Samstag, 26. August 2017

نخستین جلسه محاکمه مظنون به قتل آتنا اصلانی برگزار شد

نخستین جلسه محاکمه فرد مظنون به قتل آتنا اصلانی، دختر هفت ساله ساکن پارس‌آباد، صبح شنبه ۴ شهریور، در دادگاه کیفری یک استان اردبیل به شکل غیرعلنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اعلام کرد که حکم این پرونده «در سریع ترین زمان ممکن و با دقت فراوان» صادر خواهد شد.
پس از پایان جلسه دادگاه، قاضی پرونده خبر داد که حکم فرد مظنون هفته آینده مشخص می‌شود.
آقای عتباتی گفت که این دادگاه به دلیل «برخی از مسائل» به شکل غیرعلنی برگزار شده است؛ ولی به جزئیات این دلایل اشاره‌ای نکرد و توضیحات بیشتری نیز درباره جلسه دادگاه نداد.
به گزارش رسانه‌های ایران، آتنا اصلانی در ۲۸ خرداد پس از تجاوز به قتل رسید و جسد او ۲۰ روز بعد در پارکینگ مغازه فرد مظنون به قتل پیدا شد. خبرگزاری‌های ایران نام فرد مظنون را «اسماعیل» اعلام کرده‌اند.
با این حال فرد مظنون به قتل روز چهارشنبه یکم شهریور، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، اعترافات قبلی خود درباره قتل و «تجاوز» را انکار کرده و گفته بود که اعترافات قبلی‌اش «تحت فشار»انجام شده است.
صادق آملی لاریجانی، رئیس‌ قوه قضائیه ایران دستور داده بود که این پرونده به صورت فوری پیگیری شود.
کودک‌آزاری؛ ۲۷ هزار گزارش سالانه
درهفته‌های گذشته چندین گزارش دیگر درباره کودک‌آزاری در ایران منتشر شده است.
به گفته حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی ایران، یک کودک ۱۵ ماهه در شهر سیرجان که مورد کودک‌آزاری قرار گرفته بود، پس از مرخص شدن از بیمارستان به یکی از مراکز نگهداری کودکان شیرخوار منتقل شده است.
براساس این گزارش، مادر این کودک او را درحالی که دستش «از چند قسمت بریده و آثار کبودی نیز در صورتش مشهود بود» به بیمارستان منتقل کرده بود.
به گفته آقای اسدبیگی، پدر این کودک زندانی ست و مادر او که معتاد است، مدعی شده این آسیب‌ها «از سوی پسرعمه ۲۵ ساله‌اش به کودک وارد شده است». بر پایه این گزارش، مادر و پسر عمه کودک، هر دو بازداشت شده‌اند.
به گفته آقای اسدبیگی، این کودک برادری هفت سال دارد که او نیز «معتاد و تحت درمان است».
رئیس اورژانس اجتماعی کشور پیش‌تر نیز از پنهان ماندن برخی از موارد آزار جنسی کودکان خبرداده و گفته بود که از حدود ۲۷ هزار گزارش آزار کودکان به این مرکز در سال گذشته، حدود دو درصد مربوط به آزار جنسی بوده است.
با این حال ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، گفته است که در ایران هیچ آماری در مورد سوء‌استفاده جنسی از دختربچه‌ها وجود ندارد.
وی همچنین اعلام کرده بود که ۷۵ درصد کودک‌آزاری‌ها در ایران توسط اعضای خانواده صورت می‌گیرد.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره قتل آتنا اصلانی، برخی مقام‌های ایران از جمله شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان، بر لزوم آموزش خانواده‌ها و کودکان برای جلوگیری از آزار جنسی تأکید کرده‌اند.
پیش از این، سرپرست دفتر اجتماعی استانداری تهران خبر داده بود که برای نخستین بار، طرح «پیشگیری از آزارهای جنسی کودکان» در استان تهران تهیه شده و در این طرح معلمان و آموزش‌یاران پیش دبستانی و مهدکودک‌های استان تهران آموزش خواهند دید.
این مقام استانداری تهران نهم خرداد نیز با اشاره به تهیه این طرح گفته بود که هدف از تدوین آن «آموزش بخش بزرگی از جامعه دانش‌آموزی و کودکان استان برای پیشگیری و محافظت از آزارهای جنسی است».

Freitag, 25. August 2017

گزارش جامع از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی معترض در زندان رجایی شهر کرج

گزارش جامع از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی معترض در زندان رجایی شهر کرج

خبرگزاری هرانا – زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۵۰ تن برآورد می شوند در هفته های اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. در این بند که حتی سرویس های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین های مداربسته است محرومیت های کم سابقه ای به زندانیان تحمیل شده. وضعیت حاصله زندانیان سیاسی را به اعتراض وادار ساخته است. هم اکنون دست کم ۱۶ زندانی در این سالن در شرایط بغرنجی بیست و پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذراند. پیگیری خانواده های این زندانیان نیز راه به جایی نبرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز هشتم مردادماه با حضور پرشمار گارد زندان، بدون اطلاع قبلی ۵۳ زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به محلی که از قبل مدتها توسط نیروهای امنیتی در حال ساخت و توسعه بود منتقل شدند. این محل مجهز به تعداد زیادی دوربین مداربسته و دستگاههای نظارتی است و همینطور دارای حفاظهایی است که آن را از باقی قسمتهای زندان جدا می کند. زندانیان سیاسی محبوس در این محل از زمان انتقال دست به اعتراض و بعضا اعتصاب زده اند.
خانواده های این زندانیان نیز در سایه نگرانی از سرنوشت بستگان خود به زعم خود جهت پیگیری و حل مشکل به مراجع قضایی که قاعدتا در این مسئله دارای وظیفه هستند مراجعه کردند اما این مراجعات راه به جایی نبرد.
یکی از افرادی که در این پیگیری های مشترک با خانواده ها همراه بود به گزارشگر هرانا گفت “من به همراه چند خانواده دیگه روز گذشته (چهارشنبه) رفتیم دادستانی و از آنجا به محل سازمان زندانهای کل کشور و اداره کل زندانهای استان تهران و… مراجعه کردیم.”
این منبع در خصوص نتیجه این مراجعات گفت “حاج مرادی(نماینده دادستان در امور نظارت بر زندان) که گفت اینها مشکلات زندان است و به من مربوط نمیشود. ما اقدامات لازم را انجام دادیم، بقیه اش در حوزه وظیفه محبی رییس کل سازمان زندانهاست.”
این منبع اشاره کرد که نماینده دادستان در امور زندانها نامه خانواده ها را از آنها تحویل گرفت و دستور ارجاع آن به دادستان را صادر کرد.
او در توصیف ادامه پیگیری های خانواده ها افزود “اما اداره کل سازمان زندانها اصلا اجازه ورود به ما ندادند با اینکه ساعتها آنجا بودیم. به هیچ عنوان نپذیرفتند که فرصتی به ما بدهند و حرفهای ما را بشنوند. گفتند در حوزه اختیارات ما نیست و اصلا ربطی به محبی (رئیس کل سازمان زندانها) نداره و شما باید مسئله را با کهندانی دادیار ناظر زندان رجایی شهر کرج مطرح کنید.”
این منبع مطلع در پایان سخنانش تاکید کرد “یه نامه هم در دفتر سازمان زندانهای کل کشور به ثبت رسید و قرار شد برای دریافت پاسخ پیگیری کنیم و همزمان یک نامه هم در دفتر اژه ای معاونت قوه قضاییه ثبت شد.”

یکی دیگر از اعضای خانواده ها که نخواست نامش فاش شود در خصوص حواشی پیگیری خانواده ها در روز گذشته به گزارشگر هرانا گفت “به جای پاسخگویی به ما که فقط نگران فرزندانمان هستیم، ما را از ساختمان اداره کل زندانهای استان تهران با زور و تهدید اخراج کردند و مادر امیر قاضیانی که بیشتر از بقیه اصرار داشت که تا گرفتن پاسخ ساختمان را ترک نمی کند به شکل زننده ای با برخورد فیزیکی و بی احترامی از ساختمان بیرون کردند که واقعا صحنه دردناکی برای ما بود.”

همزمان از زندان گزارش می رسد زندانیان به اعتصاب غذای اعتراضی خود ادامه می دهند. در حال حاضر هویت ۱۶ تن از زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می برند توسط هرانا احراز شده است از جمله؛ سعید شیرزاد، ابراهیم فیروزی، سعید ماسوری، امیر قاضیانی، شاهین ذوقی تبار، ابولقاسم فولادوند، وحید صیاد نصیری، محمد امیرخیزی، محمدعلی (پیروز) منصوری، جعفر (شاهین) اقدامی، رضا اکبری منفرد، پیام شکیبا، مجید اسدی، حسن صادقی، محمدنظری و رضا شهابی.
در بین اعتصاب کنندگان محمدنظری و رضا شهابی رسیدگی به وضعیت حقوقی پرونده خود را نیز علاوه بر اعتراض به محیط بند جدید مطالبه می کنند.
گفته می شود تعداد اعتصاب کنندگان بیش از این افراد بوده که در چند مورد با درخواست سایر زندانیان به دلایلی از جمله مشکلات پزشکی به اعتصاب خود پایان داده اند. از جمله این زندانیان سعید پورحیدر است که اعتصاب خود را به دلیل مصرف داروی قلبی به روزه تغییر داده است.

همچنین روز گذشته حسن صادقی از زندانیان اعتصابی به دلیل مشکلات بینایی به بیمارستان فارابی تهران منتقل شده بود که علیرغم توصیه پزشکان تصمیم گرفت کماکان به اعتصاب غذای اعتراضی خود ادامه دهد.

در مورد وضعیت سلامتی زندانیان اعتصابی نیز خبر میرسد در روزهای اخیر جند تن از زندانیان از جمله رضا اکبری منفرد، ابولقاسم (جواد) فولادوند، جعفر اقدامی، شاهین ذوقی تبار، سعید شیرزاد و تعدادی دیگر راهی بهداری زندان شدند. مسئولان زندان تاکنون حاضر نشده اند نامه های رسمی زندانیان در خصوص اعلام اعتصاب غذا را از آنان دریافت و در سیستم اداری زندان ثبت کنند.
دکتر کریمی مسئول بهداری زندان رجایی شهر کرج به زندانیان اعتصابی گفته است رسیدگی زیاد و مستمری از این بهداری ساخته نیست چرا که اعتصاب این زندانیان در سیستم زندان ثبت نشده است که امکان چک آپ روزانه برای آنان فراهم باشد.
همچنین امیر قاضیانی از روز گذشته به اتهام شکستن تجهیزات نظارتی (دستگاههای شنود تعبیه شده در بند) به سلول های انفرادی منتقل شده است. آقای قاضیانی همچنین به دلیل بی احترامی روز گذشته به مادرش در ساختمان اداره کل سازمان زندانهای استان تهران معترض است.
یک منبع مطلع درباره دیگر تحولات روزهای اخیر در این سالن به گزارشگر هرانا گفت “زندانیان که مواد اصلی غذای خود را بصورت سالانه خریداری می کنند روز گذشته مقداری از مواد خوراکی خود را که به دلیل قطع برق فریزرها فاسد شده بود تحویل گرفتند.
نگهبانان مواد خوراکی از جمله گوشت های فاسد شده را به طرز تحقیرآمیزی به درون سالن انداختند ولی زندانیان از دست زدن به این مواد خودداری کردند، نتیجتا بوی بد فساد گوشت سالن را برداشته بود. این در حالی است که از سرنوشت صدها کیلو برنج خام زندانیان که با بودجه شخصی تهیه کرده بودند نیز خبری نیست.”

روز جاری نیز به زندانیان اطلاع داده شد کارتهای بانکی قبلی آنان که امکان خرید از فروشگاههای درون زندان را برای آنان فراهم میکرد با تمام موجودی که دارد مسدود شده و کارتهای جدیدی برای آنان صادر شده است بدون اینکه موجودی کارتهای قبلی به کارتهای جدید منتقل شود.

لازم به یادآوری است  روز دوشنبه مورخ ۸ مردادماه بعد از انتقال زندانیان سیاسی به هواخوری پس از تفتیش توام با ضرب و شتم زندانیان، بدون اجازه برداشتن شخصی ترین وسایل از جمله داروها، آنان را به سالن ۱۰ که از مدتها قبل تحت نظارت نیروهای امنیتی در حال ساخت بود منتقل کردند.
۱۰ نفر از معترضان به این انتقال به سلول انفرادی برده شدند اما ۴ تن از آنان پس از چند ساعت به سالن ۱۰ بازگشتند، و ۶ نفر دیگر از چمله حسن صادقی، سعید ماسوری، رضا اکبری منفرد، امیر قاضیانی، ابوالقاسم فولادوند و جعفر اقدامی برای چند هفته تا پیش از انتقال مجدد به سالن ۱۰ در سلول انفرادی ماندند.
تعداد اعتصاب کنندگان در مرحله اول تا ۲۲ زندانی گزارش شد با اینحال به دلایل مختلفی به خصوص وضعیت نامساعد جسمی بعضی از زندانیان، تعداد این افراد کاهش پیدا کرد.
یک منبع آگاه دیگر از آخرین وضعیت زندانیان این سالن که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا توضیح داد “تنها یک عدد کولر که آن هم بواسطه خود زندانیان تامین شده در چنین بند بزرگ و پر جمعیتی کار می کند که عملا هیچ تاثیری در کاهش دمای گرم و خشک بند ندارد. زندان از داشتن تخت کافی محرومند و دسترسی به اب آشامیدنی تصفیه شده ندارند.“
این منبع در مورد وضعیت سلامتی این زندانیان توضیح داد “حال عمومی افرادی که از کهولت سن رنج می برند مناسب گزارش نمی شود. داروهای بعضی از زندانیان هنوز به آنان تحویل داده نشده و رسیدگی پزشکی به بیماران در کمترین حد وجود دارد.”

وی تاکید کرد “برخلاف آیین نامه سازمان زندانها و اصول شهروندی حتی جایی برای تعویض لباس که از دید دوربین های مداربسته سالن محفوظ بماند وجود ندارد. در واقع هیچ حریم شخصی برای آنان قابل تصور نیست.”

این منبع نزدیک به زندانیان سالن ۱۰ تاکید کرد برخی از وسایل زندانیان در سالن قبل جا مانده یا مورد تخریب قرار گرفته است از جمله یخچال، تلویزیون، کولر، ظروف غذا و دستگاه تصفیه آب که نبود آن مشکلات زندانیان را چند برابر کرده است.
از دیگر مشکلات اخیر این زندانیان علاوه بر عدم اجازه تماس تلفنی با خانواده و وکیل محدودیت در ملاقات ها است. بخصوص زندانیانی که همسران یا اعضای خانواده دیگری در زندان اوین دارند و پیشتر بصورت منظم از امکان ملاقات بین زندانیان برخوردار بودند از این امکان محروم شده اند.

گفته می شود محمد مردانی، رئیس این زندان نقش اصلی در جابه جایی و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی-امنیتی این زندان را بر عهده داشته، هر چند مدعی شده این عمل به دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

با اینحال در پی مراجعه نمایندگان دادستان برای بررسی موضوع وی مدعی شد چنین دستوری از سوی نهاد قضایی صادر نشده و حتی دستور انتقال ۲۰ روزه افراد به سلول انفرادی تنها با تصمیم محمد مردانی و بدون اطلاع شورای انضباطی زندان یا مسئولان دادستانی گرفته شده است.
سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج (اندرزگاه ۴) بعنوان محل جدید نگهداری زندانیان سیاسی-امینی در زندان رجایی شهر کرج پیش تر محل نگهداری جمعی از زندانیان اهل سنت بود که سال گذشته بصورت دسته جمعی در این زندان اعدام شدند.
پس از اعدام این زندانیان و متروک ماندن این سالن با دستور و نظارت نهادهای امنیتی این محل مورد بازسازی و توسعه از منظر امنیتی قرار گرفت.
تغییر ساختار این سالن با جوش دادن درب ها، اضافه کردن دوربین های مداربسته به هر اتاق و حتی حمام ها و سرویس های بهداشتی و احتمالا در نظر گرفتن موارد دیگری از محدودسازی و مانیتور کردن تا ماه گذشته به طول انجامید.
گفته میشود حدود ۴۰ دوربین مدار بسته و احتمالا تعداد زیادی دستگاههای شنود در این محل تعبیه شده است. همچنین تمام منافذ این بند مانند پنجره ها جوشکاری و پوشانده شده اند.
بند مورد اشاره فاقد امکان تهویه هوا است و به دلیل عدم اجازه انتقال دستگاههای تصفیه آبی که زندانیان با هزینه خود تهیه کرده بودند زندانیان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شده اند.
به زندانیان معترض گفته شده است این انتقال کم سابقه به دستور ریاست سازمان زندانهای کشور و به هدف جلوگیری از انتشار اخبار و گزارشات از این محل صورت گرفته است.
لازم به ذکر است زندانیان منتقل شده که ۵۳ نفر تخمین زده میشوند عمدتا از زندانیان شهرهای دیگر کشور هستند که بصورت تبعید به زندان رجایی شهر کرج که اساسا در تعریف سازمان زندانها متعلق به زندانیان خشن است منتقل شده اند. این زندانیان فارغ از اصل مسئله حبس، بعنوان تبعیدی رنجی مضاعف متحمل می شوند و اکنون نیز با انتقال به بندی امنیتی به مشکلات آنان اضافه می گردد. زندانیان سیاسی معترض معتقد هستند پس از محکومیت، تفاوتی بین آنان و سایر زندانیان وجود ندارد و لازم است حسب قوانین سازمان زندانها با همه به یک شکل برخورد شود.

Donnerstag, 24. August 2017

شهردار ونیز: هر کس «الله اکبر» بگوید به او شلیک می‌کنیم

شهردار ونیز ایتالیا اعلام کرد هر کس در مرکز این شهر “الله اکبر بگوید” نیروهای امنیتی او را با تیر خواهند زد.
به گزارش«محبت نیوز» در راستای مبارزه با تروریست اسلامی در شهر ونیز، لوئیجی برونیارو شهردار این شهر در کنفرانسی که به همین منظور برگزار شده بود با یادآوری حادثه خونین بارسلونا گفت:«هرکس در میدان ها و اماکن عمومی شهر فریاد «الله اکبر» سر دهد، نیروهای امنیتی او را با تیر خواهند زد.»
برونیارو در انجمن بین المللی کاتولیک در شهر «ریمینی» واقع در شمال شرقی ایتالیا گفت: ما باید تروریسم را شکست دهیم. اگر فردی در حال دویدن در میدان «سن مارکو» فریاد «الله اکبر» سر دهد، ما بسوی او تیراندازی می کنیم. سال گذشته گفتم ما این کار را پس از ۴ هشدار انجام می دهیم؛ اما الان می گویم پس از ۳ هشدار این کار را خواهیم کرد.
وی همچنین گفته است که افتخار می کند “ونیز” از “بارسلونا” شهر امن تری است.
این سیاستمدارایتالیایی در ادامه گفت: «ما آنها را قبل از آنکه خسارتی به ما وارد کنند، مستقیم پیش خدا خواهیم فرستاد.»
گفتنی است اظهارات شهردار ونیز واکنش های زیادی را از سوی همکارانش به همراه داشته و موجی از انتقادات را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته است.
شهردار شهر «ریمینی» ایتالیا ضمن انتقاد از شهردار ونیز گفته است: طبق آنچه من شنیدم، به شهروندانم توصیه می کنم آهنگ «رومانیا میا» را درمیدان «سن ماردوا» نخوانند؛ کسی چه می داند؛ شاید آهنگ آن طبق آنچه از شهردار ونیز شنیدم تفسیر شود.
گفتنی است حدود ۴ درصد از جمعیت ایتالیا را مسلمانان تشکیل می دهند.

کاریکاتور ‘شارلی ابدو’ از حوادث تروریستی بارسلونا/ آیا اسلام دین صلح است؟

در این کاریکاتور جمله “اسلام دین صلح” است، بالای صفحه دیده می شود و کلمه “برای همیشه” هم زیر صفحه نوشته شده است.
به گزارش«محبت نیوز»چند روز پس از حمله تروریستی اسلامگرایان داعش در اسپانیا هفته‌نامه فکاهی “شارلی ابدو” با انتشار یک کاریکاتور، موضوع اصلی خود را به حملۀ تروریستی مرگبار بارسلون توسط اسلامگرایان تندرو اختصاص داد که نشان می دهد یک خودروی ون مردم را زیر گرفته و کشته ها روی زمین افتاده اند.
جمله “اسلام دین صلح” است، بالای صفحه دیده می شود و کلمه “برای همیشه” هم زیر صفحه نوشته شده است.
دفتر هفته نامه شارلی ابدو در پاریس در ماه ژانویه ۲۰۱۵ هدف حمله تروریستهای اسلامی قرار گرفت که در آن ۱۲ روزنامه نگار از جمله ۴ کاریکاتوریست کشته شدند.
مدیر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو با توضیحاتی درباره این کاریکاتور گفت:‌ از ۷ ژانویه ۲۰۱۵ چیزی عوض شده است. در این حملات تروریستی بحث‌ها و سوالات درباره نقش دین و به خصوص اسلام به طور کامل گم شده است.
به گفته وی دیگر کسی درباره نقش اسلام در ایدئولوژی داعش صحبت نمی‌کند.
گفتنی است “شارلی ابدو” بارها با اقدامی تابو شکنانه و با چاپ کاریکاتورهایی از پیامبر مسلمانان، بنیادگرایی و گرایش به خشونت را شجاعانه نقد کرده است.

چرا ایران بالاترین رتبه ریسک پول‌شویی را دارا است؟

بنا به گزارش سال جاری (۲۰۱۷ ) مؤسسه حكمرانى «بازل» مستقر در سوییس، كه جرايم پولشويى و مبارزه با تروريسم را بررسی می کند، ایران براى چهارمين سال متوالى در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، رتبه نخست ریسک «پول‌شويى» را دارا شده‌است.
به جز سال ۲۰۱۳ ،ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ، همواره بالاترین رتبه ریسک پول‌شویی را در جهان داشته‌است.
در گزارش سال جاری مؤسسه حكمرانى «بازل»، کشورهای افغانستان، گینه بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی، اوگاندا، کامبوج و تانزانیا، پس از ایران، رتبه‌های دوم تا دهم پر ریسک ترین کشورها برای پول‌شویی را به خود اختصاص داده‌اند.
پول کثیف، وجهی است که از معامله غیر قانونی مانند قاچاق، اختلاس، بدست آمده تحت نظارت نظام مالیاتی و قانونی نیست. برای به‌کارگیری این وجه در چارچوب نظام اقتصادی به شکل قانونی این وجه می‌بایست ابتدا به شکل رسمی و در چاچوب نظام بانکی بکار گرفته شود. عبور دادن وجوه بدست آمده از معاملات کدر و دارای منشاء غیر قانونی به فعالیت رسمی پول‌شویی خوانده می‌شود. پول‌شویی دارای روند معینی است و دارای منابع و مراحل گوناگونی است. شرط ریسک بالای پول‌شویی، وجود منابع پول شویی نظیر قاچاق گسترده کالا، اختلاس، عملیات مالی در بخش کدر اقتصادی، نظام مالیاتی ناکارآمد، نظام بانکی ناکارامد و فاسد، نبود شفافیت و پاسخگوئی نهادها دولتی و خصوصی، نامناسب بودن قوانین، فساد نهادهای نظارتی میباشد. همه این شرایط در ایران فراهم است.
منابع مهم «پول کثیف» در ایران
ایران به دلایل گوناگونی از کشورهایی است که ریسک پول‌شویی در آن بالاست. نخستین عامل این ریسک بالا وجود وجود منابع پرشمار و گوناگون «پول کثیف» است. قاچاق کالا به داخل و خارج ایران یکی از منابع مهم پول کثیف در ایران است. متاسفانه برآورد قابل قبولی در خصوص قاچاق کالا در ایران وجود ندارد و آمارهای منتشره دارای ناسازگاری با یکدیگر است. بر پایه به آمار منتشره رسمی در سال ۱۳۹۲ مبلغ قاچاق خروجی کالا از کشور ۷.۸ میلیارد دلار برآورد شده که در سال‌های بعد کاهش یافته و در سال ۹۵ به نیم ملیارد دلار رسیده‌است. بر اساس همین آمار، قاچاق خروجی کالا نیز از ۱۷.۲ ملیارد دلار در سال ۱۳۹۲، به ۱۲.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته‌است. بنابراین، بنا به ادعای مقامات دولت، مجموع قاچاق خروجی و ورودی کالا طی سالهای یاد شده از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۶ کاهش یافته که ۵۰ درصد کاهش را نشان میدهد. اما این آمار مقبول همه مقامات حاکمیت نیست. برای مثال محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص ناکارآمدی مبارزه با قاچاق و ابهام در آمار مربوط به آن، با اشاره به عملکرد ستادهای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز آنها را امامزاده‌هایی بدون معجزه خواند. همین مقام با بیان اینکه ما از ستاد مبارزه با مواد مخدر چه خروجی دیده‌ایم، گفت: نمی‌گویم که کار نمی‌کنند؛ زیرا این بی‌انصافی است، ولی ستادی که رئیس‌جمهور رئیس آن است و اعضای موثری در آن می‌نشینند، چه خروجی داشته‌است. این مساله نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد. ما گاهی در لفافه صحبت می‌کنیم و به همدیگر تعارف می‌کنیم، اما اینها برای مملکت سلامتی نمی‌آورد. دادستان کل کشور افزود: براساس آخرین آمارها وضعیت مبارزه با قاچاق کالاها وحشتناک است. در سال ۹۵ نزدیک به ۱۸هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده داشتیم. دادستان کل کشور همچنین با ابراز نگرانی از آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می گوید:« برخی آقایان تلاش می‌کنند آمار قاچاق کالا را آن‌طور که هست، اعلام نکنند. نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده داریم، اما اینکه چقدر کشف نمی‌شود را نمی‌دانیم». اما منابع پول کثیف تنها به قاچاق منحصر نمی شود. ایران از جمله کشورهایی است که بخش غیر رسمی اقتصاد آن بسیار گسترده‌است. این بخش از اقتصاد ایران، در زیر چتر نظام مالیاتی نیست و پاسخگو و شفاف نیست.
نظام بانکی فاسد
شرط ورود پول کثیف به چرخه نقدینگی اقتصاد، وجود نظام بانکی فاسد، غیر شفاف و ناپاسخگو است. بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران دولتی و بخشی دیگر تحت مالکیت و مدیریت نهادهایی همچون سپاه و نیروی انتظامی، شهرداری است و بخشی هم به اصطلاح خصوصی است. بخش خصوصی نظام بانکی ایران کم یا زیاد زیر نفوذ دوبخش نخست است. طبیعی است که با نبود رقابت سالم و قوانین نامناسب و همچنین نفوذ باندهای قدرت توزیع منابع بانکی منابع بانکی اساسا در چارچوب مناسبات باندهای قدرت و ثروت- که الیگارشی مالی ایران را تشکیل میدهند- صورت می گیرد. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور با انتقاد شدید از سیستم بانکداری کشور می گوید:« اگر بخواهیم در نظام‌های مدیریتی خود را با کشورهای صنعتی مقایسه کنیم… در نظام بانکداری عقب‌مانده‌ترین سیستم را داریم و با دنیا فاصله زیادی داریم».
قوانین نامناسب
بطور کلی یک رابطه مستقیم میان قانون‌گذاری ناکارآمد و میزان پول‌شویی وجود دارد. یکی از مشوق های جدی پول‌شویی در ایران ایران ناکارآمدی قوانین عرصه اقتصادی مانند قانون تجارت، قوانین مالیاتی و مدنی است. یک مقایسه میان قوانین اقتصادی ایران و کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که قوانین ایران دست و پاگیر و همزمان نارسا است، فعالیت اقتصادی سالم را دشوار می‌کند و به کارآمدی و شفافیت آن‌ هم هم کمکی نمی‌کند. منبع اصلی قوانین در ایران فقه شیعه و فتاوی فقیهان و نگاه فقیهانه ‌است که در طی قرن‌های گذشته فراهم آمده و محصول درک فقیهان عصر کهن از زندگی در دوره پیشا مدرن است. این منابع قوانین منطبق با آن با مناسبات اقتصادی و اجتماعی امروز سازگاری ندارد و نمی‌تواند پاسخگویی و شفافیت نظام اقتصادی و نظام پولی و اعتباری را تضمین کند.
نهادهای نظارتی فاسد
بنا به گفته خود مقامات حاکمیت فساد اداری در ایران به مرحله ای بالا یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده، بنابراین نهادهای نظارتی درونی مانند قوه قضائیه که خود به فساد آلوده شده اند نمی توانند، بر فساد گسترده اقتصادی و مدیریتی ایران نظارت و آن را محدود کنند. مهم‌ترین دلیل این فساد اقتصادی و مدیریتی هم پاسخگو و شفاف نبودن نظام اداری و حکومتی، و همچنین سرکوب رسانه و جامعه مدنی مستقل از حاکمیت است.

«برخورد خشن حراست دادستانی» با خانواده‌های زندانیان اعتصابی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از برخورد «توهین آمیز و خشن» حراست دادستانی با خانواده‌های زندانیان رجایی‌شهر کرج که در اعتصاب غذا به سر می‌برند٬ خبر داد.
وب‌سایت این کمپین روز چهارشنبه اول شهریور، نوشت که این برخورد هنگام مراجعه خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج به دادستانی٬ همزمان با آغاز هفته سوم اعتصاب غذای بستگان‌شان «برای تحقق حقوق اولیه خود در داخل زندان» صورت گرفت.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از «افراد نزدیک به خانواده‌های اعتصاب‌کنندگان» افزود: آنها قصد داشتند نامه‌ای درباره برخوردهای «غیرقانونی» با زندانیان به سازمان زندان‌ها تحویل دهند٬ «ولی حراست دادستانی با آنان خشن و توهین‌آمیز برخورد کرده است».
یکی از مصاحبه‌شوندگان گفت که «ما خانواده‌ها یک نامه نوشتیم و به سازمان زندان‌ها مراجعه کردیم، اغلب هم خانم‌ها با کودکانشان بودند. ولی از همان جلوی در، حراست نه تنها اجازه نداد برویم و نامه را هم نگرفت، بلکه مسئول حراست شروع کرد به توهین و یکی از مادران را هم از روی پله‌ها هل داد و پایین انداخت».
اعتصاب غذای برخی از این زندانیان سیاسی و عقیدتی از هشتم مرداد ماه و برخی دیگر از چند روز بعد و پس از انتقال ناگهانی جمعی از آنها به بند جدید بدون انتقال وسایل شخصی آنها آغاز شد.
در نامه خانواده این زندانیان آمده که انتقال آنها به بند جدید «توام با ضرب و شتم بوده است».
به نوشته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این نامه نوشته شده که زندانیان «بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی با روش‌های به دور از کرامت انسانی و حقوق زندانی از قبیل دستبند زدن با روش نامتعارف، کشاندن عده‌ای در کف سالن‌ها و ضرب و شتم و بازرسی‌های نامتعارف به سالن جدیدی که فاقد هر گونه امکانات اولیه بود منتقل شدند».
خانواده‌ها از اینکه «این زندانیان حتی اجازه به همراه داشتن وسایل شخصی و داروهای ضروری را نداشتند»٬ انتقاد کرده و افزوده‌اند که از زمان انتقال زندانیان به بند جدید٬ آنها از «امکانات رفاهی اندکی از قبیل یخچال، اجاق‌های پخت و پز، تلویزیون و ظروف آشپزی که در سالن قبلی داشتند محروم می‌باشند».
آن‌طور که در این نامه آمده٬ این وسایل٬ «اکثرا با هزینه‌های شخصی زندانیان و خانواده‌هایشان تهیه شده» و از آنجا که با وجود بارها اعتراض کتبی و شفاهی زندانیان و خانواده‌های آنها٬ برای رفع مشکلات آنها اقدامی صورت نگرفت٬ «نهایتا زندانیان به نشانه اعتراض به شرایط موجود تصمیم بر اعتصاب غذای دسته‌جمعی گرفته‌اند».
در این نامه با توجه به وضعیت جسمی برخی از زندانیان و «ضعف و لاغری مشهود» آنها در ملاقات٬ نسبت به ادامه اعتصاب غذای آنها ابراز نگرانی شده و ضبط وسایل شخصی زندانیان به «تاراج عمومی» تشبیه شده است.
خانواده‌ها نوشته‌اند: «حتی سیگار افراد را گرفته‌اند….عکس‌های شخصی افراد که هنگام انتقال از بند قدیمی به بند جدید همراه وسایل شخصی افراد از آنها گرفته شده بود، در سطل آشغال‌ها پیدا شده است...برای برخی از افراد {زندانیان} گذراندن سه هفته گذشته سخت‌تر از چند سال زندان بوده است».
در این ارتباط،‌ ماگدا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، روز ۳۱ مرداد گفت: «این واقعیت که وضعیت زندان به این اندازه بد شده است که زندانیان ناامید را برای پیش‌ پاافتاده‌ترین استانداردها مجبور به اعتصاب غذا کرده که شرم‌آور و یادآور اصلاحاتی‌ است که سیستم ظالمانه زندان‌ها در ایران نیازمند است».
در همین حال،‌ با وجود ابراز نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی - عقیدتی نسبت به ادامه اعتصاب غذای آنها در دو زندان اوین و رجاییشهر، دادستان تهران اعلام کرده که قوه قضائیه در برابر اعتصاب غذای زندانیان «تسلیم» نخواهند شد و «این اقدامات اموری شکست‌خورده است».
عباس جعفری دولتآبادی روز چهارشنبه، اول شهریور گفت که «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است».
وی افزود که «دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود. مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تاثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم».
هنگامه شهیدی٬ روزنامه‌نگار و رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی - عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
عباس جعفری دولت آبادی در حالی گفته که اعتصاب غذا برای قوه قضائیه اهمیت ندارد که هدی صابر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد حاکمیت، روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ در حالی که در اعتصاب غذا بود، جان خود را به دلیل ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی از دست داد.
محسن دگمه‌چی و حسن ناهید، دو زندانی بند ۳۵۰ اوین نیز، به رغم بیماری شدید با وجود بیماریشدید امکان مرخصی درمانی و معالجه در خارج از زندان را نیافتند و فوت شدند.
بر اساس این گزارش،‌ فعالان صنفی و مدنی زیادی مانند رضا شهابی، اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده،‌ محمود بهشتی لنگرودی، آتنا دائمی و آرش صادقی در سال‌های گذشته در زندان‌های تهران و کرج در اعتراض به نقض حقوق فردی و سیاسیشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

انتقادها از ضوابط استخدام معلمان جدید؛ «کشیدن سیگار و داشتن لهجه غلیظ ممنوع!»

شیوه‌نامه جدید وزارت آموزش و پرورش ایران برای استخدام معلمان، موج انتقادات فعالان مدنی و رسانه‌ای را به دنبال داشت که آن را «تبعیضی» علیه زنان، افراد دارای معلولیت و برخی بیماری‌ها می‌دانند.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه اول شهریور شیوه‌نامه‌ای را منتشر کرد که «مرکز برنامه‌ریزی نیروی منابع انسانی و فناوری اطلاعات» وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون گزینش معلمان تهیه کرده است و در آن فهرستی از بیماری‌ها و شرایط روحی و جسمانی خاص قید شده که معلمان جدید نباید داشته باشند.
این فهرست شامل موارد متعددی می‌شود که مشخص نیست چگونه می‌تواند بر عملکرد افراد تاثیر بگذارد و برای نمونه در مورد داوطلبان زن از مسائلی مانند موهای زاید صورت، سابقه جراحی‌های رحمی و ناباروری نام می‌برد که مانع استخدام آنها به عنوان معلم خواهد شد.
 ​در این فهرست از کسانی که لهجه غلیظ دارند یا درگیر برخی بیماری‌های مزمن و معلولیت‌ها نظیر نابینایی یک چشم باشند، نام برده شده که از این پس نمی‌توانند به عنوان معلم استخدام شوند.
معایب در ستون فقرات خواه مادرزادی باشد یا اکتسابی، و برخی شرایط پوستی مانند ایکتیوزیسم که مسری هم نیستند از دیگر مواردی هستند که در این فهرست قید شده و بحث اعمال تبعیض علیه افراد دارای معلولیت یا بیماری‌های خاص را به میان می‌آورد.
امید معماریان، از فعالان رسانه‌ای، در توییتر نوشت: «استفان هاوکینگز نابغه فیزیک اگر ایران زندگی می‌کرد، با این محدودیت‌های پزشکی اعلام شده آموزش‌وپرورش برای استخدام معلمان الان خانه‌‌نشین بود!»
احمد مدادی، فعال حقوق بشر، نیز در اعتراض به شیوه‌نامه استخدامی وزارت آموزش و پرورش چنین توییت کرد: «شرایط جسمی و پزشکی معلم در فرآیند آموزش تاثیر مستقیم دارد و نفس اعمال محدودیت قابل دفاع است اما این شیوه‌نامه ناقض صریح حق شهروندی است».
وی همچنین در توییت دیگری از شهیندخت مولاوردی، دستیار رییس‌جمهوری ایران در امور شهروندی، خواست که در این باره پیگیری کند و خانم مولاوردی در پاسخ نوشته است: «درست می‌فرمایید. حتما پیگیری می‌شود و نتیجه اعلام خواهد شد».
فهرست ممنوعیت‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش با اندازه قد داوطلبان معلمان تربیت بدنی آغاز می‌شود و عنوان می‌کند که حداقل قد لازم برای آنها اندازه‌ای است که داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باید داشته باشند، یعنی برای مردها ۱۶۵ و برای زن‌ها ۱۵۸ سانتیمتر .
دوربینی غیرقابل درمان، کوررنگی برای آموزش ابتدایی و گروه هنر و نابینایی حتی یک چشم موارد دیگری هستند که مانع استخدام داوطلبان می‌شود.
فهرست وزارت آموزش و پرورش همچنین شامل «بیماری‌های پوست و مو» می‌شود از جمله سالک پوستی، اگزماهای وسیع مزمن، عفونت‌های قارچی عمیق و مزمن، کچلی قارچی غیرقابل درمان، بیماری‌های پوستی غیرقابل درمان در اثر حساسیت یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیایی و آکنه شدید به اندازه‌ای که چهره را تغییر دهد.
به این فهرست برخی بیماری‌های کلیه، بی‌اختیاری ادراری و شب ادراری و اختلالاتی همچون صرع و آلزایمر، افسردگی شدید، دوقطبی و اضطراب شدید را نیز باید اضافه کرد.
در نهایت این شیوه‌نامه تاکید دارد که داوطلبان نباید اعتیاد به سیگار، قلیان، الکل و یا سابقه اعتیاد به مواد مخدر را داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش جدید ایران، محمد بطحایی روز یکشنبه ۲۹ مرداد با کسب ۲۳۸ رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانست راه خو به دولت دوازدهم جمهوری اسلامی را باز کند.
وی جانشین فخرالدین احمدی آشتیانی می‌شود که در ۹ ماه آخر دولت پیشین عهده‌دار سمت وزیر آموزش و پرورش شده بود.