چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، (پیوست ۱)، اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ پنجم اوت ۱۹۹۰، «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» را به تصویب رساند.(پیوست ۲)، این اعلامیه، به دلایل مختلف، هرگز در رسانه های ایرانی بازتاب چندانی نیافت. آنچه در زیر می خوانید نگاهی است به تفکر مندرج در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و قیاسی میان برخی از مفاهیم در این دو اعلامیه، و تفاوت ماهوی که نویسندگان این اعلامیه از تعریف و کاربرد کلمات و عبارتهای یکسان و مشابه داشته اند. اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» جلب می کنم:
نویسندگان «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مفهوم حقوق بشر (Human Rights) را با چند موضوع خلط کرده اند. تعریفی که ایشان از «حقوق بشر» ارائه می دهند، در واقع «تکالیف»ی است که به زعم آنان بشر درقبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین دارد؛ در حالی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق انسان را در برابر حکومت برخاسته از اجماع انسانها مطمح نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر، «حقوق بشر» در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شامل آن چیزی است که در حقوق اسلامی از آن توسعاً با عنوان «حق الناس» یاد می شود.
در حقوق اسلامی «حق الناس» در برابر «حق الله» است. هر موضوعی كه حقى از مردم در آن باشد، در حيطۀ حق الناس است و از این جمله است منشأ قدرت، رابطه میان مردم و حکومت، قضاوت میان مردم، و آنچه میان مردم و حکومت مطرح می شود، از جمله قوانین مدنی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
حق الله شامل موضوعهایی می شود که بین انسان و خداست، مانند نماز که به درگاه خداوند گزارده می شود و کسی نمی تواند از سوی خداوند مدعی آن گردد.
جالب این جاست که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بی توجه به «حق الناس»، «حق الله» را محور برداشتها و تعریفهایش از «حقوق بشر» قرار داده، و لذا «تکلیف» را به جای «حق» نشانده است. به این ترتیب، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، قبل از آن که بسیط، شامل، و دربرگیرنده همۀ نوع بشر باشد، فقط آن دسته از مردم را در بر می گیرد (و به رسمیت می شناسد) که «حق» خداوند را ادا کرده باشد. بنابراین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهانشمول است و نه همه افراد بشر را دربر می گیرد؛ بلکه مقدمه این اعلامیه با صراحت فقط آن دسته از افراد بشر را مشمول «امتیازات» مندرج در اعلامیه می داند که «جز خدا کسی را پرستش نکنند و شریکی برای او قائل نشوند.» به گفته این اعلامیه، فقط کسانی که چنین اعتقادی دارند می توانند «پایۀ راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت را پی ریزی» نمایند.
به عبارت دیگر، همه انسانهایی که به «حقیقت» مندرج در انواع خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند، جزو بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند.
در مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است، پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، احیاناً دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟
از سوی دیگر، همین مقدمه، فقط آن نوع از «حقوق بشر» را مورد تایید قرار داده که «با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد.» به این ترتیب، مثلا مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و....» برابرند، خلاف شریعت اسلامی است (که در آن برابری جنسی وجود ندارد، زن و مرد هر یک «حکم»، «تکلیف»، و «حقوق» جداگانه و متفاوتی دارند، مُسلِم و غیر مُسلِم با هم فرق می کنند و...)، و نمی تواند مورد تایید اعلامیه اسلامی حقوق بشر باشد، زیرا – باز هم بر اساس مقدمه این اعلامیه: «... هیچ احدی حق متوقف کردن... یا چشم پوشی... از احکام تکلیفی... خداوند را... ندارد.»
همه اصول سی گانه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درباره افراد بشر است و حقوقی که تک تک مردم باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیبهایی روبرو هستیم از قبیل: «هرکس»، «هیچ کس»، «همه»، «تمام افراد بشر»، «احدی»، «هر شخص» و جز آن. استفاده از این کلمات و ترکیبها روشن می کند که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جهانشمول و دربارۀ حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند.
«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» به جای آن که به حقوق بشر به صورت عام بپردازد و آن را مشخصاً بیان و ارائه نماید، به تکالیف و مسؤولیتهای انسان در قبال خداوند – و حکومتهای شرعی و سلاطین اسلامی به نمایندگی از خداوند - پرداخته است. به همین جهت مفاهیمی که مورد توجه این اعلامیه است، نه شامل حقوق بشر به طور عام می شود، و نه شامل حقوق بشر در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی؛ بلکه بیشتر به چگونگی حکمرانی «دولت و حکومت اسلامی» یا «حاکم - سلطان اسلامی» بر «ساکنان جامعۀ اسلامی» پرداخته است. بر اساس متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی، درجوامع مشمول این اعلامیه، «شهروند» به مفهوم مدرن آن وجود ندارد. ساکنان این جوامع «تبعه» یعنی تابع حاکم یا سلطانی است که بر جامعه حکم می راند و از این جهت بر او «تکالیفی» مقرر است، بدون آن که از حقوق – یا دست کم حقوقی روشن – برخوردار باشد. در این موازین «تکالیف» همه روشن، دقیق، و شفاف است، ولی «حقوق»، همگی نسبی، مشروط، ناروشن، نادقیق، و غیرشفاف اند.
می توان گفت که دو ویژگی اصلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره چنان که از مقدمۀ آن نیز بر می آید، آن است که روح آن از شریعت یا قانون شرع سلام نشأت می گیرد، و بشر یا بشریت در آن معنای امت را در تعریف اسلامی آن دارد.
در زیر با مقایسه موادی از دو اعلامیه برخی از تفاوتهای موجود را بررسی می کنیم.
۱- نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان:
مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است. در ضمن این ماده، علاوه بر مسکوت گذاردن اصل آزاد بودن انسان، «عقیدۀ صحیح» را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان دانسته است. «عقیدۀ صحیح»، هر چه باشد، اطلاق به فقط «یک عقیده» است، که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید و چند صدایی بودن جامعه است. خاصه این که بند ج از مادۀ دوم هر «تبلیغی» را که «منجر به ایجاد اختلال در ارزشها [یعنی «عقیدۀ صحیح» حکومت]» شود ممنوع دانسته است.
اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مطرح می شود و در آن می آید «انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد، مگر خداي تعالي.» اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد، این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟ آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند، نیت خداوند در استثمار و استعمار و بندگی انسان را انجام می دهند؟ و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
۲- نگاه دو اعلامیه به حق حیات
مادۀ سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق حیات و زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایۀ «مجوز شرعی» به رسمیت می شناسد، زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی «جایز نیست» (مادۀ دوم، بند الف). اما در عوض بر حرمت جنازه انسان تاکید می کند، به شرط آن که همچون همه موضوع های دیگر «مطابقت با احکام شریعت اسلامی» داشته باشد (ماده بیست و چهارم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»)
۳ - نگاه دو اعلامیه به برابری
مادۀ هفت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیۀ حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند». اما «برابری» در «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تنها مربوط به «تکالیف» بشر است، یعنی همه آحاد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال خداوند [و جانشینانش بر روی زمین] دارند با هم برابرند، بدون این که حرفی از حقوق برابر ایشان در میان باشد. بند ب مادۀ یک «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تصریح می کند: « همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوب ترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو.» بنابراین برابری در این اعلامیه منوط به اجرای «تکلیف» است نه به داشتن «حق» یا «قانون».
اصل جهانشمول برابری در مقابل قانون، در مادۀ نوزدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» چنین بازتاب یافته است که «مردم در برابر شرع مساوی هستند.»
در برابر شرع مساوی هستند یعنی فی المثل اگر یک یهودی یا بهایی یا مسیحی در کشور اسلامی با یکی از اتباع مسلمان اختلافی پیدا کرد، مطابق شرع و بر اساس قانون شرع باید به آن رسیدگی شود. این همان قانونی است که بر اساس آن مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. یا مرد به دلیل قتل زن قصاص نمی شود، و اگر بشود، خانواده مقتول باید نیمی از دیه یا خون بهای زن را به خانواده قاتل بپردازد؛ زیرا بر اساس شرع، ارزش زن نصف ارزش مرد است. یا اگر فردی از یک خاندان غیر مسلمان به اسلام بگرود، شرعاً مالک همه داراییهای خانواده ای می شود که از آن برخاسته و بریده.
۴– نگاه دو اعلامیه به آزادی انتخاب و تغییر مذهب
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آزادی مذهب و تغییر مذهب را تضمین کرده است. مادۀ هجده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» نه تنها هیچ گونه تضمینی برای حق آزادی مذهب یا تغییر آن قائل نمی شود، بلکه در مادۀ دهم، فقط تغییر دین و مذهب از اسلام به دینی دیگر را منع می کند. مادۀ دهم می گوید: « اسلام دين فطرت است ، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد جايز نمي باشد .» به عبارت دیگر درباره تغییر مذهب سکوت شده مگر آن که تغییر از اسلام به دینی دیگر (یا بی دینی) باشد، که جایز شناخته نشده است.
۵ – نگاه دو اعلامیه به تساوی حقوقی زن و مرد
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، زن و مرد در همه زمینه ها دارای حقوق مساوی هستند. این معنا از جمله به تصریح درمادۀ دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد...»
اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» اگرچه (در مادۀ ششم) بر برابری زن و مرد فقط در زمینۀ «در حیثیت انسانی» اشاره کرده، اما به تصریح می گوید حقوق زن مطابق وظایفی است که دارد: «در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمۀ مال مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد». به عبارت دیگر، اگر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، زن از حقوق کمتری برخوردار است، به واسطۀ کمتر بودن «وظایف و تکالیف» اوست. بند دوم همین مادۀ ششم بر این امر تاکید می کند: «بار نفقۀ خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظایف مرد می باشد.» این در حالی است که درحال حاضر در بسیاری از جوامع اسلامی، از جمله ایران، در مواردی زنان دوشادوش مردان بار اقتصادی خانواده را، علاوه بر مسؤولیتهای خانگی، بر دوش می کشند و در بسیاری از موارد همه «بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن» برعهده زنان است و نان آور بسیاری از خانواده ها زنان هستند، و حتی بار نان دادن به مردان معتاد یا بیمار وبیکار خود را نیز بردوش می کشند. در این حال شریعت در مورد این گونه زنان چه حکمی دارد؟ آیا آنان – به واسطۀ بر عهده داشتن نفقۀ خانواده – می توانند از حقوق بیشتری برخوردار باشند؟ آیا این زنان حق طلاق دارند؟ یا می توانند از دیگر حقوقی که مختص مردان است – مانند در اختیار گرفتن چهار همسر – برخوردار شوند؟ حقوق آنان در زمینۀ ارث و دیه و شهادت چگونه است؟ چرا در حالی که بار خانواده بر دوش این زنان است ولایت فرزندان به گونه حقی لایزال و لایتجزی مختص پدر و جد پدری و عمو است و زنان تنها به حکم دادگاه می توانند حضانت فرزندان شان را بر عهده گیرند؟
۶- نگاه دو اعلامیه به ساختار خانواده
مادۀ شانزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « الف - هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی [کنند] و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند ؛ ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود...»
اما مادۀ پنجم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» که به ازدواج اختصاص دارد، ازدواج زن و مرد مسلمان را با معتقدان به ادیان دیگر به رسمیت نشناخته است. این ماده تصریح می کند که زن و مرد حق ازدواج دارند «بدون هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت» باشد، اما هیچ اشاره ای به مذهب نکرده و برای استنتاج موضع اعلامیه درباره ازدواج زن و مرد مسلمان با پیروان مذاهب دیگر باید، مطابق مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم همین اعلامیه، به شریعت اسلامی مراجعه کرد، که در آن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اشکالی ندارد، اما زن مسلمان نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید. در این مورد خاص، علمای دینی شیعه در ایران، حتی ازدواج زن شیعه با مرد سنی را هم مکروه می دانند و اجماع آنان بر اجتناب و اکراه است.
این امر هم اکنون در ایران برای زنان مشکلات بسیار به بار آورده است. زیرا بنا بر آن تابعیت فرزند نه تابع خاک و خون ( سرزمین و پدر و مادر) بلکه پیرو تابعیت پدر است، و زنان حقی بر تابعیت فرزند خود ندارند. از همین رو فرزندان زنان مسلمان ایرانی که پدر خارجی دارند، از حقوق شهروندی چون حق تحصیل و ارث و داشتن شناسنامه محرومند و محکوم اند که یا بی هویت زندگی کنند و یا همراه با مادران خود ترک وطن گویند.
۷ - سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دربارۀ اصل برائت
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصل بر برائت است. یعنی بر اساس مادۀ ۱۱ هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمینهای لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانوناَ محرز گردد.» اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی کاملاَ درباره اصل برائت – که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود – ساکت است و به هیچ وجه روشن نیست که آیا اصل برائت را محترم می شمارد یا چون بر اساس آموزه های دینی انسان به واسطۀ «گناه» از بهشت رانده شده، اصل بر گناهکار بودن انسان است نه بر برائت وی.
۸ - نگاه دو اعلامیه به شکنجه
مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد». مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، و در عین حال «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که آیا «مقتضای شرع» همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟ و آیا این مقتضی در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟ و این مقتضی را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟
۹ - آزادی عقیده و بیان در دو اعلامیه
مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع می داند. در این ماده آمده است: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.» همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرع، در بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده «به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است.» به عبارت دیگر، آزادی عقیده و بیان – بر اساس «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» – تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولتی ممنوع است.
۱۰ - نگاه دو اعلامیه به منشأ قدرت
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم را اساس و منشأ قدرت حکومت می داند. در مادۀ ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، ارادۀ مردم است . این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم و برخاسته از مردم است.
«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» درباره منشا قدرت در جامعه صریحاً اظهار نظر نمی کند، اما با توجه به تاکید مقدمه بر این که «حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند در کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلۀ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده» ندارد؛ و نیز بند الف مادۀ ۲۳ مبنی بر آن که «ولايت، امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است، زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود»، قدرت و حکومت ناشی از آن را «امانتی» دانسته که به حاکم یا سلطان اسلامی سپرده شده، با این امید که از آن سوء استفاده نشود. اما روشن نیست این «امانت» از سوی چه کسی، به چه صورت، به چه کسی، و برای چه مدتی اعطا شده است؟ و آیا قابل بازگشت است یا نه و صاحب اصلی قدرت کیست؟
۱۱ - سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی انجمنها و اجتماعات
اعلامۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ بیست تصریح می کند که « هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.» اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» دربارۀ آزادی مجامع و اجتماعات ساکت است و ظاهراً آن را بخشی از «حقوق بشر» یا «تکالیف بشر» نشناخته است.
۱۲ - نگاه دو اعلامیه به حق مالکیت
ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص به طور فردی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.» در حالی که مادۀ چهاردهم «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، مالکیت را مشروط به «شرعی» بودن آن می کند و جواز سلب مالکیت را در اصل پانزدهم بنا بر «ضرورت حق منافع عمومی» - که البته به نوبۀ خود بستگی به تفسیر حاکم و سلطان متشرع دارد – مجاز می شمارد. و علاوه بر آن در اصل شانزدهم استفاده مالی و منافع ادبی را فقط در صورتی مجاز می شمارد که «مغایر با احکام شرع» نباشد.
***
به هر حال، انتشار «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، را باید به فال نیک گرفت، زیرا بالاخره تلاشی است برای نهادینه کردن حقوق انسان در جوامعی که به قول احمد شاملو «مزد گورکن از آزادی انسان» بیشتر است. اگرچه با گذشت بیست سال از انتشار این اعلامیه، هنوز به صورت یک معاهدۀ الزام آور در نیامده و تاکنون هیچ یک از کشورهای اسلامی آن را در عداد قوانین ملی خود به تصویب نرسانده وهیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد. و از آن گذشته با توجه به اختلافاتی که میان مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد، بعید است که حتی در جهان اسلام بتوان از یک «حقوق بشر اسلامی» واحد سخن گفت، تا چه رسد به این که چنین اعلامیه ای بتواند توجه جوامع دیگر را به خود جلب نماید.هرچند که مقامهای جمهوری اسلامی با رد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تفکر «غربی» و «صهیونیستی» نوعی حقوق بشر اسلامی را پیش کشیده اند و قوه قضائیه با تاسیس نهاد معاونت حقوق بشراسلامی می کوشد از تن دادن به مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر طفره رود.
در فرصتی دیگر به تناقضات میان «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» با میثاق های بین المللی حقوق اجتماعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت، زیرا ایران – پیش از پیروزی انقلاب اسلامی – از امضا کنندگان کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر بود و از بعد از پیروزی انقلاب، اگرچه به طور رسمی از این کنوانسیون ها خارج نشده، اما عملاً خود را ملزم به اجرای آنها نمی داند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen