاملی که از «مدت‌ها قبل» به‌دنبال این اقدام بودند یاد می‌کند.
اما آیا احمد خمینی که در سال‌های قبل از دهه شصت خود از راه سوم ( بین رئیس جمهور وقت آقای بنی صدر و حزب جمهوری) و یا از «امام تنهاست» یاد می‌کرد و در مقابل سران حزب بود و آنها در برابر این موضع وی راهپیمایی سراسری «امام تنها نیست» راه می‌انداختند، علیرغم همه چرخش‌های سیاسی و نزدیکی‌اش به سران حزب، می‌توانست بدون مشارکت و هدایت همان سران که نزدیکترین افراد به رهبر بودند آن همه اقدامات بنیادی هم چون پایان جنگ و برکناری آیت‌الله منتظری و ... را یک‌تنه پیش ببرد؟ آیا درست‌تر نیست که وی را «یکی از» اعضای راس هرم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دانست که وی نفر داخل بیت و نزدیک و معتمد رهبر برای پیش بردن تصمیم‌های جمعی مهمی که یاد شد، باشد؟ در این صورت دیگر اعضای این جمع چه کسانی بوده‌اند؟
همه می‌دانند که آقای هاشمی نفر دوم نظام قدرت در آن زمان و سوگلی مورد اعتماد رهبر وقت بوده است. آیا آقای هاشمی که دست به خاطره‌گویی‌اش خوب و به موقع است جعبه سیاه مهمی نیست که می‌تواند از این واقعه و دیگر وقایع مشابه (همانند حکایت‌هایی که درباره نحوه پایان جنگ گفت)، رمزگشایی کند؟
همچنین همان گونه که آیت‌الله منتظری در نوار مذکور صریحا گفت، وزارت اطلاعات ضلع دیگر تصمیم‌ساز حداقل در همین یک پرونده بزرگ در آن سال‌هاست. بدین ترتیب چهره پر رمز و راز محمدی ری شهری وزیر اطلاعات وقت (و تیم همراه وی) و مدیریتی که در پرونده‌های مهم امنیتی بعد از انقلاب داشته است در اینجا باز جلوه‌گر می‌شود. از او بنابر مواضع قبلی و فعلی‌اش نمی‌توان چندان انتظاری در این باره داشت، اما آیا تعداد قابل توجه اصلاح‌طلبانی که سابقه امنیتی و عضویت در وزارت و نهادهای اطلاعاتی داشته‌اند هم نمی‌توانند جعبه سیاه‌های دیگری در این باره باشند که اگر شهامت اخلاقی و دین و مسئولیت تاریخی هم چنان که بردوش آیت‌الله منتظری فشار آورد، اقتضا می‌کرد می‌توانست خیلی از ابعاد این پرونده ملی را بگشاید. این دسته افراد می‌توانند به صراحت بگویند از کی در وزارت اطلاعات بوده‌اند، کی و چرا فاصله گرفته‌اند و یا احیانا جدا از نقش و جایگاه اداری‌شان و علیرغم اطلاعات مستقیم‌شان، به علت روابطی که با دوستان و همکاران سازمانی‌شان داشته (و بعضا بعد از خروج از وزارت هم داشته‌اند)، چه اطلاعاتی در این باره دارند؟ به خصوص اینکه گفته می‌شود برخی از آنها در مذاکرات با رهبران کرد در خارج از کشور نیز حضور داشته‌اند...
قبلا نیز در یکی از سالگردهای اعدام های ۶۷ در یک گفت‌وگوی ویدئویی مطرح کرده‌ام که برای دوستان اصلاح‌طلب مطلع، بحث در باره این پرونده، امروز بهتر از هر فردایی خواهد بود. این شخصیت‌های سیاسی اکنون در صف مردم و در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند، آیا روزی که حقایق از طرق دیگری روشن شود، مردم و تاریخ آنها را به خاطر کتمان حقایقی که می‌دانسته‌اند خواهند بخشید؟ آیت‌الله منتظری که هم‌ درد ارز‌ های اخلاقی داشت و هم درد معتقدات بنیادی دینی که بدان باورمند بود از همین نقطه، صف سیاسی و مشی و منش رفتاری‌اش را از صف دوست و استاد دیرینه‌اش جدا کرد. به نظر نمی‌رسد هیچ توجیه بالاتری و لو در هر پوشش و زرورق سیاسی و راهبردی و اخلاقی و شخصی و جمعی دیگری پیچانده شود بر این مصلحت حقیقت محورانه ارجحیت داشته باشد.
تجربه تاریخ نشان داده است که حفظ حافظه کمک جدی می‌کند برای جلوگیری از تکرار فاجعه. فاجعه‌ای که نه تنها همه هموطنان‌مان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی را هم چنان تهدید می‌کند بلکه خود این دوستان که برخی هزینه‌های شخصی سنگینی در این باره پرداخته‌اند نیز قربانی آن بوده و خواهند بود.

احمد شهید اعدام ۱۲ نفر در ایران در ارتباط با مواد مخدر را محکوم کرد

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با محکوم کردن اعدام‌های اخیر مرتبط با مواد مخدر در ایران، این موضوع را اقدامی مغایر با قوانین بین‌المللی ارزیابی کرده که به اعتراف خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم «ناکارآمد» است.
ایران ۱۲ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را روز ششم شهریور در زندان مرکزی کرج اعدام کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت یک روز پیش از اجرای حکم این افراد، احمد شهید خواستار توقف آن شده بود.
آقای شهید همچنین از اینکه در ایران برای جرایمی که بر پایه میثاق‌های بین‌المللی «جرایم جدی» به حساب نمی‌آید، مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود، ابراز تأسف کرده بود.
او روز دوشنبه نیز در واکنش به اجرای این اعدام‌ها، بار دیگر تأکید کرد که چنین اقدامی «نقض قوانین بین‌المللی» است.
۱۲ زندانی که حکم اعدام آنها روز شنبه در زندان مرکزی کرج اجرا شد، از چهارشنبه گذشته به سلول‌ انفرادی منتقل شده بودند و به آنان اجازه داده شده بود که پیش از اعدام، با اعضای خانواده خود ملاقات کنند.
در شمار این افراد از جمله از علیرضا مددپور نام برده شده که در سال ۱۳۹۰ در حالی بازداشت شد که به عنوان کارگر نظافتچی در خانه‌ای کار می‌کرد که در یورش پلیس ۹۹۰ گرم ماده مخدر «شیشه» در آنجا کشف شده بود.
احمد شهید، پیش از اجرای این احکام گفته بود که آقای مددپور، با «وکیل تسخیری» خود ملاقات نداشته و در دادگاهی ۲۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده است.
«مجازات ناکارآمد»
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران همچنین یادآور شده که اجرای مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، حتی به اعتراف خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم از کارآمدی لازم برای پیشگیری از این جرائم برخوردار نیست.
اشاره‌ای به گفته‌های برخی مقام‌های قضایی، قانون‌گذار و اجرایی در ایران که از تغییراتی در قوانین داخلی برای برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر پشتیبانی می‌کنند.
از جمله روز شنبه تنها ساعاتی پس از اجرای احکام اعدام در زندان مرکزی کرج، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اذعان کرده بود که اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران، «بازدارنده» نبوده است.
محمدباقر الفت یادآور شده بود که موضوع بازدارنده نبودن این قبیل اعدام‌ها به طور مکتوب به رییس قوه قضائیه اعلام شده و معاونت پیشگیری از جرم نتیجه «تحقیقات و مطالعات» خود در این زمینه را در اختیار صادق آملی لاریجانی قرار داده است.
این در حالی است که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دوم شهریور ماه در پاسخ به پرسشی درباره میزان کارآمدی مجازات اعدام گفته بود که «نمی‌شود گفت [این مجازات] کارآمد نبوده، اما بحث ما کارآمدی بیشتر است و البته مسائل بین‌المللی آن نیز قابل توجه است و اسم ایران نباید جزو کشورهایی باشد که بیشترین اعدام را دارند».
این مقام دستگاه قضایی اردیبهشت ماه امسال گفته بود که تعداد «بهمن‌وار» اعدام محکومان مواد مخدر در ایران باعث شده است تا آنچه که وی حکم «نورانی قصاص» خوانده، زیر سؤال برود.
در روزهای اخیر یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی حذف مجازات اعدام در این کمیسیون خبر داده بود و یادآور شده بود که طرح تک‌ماده‌ای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر که در مجلس نهم به نتیجه نرسید، مجدداً در مجلس دهم در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته است.
موضوع اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در فروردین ماه امسال هم مورد اشاره کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت و در آن زمان زید رعد الحسین از ایران خواست تا زمان تصمیم‌گیری مجلس شوری اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند.
ایران در سال‌های اخیر پس از چین بیشترین میزان اعدام‌ها را در جهان داشته و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران روز ۲۷ مردادماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است.
آمار ارائه شده از سوی احمد شهید اما نشان می‌دهد در یک سال گذشته مرکز اسناد حقوق بشر ایران اجرای ۹۶۶ حکم اعدام در ایران را ثبت کرده که بیش از نیمی از آنها مرتبط با مواد مخدر است.

امید کوکبی 'به صورت مشروط آزاد شد'

وکیل مدافع امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی که به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده بود، از آزادی مشروط او خبر داد.
سعید خلیلی، وکیل آقای کوکبی، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های ایران گفت که موکلش از سه ماه پیش درمرخصی استعلاجی بوده و چند روز پیش "مشمول آزادی مشروط" شده است.
آقای خلیلی به خبرگزاری ایلنا گفت که این تصمیم "با نظر موافق رییس قوه قضائیه و با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران" گرفته شده و "با این وصف دیگر ایشان به زندان بازنخواهد گشت".
وکیل آقای کوکبی توضیح نداده است که آزادی موکلش مشروط به چیست.
امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس بود. او بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام بازگشت از سفر به ایران در فرودگاه تهران بازداشت شد.
آقای کوکبی بعد از چند ماه به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
چند ماه پیش خبر ابتلای آقای کوکبی به سرطان کلیه در زندان منتشر شد.
وکیل امید کوکبی امروز، دوشنبه هشت شهریور، به خبرگزاری ایسنا گفت که موکلش سه ماه قبل از عید ۱۳۹۵ به بیمارستان منتقل شده و "در آنجا نتوانستند بیماری وی را تشخیص دهند و وی در ایام عید به زندان برگشت".
به گفته آقای خلیلی موکلش چند ماه پیش به دلیل دچار شدن به "وضعیت حاد" دوباره به بیمارستان تجریش منتقل شده و پس از تشخیص سرطان کلیه در بیمارستان سینا "یکی از کلیه‌های وی را عمل کردند و در آوردند".
ادامه حبس آقای کوکبی با وجود بیماری او، واکنش‌ها و انتقادهای زیادی به دنبال داشت و سازمان‌های حقوق بشری و چهره‌ها و گروه‌های دانشگاهی خواهان دسترسی او به امکانات درمانی و آزادی او شده بودند.

ادامه بازجویی از احمد منتظری در ارتباط با فایل صوتی اعدام‌های ۶۷

بنابه گزارش ها بازجویی از احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم که هفته پیش در ارتباط با انتشار فایل صوتی آیت الله حسینعلی منتظری شروع شده بود روز دوشنبه ادامه یافته است.
احمد منتظری اولین بار روز شنبه ۲۳ مرداد در دادگاه ویژه روحانیت قم حضور یافت و به مدت سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
گفته می شود که بازجویی او روز یکشنبه از سر گرفته شد که این بار پنج ساعت طول کشید. او بار دیگر روز دوشنبه در دادگاه به سوالات پاسخ داد و گفته می شود قرار است این روند صبح سه شنبه از سر گرفته شود.
فایل صوتی اظهارات آیت الله منتظری روز سه شنبه ۱۹ مرداد در وبسایت رسمی او منتشر شد.
احمد منتظری یک روز بعد اعلام کرد که فایل صوتی مربوط به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ میان آقای منتظری و اعضای کمیته اعدام‌ها را به درخواست وزارت اطلاعات از سایت رسمی آیت‌الله منتظری حذف کرده است.
آیت الله منتظری در آن جلسه به تندی به اعدام جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد کرده بود.
این فایل ۴۰ دقیقه‌ای یکی از مهم‌ترین اسنادی توصیف می شود که تا کنون درباره اعدام‌های دهه شصت در ایران منتشر شده است.
احمد منتظری هفته پیش گفته بود که یکی از موارد مطرح شده در جلسه بازجویی روز شنبه "افشای اسرار نظام" بوده است؛ با این استدلال که زمان ضبط این فایل، آیت‌الله منتظری قائم‌مقام رهبر ایران بوده و اسراری که او در جریان آن قرار داشته، از اسرار نظام جمهوری اسلامی بوده و افشای آن "جرم" است.
آقای منتظری گفت به دادگاه این طور پاسخ داده که این اسناد حدود ۲۰ سال پیش در خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده و "چیز جدیدی در این فایل صدا افشا نشده است."
اتهام دیگر "کمک به اتحاد عربستان سعودی و مجاهدین" با انتشار این فایل است که او رد می‌کند. آقای منتظری می‌گوید به مسئولان دادگاه گفته که عامل اصلی "اتحاد" عربستان و سازمان مجاهدین، بالارفتن ازدیوار سفارت عربستان در تهران و مجازات نکردن عاملان آن اقدام بوده است.
آن فایل صوتی مربوط به دیدار آیت‌الله منتظری در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) است که در آن جلسه، آقای منتظری به این افراد درباره قضاوت تاریخ در مورد این اعدام‌ها و خلاف شرع بودن آن هشدار داده است. اینجا بشنوید.
آقای منتظری، که در آن زمان قائم مقام رهبر ایران بود، در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ می‌گوید: "بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند."

احمد شهید اعدام علیرضا مددپور و ۱۱ نفر دیگر را محکوم کرد



احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز دوشنبه اعدام ۱۲ نفر به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله علیرضا مددپور که محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید، را محکوم کرده است.
روز شنبه گزارش شده بود که "دست‌کم ۱۲ زندانی" جرایم مواد مخدر در ندامتگاه کرج اعدام شده‌اند. آن اعدام ها علیرغم درخواست آقای شهید انجام شد.
آقای شهید دوشنبه گفت که اعدام این افراد ناقض قوانین بین المللی است و افزود مقام های ایرانی خود اذعان می کنند که اینگونه اعدام ها در کاستن از جرایم مرتبط با مواد مخدر موثر نبوده است.
دفتر آقای شهید در بیانیه ای به پرونده علیرضا مددپور که یکی از این اعدام شدگان بود اشاره کرد و نوشت که او پس از آن دستگیر و محاکمه شد که کمتر از یک کیلوگرم متامفتامین (مرسوم به شیشه) در یورش ماموران به خانه ای که او در آن نظافتچی بود پیدا شد.
او سال ۱۳۹۰ دستگیر شده بود.
براساس این بیانیه آقای مددپور هرگز با وکیل تسخیری که دولت تعیین کرده بود ملاقات نکرد و محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید. درخواست آقای مددپور برای عفو و محاکمه مجدد رد شد.
فعالان می گویند که خانواده علیرضا مددپور بارها برای دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند اما به علت "فقر" و "نداشتن نفوذ" در دستگاه قضایی "نادیده" گرفته شدند.
آقای شهید با ذکر آمارهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که سال گذشته ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شدند که بیش از نیمی از آنها در ارتباط با جرایم مواد مخدر بود.
روز شنبه همزمان با این اعدام‌ها، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ایران گفته بود که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر "تاکنون تاثیری نداشته است".
محمدباقر الفت گفت ارتکاب این جرایم در حال افزایش است و به نظر او مجازات‌های طولانی مدت همراه با کار سخت در کاهش این جرایم تاثیر بیشتری دارد.
ایران، بالاترین میزان سرانه اعدام (تعداد اعدام به نسبت جمعیت) را در جهان دارد. ایران به این دلیل به طور مداوم با انتقاد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.

Montag, 29. August 2016

بازداشت پنج تن از مسیحیان در فیروزکوه

صبح روز جمعه، ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ (۵ شهریور ۱۳۹۵) بیش از ۱۵ مامور امنیتی به باغی در فیروزکوه هجوم برده و تعدادی از مسیحیان را که از تهران برای تفریح به انجا رفته بودند، بازداشت کردند.
از حدوداً ۱۵ مسیحی حاضر در آن محل، پنج تن از آنان به نام های امین افشارنادری، هادی عسگری، امیرسامان دشتی، رامئیل بت تمرز و محمد دهنوی بازداشت شده‌اند.
امین افشار نادری در پی اعتراض به ورود غیر قانونی ماموران، مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت.
افراد بازداشتی سپس به بازداشتگاه اوین منتقل شدند. روز شنبه ۲۷ آگوست، حداقل یکی از این بازداشت شدگان ضمن تماس تلفنی با خانواده‌اش از محل نگهداری خود و دیگر بازداشت شدگان خبر داد.
رامیئل بت تمرز فرزند کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی تهران (شهرآرا) است. این کشیش آشوری در دی ماه ۱۳۹۳ و در مهمانی خصوصی به مناسبت کریسمس برگزار شده بود، به همراه امین افشار نادری و کاویان فلاح محمدی بازداشت و مدتی بعد به قید وثیقه آزاد شده بودند.
بازداشت شدگان این جشن به طور شفاهی به «فعالیت تبشیری» از طریق «کلیسای خانگی» متهم شدند؛ هر چند دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها تشکیل نشده است.
خانواده‌های دستگیر شدگان واقعه فیروزکوه اظهار نگرانی کرده‌اند که مأموران وزارت اطلاعات بخواهند در کمبود دلایل کافی برای محکومیت متهمان سال ۹۳، از آنها تحت فشار اعترافاتی علیه دیگر همکیشانشان اخذ کنند.

دستگیری و احضار تعداد زیادی از فعالان شبکه های اجتماعی در سمنان و کهگیلویه و بویراحمد

دستگیری و احضار تعداد زیادی از فعالان شبکه های اجتماعی در سمنان و کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری هرانا ـ مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی «سپاه فتح» کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری و احضار ۲۲ نفر متهم به فعالیت در حوزه «امنیت اخلاقی و توهین به عقاید و مقدسات دینی» در شبکه های اجتماعی، خبرداد. همزمان سپاه قائم آل محمد استان سمنان از بازداشت تعداد نامعلومی از مدیران گروههای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سرهنگ پاسدار سید صداقت رضایی گفت: “با تلاش سازمان اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد و هماهنگی‌های انجام شده با مراجع قضایی این افراد که در حوزه ضد امنیت اخلاقی و توهین به عقاید و مقدسات فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند”.
رضایی تصریح کرد: “در این راستا تعداد ۲۲ نفر از متهمین شبکه‌های اجتماعی در سراسر استان دعوت، احضار و یا دستگیر شدند و در نهایت شبکه‌های اجتماعی مذکور بعد از برخورد با مدیران و کاربران متخلف مسدود شد”.
همزمان با این خبر، کلیدملی نوشت: سپاه قائم آل‌محمد (عج) استان سمنان از دستگیری تعدادی از مدیران و گردانندگان گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات “مروج فساد” در فضای مجازی در استان سمنان خبر داد.