«دوچرخهسواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد،
حرام است.» این فتوای رهبر ایران است در برابر موج اخیر به خیابان آمدن زنانی که مشتاق دوچرخهسواری در فضای همگانیاند. این فتوا چه اهمیتی دارد و کارکرد آن چیست؟
ممکن است تصور شود که این هم فتوایی است در ردیف فتواهای دیگری که مراجع مذهبی صادر میکنند و از این رو نباید آن را چندان جدی گرفت زیرا ایران به سمت جامعهای در حرکت است که «مراجع تقلید»ش دیگر مثل دههها پیش نقش «گروه مرجع» را ایفا نمیکنند. اما باید توجه کرد که فتوای آیتالله خامنهای٬ فتوای یک مرجع معمولی نیست. آیتالله خامنهای٬ با وجود چون و چراها در بارهی صلاحیتش برای مرجعیت٬ در حال حاضر رهبر کشور یا «ولی فقیه» است.
بنا به نظریهی ولایت فقیه٬ و نیز بنا به رویههای جاری٬ این نوع از فتواهای ولی فقیه ناظر به «امور شخصیه»ی افراد نیست که فقط برای مقلدانش لازم الاتباع باشد. این فتوا میتواند به شکل حکم حکومتی در بیاید و گریبان مقلدان سایر مراجع که هیچ٬ گریبان سایر شهروندان را هم بگیرد٬ حتی اگر آنان اساساً مذهبی نباشند یا به دین و مذهب دیگری پایبند باشند. زیرا این قبیل فتواها٬ اگر هم با تلاش کسانی که وانمود میکنند پیروان آتشین رهبرند به قالب قانون ریخته نشود٬ با فشار همانها دست کم برای مدتی -در عمل به اجرا در خواهد آمد.
دینی یا سیاسی؟
ممکن است تصور یا استدلال شود که صرف نظر از پیامدهای عملی که این فتوا به دنبال خواهد داشت٬ و با وجود سِمَتِ سیاسیِ صادر کنندهی فتوا٬ نباید آن را سیاسی قلمداد کرد بلکه باید آن را ناشی از دغدغههای مذهبی یک رهبر دینی دانست. اما اگر ارزشهای دینی و رتبهبندی این ارزشها را در نظر بیاوریم٬ میتوان دید که این گونه اهمیت دادن به موضوعاتی از این دست با آن آموزههای دینی که حاکمان تبلیغ میکنند نیز سازگاری ندارد.
بنا به سلسله مراتب ارزشهای مذهبی میدانیم که فعالیتی مثل دوچرخه سواری زنان (حتی اگر بنا به استدلال متشرعان این عمل عیناً مشابهِ بر مرکب سوار شدن زنان در صدر اسلام باشد) بسیار کم اهمیتتر است تا موضوعاتی چون ربا و ریا٬ یا دروغ و نفاق٬ و یا ناحق کردن حقالناس. ولی جامعهی مذهبی ما و رهبرانش٬ از مراجع تقلید گرفته تا نوحهخوانان٬ آن قدرها که به مسائلی از این دست حساسیت نشان میدهند به آن ارزشهای مهمتر مذهبی حساس نیستند. برای همین است که میبینیم بیرون افتادن موی زنان٬ خون تعصب را بیشتر در رگِ غیرت مذهبیهای پیرو حکومت به جوش در میآورد تا مثلاً فقری که همسایهی دیوار به دیوار کفر محسوب شده و یا فسادهای مالی و اداری حیرتانگیزی که موجب پوکی استخوان جامعه شده و با خود فسادهایی میآورد که زندگی مذهبی قرار بوده است مانع آنها شود.
وقتی در سطح جامعه و در میان مردم عادی مذهبی به این موضوع نگاه کنیم میتوانیم بارقههای تاثیر مفهوم «ناموس» و «غیرت» را در مواجههی<span > افراطی با هر چیز که به بدن زنان مربوط میشود٬ بفهمیم. اما در سطح رهبران مذهبی کنونی - بویژه آنان که در مسندهای سیاسی قرار دارند - قضیه از قرار دیگر است. در سطح رهبری سیاسی و مذهبی این موضوع بیشتر از آن که جنبهی دینی یا سنتی داشته باشد٬ جنبهی سیاسی دارد و ناشی از نگرانی برای سست شدن پایههای مشروعیت نظام سیاسی است.
از ناموس تا مشروعیت
شاید در وهلهی نخست این پرسش پیش بیاید که موضوع کنترل بدن زنان (خواه با اجباری کردن حجاب اسلامی خواه با ممانعت از دوچرخه سواری زنان) چه ربطی به موضوع مشرعیت دارد. اما اگر مفهوم مشروعیت به دقت وارسی شود٬ این ارتباط هم روشن خواهد شد. مشروعیت به زبان ساده یعنی این که مردم به چه دلیلی میپذیرند از حاکمان فرمان ببرند و از آنان تبعیت کنند و حاکمان به چه دلیل خود را شایستهی حکومت و فرمان دادن به مردم قلمداد میکنند.
مبنای مشروعیت نظام سیاسی کنونی٬ در آغاز ساده و به نظر پذیرفتنی میآمد. یکی از مهمترین دلایلی که از آغاز انقلاب برای برقراری حکومت اسلامی و اسلامی کردن قوانین کشور از جانب حاکمان مطرح شد٬ این بود که مردم مسلماناند و خواهان اجرای اسلاماند. به همین دلیل ما (بعنوان فقیهان و اسلامدانان) شایستهی حکومت بر مردمیم. شاید این ادعا در سالهای اولیهی پیروزی انقلاب که نظام سیاسی از هژمونی ایدئولوژیک برخوردار بود چندان هم بیربط به نظر نمیرسید.
اما به دلایلی (که مجال بحثش نیست) بهمن عظیم هژمونی اسلامی در برابر آفتاب تابان تحولات اجتماعی آب شد و اوضاع به سمتی رفت که دیگر مردم به آن میزان و به آن شکل که در روزهای آغازین انقلاب تصور یا ادعا میشد٬ اسلامی نبودند. اما این واقعیتی نبود که بشود به آن اذعان کرد و نتایج منطقیاش را در عرصهی سیاسی پذیرفت. چون اگر معلوم شود که عدهی زیادی از مردم «آنچنان» و به «آن اندازه» که حاکمان ادعا میکنند «اسلامی» نیستند٬ آن گاه این پرسش پیش میآید که پس آنان چه حقی دارند که به نام اسلام بر ما حکم برانند. اگر مردم به آن «میزان» و به آن «شکل» که حاکمان میگویند «اسلامی» نیستند٬ پس چرا باید قوانین اسلامی بر آنان حاکم باشد. و اگر این دو در کار نباشد٬ ولی فقیه مشروعیتش را برای حکمرانی بر مردم از کجا کسب میکند؟
خدایی که پاسخگو نیست
یکی از ادعاهای پرتکرار اصولگرایان اسلامی این است که مشروعیت ولی فقیه از جانب خداست و مردم فقط آن را کشف میکنند و بر آن مهر تایید میزنند. پیداست که این نوعی بازی لغوی با مفهوم مشروعیت سیاسی است که ربطی به مشروعیت دینی (یا شرعی بودن) ندارد. مشروعیت سیاسی٬ مفهومی است در ذهن مردم٬ اعم از مذهبی و غیر مذهبی٬ یعنی همهی کسانی که در یک واحد سیاسی زندگی میکنند. به عبارت دیگر خدایی که پاسخگوی تصمیمات سیاسی حاکمان نیست نمیتواند مبنای مشروعیت سیاسیِ حکومت باشد٬ مشروعیتی که با پاسخگو بودن حاکمان در قبال مردم ارتباط متقابل دارد.
اما اگر بنا بر مشروعیت مردمی باشد٬ در این تردیدی نیست که بخشی از مردم ما - هر قدر کم شمار - اساساً مذهبی نیستند؛ برخی دیگر مسلمان نیستند؛ عدهی پرشمار دیگری شیعه نیستند؛٬ آنان هم که شیعه متولد شدهاند٬ لزوماً معتقد یا پایبند به همهی جنبههای مذهب شیعه نیستند؛ و آن باقی ماندههای کم شمار هم لزوماً و در همهی زمینهها پیرو شیعهگری به سبک و سیاق مورد نظر حکومت نیستند. به این ترتیب حکومت میماند و حوض نسبتاً کوچک پیروان دو آتشهای که فدایی رهبرند و رهبر هم از منابع عمومی و به شکلی ویژه آنان را بابت حمایتشان بهرهمند میسازد. در واقع اینان در اقلیتاند اما بر سریر قدرت.
پنهان کردن نمادها
با این اوصاف حکومت اسلامی ناچار است این واقعیت مهم٬ یعنی در اقلیت بودن آن مردمی که خود را با طراز حکومت تطبیق میدهند٬ پنهان کند. آشکار شدن این در اقلیت بودن به معنی برانداخته شدن دلایلی است که حاکمان برای شایسته بودن حکومت خود بر مردم بیان میکردند و هنوز میکنند. به همین دلیلِ به ظاهر ساده٬ حکومت اسلامی ناچار است منابع فراوانی را صرف کنترل همه جانبهی نشانهها و نمادهای سرپیچی از حکومت کند تا کسری مشروعیتش مخفی بماند.
از این نظر٬ رعایت نکردن حجاب اسلامی یا دوچرخه سواری کردن زنان فقط به معنی زیرپا گذاشتن حکمی مذهبی نیست٬ بلکه مهمتر از آن٬ نماد و نشانه ای است از عدم پیروی گروهی از مردم از طرازها و معیارهای حکومت. از دید حکومت٬ نبودن روسری بر سر زنان همان قدر میتواند نشانهای از سرپیچی باشد که بودن بشقابی ماهوارهای بر سر بام. تفاوت در این است که حکومت در این موارد با دست بردن در انبان سنت٬ مفهوم «ناموس» را از آن بیرون میکشد تا رگ غیرت مردمان عادی بجنبد و برای کنترل بدن زنان با او همدست شوند.سپر فتوا در مقابل سلاح قانون
در اقلیت بودن٬ رهبری را ناگزیر میکند به جای بر گرفتن سلاح قانون با سپر فتوا به مقابله با دوچرخه سواری زنان برود. چون قانون اساساً باید برآیند متوازن ارزشها و هنجارهای بالفعل گروههای مختلف یک جامعه باشد. اگر قرار باشد همهی این گروهها در نظر گرفته شوند٬ آن وقت قوانین فعلی نمی تواند بر سر جای خود باقی بمانند٬ چون قوانین و رویههای قانوگذاری کنونی بیانگر خواست همان خرده فرهنگ در اقلیتی است که تابع سفت و سخت حکومت است نه بیانگر خواست همهی گروههای اجتماعی دیگر که یا باور دینی ندارند یا مسلمان نیستند یا شیعه نیستند یا شیعهی عامل و پیرو شریعت نیستند یا آن قدرها که باید٬ فدایی و آتشین نشان نمیدهند.
بنابراین٬ اگر قرار باشد ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مکانهای عمومی به قانون تبدیل شود٬ نه از ویژگی بنیادین قانون برخوردار خواهد بود نه حتی در شکل رویههای رسمی کنونی امکان دارد که بدون تنش و تشنج به قانون بدل شود. به همین دلیل٬ فتوای رهبر جانشین قانون میشود. جانشین قانون میشود که ابزار فشاری در دست پیروانش باشد تا بتوانند خارج از کادر روالهای مرسوم قانونگذاری در خود جمهوری اسلامی٬ موقتاً از ظهور و بیرونریزی بخشی از آن نمادها و نشانههای کمبود مشروعیت مردمی نظام سیاسی کنونی جلوگیری کنند.
به این ترتیب با آن که مخالفت رهبر با دوچرخهسواری زنان در قالب «فتوا» ظاهر شده است تا مخاطب را با توسل به قسم حضرت عباس «شرع» قانع کند که گویی دغدغهای شرعی پشت سر این مخالفت قرار دارد٬ اما دم خروس «حفظ قدرت سیاسی» از لای قبای این فتوا هم باز بیرون افتاده است. چرا که وقتی زنان با دوچرخههاشان به فضای عمومی بیایند٬ چرخ مشروعیت نظام سیاسی هم میتواند به شکلی نمادین پنچر شود.
