Sonntag, 3. Dezember 2017

رئیس مجمع نمایندگان کارگران اصفهان: حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آن‌ها را هم نمی‌دهد

خبرگزاری هرانا – رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با بیان اینکه با دستمزد فعلی کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد، گفت که حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را هم نمی‌دهد.
به گزارش ایسنا، مجتبی مولیانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها برشمرد و اظهار داشت: “با این میزان دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد، حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را نمی‌دهد”.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم تعیین شود، افزود: “بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است”.
وی یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را هزینه سبد معیشت کارگران بیان کرد و گفت: “تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده، حداقل دستمزد تعیینی، از سوی شورای عالی کار کشور است”.
مولیانی با بیان اینکه هم ‌اکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر در بخش کارگری استان اصفهان فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: “از این تعداد ۸۰ درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند که در شرایط نابسامان اقتصادی و نوسانات معیشتی در کشور هیچ‌گونه تسهیلاتی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده است”.
حداکثر دستمزد در جامعه کارگری هیچ معنایی ندارد
وی با بیان اینکه حداکثر دستمزد در جامعه کارگری هیچ معنایی ندارد، افزود: “به دلیل مشکلات واحدهای صنعتی، بیشترین شکایات کارگران از کارفرمایان، مربوط به تعدیل نیرو در واحدهاست”.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان میزان تعدیل نیرو امسال در استان اصفهان را بیش از سال گذشته اعلام کرد و گفت: “واحدهای تولیدی کوچک صنعتی در استان اکنون با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند”.
وی اظهار داشت: “واحدهای کوچک تولیدی صنعتی با ظرفیت کمتر از این، دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند و دولت باید با تعیین دستمزدهای عادلانه از رکود و تعطیلی واحدها بکاهد”.
مولیانی با بیان اینکه پس از تعدیل نیرو و پیگیری بیمه بیکاری، عدم اجرای صحیح قانون توسط کارفرمایان بیشترین شکایت کارگران استان اصفهان است، افزود: “نبود بازرسی‌های صحیح از واحدهای تولیدی، سبب بروز چنین مشکلاتی شده است”.
وی پیرامون وضعیت نامطلوب کار و کارفرماها در بحث اشتغال و بیکاری در استان اصفهان بیان کرد: “جامعه کارگری از ترس افزایش بیکاری‌ها و تعطیلی واحدهای کوچک سکوت کرده‌اند”.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: “دولتمردان باید افزایش منطقی دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهند”.
وی افزود: “در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع‌بینانه باید راهکاری برای جبران فاصله تورم و دستمزدها برای آینده ارائه و نهایی شود”

زندانی سقزی از ۲۰ روز پیش در اعتصاب غذا بسر می برد

خبرگزاری هرانا – یک زندانی سقزی با نام هیوا حسینی برای اعتراض به اتهام وارده از حدود ۲۰ روز گذشته در اعتصاب غذا بسر میبرد، وی پس از طرح اتهام سرقت دستگیر شده اما مدعی است با وجود “عدم ادله کافی و اقرار صریح به عدم ارتکاب جرم”، قاضی صرفا او را بر اساس سوء سابقه پیشین در بازداشت موقت نگه داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی سقزی به نام هیوا حسینی که با پرونده ساختگی به اتهام ۱۱ فقره سرقت بازداشت شده ۲۰ روز است برای اعتراض به اتهام وارد شده در اعتصاب غذا بسر می برد.
یک منبع نزدیک به هیوا حسینی به گزارشگر هرانا گفت:”این زندانی را به اتهام یازده فقره سرقت به زندان بردند، هیوا خود را از هر گونه اتهامی مبرا میداند و مدعی است در آن تاریخ اصلا در سقز نبوده ولی قاضی به گفته های وی توجهی نمیکند و با استناد به سوسابقه پیشین او را در بازداشت موقت نگه داشته است.”
این منبع در ادامه گفت:”هیوا بدلیل اعتصاب غذا هم اکنون در انفرادی نگهداری میشود. قبل از انتقال به انقرادی در بند سلامت زندان سقز بود.”

حال جسمی و روحی این زندانی نامناسب گزارش میشود با این حال تاکنون هیچ رسیدگی یا توجهی نسبت به وضعیت او از سوی مسئولین زندان دیده نشده است.

بدرفتاری با هیوا حسینی درحالی صورت میگیرد که بر اساس بند یک ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۷ قانون اساسی ایران، هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد بی گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت (مقصر بودن) او بر اساس قانون محرز شود.

نامه ۱۰ تن از زندانیان محکوم به اعدام زندان زاهدان؛ قربانی پرونده سازی هستیم

خبرگزاری هرانا _ ده تن از زندانیان زندان مرکزی زاهدان که طی یک پرونده مشترک از بابت جرایم مواد مخدر در سال ۹۲ به اعدام محکوم شده بودند، طی نامه ای سرگشاده ادعا کردند این پرونده “توسط وزارت اطلاعات برای آنان ساخته شده است و  محتویات پرونده نشان از ضعف ادله و بی اطلاعای متهمان از موارد ادعایی مندرج” است. این زندانیان از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا این پرونده را بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی نامه ای سرگشاده ۱۰ تن از زندانیان محکوم از بابت جرایم مواد مخدر که پبشتر در سال ۹۲ دستگیر و به اعدام محکوم شدند از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص ایران خواستار مداخله در حکم صادره شدند.
این حکم از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده است. این زندانیان ادعا می کنند”هیچگونه دلیل و مدرک کافی برای اثبات جرم در پرونده وجود ندارد و قاضی بر اساس گزارش ارسالی بازپرس و بازجو، حکم اعدام این افراد را صادر کرده است.”

سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۶ ایران را در میان پنج کشوری که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارند قرار داد.

متن کامل نامه سرگشاده این زندانیان را به نقل از هرانا بخوانید:
با عرض سلام و احترام به محضر همه ی دوستداران بی نوایان بی صدا، در رابطه با مشکلات زندان های استان سیستان و بلوچستان، تکرار بیان آنها به علت رسیدگی نکردن به آنها ضروری می نماید.
یکی از مشکلات در حد بحران که جان هزاران جوان مردم محروم این استان در موضوع مبارزه با مواد مخدر را گرفته است، مسئله اعدام است.
ما ده نفر در سال ۱۳۹۲، به اتهام “مواد مخدر” دستگیر شدیم که اسامی همه این است؛
۱ – محمدامین عمرزهی، شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستات خاش.
۲ – یوسف بمپورزهی، (ریش سفید قم: یک اصطلاح بومی)، شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.
۳ – غلام رسول مزارزهی، ریش سفید قم، یک سال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان سرباز.
۴ – علیرضا نارویی، یکسال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده،  از شهرستان زاهدان.
۵ – انوشیروان عمرزهی، هشت ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.
۶ – ناصر عمرزهی، یکسال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.
۷ – عبدالله صلاح زهی، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، شهرستان ایرانشهر.
۸ – حسین دادور، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان ایرانشهر.
۹ – مرادبخش بلوچی، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان نیکشهر.
۱۰- نبی مزارزهی، هفت ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان سرباز.
در حالی ما همجرم در یک پرونده قرار گرفتیم است که هرکدام از شهر دیگری هستیم. تحت عنوان مکشوفه ۲۰۰ تن مواد مخدر توسط وزارت اطلاعات تحت بدترین شرایط و انواع شکنجه ها قرار گرفتیم و نهایتا مجبور به قبول مواد مجبور در مکشوفه شدیم.
از همه عجیب تر اینکه آقای میرشاه که بازپرس شعبه ۶ دادگاه انقلاب بود، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات آمد، ما را با چشمان بسته مقابل این بازپرس شکنجه کردند و همانجا اقرار هایی را در برگه بازپرسی نوشته و ما را تهدید می کردند.
در مراحل بعدی اعزام به بازپرسی و سپس دادگاه متاسفانه بدون توجه به روایت ما از شکنجه ها در برگه ای که در وزارت اطلاعات ترتیب داده بود، به عنوان اعترافات در همان دادگاه انقلاب شعبه صد و یک مورد استفاده قرار گرفت.
در دادگاه کیفری و چند جلسه بازجویی باز هم به اظهارات ما توجهی نکردند. درحالی که در تمام مراحل اتهامات وارده را قبول نکردیم و اظهارات ما در پرونده موجود هستند.
هر چند پیش تر قاضی شعبه دو کیفری آقای سرگل زهی بعد از شنیدن اظهارات ما پرونده ما را قبول نکرده و گفت که همه بیگناه هستند با اینحال پرونده به دادگاه انقلاب شعبه ۱۰۱ به آقای خسروی سپرده شده که ایشان به طور فله ای همه را اعدام می دهد.
اعتراضات زیاد ما و پیگیری های متعدد و خانواده ها اعتراضات شدید به این حکم باعث پاسخگویی می شود اما تنها جوابی که داده اند این بوده که از اختیارات ما خارج است و این حکم را خود وزارت اطلاعات از تهران گرفته و آورده است.
این سخن دادستان آقای مرضیه و قاضی خسروی بوده در حالی این حکم را به ما دادند که برای مواد مکشوفه، ۱۴۵۰ کیلو آقایان ابراهیم عمرزهی فرزند جابناز، خدا بخش یار احمدزهی فرزند موسی و فردی به نام شاهمرادی از وزارت اطلاعات امان نامه گرفتند. این افراد توسط آقای قاسم شاهنوازی شخصا به اداره اطلاعات معرفی و امان نامه آنها صادر شده است و مسئولیت مواد را قبول کرده اند و به صراحت گفته اند که مواد مال ماست و به افراد دستگیر شده هیچ ربطی ندارد.
خلاصه حکم اعدام به تهران رفته و تایید شده است. بعد از تایید حکم اعدام دادستان قبلی آقای مرضیه و آقای حمیدی مدیرکل دادگستری به ما و خانواده های ما چندین مرتبه قول داده اند که این حکم را می شکنیم و پرونده از اول بررسی می شود اما این کار را نکرده اند و قضات مربوطه در مراجعه به زندان بارها اعلام کرده اند که ما از حکمی که به شما داده شده پشیمان هستیم و حکم هیچکدام شما اعدام نیست اما تحت فشار وزارت اطلاعات قرار گرفتیم، این اقرار قاضی خسروری و قاضی سرگلزهی و بازپرس ویژه است با اینحال الان که قریب به شش سال است که از پرونده میگذرد و مراجع  قضایی نسبت به این پرونده یعنی اقدام نکردند.
از نظر ما علت اعدام دادن به ما در این پرونده این است که گفتند شما با ما همکاری کنید و افرادی را که ما می گوییم ترور کنید و ما قبول نکردیم، اصلا به همین علت نبی مزارزهی را وزارت اطلاعات پس از شش ماه آزاد می کند و بهش پیشنهاد چند تا قتل می دهد که برو اینها رو ترور کن اما بعد از شش ماه نبی مزارزهی دوباره میاد و می گوید من نمیتوانم کسی رو بکشم برای همین الان به نبی مزارزهی هم حکم اعدام داده شده است. تا بحال چندین مرتبه از این دست پیشنهادات را مطرح کرده اند.
حال درخواست ما از شما مقامات عالی بخصوص گزارشگر ویژه حقوق بشر این است که به این پرونده رسیدگی کنید درحالی که در هیچ جای دنیا بخاطر یک پرونده ده نفر اعدام ندادند و نمی کنند، ده نفری که در زندان با هم آشنا شدند و بعد از گذشت زمان فهمیده اند که با هم همجرم هستیم و این خود ادعای ظلم بر بلوچ و مردم اهل سنت و همچنین از بی اختیاری قوه قضاییه که بارها در دادگاه اعلام کردند که قوه قضایی مستقل است.

آمار ۷ماهه پزشکی قانونی نشان داد؛ مرگ روزانه ۴۷ نفر در تصادفات جاده ای

خبرگزاری هرانا – پزشکی قانونی اعلام کرد که در هفت ماهه امسال ۱۰ هزار و ۱۵۵ نفر در تصادفات رانندگی جان باخته‌اند، به عبارتی روزانه بطور متوسط ۴۷ نفر قربانی تصادفات شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در هفت ماهه امسال ۱۰هزار و ۱۵۵ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند، آماری که گرچه تعداد آن قابل توجه است اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات حوادث رانندگی ۱۰ هزار و ۲۶۳ نفر بودند، کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد.
از کل تلفات حوادث رانندگی در هفت ماهه امسال ۷۹۴۴ نفر را مردان و دو هزار و ۲۱۱ نفر را زنان شامل می‌شوند. همچنین در این مدت استان های فارس با ۹۳۳، تهران با ۷۵۶، خراسان رضوی با ۷۳۲ مورد بیشترین جانباختگان حوادث رانندگی را به خود اختصاص دادند و در انتهای این فهرست نیز استان های ایلام با ۷۶، اردبیل با ۱۱۰ و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱۳ فوتی کمترین آمار را دارا هستند.
در هفت ماهه امسال ۲۱۰ هزار و ۶۵۷ نفر نیز در حوادث رانندگی مصدوم شده‌ و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که شمار آنان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی نیم درصدی داشته است. همچنین از این تعداد ۱۵۰ هزار و ۸۵۲ نفر را مردان و ۵۹ هزار و ۸۰۵ نفر را زنان شامل می‌شوند.
مرگ بیش از ۱۴۰۰ نفر در تصادفات مهر ماه
در مهر ماه امسال نیز آمار تلفات حوادث رانندگی با کاهش مواجه بود. این آمار از یک‌هزار و ۴۶۷ فوتی در هفت ماهه سال گذشته به یکهزار و ۴۶۴ فوتی در هفت ماهه امسال کاهش داشته است، همچنین در این ماه ۳۰ هزار و ۸۶۲ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد هشت هزار و ۵۵۵ نفر زن و ۲۲ هزار و ۳۰۷ نفر مرد بودند.

مولوی عبدالحمید: فقط اجازه سفر به قم و تهران را دارم

خبرگزاری هرانا – مولانا عبدالحمید عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان گفت که در تهران و سیستان و بلوچستان و قم مشکلی ندارم برای سفر اما برای استان‌های دیگر محدودیت‌هایی وجود دارد. مثلا مدتی قبل می‌خواستم به خراسان بروم و در تشییع جنازه‌ای شرکت کنم، برخی اشخاص با من تماس گرفتند و از من خواستند که در این مراسم شرکت نکنم و این مشکلات در سایر استان‌ها وجود دارد. من امیدوارم با تدبیر مسئولان دلسوز مشکلات این چنینی رفع شود و من به عنوان یک ایرانی فارغ از شیعه و یا سنی بودن مشکلی برای تردد نداشته باشم و برای من شیعه و سنتی تفاوتی ندارد. وی در ادامه افزود “هیچ حکمی به صورت رسمی به من ابلاغ نشده است و معمولا به صورت غیررسمی اعلام می کنند که نمی توانم به یک شهر برم”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ابتکار، « متاسفانه اعمال سلیقه در کشور ما زیاد است و هنوز ذهن‌ها بسته هستند و نگاه‌ها تنگ است، تنگ نظری در ایران زیاد است و بسیاری از مسائل از روی تعصب به وجود می‌آید و برخی، تعصب بیجا دارند.» این را مولانا عبدالحمید عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان می‌گوید. وی که معتقد است اهل تسنن در ایران با مشکلات بسیاری مواجه هستند و آنها حتی در تعلیم قرآن به کودکانشان و برگزاری نماز جماعت محدودیت‌هایی دارند، طی ایام انتخابات تمام قد از حسن روحانی حمایت کرد و بنا بر گفته خودش دولت روحانی نسبت به ده دولت پیشین رویکرد مناسب‌تری نسبت به اهل سنت داشته است در گفت‌وگو با«ابتکار» به بررسی شرایط اهل سنت در ایران پرداخته و بعضا از محدودیت‌های خود گفته است که در ادامه می‌خوانید:
امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران پرنفوذ سنی در ایران، می گوید در تردد او محدودیت هایی وجود دارد و او فقط اجازه دارد به تهران و قم سفر کند.
آقای عبدالحمید می گوید ” در تهران و سیستان و بلوچستان و قم مشکلی ندارم اما برای استان‌های دیگر محدودیت‌هایی وجود دارد. مثلا مدتی قبل می‌خواستم به خراسان بروم و در تشییع جنازه‌ای شرکت کنم، برخی اشخاص با من تماس گرفتند و از من خواستند که در این مراسم شرکت نکنم و این مشکلات در سایر استان‌ها وجود دارد. من امیدوارم با تدبیر مسئولان دلسوز مشکلات این چنینی رفع شود و من به عنوان یک ایرانی فارغ از شیعه و یا سنی بودن مشکلی برای تردد نداشته باشم و برای من شیعه و سنتی تفاوتی ندارد”.
امام جمعه سنی های زاهدان تاکید کرد “به هر حال من اگر به مشهد بروم، چند نفری اطراف من جمع خواهند شد و این مسئله را نمی‌توانند تحمل کنند و به شهر دیگری رفتم و به من گفتند که شما هماهنگ نکرده اید. من هم گفتم روزانه هزاران ایرانی به این شهرها می‌آیند و هیچ کدام هم هماهنگ نمی‌کنند. گفتند شما فرد عادی نیستید و باید هماهنگ کنید. گفتند من که می‌آیم هزاران نفر دور من جمع می‌شوند و ممکن است چیزی بگویم که خواشایند برخی جریان‌ها و نهادها نباشد. من مشکلی با هماهنگی ندارم اما فکر می‌کنم با هماهنگی هم مشکل دوستان حل نخواهد شد”.

در پی باخت اجباری کشتی گیر ایرانی؛ احضار رئیس فدراسیون کشتی به مقر اتحادیه جهانی کشتی

خبرگزاری هرانا – رئیس فدراسیون کشتی پس از واکنش اتحادیه جهانی به پرونده علیرضا کریمی، ورزشکاری که برای قرار نگرفتن مقابل حریف اسرائیلی برای دومین بار توسط مربیان مجبور به باخت شد در آستانه احضار به مقر این اتحادیه و ارائه توضیحات قرار گرفت. هر چند بر اساس قوانین بین المللی فعالیت های ورزشی بدور از دنیای سیاسی برگزار می شود با اینحال مسئولان ایرانی به دلیل وارد کردن مسایل سیاسی در ورزش بارها موجب ناکامی ورزشکاران ایران و خسارت به ورزش کشور شده اند. یکی از برجسته ترین موارد آن محروم کردن مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال به دلیل حضور در مسابقه ای باشگاه با یک تیم اسرائیلی بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آنا، انعکاس رسانه ای پرونده علیرضا کریمی مبنی بر باخت او در مقابل حریف روس در رقابتهای جهانی امید باعث حساسیت و واکنش جدی اتحادیه جهانی شد.
بدین ترتیب اتحادیه جهانی کشتی، وظیفه رسیدگی جدی به این پرونده را به کمیته های اخلاق و انضباطی خود سپرد و ایران باید طی هفته های آتی منتظر محرومیت و جریمه های احتمالی و تصمیمات سختی باشد.
از فدراسیون کشتی خبر می رسد که رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون و عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی باید تا چند روز آینده منتظر احضار به مقر این اتحادیه در سوئیس باشد تا در خصوص حواشی مسابقات امیدهای جهان به اعضای هیات رئیسه توضیح دهد. حال باید امیدوار بود که خادم با توجه به ارتباط خوب و نزدیک با برخی از اعضای هیات رئیسه و رئیس اتحادیه جهانی و همچنین دیپلماسی مطلوب، بتواند کشتی ایران را از خطر محرومیت و جریمه های سنگین نجات دهد.
اتحادیه جهانی شب گذشته با رسانه ای کردن پرونده علیرضا کریمی در سایت رسمی خود از کمیته های انضباطی و اخلاق خود خواست تا با جدیت پیگیر این پرونده باشند و نتیجه نهایی را تا چند هفته آینده به هیات رئیسه ارائه دهند.
هر چند بر اساس قوانین بین المللی فعالیت های ورزشی بدور از دنیای سیاسی برگزار می شود با اینحال مسئولان ایرانی به دلیل وارد کردن مسایل سیاسی در ورزش بارها موجب ناکامی ورزشکاران ایران و خسارت به ورزش کشور شده اند. یکی از برجسته ترین موارد آن محروم کردن مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال به دلیل حضور در مسابقه ای باشگاه با یک تیم اسرائیلی بود.

Freitag, 1. Dezember 2017

تعویق دادگاه مردی که یکی از زنانش را به دلیل “عدم گرفتن اجازه برای خروج از منزل” به قتل رسانده بود

خبرگزاری هرانا – رسیدگی به پرونده قتل زنی که زیر ضربات مشت شوهر و مقابل چشمان زن دوم همسرش به قتل رسید، به‌دلیل حاضرنبودن اولیای‌دم در جلسه دادگاه به تعویق افتاد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، این زن جوان زمانی که از خانه پدرش به خانه شوهرش رفت، چون خروجش از خانه را از قبل به شوهرش خبر نداده ‌بود ازسوی او مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت و بعد از چند روز جانش را از دست داد.
بر اساس محتویات پرونده، چندی قبل، زن جوانی با مأموران تماس گرفت و گفت زن دوم همسرش در خانه بدحال شده و وضعیت خوبی ندارد. وقتی پلیس به محل رسید، تکنیسین‌های اورژانس نیز حضور داشتند، آنها وضعیت لاله را وخیم توصیف کردند و به بیمارستان انتقال دادند. چند روز بعد به مأموران خبر رسید لاله جان خودش را از دست داده ‌است. به‌این‌ترتیب، تحقیقات برای پیداکردن عامل قتل لاله آغاز شد. برادر این زن به مأموران گفت: “دو روز قبل از حادثه، خواهرم در خانه پدرم بود، وقتی برگشت دیگر از او خبر نداشتیم تا اینکه روز حادثه هووی خواهرم با من تماس گرفت و گفت لاله حالش خوب نیست. به‌محض اینکه به خانه رسیدم متوجه شدم او زنده نخواهد ماند، بدنش مجروح بود و حال بدی داشت. گفتم اول با پلیس تماس بگیرید؛ می‌دانستم این کار شوهر لاله است”.
این مرد ادامه داد: “لاله و شوهرش سال‌ها بود که باهم اختلاف داشتند؛ شوهر لاله همسر دیگری اختیار کرده‌ بود و لاله را خیلی اذیت می‌کرد، نه او را طلاق می‌داد و نه رفتار درستی با خواهرم داشت”.
مدتی بعد از مرگ لاله، پلیس شوهر و هووی او را بازداشت کرد. آنها که مدت‌ها از دست پلیس فراری بودند، بعد از دستگیری مدعی شدند چون پلیس حرفشان را باور نمی‌کرد، فرار کرده‌اند. هووی لاله گفت: “من در خانه با شوهرم بودم که لاله آمد، حمید عصبانی شد و فریاد زد که چرا به او نگفته می‌خواهد از خانه پدرش بیاید، حمید می‌خواست خودش به‌دنبال او برود لاله هم عصبانی شد و دادوبیداد کرد. حمید فکر می‌کرد یکی از مردان همسایه به لاله نظر دارد به‌همین‌دلیل هم حساس شده ‌بود و می‌گفت هرجایی که لاله می‌رود او هم باید باشد. سر همین موضوع باهم درگیر شدند و حمید لاله را کتک زد. بعد هم من از خانه بیرون آمدم و چند روز بعد وقتی دوباره به خانه شوهرم رفتم متوجه شدم لاله بدحال است. وقتی با حمید تماس گرفتم، گفت به برادرش زنگ بزن و او را پیش دکتر ببرید تا من برسم. من همین کار را کردم اما وقتی برادر لاله آمد اول با پلیس تماس گرفت”.
حمید نیز در بازجویی‌ها قتل همسر اولش را قبول نکرد و مدعی شد او را خیلی دوست داشت و چون فکر می‌کرد مرد دیگری به او نظر داشته باهم درگیر شدند. او گفت: “من کتکش زدم، چند روز هم حالش خوب نبود. من فکر نمی‌کردم جانش را از دست بدهد، به‌همین‌دلیل او را دکتر نبردم اما وقتی همسر دومم گفت حالش بد است، چون دور بودم گفتم موضوع را به برادر لاله بگوید و او را به دکتر برسانند تا من خودم بیایم”.
با پایان بازجویی‌ها، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده ‌شد. باتوجه به اینکه روز گذشته اولیای‌دم در جایگاه حاضر نشدند رسیدگی به این پرونده به بعد موکول شد.