پنج شهروند موقتا آزاد شدند / تداوم بازداشت دو تن از شهروندان در استان کردستان

خبرگزاری هرانا – پنج تن از شهروندانی که در خصوص برپایی مراسم نوروز در اسفندماه سال ۹۶ بازداشت شده بودند، موقتا با تودیع وثیقه آزاد شدند، از سوی دیگر عرفان ساعدپناه که در روز ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ بازداشت شده بود کماکان در بازداشت به سر می‎برد. همچنین در خبری دیگر بازداشت تحسین دادرس فعال سیاسی مریوانی به اتهام همکاری با احزاب کردی، علی‏رغم گذشت ۴ ماه کماکان ادامه دارد. فردین عیوضی دیگر شهروند بازداشت شده در تاریخ ۱۲ اسفندماه است که به اتهام مشابه با آقای دادرس در بازداشتگاه اطلاعات سنندج نگهداری می‎شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در روستای “نی” مریوان چهار تن از شهروندان به نام‌های “هاوری پروازە”، “هیوا بشتام”، “کوسار ارژنگی” فرزند رفیق و “صلاح اُمیا” فرزند عثمان که در پی برپایی مراسم نوروز در این روستا بازداشت شده بودند، به صورت موقت آزاد شده‌اند.

همچنین گزارش شده است، “ژیار وحیدی” دیگر شهروند بازداشت شده در اسفندماه ۹۶ نیز در تاریخ ۹ فروردین‎ماه سال جاری با تودیع وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

از سوی دیگر عرفان ساعدپناه ٣١ ساله که در روز ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ بازداشت شده بود کماکان در بازداشت به سر می‎برد. آقای ساعدپناه دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران است.

جشن نوروز در مناطق کردنشین به دلیل پیشینه تاریخی و اهمیت نمادین سیاسی آن و همین‌طور نقش‌آفرینی احزاب منطقه با دیده شک و بدگمانی از سوی نهادهای امنیتی نگریسته می‌شود.

مواردی مانند جلوگیری از برگزاری مراسم نوروزی در مناطق دیگر کشور به ندرت به چشم می‌خورد اما در مناطق کردنشین عملکرد نیروهای امنیتی با سخت‌گیری زیادی روبه‌روست؛ به‌طوری‌که هر ساله تعدادی از شهروندان در حاشیه‌های این مراسمات در مناطق کردنشین بازداشت و از بابت جرایم امنیتی یا سیاسی محکوم می‌شوند.

در خبری دیگر پس از گذشت بیش از چهار ماه از بازداشت “تحسین دادرس” از اهالی روستای سردوش مریوان اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

آقای دادرس که در تاریخ ۹ آذرماه سال ۹۶ در زمان بازداشت زخمی شده بود پس از یک هفته بازداشت در اداره‌ی اطلاعات مریوان به بازداشگاه اداره‌ی اطلاعات شهر سنندج منتقل شده بود.

خانواده‌ی آقای دادرس تنها موفق شده‌اند از انتقال وی به بازداشتگاه اطلاعات سنندج و اتهام مطروحه از سوی این ارگان امنیتی اطلاع کسب کنند.

اتهام این شهروند مریوانی “ارتباط با احزاب کردی” عنوان شده است.

همچنین در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۹۶ نیروهای وزارت اطلاعات در روستای تنگیسر از توابع سنندج، “فردین عیوضی” فرزند محمدعلی را به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُردی” بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهرستان منتقل کردند. وی نیز از آن زمان تحت بازجویی قرار دارد.

سرنوشت نامعلوم ۱۲۱ میلیون دلار:‌ محاکمه متهمان پرونده شناور و دکل نفتی گم‌شده ادامه دارد

محاکمه متهمان پرونده دکل نفتی گم‌شده در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از اردیبهشت ادامه خواهد یافت. این پرونده اکنون ارزشی معادل ۱۲۱ میلیون دلار یافته است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده یکشنبه ۱۲ فروردین اعلام کرد که هشتمین جلسه دادگاه چهارم اردیبهشت برگزار خواهد شد.

به گفته او، کیفرخواست ارائه شده و متهمان دفاعیات اولیه را ارائه داده‌اند و وکلای متهمان در هشتمین جلسه به بیان دفاعیات خود خواهند پرداخت.

به گفته علیزاده طباطبایی، شرکت تأسیسات دریایی ایران ابتدا متهمان را به اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری متهم کرده بود اما اکنون «خیانت در امانت» اتهام اصلی موکل اوست.

بیشترین سهام شرکت تأسیسات دریایی ایران در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» است.

پرونده دکل نفتی شش متهم دارد. سه متهم این پرونده، از جمله مدیرعامل یک شرکت اردنی در خارج از ایران به سر می‌برند.

مهرماه سال ۹۳، حسین دهدشتی، نماینده آبان در مجلس شورای اسلامی از گم شدن این دکل نفتی خبر داد. او گفت که یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی به قیمت ۱۲ میلیون دلار خریداری شد؛ اما با وجود واریز همه پول به حساب یک شرکت واسطه، دکل هرگز وارد ایران نشده است.

شرکت تأسیسات دریایی این دکل ساخت ۱۹۸۴ را از شرکتی آرژانتینی خریداری کرده بود.

هرچند مبلغ مورد بحث در پرونده دکل نفتی بیش از ۱۲ میلیون دلار است. ابتدا مبلغ ۷۸ میلیون دلار به عنوان ارزش دکل گم‌شده موسوم به «دکل فورچونا» مطرح شد و اکنون با افزوده‌شدن ماجرای خرید مشابه یک شناور، ارزش پرونده به ۱۲۱ میلیون دلار رسیده است.

جزئیات بیشتری از این شناور منتشر نشده است.

علیزاده وکالت چه کسانی را برعهده دارد؟

علیزاده طباطبایی وکیل مدافع واسط خرید دکل معرفی شده است؛ احتمالاً اشاره‌ای به محمد محسن مهاجرانی، فرزنده عطاء الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و یا رضا مصطفوی طباطبایی، یک دلال نفتی مهم ایران.

مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در اوایل ۱۳۹۴ محمدمحسن مهاجرانی را در پیوند با گم شدن دکل نفتی متهم کرد و گفت او دلال خرید این دکل بوده است.

در پی آن محمدمحسن مهاجرانی هرگونه نقش مستقیم یا غیرمستقیم خود در گم شدن دکل را تکذیب کرد. اما چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ خبر بازداشت او منتشر شد.

طباطبایی گفته است که برای مهاجرانی قرار منع تعقیب صادر شده اما این قرار هنوز ابلاغ نشده است.

وب‌سایت «انرژی امروز» نیز چندی پیش خبر داده بود که علیزاده طباطبایی وکالت یک متهم دیگر به نام رضا مصطفوی طباطبایی را نیز برعهده دارد. او از ایران خارج شده است. برخی رسانه‌ها او را «دلال اصلی» این معامله می‌دانند.

طلاب و روحانیون در ساحل دریا هم دست از سر مردم بر نداشتند

ایستادن مراجع تقلید و مقام‎های بلندپایه حکومتی با لباس آخوندی در مقابل هر آنچه مردم می‎خواهند و می‎پسندند، چهره‎های نهادهای دینی را خراب کرده است.

به گزارش «محبت نیوز» یکی از برنامه‎های ویژه‌ی حوزه‎های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و واحد تبلیغات حوزه علمیه قم و اداره اوقاف در نوروز امسال تلاش برای بهبود چهره مخدوش شده روحانیون در ذهن مردم بود.
ایستادن مراجع تقلید و مقام‎های بلندپایه حکومتی با لباس آخوندی در مقابل هر آنچه مردم می‎خواهند و می‎پسندند، چهره‎های نهادهای دینی را خراب کرده است. به خصوص آنکه بودجه‎های کلانی که مراکز دینی و روحانیون ارشد به اسم تبلیغ دین و قرآن به جیب می‎زنند شهروندان را کلافه کرده است.
به عنوان مثال ناصر مکارم‏ شیرازی یکی از مراجعی است که به شدت علیه فضای مجازی به خصوص تلگرام موضوع می‎گیرد و به طور رسمی می‎گوید بزرگترین دغدغه‎ی کشور است که در همین فضا فیش حقوقی چند میلیاردی او افشا می‎شود و تازه پس از آنکه تکذیب می‎کند اطلاعات بیشتری در اینترنت از او افشا می‎شود.

در ایام نوروز روحانیون جوان سعی کردند در محل‎هایی که اسم آن را «خیمه معرفت» گذاشتند با روی بازتر به استقبال مردم بروند. آنها در مراکز تفریجی حضور زیادی داشتند تا جایی که گزارش‎ها حاکی از بود که ساعات اولیه روز تا نیمه‎های شب در ساحل دریای مازندران مستقر بودند و با مردم خوش و بش می‎کردند و موعظه می‎کردند حجاب‎شان را رعایت کنند و گناه نکنند. در جنگل‎ها و پارک‎ها هم وضعیت به همین ترتیب بود.
اما واکنش مردم به روحانیون با گذشته خیلی متفاوت شده است. به عنوان مثال ماجرای بیرون انداختن یک روحانی از یک جشنواره نوروزی در بوشهر با «هو کشیدن» و کمی ضرب و شتم توسط مجریان آن مراسم که با دست و شادی و استقبال مردم روبرو شد نشان داد که تا چه اندازه شهروندان از آن‎ها بریده‌‏اند.

مردمی که روزگار سختی را می‎گذرانند و گرفتار مسائل مالی هستند گوششان به نصحیت‎های روحانیون که خود از فاسدترین اقشار حکومت و جامعه هستند بدهکار نیست.
روحانیون دائم در همه امور مردم دخالت می‎کنند. آن‎ها تا وقتی خودشان بتوانند موعظه کنند و پول در جیب بگذارند نصحیت می‎کنند و وقتی به قول معروف دیدند کلاهشان دیگر پشم ندارد و حرفشان را کسی گوش نمی‎دهد به نهادهای قهریه و ماموران پلیس و بسیج متوسل می‎شوند.

فرمانده پلیس ایران: در ناآرامی‌های اخیر خوزستان کسی کشته نشده است

همزمان با ادامه اعتراض‌ها در استان خوزستان به یک برنامه تلویزیونی، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که در ناآرامی‌های این استان کسی کشته نشده است.

حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه ۱۲ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، «شایعات» درباره کشته شدن برخی افراد در این ناآرامی‌ها را رد کرد.

وی افزود: «موضوعاتی که در برخی از شهرها اتفاق می‌افتد با همراهی مردم و مدیریت صحنه توسط پلیس کنترل می‌شود و هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد».

بخشی از یک میان‌برنامه در برنامه «کلاه‌قرمزی» که روز دوم فروردین از تلویزیون ایران پخش شد، در روزهای گذشته اعتراض تعدادی از شهروندان عرب در استان خوزستان را به دنبال داشته ‌است.

در این برنامه، یک کودک، قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها بر روی نقشه نشان می‌دهد، اما لباس عربی در میان آنها نبوده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی، شامگاه شنبه ۱۱ فروردین نیز در برخی از نقاط شهر اهواز تجمع هایی برگزار شده است.

بر اساس فیلم‌های منتشر شده، معترضان پلاکاردهایی به زبان‌های انگلیسی، فارسی و عربی در دست دارند.

تجمع اعتراضی در استان خوزستان از روز هشتم فروردین با تجمع در مقابل صداوسیمای استان خوزستان آغاز شد و در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ادامه یافت.

در تجمع‌های این چهار روز، معترضان با سر دادن شعارهایی به زبان‌های عربی و فارسی، به آنچه «اهانت» به عرب‌های ایران خواندند اعتراض کرده و خواستار عذرخواهی مدیران صداوسیما شدند.

در این تجمع‌ها تعدادی از معترضان لباس‌های عربی به تن داشتند و با خواندن سرودهای عربی، رقص و پایکوبی کردند.

در فیلم‌های منتشر شده از تجمع روز پنجشنبه، گاز اشک‌آور شلیک شد و برخی از سایت‌ها از جمله «هرانا» از دستگیری تعدادی از معترضان خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، به جز اهواز در برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان از جمله ماهشهر، آبادان و خرمشهر نیز تجمع‌هایی برگزار شده‌ است.

مقامات صداوسیما به این اعتراض‌ها واکنشی نشان نداده‌اند و تنها محمد زارعان تهیه‌کننده میان برنامه «ببین و بساز» از مردم خوزستان عذرخواهی کرده است.

آقای زارعان گفته است: «این نقشه در طول دوره پخش برنامه "ببین‌وبساز" تکمیل می‌شود و عروسک ملبس به لباس عربی از روز نهم فروردین به بعد به این نقشه اضافه می‌شود».

ابوالحسن حسن‌زاده امام جمعه موقت اهواز در خطبه‌های ۱۰ فروردین گفته بود که «هر چند مردم عرب خوزستان حق داشتند در این زمینه ناراحت شوند اما مردم نسبت به فتنه و توطئه‌های دشمن مراقب باشند».

وی تاکید کرده بود که این امر در صداوسیما «غیر تعمدی» رخ داده است.

در سال‌های گذشته نیز تجمعاتی با انگیزه‌های مشابه در استان خوزستان برگزار شده‌ است.

در سال ۸۴ و پس از انتشار نامه‌ای که براساس محتویات آن ادعا می‌شد حکومت ایران درصدد است ترکیب جمعیتی استان خوزستان را تغییر دهد، اعتراض‌های گسترده‌ای در این استان رخ داد که چند نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند.

اسحاق جهانگیری: اگر لازم باشد برای دریاچه ارومیه آب از خارج وارد می‌کنیم

معاون اول رئیس‌جمهوری ایران انتقال آب دریای خزر و کشورهای دیگر را از جمله طرح‌های در دست بررسی برای احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد و وعده داد که اگر لازم باشد برای احیای این دریاچه «میلیاردها دلار اعتبار خارجی» اختصاص خواهد یافت.

اسحاق جهانگیری روز یکشنبه ۱۲ فروردین در بازدید از دریاچه ارومیه گفت که «حتی اگر میلیاردها تومان» برای احیای این دریاچه لازم باشد، باید تامین شود.

وی تاکید کرد که حتی در صورت نیاز «میلیاردها دلار اعتبار خارجی برای انتقال آب از خارج کشور» اختصاص خواهد یافت.

به گفته آقای جهانگیری، انتقال آب از دریای خزر و خارج از کشور به دریاچه ارومیه از جمله طرح‌های مطرح شده در ستاد احیای این دریاچه بوده و این طرح‌ها همچنان در دستور کار است.

وی گفت که استفاده از مشاور خارجی نیز برای انجام مطالعات این طرح‌ها پیش‌بینی شده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در عین حال اعلام کرد که برخی کارشناسان با انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه‌ دیگر مخالفند و معتقدند، انتقال آب تاثیری مهم در احیای دریاچه ارومیه نخواهد داشت.

سال گذشته نیز محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از موافقت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با پیشنهاد استفاده از سه میلیارد دلار فاینانس خارجی برای اجرا و تکمیل طرح‌های احیای دریاچه ارومیه خبر داده بود.

عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز روز ۱۳ آذر ۹۶ تنها راهکار تامین منابع مالی برای احیای دریاچه ارومیه را «استقراض خارجی» اعلام کرده بود.

برخی از موسسات کشورهای خارجی از جمله آلمان نیز پروژه‌های مشترکی را با ایران برای احیای این دریاچه اجرا می‌کنند. دولت ژاپن نیز تاکنون دو میلیون دلار برای احیای این دریاچه به برنامه توسعه ملل متحد کمک کرده‌ است.

آقای جهانگیری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و لایروبی مسیر رودخانه‌هایی که به دریاچه ارومیه می‌ریزند را از جمله دیگر اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه ذکر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری ایران همچنین گفت که در سال گذشته ۴۵ درصد از اعتبارات طرح احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده شده است.

وی کمبود بودجه در همه بخش‌ها را دلیل اصلی اختصاص این میزان از اعتبار تصویب شده برای احیای این دریاچه ذکر کرد.

آقای جهانگیری همچنین گفت که نسبت به برنامه پیش‌بینی شده برای احیای دریاچه ارومیه «کمی عقب هستیم».

در نخستین نشست دولت یازدهم ایران در ۲۷ مرداد ۹۲، «تشکیل کارگروهی برای نجات دریاچه ارومیه» تصویب شد.

با این حال برنامه‌های این کارگروه هنوز به نتیجه نرسیده و در همین حال فرهاد سرخوش رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در بهمن ماه از کاهش ۲۵۶ کیلومتر مربع وسعت این دریاچه نسبت به بهمن‌ سال ۹۵ خبر داده بود.

دریاچه ارومیه «بزرگ‌ترین آبگیر دائمی» در شمال غرب فلات ایران ‌است که از اواسط دهه ۸۰ شمسی شروع به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بین‌المللی تا سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۸۰ درصد از مساحت آن خشک شد.

گزارش برنامه توسعه ملل متحد می‌گوید که عامل انسانی، به ویژه ساخت غیراصولی سدهای متعدد بر رودخانه‌های مشرف به این دریاچه، وضعیت را بحرانی کرده است.

«۱۰ کارگر نیشکر هفت‌تپه» با شکایت کارفرمای خصوصی شرکت بازداشت شدند

گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروی انتظامی در روز شنبه ۱۱ فروردین است. پیش از این نیز پنج کارگر در روز پنجشنبه بازداشت شده بودند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت ۱۰ کارگر در روز شنبه در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه که از اسفند سال ۹۴ تاکنون، مالکیت این مجتمع کشاورزی و صنعتی را برعهده دارد، انجام شده است.

پیش از این، اتحادیه آزاد کارگران ایران از ارسال احضاریه نیروی انتظامی برای ۲۰ کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود.

بر اساس این احضاریه‌ها، کارگران باید روز شنبه به دادستانی شوش مراجعه می‌کردند.

بر اساس گزارش‌ها، این ۲۰ کارگر قبل از ظهر شنبه به دادستانی مراجعه کردند ولی به آنها گفته شد که «دادستانی تعطیل است».

اما به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، دادستان ساعت ۱۱ صبح شنبه و پس از حضور در دادگستری، حکم بازداشت این کارگران را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد و پس از آن ماموران این نیرو، شماری از آنان را در محوطه شرکت و یا منازل‌شان بازداشت کردند.

به گفته سندیکای ‎کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، حسن فاضلی، فواد بدوی، ساجد الکثیر، حسن الکثیر، محمد خنیفر، سعید منصوری، حبیب چنانی، جاسم حمدانی، مهدی ثاعمی و چاسب حمدانی از جمله بازداشت شدگان هستند.

تاکنون مقام‌های قضایی و نیروی انتظامی در مورد این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده‌اند. پنجشنبه گذشته نیز اخباری در مورد بازداشت پنج تن از کارگران در مقابل فرمانداری شوش منتشر شد که مقام‌های محلی درباره آن واکنش نشان ندادند.

پیشتر نیز رحیم بساک و قربان علیپور، اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه، و کرامت پام و اسماعیل بخشی، فعالان این سندیکا، روز ۲۷ اسفند به اتهام «شرکت در اعتصابات» به دادگستری شوش احضار و محاکمه شده بودند.

در این میان،‌ اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای در روز شنبه، ضمن محکوم کردن بازداشت ۱۰ تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه،‌ خواستار «توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری به سرکوب و تحمیل بردگی قرون وسطایی سیستماتیک به هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه»‌ شد.

این تشکل مستقل کارگری همچنین خواستار «رسیدگی فوری و بی چون و چرا» به خواست‌های کارگران و خلع ید از مالک شرکت نیشکر هفت تپه شد و دولت حسن روحانی و مسئولین استان خوزستان را «مسبب اصلی تمامی مصائبی» دانست که به کارگران و خانواده های‌شان تحمیل شده است

بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر پس از آن صورت گرفت که عبدالحسن آل کثیر، معاون فرماندار شوش، روز پنجشنبه در جمع کارگران معترض در مقابل ساختمان فرمانداری گفته بود: برخی که کارگر نیشکر هفت‌تپه نیستند، آنها را تحریک می‌کنند.

در مقابل، کارگران هم گفته بودند کارفرمای خصوصی شرکت به تعهدات و قسم خود برای پرداخت مطالبات آنها عمل نکرده است.

کارگران خواستار دریافت دستمزد اسفند، عیدی و پاداش آخر سال هستند. در عین حال، دستمزد بهمن ماه شماری از آنان نیز پرداخت نشده است.

در این میان، کارگران در تجمع روز پنجشنبه خود به تعطیلی شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتراض کرده بودند.

کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه روز هشتم فروردین، این مجتمع را تعطیل اعلام کرد و دلیل آن را «تعیین تکلیف و برقراری امنیت» دانست. پس از آن، نیروی انتظامی روز پنجشنبه برای تعدادی از کارگران این شرکت احضاریه فرستاد.

همین موضوع ادامه اعتصاب کارگران را به دنبال داشت؛ اعتصابی که در اعتراض به خبر واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج کارگران غیررسمی بخش کشاورزی آغاز شده بود.

در این میان، به گزارش خبرگزاری ایلنا، عدنان غزی، فرماندار شوش، روز شنبه گفت که تصمیم به تعطیلی شرکت نیشکر هفت‌تپه «موقتی و به‌منظور جلوگیری از اعتصابات کارگری و برخی مشکلات احتمالی» صورت گرفت.

وی که همزمان با بازداشت تعدادی از کارگران سخن می‌گفت، اعلام کرد که شرکت نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه ۱۲ فروردین فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

این مقام دولتی همچنین گفت که مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه قول داده‌اند مطالبات کارکنان تا اول خردادماه امسال پرداخت شود.

در این میان، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امید اسد بیک،‌ کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، عنوان کرد که «با حضور کارگران آبیار در مزارع نیشکر از صبح روز شنبه کار آبیاری مزارع مجددا از سر گرفته شده است».

پیش از این، او بارها بر پرداخت مطالبات کارگران در یک دوره زمانی یا تاریخ مشخص تاکید کرده بود که تحقق نیافت و این موضوع، اعتراض‌های صنفی کارگران را به دنبال داشت.

توفان شن در سیستان و بلوچستان ۷۸ نفر را روانه بیمارستان کرد

خبرگزاری هرانا – مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل گفت که ۷۸ نفر از مردم منطقه در شمال سیستان و بلوچستان بر اثر توفان و گرد و خاک شب گذشته تا کنون روانه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی شدند که ۳۶ نفر از افراد مراجعه کننده در بیمارستان بستری و ۴۲ نفر نیز به‌ صورت سرپایی درمان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، حمیدرضا بزی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: “۳۶ نفر از افراد مراجعه کننده در بیمارستان بستری و ۴۲ نفر نیز به‌ صورت سرپایی درمان شدند”.

وی افزود: “این افراد به دلیل بیمارهای تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از توفان گرد و خاک به بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس مراجعه کردند”.

وی تصریح کرد: “متاسفانه با توجه به خشک بودن تالاب هامون و در نتیجه بروز پدیده توفان گرد و خاک همواره مردم منطقه به دلیل مشکلات مختلف که عمده ترین آنها بیماری های تنفسی و چشمی است به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها مراجعه می کنند”.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل گفت: “پایگاه های اورژانس در کنار مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها آماده ارائه خدمات به بیماران هستند”.

به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه زابل توفان با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت روز یکشنبه منطقه سیستان شامل زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز واقع در شمال استان را درنوردید.

هوشنگ ناظری اظهار داشت: “شدت توفان و گرد و خاک به حدی بود که غلظت ذرات معلق در هوا به افزون بر هفت برابر حد سالم و بیش از ۲ برابر حالت بحرانی رسید”.

وی افزود: “غلظت ذرات امروز در منطقه به هزار و ۱۲۰ میکروگرم بر مترمکعب رسید”.

فرماندار زابل گفت: “توفان در شمال سیستان و بلوچستان موقتی بوده و از بعدازظهر به تدریج فروکش می کند”.