ملاحظاتی درباره چالش های زنان و اقتصاد در ایران/ الهه امانی

ول ماه مه ۲۰۱۸ فرا می رسد. این روز یادآور تقابل خونین پلیس شیکاگو با کارگرانی است که در پی اعتصاب سال ۱۸۸۶، منجر

کشته شدن ۴ نفر از تظاهرکنندگان، ۷ پلیس و زخمی شدن تعداد کثیری شد. کارگران، شهروندان و نهادهای هوادار حرمت کار، عدالت اقتصادی، احترام به حقوق انسانی و اقتصادی کارگران با اجتماعات و تظاهرات وسیع این روز را ارج می گذارند و بر حقوق انسانی افراد به کار و مقابله با استثمار که درجای جای مناسبات قدرت کار و سرمایه قرار دارد، تاکید می ورزند.

زنان به مثابه نیمی از جامعه بشری به طور روزافزونی در نیروی کار جوامع مختلف حضور دارند. آن ها که نه تنها ستم طبقاتی، بلکه ستم جنسی-جنسیتی را در چنگال کار و سرمایه، نظامی گری لجام گسیخته و واپسگرایی مذهبی هر روز بیش از پیش تجربه می کنند، در این روز در سراسر دنیا به فضای عمومی می آیند که نه تنها برای برابری جنسیتی بلکه رهایی از تمام لایه های ستم به مبارزات خود ادامه دهند.

واقعیت آن است زمانی که زنان سهم بیش تری در نیروی کار جامعه دارند، اقتصاد رشد فزون تری خواهد داشت. برابری جنسیتی و مشارکت اقتصادی زنان رابطه ای متقابل و دیالکتیکی با یکدیگر دارد. برابری جنسیتی، زمینه های مشارکت اقتصادی گسترده تری را فراهم می آورد و نه تنها به استقلال اقتصادی زنان منجر می شود، بلکه به توانمندی و باورمند بودن آن ها به حقوق و کرامت انسانی شان قوت می بخشد.

در تحقیقی که در بین ۲۱۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان مکنزنی Mc Kinsey)) صورت گرفته، چنین بر آمد شده که چنانچه حضور زنان در بازار کار رسمی برابر با مردان گردد، ۲۸ تریلیون دلار یا ۲۶ درصد تولید ناخالص جهانی بیش تر می شود.

ارتقاء سطح تحصیلات زنان نیز عامل و شاخص مهم دیگری در توانمندی اقتصادی و سلامت و اعتلای جامعه است. در پژوهشی که توسط  سازمان ملل در ۲۱۹ کشور جهان در خلال سال های ۲۰۰۹-۱۹۷۹ صورت گرفت چنین نتیجه گیری شد که در ازای هر یک سال تحصیلات زنان و دختران جوان (از سن بلوغ تا بزرگسالی)، ۹٫۵ درصد مرگ و میر کودکان کاهش می یابد. تحصیلات زنان و دختران می تواند نتایج چشمگیری در توانمندی اقتصادی زنان و توسعه پایدار داشته باشد. شکاف جنسیتی تحصیلات اگرچه در دوره دبستانی به طور عموم بسته شده است، اما هم چنان در دوران متوسطه وجود داشته و آهنگ رشد آرام تری دارد.

در سطح جهان، به طور کلی تعداد روزافزونی از زنان وارد بازار کار می شوند. این روند نه تنها در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی از ۳۳ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۰ و سپس با افت اندک به ۳۹٫۲ درصد در سال ۲۰۱۷ غالب است، بلکه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز که پایین ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان را دارد نیز به چشم می خورد. برای مثال میزان مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای شورای همکاری خلیج (عربستان، کویت، امارات متحده، قطر، بحرین و عمان) در سال ۲۰۱۶، ۲۶٫۹ درصد بود. این رقم تقریباً نیمی از میزان مشارکت اقتصادی زنان در جهان است که ۵۱٫۷ درصد برآورد شده است. نکته قابل تذکر آن است که از این تعداد ۸۰ درصد در بخش خصوصی شاغل هستند. حتی در این کشورها که حضور زنان در بازار کار کم تر است، در خلال دهه ۲۰۰۱- ۲۰۱۰، ۱٫۵ میلیون زن وارد بازار کار شده اند و تعداد کل زنان شاغل را به ۳٫۳ میلیون از ۲۳٫۵ میلیون نیروی کار این کشورها رسانده اند.

نیروی کار زنان به طور عموم از نظر اقتصادی ارزان ترین نیروی کار جهان ما است و از این رو بسیاری از کمپانی های چند ملیتی و یا نهادهای اقتصادی کلان، با نیت حداکثر نمودن سود، خط تولید خود را به کشورهایی که نیروی کار ارزان تری دارند منتقل می کنند.

شکاف جنسیتی کار بدون دستمزد

علاوه بر کار زنان در بازار کار رسمی، بخش قابل توجهی از کار زنان «کار بدون دستمزد» است که تنها از نظر اقتصادی «ارزش مصرف» داشته و در تولید ناخالص ملی به حساب نمی آید. شکاف جنسیتی کار بدون دستمزد دربرگیرنده کارهای خانگی، نگهداری از فرزندان، افراد مسن، بیماران، کارهای داوطلبانه اجتماعی و غیره است و در کشورهای گوناگون متفاوت است. به طور متوسط، در بررسی ۸۳ کشور جهان -که در برگیرنده ۵۲ درصد از جمعیت دنیا است-، در سال ۲۰۱۵، میزان کار بدون دستمزد زنان به طور متوسط سه برابر مردان است.

برای مثال در اوگاندا زنان ۱۸ درصد بیش تر از مردان کار بدون دستمزد انجام می دهند، در حالی که در هند زنان ۱۰ برابر مردان کار بدون دستمزد انجام داده، در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شکاف جنسیتی کار بدون دستمزد، چشمگیر بوده و زنان به طور متوسط در روز، ۵ ساعت در برابر یک ساعت برای مردان کار بدون دستمزد انجام می دهند.

کار بدون دستمزد در سراسر جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی یکی از دلایل و چالش های عدم مشارکت اقتصادی زنان است. در بررسی جامعی در کشورهای اروپایی، ۲۵ درصد از زنان در مقابل تنها ۳ درصد از مردان عدم اشتغالشان را به علت مسئولیت های خود در خانه و نگهداری از فرزندان قید کرده اند.

شکاف جنسیتی، بازار کار و اقتصاد کار رسمی و غیررسمی

یکی دیگر از روندهای غالب در جهان در زمینه اشتغال زنان آن است که اکثریت زنان جهان در اقتصاد غیررسمی به کار مشغول هستند. در آسیای جنوبی ۸۰ درصد کارهای خارج از بخش کشاورزی زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد است. درحالی که در آمریکای لاتین و کارائیب قریب ۵۴ درصد از زنان در بخش غیررسمی اقتصاد به کار مشغول هستند.

کار در بخش غیررسمی اقتصاد در برگیرنده کار در واحدهای اقتصادی کوچک، کارگاه هایی که خدمات و کالا را برای فروش ارائه می دهند، زنانی که مشاغل آزاد دارند، در خانه کار می کنند، دست فروش هستند و کسانی که از کودکان و افراد مسن نگهداری کرده و کارهایی از قبیل تمیزکردن خانه ها را دارند، است. اگر زنانی که در بخش کشاورزی کار می کنند هم در اقتصاد غیررسمی به حساب آوریم، شکاف جنسیتی بازار کار رسمی و غیررسمی به مراتب فزون تر خواهد بود.

دراوگاندا ۹۴٫۵۱ درصد بازار کار رسمی را زنان تشکیل می دهند، درحالی که در یونان ۳۰٫۶۴ درصد این بخش از اقتصاد را زنان دارند.

شکاف جنسیتی مزد برابر در مقابل کار برابر

در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، زنان مزد کم تری در مقابل کار برابر دریافت می کنند و به طور متوسط دستمزد زنان ۷۵- ۶۰ درصد دستمزد مردان است. البته این آمار عمومی شکاف جنسیتی عدم دریافت مزد برابر در مقابل کار برابر است. تبعیضات نژادی، قومی، مذهبی، جنسیتی، توانمندی فیزیکی و غیره، هر کدام لایه های فزون تری برای دریافت مزد برابر محسوب می شوند. در آمریکا اگرچه قانون مزد برابر در برابر کار برابر در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسید و همواره یکی از مطالبات جنبش زنان بوده اما -به ویژه برای زنان رنگین پوست- هنوز این برابری به طور چشمگیری میسر نشده است.

در خلال سال های۲۰۱۵-۱۹۸۰(۳۵ سال)، شکاف جنسیتی در این زمینه برای زنان سفیدپوست ۲۲ سنت کمتر شده است. یعنی اگر در سال ۱۹۸۰، در مقابل یک دلار مرد سفید پوست، زن سفید پوست ۶۰ سنت دریافت می نمود این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۸۲ سنت تغییر مثبت داشته است. اما در خلال همان برهه زمانی این شکاف برای زنان سیاه پوست تنها ۹ سنت تغییر مثبت نموده و از ۵۶ سنت به ۶۵ سنت رسیده است. برای زنان آمریکای لاتین تبار این تغییر تنها ۵ سنت برآورد می شود؛ یعنی حقوق آنان از ۵۳ سنت در مقابل یک دلار مرد سفید پوست در سال ۱۹۸۰ به ۵۸ سنت در سال ۲۰۱۵ تغییر نموده است.

شکاف جنسیتی امنیت شغلی

زنان بیش تر از مردان در کارهای نیمه وقت- قراردادی، کم دستمزد، بدون حمایت اتحادیه های کارگری و بدون امنیت شغلی به کار مشغول اند. در بررسی های سال ۲۰۱۳ در جهان، ۴۹٫۱ درصد زنان شاغل، از امنیت شغلی برخوردار نبوده اند؛ رقمی که در برابر ۴۶٫۱ درصد از مردان قرار می گیرد. ۳۳٫۲ درصد این رقم مربوط به زنان خاورمیانه ای است؛ رقمی که در برابر ۲۳٫۷ درصد از مردان قرار گرفته است.

شکاف جنسیتی در زمینه محدودیت های اشتغال

در بررسی ۱۴۳ کشور، ۹۰ درصد کشورها حداقل یک مورد محدودیت قانونی برای فرصت های شغلی برابر زنان وجود داشته اند. از این تعداد، در ۷۹ کشور، زنان فرصت های شغلی برای کار در تمام رشته هایی که مردان در آن شاغل هستند، نداشته و در ۱۵ کشور مردان خانواده و شوهران می توانند «حق کار» را از زنان خود سلب کنند.

دلایل و چالش های مشارکت اقتصادی زنان

درحالی که زنان شاغل با چالش های عدیده ای در جامعه مواجه هستند، دلایل عدم حضور فعال زنان در بازار کار در سطح جهانی نیز قابل تامل است.

۱- عدم وجود برابری جنسیتی، حق زن بر بدن خود، تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و باروری که در کمیت ساعات کار بدون دستمزد زنان تاثیر مستقیم دارد.

۲- عدم وجود امکانات اجتماعی برای زنان شاغل که با تکیه بر آن بتوانند از «کار بدون دستمزد» به کاری که «ارزش مبادله» داشته و از نظر اقتصادی ارزشمند باشد، حقوق و مزایا و بازنشستگی و سایر فرآیندهای مستقیم و غیرمستقیم اشتغال را دارد، گذر کنند.

نهادهای نگهداری و مراقبت کودکان، نگهداری کودکان دبستانی بعد از ساعات مدرسه، نگهداری از  افراد مسن، امکانات رفاهی چنانچه با هزینه های کم و یا به صورت رایگان وجود داشته باشد، زنان می توانند زمینه مساعدتری برای مشارکت اقتصادی داشته باشند. با این حال، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی که چنین مراکز و نهادهایی وجود دارد، هزینه آن ها در بسیاری از موارد از حقوق و دستمزد زنان -به ویژه در مشاغل آزاد و یا کارهایی با حداقل دستمزد-، امکان پذیر نیست.

۳- امکانات رفاهی و وسایل زندگی مدرن، برقی و اتوماتیک چون ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ماشین ظرفشویی می تواند ساعات «کار بدون دستمزد» زنان را کاهش داده و شرایط مساعدتری برای حضور آنان در بازار کار فراهم آورد.

۴- عوامل فرهنگی، ارزش ها و باورهای اجتماعی -به ویژه درکشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی-، یکی از برجسته ترین موانع مشارکت اقتصادی زنان است. نقش های جنسیتی، محدود نمودن فضاهای عمومی برای حضور زنان، کدهای رفتاری فرهنگ سنتی غالب بر جامعه، انگاره هایی ذهنی چون «زن خانه و مرد بیرون»، تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی و خصوصی و سیاست های تحمیلی بر جامعه برای محدود نمودن زنان به فضای خصوصی خانه تحت لوای «سلامت جامعه»، سنت، مذهب و فرهنگ، همه و همه نقش بازدارنده ای از حضور زنان در بازار کار دارد.

۵- قوانین و مقررات تبعیض آمیز برای اشتغال زنان، عدم پاسخگویی دولت در برابر تبعیضات جنسی-جنسیتی، عدم پاسخگو دانستن بخش خصوصی توسط دولت، تبعیضاتی که زنان در محیط کار تجربه می کنند، عدم پیگیری و اجرای عدالت در تعرضات جنسی-جنسیتی محیط کار به ویژه پاسخگو ندانستن بخش خصوصی در این امر، مهندسی جنسیتی نیروی کار و سیاست های زن ستیزانه برای محدود کردن حضور زنان مجرد در اقتصاد رسمی و ایجاد شرایط تشویق کننده برای عدم بازگشت زنان بعد از مرخصی زایمان، می تواند در راستای کاهش حضور زنان در بازار کار محسوب شود.

زنان و حقوق کار

علاوه بر اسناد بین المللی و استانداردهای حقوق و شرایط کار توسط سازمان بین المللی کار(ILO)، سند نهایی کنفرانس پکن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعضی علیه زنان و کنوانسیون های منطقه ای از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۶۹ به طور ویژه بر حقوق کار زنان و عدالت جنسی جنسیتی در محیط کار تاکید دارند.

هدف شماره ۵ اهداف توسط هزاره سازمان ملل، چالش های برابر جنسیتی و توانمندی زنان را در راستای «کار بدون دستمزد» زنان مورد توجه قرار داده است. در ماده ۴ این هدف و برنامه عمل جهانی قید شده است که دولت های عضو سازمان ملل باید با به رسمیت شناختن و ارزش  نهادن بر کار بدون دستمزد زنان، با حمایت های اجتماعی و تشویق فرهنگ مشارکت مردان در کارهای بدون دستمزد خانواده، گام بردارند.

ایران، زنان و کار

بیش از ۱۱ درصد از جمعیت کارگران ایران را زنان تشکیل می دهند. علی رغم آن که اکثریت دانش آموختگان جامعه ایران را زنان تشکیل می دهند و ۶۲ درصد از دانشجویان دانشگاه ها زنان هستند، اما شکاف جنسیتی عظیمی (که چه بسا بالاترین در سطح جهان باشد) در زمینه اشتغال زنان دانش آموخته وجود دارد. خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان کشور از نرخ مشارکت اقتصادی کم تر از ۱۶ درصدی زنان در ایران خبر می دهد. شکاف ۴۶ درصد بین اشتغال زنان تحصیل کرده در واقع عدم  بهره مندی جامعه از نیروی بالقوه ای است که می تواند در رشد و توسعه اقتصادی پایدار نقش مهمی ایفا نماید. وی تاکید می کند که «زمانی که محدودیت ها و گروه های جدی مربوط به بخش فرهنگی زیرساختنی و عدم برخودباوری در زنان گشوده شود، نیاز به زن و مرد کردن نیست».موآ

این اظهارات سیاست های کلان مهندسی جنسیتی بازار کار و عدم اراده دولت در زمینه برداشتن موانع مشارکت اقتصادی زنان را نادیده می گیرید.

زنان زحمتکش و کارگر ایران که در کارگاه ها و کارخانه ها به کار مشغولند با تبعیضات گوناگونی نسبت به مردان مواجه هستند. براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، تنها ۳۲٫۵ درصد از مردم ایران در صنایع مشغول به کار بوده اند. هم چنین زنان بخش عمده نیروی کار غیر رسمی را تشکیل می دهند. کارها و حرفه های موقتی که امنیت شغلی ندارند نیز در ایران عمدتاً توسط زنان انجام می شود. در خلال دهه ۲۰۱۶- ۲۰۰۵، میزان مشاغل موقت از ۶ درصد به ۱۰٫۳ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در بین جوانان و زنان تحصیل کرده به ویژه در استان های غربی ایران بسیار بالا است. نرخ بیکاری در بین جوانان این ناحیه ۶۳-۵۰ درصد است و برای زنان تحصیل کرده ۷۸-۶۳ درصد برآورد شده است.

به عبارتی از ۳٫۲ میلیون فرد بیکار در ۲۰۱۷- ۲۰۱۶، ۱٫۳ میلیون یا ۴۲ درصد دارای مدرک دانشگاهی بوده اند. بسیاری از زنان به علت فشارهای اقتصادی با دستمزدهای بسیار کم -و حتی یک سوم مردان-، به کار مشغول اند. مشارکت اقتصادی زنان در ایران، یکی از پایین ترین کشورها در جدول مشارکت اقتصادی زنان جهان است.

در سال ۲۰۱۴، تنها در ۶ کشور مشارکت اقتصادی زنان کم تر از ایران برآورد شده است. با این حال نیز، حتی شش کشوری که شامل فلسطین، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان می شوند، هیچ کدام پتانسیل و خواست اجتماعی و جمعی زنان ایران را برای حضور فعال در جامعه و شهامت و جسارت در طرح مطالبات خود ندارند. فلسطین، عراق، سوریه و افغانستان کشورهایی هستند که در حال جنگ بوده و طبیعتاً اقتصاد این کشورها تحت تاثیر فرآیندهای مختلف ناشی از جنگ اعم از عدم امنیت سیاسی، اقتصادی است.

چالش های زنان شاغل و آنان که فرصت های شغلی ندارند در ایران، به مانند سایر کشورهایی است که امروزه بلایای نئولیبرالیستی غرب بر سلامت اقتصادی آنان سایه افکنده است. خصوصی سازی نهادهای دولتی، اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها، از جمله استراتژی هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای جهان ارائه می دهد و ایران نیز همان الگوها را دنبال کرده و امروز مصائب شدید تعمیق شکاف فقر و ثروت و قطبی شدن طبقه متوسط شهری با کاهش قدرت خرید اکثریت شهروندان و به خط فقر نزدیک شدن آنان را تجربه می کند.

رشد قابل توجه زنان سرپرست خانواده و این امر که اکثریت آن ها مشاغل مناسبی ندارند، فصل دیگری از زنانه شدن فقر و چالش های اقتصادی زنان در ایران است. شهریور ماه سال گذشته، خبرگزاری ایرنا گزارش کرد که بیش از ۷۰ درصد از زنان سرپرست خانواده شغل مناسبی ندارند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، در مجموع ۲۱ میلیون خانوار در ایران وجود دارد که در ۸۸ درصد، مردها سرپرست خانواده اند و در ۱۲ درصد زنان. تعداد زنان سرپرست خانواده قریب به ۳ میلیون نفر است. زنان به طور عمده در بخش غیر رسمی اقتصاد به کار مشغول اند. امنیت شغلی به غایت کم تری از مردان دارند، در بسته شدن واحدهای تولیدی و خدماتی زنان نخستین افرادی هستند که کار خود را از دست می دهند، مزد برابر در مقابل کار برابر دریافت نمی کنند؛ با این حال ۳ میلیون از زنانی که با چنین چالش هایی مواجه هستند، سرپرست خانواده نیز هستند.

سیاست های مهندسی جنسیتی در زمینه اشتغال زنان، محدودیت های شغلی برای زنان مجرد، کاهش ساعات کار زنان، بازنشستگی های زودرس و افزایش مرخصی زایمان بدون تضمین بازگشت به کار، به صورت هدفمند حضور زنان در عرصه اشتغال و فعالیت های اجتماعی را محدود کرده است. به علاوه، زنان ایران عمده ترین نیروی انسانی کار در بخش خاکستری «غیررسمی» هستند که هیچ گونه نظارت و حمایتی از جانب دولت ندارد.

در فراخوان اجتماع ۸ مارچ زنان در برابر وزارت کار به درستی اشاره گردیده که:

«بیش از نیمی از زنان بدون قرارداد یا با قراردادهای موقت و دستمزدهای بسیار اندک مشغول به کار اند و از حداقل حقوق قانونی محروم هستند. بخش زیادی از این کارگران غیر رسمی را مهاجران تشکیل می دهند که در مقابل روابط بهره کشانه کار آسیب پذیرند. زنان شاغل در بخش رسمی نیز با عدم امنیت شغلی، نظارت های نفس گیر بر پوشش و رفتار خود، محدود کردن خدمات عمومی- نظیر مهد کودک پس از بارداری و موانع سرسخت بر سر راه پیشرفت شغلی شان مواجه اند».

این فراخوان هم چنین به نرخ ۲ برابر به بالای بیکاری زنان نسبت به مردان اشاره نموده است. در این فراخوان قید شده است که «راه رهایی زنان از سلطه مردسالاری، سرمایه داری و انواع سلطه های دیگر بسیار طولانی است».

آری، این راه طولانی است و پر از فرازهای کوچک و نشیب های کلان برای زنان جامعه ما بوده است. اما زنان و مردان برابری طلب، آنان که  در جهت حقوق انسانی، عدالت اجتماعی و جنسی-جنسیتی گام بر می دارند، هم چنان استوار و آرام به راه خود ادامه می دهند تا فردایی بهتر، روزهایی روشن تر و رهایی از سلطه مردسالاری، سرمایه داری و انواع سلطه های دیگر را به ارمغان بیاورند.

پانوشت ها:

هندی، رعنا، مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، دانشگاه قطر، ۱۹ می ۲۰۱۶

اسپینا، استبان، و تزتکوبا، سندرا، کار زنان: حقایق کلیدی و روند مشارکت اقتصادی زنان، وبسایت دنیای ما در آمار، ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶

قتل شهروند شیرازی توسط پلیس؛ شلیک گلوله ها به فرد مجروح از فاصله یک متری / تصاویر

خبرگزاری هرانا – تنها ساعاتی پس از اینکه یک شهروند ۲۸ ساله در شیراز، در منزل خود توسط نیروهای انتظامی توام با ضرب و شتم و جراحت بالا دستگیر و به مکان دیگری منتقل شد به خانواده او خبر جان باختن او داده شد. گواهی پزشکی قانونی علاوه بر پارگی احشا داخلی، اصابت سه گلوله به بدن او را تایید می کند این در حالی است که در زمان بازداشت تیراندازی صورت نگرفته بود و همچنین با توجه به خونریزی شدید فرد بازداشت شده اساسا هوشیاری برای اقداماتی مانند درگیری یا فرار نداشته است. پزشکی قانونی تایید کرده است که شلیک گلوله ها که پس از بازداشت صورت گرفته از فاصله ای بسیار نزدیک و به شکم فرد بوده است. خانواده متوفی شکایتی را تحویل مراجع قضایی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند جوان ۲۸ ساله و مجرد به نام “حسین تابع بردبار” روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بپس از بازداشت توسط ماموران کلانتری ۱۲ فخرآباد در شیراز بر اثر جراحات شدید، خونریزی داخلی و اصابت گلوله از فاصله نزدیک، جان خود را از دست داد.

یکی از اعضای خانواده تابع بردبار با تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت: “روز یکشنبه دوم اردیبهشت حدود ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه شب، سه مامور لباس شخصی ناجا و یک سرباز کلانتری ۱۲ فخرآباد شیراز همراه با پژو پارس سفید رنگ شماره شخصی به منزل شخصی خانواده “تابع بردبار” حمله‌ور شده و با اعمال خشونت جویای پسرش حسین شدند. آقای بردبار از آنها خواست حکم ماموریتشان را نشان دهند اما ماموران او را هل دادند و بر سر همسرش کوبیدند؛ سپس فرزندش را از دستشویی و با شکستن شیشه بیرون کشیدند و پس از بستن دستانش با دستبند، او را جلو چشمان پدر و مادر و هم‌محله‌ای‌هایشان با خشونت و وحشی‌گری، به شدت زیر مشت و لگد و‌ گرفتند و پیکر بی جانش را بر زمین کشیدند و با ماشین شخصی به مکانی نامعلوم بردند و حدود نیم ساعت بعد  از طریق بیمارستان الزهرا خبر فوتش را به خانواده‌اش دادند”.

عضو خانواده تابع بردبار در ادامه گفت: “حسین بی‌گناه کشته شد. او حتی تحت تعقیب هم نبود و جرمی مرتکب نشده بود. حسین به هیچ وجه مقاومت نکرد و اسلحه هم نداشت اما ماموران از همان ابتدای ورود به خانه با خشونت برخورد کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “حسن یک موتور داشت. ماموران او را دنبال کردند و خواستند موتورش را توقیف کنند، اما او فرار می‌کند و به خانه می‌رود و داخل دسشویی می‌رود. یکی از ماموران در صحنه آقای “فرهمندفر” معاون کلانتری ۱۲ فخرآباد بود و یکی هم آقای “تفکر” که مامور اداره آگاهی است. ماموران بدون داشتن حکم داخل خانه شده‌اند و شیشه دستشویی را شکسته‌اند و او را بیرون کشیده‌اند؛ با اینکه بر اثر برخورد با شیشه مجروح شده بود دست بسته او را کتک زدند، جوری کتکش زدند که میتوانم بگویم دنده‌هایش خورد شد. بعد هم او را داخل ماشین انداختند و با خود بردند. نیم ساعت بعد هم که از بیمارستان به خانواده‌اش زنگ زدند گفتند مرده و آنها هم رفتند جسدش رو تحویل بگیرند.”

این منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود توضیح داد “در بیمارستان و سپس پزشکی قانونی به ما گفتند سه گلوله هم به شکمش اصابت کرده است. حدود ۲۰ نفر از همسایه‌های خانواده بردبار شاهد بودند که حسین را سه نفری زدند و جسد بی‌جانش را روی زمین کشیدند و بردند. آنها گفته‌اند اصلا توی کوچه گلوله‌ای شلیک نشده است. در نامه پزشکی قانونی کاملا مشخص شده و علت قتل خونریزی وسیع داخلی، پارگی احشا داخلی و اصابت گلوله عنوان شده است”.

عضو خانواده داغدار بردبار در پایان گقت: “پدر داغدیده‌ی حسین همه‌ی عمرش را با کارگری گذرانده است و در این مدت پیگیری‌های زیادی انجام داد. جسد فرزندشان دفن شده؛ پزشکی قانونی در گواهی پزشکی صادره، علت مرگ را علاوه بر خونریزی وسیع داخلی و پارگی احشا داخلی، اصابت گلوله نیز ذکر کرده است. آنها تاکید کردند سه گلوله از فاصله ای نزدیک (چیزی کمتر از یک متر) به شکم حسین شلیک شده است.”

به گفته این منبع مطلع، خانواده‌ بردبار با استخدام دو وکیل به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند اما تاکنون هیچ یک از مسئولان مربوطه بخصوص مسئولان نیروی انتظامی توضیح مشخصی در این باره به آنان نداده‌ است و صرفا تاکید کرده اند که “پرونده در دست اقدام است.”

یک حقوقدان اهل شیراز در گفتگو با گزارشگر هرانا در بررسی این پرونده بر موارد مشخصی از نقض قانون توسط ماموران ناجا مانند ورود به منزل بدون حکم، مضروب کردن مظنون و همینطور نقض قوانین به کارگیری سلاح تاکید کرد. به گفته این وکیل دادگستری کلانتری ۱۲ فخرآباد شیراز طی ماههای گذشته نیز درگیر پرونده قتل دیگری با شرایط مشابه بوده است که سرنوشت آن هنوز روشن نیست.

به گفته این وکیل دادگستری “این میتواند یک گمانه باشد که حسین تابع بردبار بر اثر ضرب و شتم و پارگی احشا داخلی حین بازداشت جان باخته است و تیراندازی از فاصله نزدیک به ناحیه شکم او حاکی از یک صحنه سازی برای توجیح جان باختن او باشد هر چند در چنین حالتی باید به یاد آورد پزشکی قانونی تاکید کرده است فاصله تیراندازی به این شهروند شیرازی بیش از یک متر نبوده است.”

نامه پیام شکیبا به مناسبت روز جهانی کارگر

خبرگزاری هرانا – پیام شکیبا زندانی سیاسی که از ۱۶ ماه پیش در زندان محبوس در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود، به مناسبت روز جهانی کارگر نامه‌ای سرگشاده نوشته است؛ در بخشی از این نامه آمده است “وقتی یک صورت‌بندی اجتماعی و اقتصادی نتواند از پس نیازهای روزافزون جامعه انسانی بربیاید و حرکت به جانب مدارج بالاتر تکاملی را تامین کند، دیگر، کهنه، ارتجاعی و متعلق به گذشته است و روابط تولید شده توسط او چون زنجیر به دست و پای حرکت جامعه می‌پیچد و مانع تکامل و تعالی آن می‌شود. حال با توجه به سابقه تاریخی این نیروهای عقب‌مانده حاکم بر ایران که از اعماق تاریخ جامعه ما با صبغه خشک‌اندیشانه و متظاهر و فرمالیستی مذهبی است و از تبار مشروعه‌خواهی چون “شیخ نوری” و امثال “نواب صفوی” و “کاشانی”، می‌توان پایگاه طبقاتی آن را خرده‌بورژوازی سنتی و رژیم‌اش را به لحاظ سیاسی مادون سرمایه‌داری ارزیابی کرد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام شکیبا زندانی سیاسی از ۱۶ ماه پیش در زندان در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‎شود. وی در آذرماه سال ۹۶ توسط قاضی احمدزاده به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و به رای صادره اعتراض کرد و خواهان تجدیدنظر در آن شد. علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از صدور رای، تاکنون دادگاه تجدیدنظر برای وی تشکیل نشده و از سوی دیگر با آزادی وی با قید وثیقه تا زمان صدور رای نهایی نیز مخالفت شده است.

در ادامه متن نامه پیام شکیبا را به نقل از هرانا بخوانید؛

به مناسبت روز جهانی کارگر

هنگامی که در سال ۱۲۸۹ شمسی کارگران چاپخانه‌های تهران اولین اتحادیه کارگری را تشکیل دادند و روزنامه‌ای تحت عنوان “اتفاق کارگران” را منتشر کردند و سعی در سازماندهی و تشکل‌یابی و طرح مطالبات خود نمودند تا به امروز کارگران و زحمتکشان ایران با سردی و گرمی‌ها و افت و خیزهای فراوانی مواجه بوده‌اند.

از زمانی که ستمدیدگان و استثمارشوندگان ایرانی عزم جزم کرده تا در یک نبرد تاریخی در مقابل ستمگران و استثمارکنندگان در تضادی دائمی روی در روی آنها قرار گیرند بیش از یک‍‌‌صد سال می‌گذرد.

طرح مطالباتی همچون مبارزه با فقر، بی‌عدالتی اجتماعی، اصلاح نظام دستمزدها، بهبود شرایط کار، بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی، جلوگیری از کالایی شدن کار و افزایش سطح آموزش و فرهنگی کارگران و پیشگیری از بیکاری و حق اعتصاب از جمله خواسته‌های به حق زحمتکشان ایران، از آن زمان تاکنون بوده است. اما شرایط پیچیده شده‌ی اجتماعی، تناقض‌ها و پیچیدگی‌های منحصربه‌فرد رژیم سیاسی حاکم بر ایران و تغییر دوران، اقتضای آن دارد که با تطابق بیشتر با این پیچ و خم‌ها تحلیل مشخص از شرایط مشخص سیاسی و با نگرشی غیر مکانیکی به تحلیل شرایط امروز رژیم و نقش و جایگاه کارگران و زحمتکشان ایران پرداخت.

به لحاظ تاریخی در دیالکتیک اجتماعی، برخی طبقات و نیروها همچون برده‌داری و فئودالیسم عمرشان به سرآمده و هیچ عنصر نو و مترقی در آنها نیست و مطلقا کهنه، نفی شده، ارتجاعی، و متعلق به گذشته هستند.

این نیروها در یک نظام اجتماعی معین در ارتباط با سهمی که از ثروت اجتماعی می‌برند و نقشی که در سازمان اجتماعی کار دارند و مالکیت‌هایی که از آن برخوردارند، مناسباتی را به نفع خودشان و برای خودشان برقرار می‌کنند.

فی‌المثل برخی فقط بهره‌کشی می‌کنند و برخی فقط مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند و برخی موضع دوگانه دارند.

این طبقات در یک دوره معین تاریخی متولد می‌شوند، سپس مراحل کمی و کیفی رشد خود را طی می‌کنند و سرانجام با یک جهش اجتماعی به نفع نیروی نو تر نفی می‌شوند و میدان را خالی می‌کنند.

وقتی یک صورت‌بندی اجتماعی و اقتصادی نتواند از پس نیازهای روزافزون جامعه انسانی بربیاید و حرکت به جانب مدارج بالاتر تکاملی را تامین کند، دیگر کهنه، ارتجاعی و متعلق به گذشته است و روابط تولید شده توسط او چون زنجیر به دست و پای حرکت جامعه می‌پیچد و مانع تکامل و تعالی آن می‌شود.

حال با توجه به سابقه تاریخی این نیروهای عقب‌مانده حاکم بر ایران، که از اعماق تاریخ جامعه ما با صبغه خشک‌اندیشانه و متظاهر و فرمالیستی مذهبی است و از تبار مشروعه‌خواهی چون “شیخ نوری” و امثال “نواب صفوی” و “کاشانی”، می‌توان پایگاه طبقاتی آن را خرده بورژوازی سنتی و رژیم‌اش را به لحاظ سیاسی مادون سرمایه‌داری ارزیابی کرد.

کمدی-درام تناقض سر و بدنه که با هیچ سریش اعتدالی و اصلاح طلبانه‌ای به بدنه مناسبات سرمایه‌داری نمی‌چسبد و تحمیل نمی‌شود، و اگر از منظر جامعه شناسانه و اقتصاد سیاسی به روابط حکومت و نیروهای اجتماعی نگاهی بیندازیم، رژیم سیاسی حاکم به دلیل ماهیت ارتجاعی خویش و فقدان بورژوازی ملی و با درآمدهای کلان نفتی دارای استقلال عمل فراوانی نسبت به جامعه و نیروهای اجتماعی است؛ و از طرف دیگر فقدان یک الگوی رشد، حتی در تئوری و صرف هزینه‌های کلان جهت صدور تروریسم و دخالت در کشورهای منطقه و درگیری تمام عیار ۱۷ ساله در جنگ‌های خانمان‌سوز جاری در منطقه و بودجه‌های هنگفت نهادهای امنیتی و نظامی جهت سرکوب مردم و دخالت مافیای نظامی-اقتصادی در کلیه امور جامعه و دزدی‌های کلان و بی‌سابقه اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زحمتکشان و کارگران و وارد ساختن فشار مضاعف آن هزینه‌ها بر دوش کارگران و زحمتکشان کشورمان، ما را به این واقعیت خشن و زمخت رهنمون می‌سازد که امر سیاسی و سیاست مقدم بر سایر حوزه‌هاست.

به قول یک انقلابی بزرگ: “سیاست در مقام فرماندهی است”.

قفل و گره موجود در حوزه سیاست است که امکان پیشرفت در سایر حوزه‌ها را محدود و مسدود می‌سازد. به‌خصوص در این برهه زمانی و بعد از قیام‌های دی‌ماه سال گذشته و انفجاری بودن فضای جامعه، رژیم توان پاسخگویی به هیچ یک از بحران‌های متمادی جامعه را ندارد و در حالت بلاتکلیفی مزمنی به سر می‌برد و هر روز با مسایل و مشکلات لاینحل بیشتری مواجه می‌شود؛ همچنین شقه و شکاف‌های بی‌پایان و ریزش‌های مداوم نیروهایش و فسادهای گسترده مهره‌های ریز و درشت آن به همراه تغییر دوران و پایان مماشات جهانی و بین‌المللی و انزوای بیش از پیش رژیم در منطقه، جهان اسلام و صحنه جهانی کمترین مشروعیتی را چه در داخل چه در نظام بین‌الملل برای آن باقی نگذاشته است.

مجموعه این عوامل اقتضای آن دارد که مبارزه اقتصادی و معیشتی و طرح مطالبات به‌حق زحمتکشان و کارگران و سازماندهی و تشکل‌یابی هرچه بیشتر و پیوند اقشار مختلف کارگران و زحمتکشان همراه با طرح مطالبات سیاسی و درک نیازهای دوران جدید مقابل استثمارکنندگان و جباران حاکم بر این آب و خاک باشد.

در یک جمع‌بندی کلی، تشکل‌یابی و سازماندهی زحمتکشان و کارگران ایران و پیوند اقشار مختلف آنها با یکدیگر و خلع ید از کلیه باندهای رژیم و طرح مطالبات به‌حق اقتصادی و معیشتی همراه با طرح مطالبات سیاسی و هم قدم شدن با جنبش مقاومت سراسری مردم ایران در مقابل رژیمی که در منتهای ضعف و بیماری است نوید دهنده‌ی طرحی نو و آینده‌ای روشن برای کارگران و زحمتکشان ایران است.

دستکم ۸ تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – طی روز گذشته و امروز، جمعی از فعالان صنفی معلمان در تهران، جمعی از فعالان کارگری در سنندج، مریوان و کامیاران، کسبه و بازاریان شهرستان بانه، جمعی از سپرده‌گذاران موسسه مالی توسعه البرز در کرج، جمعی از کارکنان قراردادی پتروشیمی ایلام، جمعی از زنان قائم‌شهر که خواستار شرکت در جشن صعود تیم نساجی به لیگ برتر بودند در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو زمانه، امروز ۱۲ اردیبهشت روز معلم است. جمعی از فعالان صنفی معلمان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، بر مزار ابوالحسن خانعلی گرد آمدند و یاد این معلم مبارز را گرامی داشتند. خانعلی دبیر دبیرستان در تهران، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ در تجمع اعتراضی معلمان در میدان بهارستان به ضرب گلوله پلیس کشته شد و روز جان باختن او از آن پس روز معلم نام گرفت.

گردهمایی فعالان صنفی معلمان بر مزار خانعلی نخستین مورد از رشته ‌برنامه‌های فرهنگی-اعتراضی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای جلب توجه نسبت به مشکلات معیشتی معلمان و آموزش و پرورش است.

اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی از فعالان صنفی معلمان به جرم فعالیت‌های صنفی و دفاع از حقوق معلمان زندانی‌اند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با اعتراض به بی‌توجهی مسئولان و نهادهای ذیربط به مطالبات معلمان اعلام کرده است مطالبات صنفی معلمان شاغل و بازنشسته پرداخت نشده، پروانه تشکل‌های صنفی دارای مجوز تمدید نمی‌شود و فعالان صنفی احضار و دستگیر می شوند، عدالت آموزشی وجود ندارد و اکثر دانش‌آموزان از دسترسی به آموزش کیفی و رایگان محروم‌اند.

مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، مریوان و کامیاران

سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت، جمعی از فعالان کارگری در سنندج، مریوان و کامیاران روز جهانی کارگر را با راهپیمایی، تجمع و پخش شیرینی گرامی داشتند. راهپیمایی سنندج غروب ۱۱ اردیبهشت انجام شد. مأموران امنیتی ساعاتی پیش از برگزاری راهپیمایی یدالله صمدی و  امیر شهابی دو تن از فعالان کارگری شهر را دستگیر کرده بودند. راهپیمایان بنرهایی حاوی شعارها و مطالبات کارگری در دست داشتند و خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.

ادامه اعتصاب بازاریان بانه

امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، کسبه و بازاریان شهرستان بانه در اعتراض به بالا بردن تعرفە گمرکی و بستە شدن مرزها اعتصاب کردند.

تجمع سپرده‌گذاران موسسه مالی توسعه البرز در کرج

سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از سپرده‌گذاران موسسه مالی توسعه البرز در کرج تجمع و راهپیمایی کردند. مأموران نیروی انتظامی در مقابله با معترضان از گاز فلفل استفاده کردند.

یکی از سپرده‌گذاران می‌گوید در این درگیری حدود ۲۰ نفر زخمی شده‌اند.

اعتصاب کارکنان قراردادی پتروشیمی ایلام

سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از کارکنان قراردادی پتروشیمی ایلام که به عدم رعایت حق تقدم خود برای استخدام در پالایشگاه معترض‌اند ۱۱ اردیبهشت وارد پنجمین روز خود شد.

تجمع گسترده زنان قائم‌شهر پشت درهای استادیوم ورزشی

امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، جلوگیری از ورود زنان به استادیوم ورزشی شهید وطنی در قائم‌شهر که خواستار شرکت در جشن صعود تیم نساجی به لیگ برتر بودند اعتراض زنان را برانگیخت.

گروهی از زنان طرفدار تیم نساجی که می‌خواستند در جشن شرکت کنند از ساعتی پیش از آغاز مراسم مقابل ورزشگاه اجتماع کردند.

بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در تهران آزاد شدند

خبرگزاری هرانا – افراد بازداشت شده در جریان تجمع «روز جهانی کارگر» که مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، امروز چهارشنبه  آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، افراد بازداشت شده در جریان تجمع «روز جهانی کارگر» که مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، آزاد شدند.

همزمان با روز جهانی کارگر و تجمع هزاران نفر از کارگران در مقابل خانه کارگر در اعتراض به عدم صدور مجوز راهپیمایی از سوی دولت حسن روحانی، جمعی از کارگران و بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا خواسته‌ها و مشکلاتشان را به گوش مسئولان برسانند.

در این تجمع که از ساعت ده صبح روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود هفت نفر از تجمع کنندگان از سوی پلیس بازداشت و طی امروز از زندان اوین آزاد شدند.

خواسته‌های اصلی تجمع‌کنندگان، افزایش دستمزد عادلانه، تامین امنیت شغلی و رفع قراردادهای موقت است. آنها خواستار رسیدگی مسئولان و نمایندگان مجلس به مطالبات قانونی خود شدند.

اخراج دو دانشجوی بهایی از دانشگاه

خبرگزاری هرانا – آرش رضویان دانشجوی دانشگاه گیلان است که به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد. همزمان دانشجویی دیگر به نام کیانا ثنائی نیز به همین دلیل از دانشگاه گرگان اخراج شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش رضویان، دانشجوی ۲۰ ساله دانشگاه گیلان به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد.

همزمان دانشجوی دیگری به نام کیانا ثانئی، به همین دلیل از دانشگاه گرگان اخراج شده است.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی همه شهروندان ایرانی حق تحصیلات دانشگاهی را دارند. همچنین بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقیده ممنوع است و کسی را به صرف داشتن عقیده نمی‌توان مورد مواخذه قرار داد.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

«حکم ۷۰ ضربه شلاق» سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی تایید شد

وکیل مدافع جمعی از شاکیان سعید مرتضوی خبر داد که حکم ۷۰ ضربه شلاق برای آقای مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی و حکم شش ماه زندان به دلیل صدور دستور «ورود غیرمجاز» به خانه یک نماینده مجلس، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

مصطفی ترک‌همدانی روز یکشنبه ۹ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که حکم سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به اتهام «تصرف غیرقانونی» از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شده است.

به گفته آقای ترک همدانی، سعید مرتضوی از سوی دادگاه اولیه به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری سال ۹۵ خبر داده بود که سعید مرتضوی به جرم «تصرف غیرقانونی» به ۷۰ ضربه شلاق و به دلیل «اهمال در انجام وظیفه» به ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

دادگاه سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی اتهام «اختلاس» را درباره رئیس سازمان تامین اجتماعی نپذیرفته بود.

در همین حال آقای ترک همدانی در توئیتر خود نوشت: «درباره اتهام اختلاس با توجه به مستنداتی که تاکنون در مرحله دادسرا و دادگاه دیده نشد و مقامات قضایی اظهارنظر نکرده‌اند ناچار به اقدام دوباره از طریق دادسرا هستم».

وی پیش از این نیز گفته بود پول‌هایی که آقای مرتضوی به نمایندگان مجلس یا مقامات دولت داده «به نفع خود یا افراد دیگر برداشت کرده» و این اقدام مصداق «اختلاس» است اما رئیس دادگاه معتقد بوده که «وی قصد تملک برای خودش را نداشته و این وصف اختلاس را ندارد».

پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.

بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی بن‌ها و کارت هدیه‌ در اختیار برخی از مدیران دولت آقای احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس قرار داده که از جمله آنها اختصاص ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، است.

در این گزارش همچنین سعید مرتضوی متهم شده بود که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی به بابک زنجانی فروخته است.

همچنین به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس و براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.

آقای ترک همدانی پیش از این گفته بود که مرتضوی این چک‌ها را دو میلیارد ین بیشتر از مبلغ تفاهم‌نامه با بابک زنجانی و «به ضرر» سازمان تامین اجتماعی نوشته شده است و در پاسخ به سئوال دادگاه گفته که «اشتباه چشمی است».

سعید مرتضوی اتهام فروش شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را رد کرده بود.

مصطفی ترک همدانی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که دادگاه حکم شش ماه حبس دادستان پیشین تهران به اتهام «ورود غیرمجاز» به خانه یکی از نمایندگان مجلس را تایید کرده است.

پس از تهیه گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، در سال ۸۷ منزل فاطمه آجرلو، نماینده کرج در مجلس و از اعضای هیات تحقیق و تفحص با حکم سعید مرتضوی، دادستان تهران، تفتیش شد.

پس از آن برخی رسانه‌ها خبر دادند همسر خانم آجرلو که قاضی است، از سعید مرتضوی شکایت کرده است.

سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی در بازداشتگاه کهریزک، به دو سال زندان محکوم شده است.