بنا به گزارش سال جاری (۲۰۱۷ ) مؤسسه حكمرانى «بازل» مستقر در سوییس، كه جرايم پولشويى و مبارزه با تروريسم را بررسی می کند، ایران براى چهارمين سال متوالى در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، رتبه نخست ریسک «پولشويى» را دارا شده‌است.
به جز سال ۲۰۱۳ ،ایران طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ، همواره بالاترین رتبه ریسک پول‌شویی را در جهان داشته‌است.
در گزارش سال جاری مؤسسه حكمرانى «بازل»، کشورهای افغانستان، گینه بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی، اوگاندا، کامبوج و تانزانیا، پس از ایران، رتبه‌های دوم تا دهم پر ریسک ترین کشورها برای پول‌شویی را به خود اختصاص داده‌اند.
پول کثیف، وجهی است که از معامله غیر قانونی مانند قاچاق، اختلاس، بدست آمده تحت نظارت نظام مالیاتی و قانونی نیست. برای به‌کارگیری این وجه در چارچوب نظام اقتصادی به شکل قانونی این وجه می‌بایست ابتدا به شکل رسمی و در چاچوب نظام بانکی بکار گرفته شود. عبور دادن وجوه بدست آمده از معاملات کدر و دارای منشاء غیر قانونی به فعالیت رسمی پول‌شویی خوانده می‌شود. پول‌شویی دارای روند معینی است و دارای منابع و مراحل گوناگونی است. شرط ریسک بالای پول‌شویی، وجود منابع پول شویی نظیر قاچاق گسترده کالا، اختلاس، عملیات مالی در بخش کدر اقتصادی، نظام مالیاتی ناکارآمد، نظام بانکی ناکارامد و فاسد، نبود شفافیت و پاسخگوئی نهادها دولتی و خصوصی، نامناسب بودن قوانین، فساد نهادهای نظارتی میباشد. همه این شرایط در ایران فراهم است.
منابع مهم «پول کثیف» در ایران
ایران به دلایل گوناگونی از کشورهایی است که ریسک پول‌شویی در آن بالاست. نخستین عامل این ریسک بالا وجود وجود منابع پرشمار و گوناگون «پول کثیف» است. قاچاق کالا به داخل و خارج ایران یکی از منابع مهم پول کثیف در ایران است. متاسفانه برآورد قابل قبولی در خصوص قاچاق کالا در ایران وجود ندارد و آمارهای منتشره دارای ناسازگاری با یکدیگر است. بر پایه به آمار منتشره رسمی در سال ۱۳۹۲ مبلغ قاچاق خروجی کالا از کشور ۷.۸ میلیارد دلار برآورد شده که در سالهای بعد کاهش یافته و در سال ۹۵ به نیم ملیارد دلار رسیده‌است. بر اساس همین آمار، قاچاق خروجی کالا نیز از ۱۷.۲ ملیارد دلار در سال ۱۳۹۲، به ۱۲.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته‌است. بنابراین، بنا به ادعای مقامات دولت، مجموع قاچاق خروجی و ورودی کالا طی سالهای یاد شده از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۶ کاهش یافته که ۵۰ درصد کاهش را نشان میدهد. اما این آمار مقبول همه مقامات حاکمیت نیست. برای مثال محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص ناکارآمدی مبارزه با قاچاق و ابهام در آمار مربوط به آن، با اشاره به عملکرد ستادهای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز آنها را امامزاده‌هایی بدون معجزه خواند. همین مقام با بیان اینکه ما از ستاد مبارزه با مواد مخدر چه خروجی دیده‌ایم، گفت: نمی‌گویم که کار نمی‌کنند؛ زیرا این بی‌انصافی است، ولی ستادی که رئیس‌جمهور رئیس آن است و اعضای موثری در آن می‌نشینند، چه خروجی داشته‌است. این مساله نشان میدهد یک جای کار ایراد دارد. ما گاهی در لفافه صحبت می‌کنیم و به همدیگر تعارف می‌کنیم، اما اینها برای مملکت سلامتی نمی‌آورد. دادستان کل کشور افزود: براساس آخرین آمارها وضعیت مبارزه با قاچاق کالاها وحشتناک است. در سال ۹۵ نزدیک به ۱۸هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده داشتیم. دادستان کل کشور همچنین با ابراز نگرانی از آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می گوید:« برخی آقایان تلاش می‌کنند آمار قاچاق کالا را آن‌طور که هست، اعلام نکنند. نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده داریم، اما اینکه چقدر کشف نمی‌شود را نمی‌دانیم». اما منابع پول کثیف تنها به قاچاق منحصر نمی شود. ایران از جمله کشورهایی است که بخش غیر رسمی اقتصاد آن بسیار گسترده‌است. این بخش از اقتصاد ایران، در زیر چتر نظام مالیاتی نیست و پاسخگو و شفاف نیست.
نظام بانکی فاسد
شرط ورود پول کثیف به چرخه نقدینگی اقتصاد، وجود نظام بانکی فاسد، غیر شفاف و ناپاسخگو است. بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران دولتی و بخشی دیگر تحت مالکیت و مدیریت نهادهایی همچون سپاه و نیروی انتظامی، شهرداری است و بخشی هم به اصطلاح خصوصی است. بخش خصوصی نظام بانکی ایران کم یا زیاد زیر نفوذ دوبخش نخست است. طبیعی است که با نبود رقابت سالم و قوانین نامناسب و همچنین نفوذ باندهای قدرت توزیع منابع بانکی منابع بانکی اساسا در چارچوب مناسبات باندهای قدرت و ثروت- که الیگارشی مالی ایران را تشکیل میدهند- صورت می گیرد. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور با انتقاد شدید از سیستم بانکداری کشور می گوید:« اگر بخواهیم در نظام‌های مدیریتی خود را با کشورهای صنعتی مقایسه کنیم… در نظام بانکداری عقب‌مانده‌ترین سیستم را داریم و با دنیا فاصله زیادی داریم».
قوانین نامناسب
بطور کلی یک رابطه مستقیم میان قانون‌گذاری ناکارآمد و میزان پول‌شویی وجود دارد. یکی از مشوق های جدی پول‌شویی در ایران ایران ناکارآمدی قوانین عرصه اقتصادی مانند قانون تجارت، قوانین مالیاتی و مدنی است. یک مقایسه میان قوانین اقتصادی ایران و کشورهای پیشرفته نشان میدهد که قوانین ایران دست و پاگیر و همزمان نارسا است، فعالیت اقتصادی سالم را دشوار می‌کند و به کارآمدی و شفافیت آن هم هم کمکی نمی‌کند. منبع اصلی قوانین در ایران فقه شیعه و فتاوی فقیهان و نگاه فقیهانه است که در طی قرن‌های گذشته فراهم آمده و محصول درک فقیهان عصر کهن از زندگی در دوره پیشا مدرن است. این منابع قوانین منطبق با آن با مناسبات اقتصادی و اجتماعی امروز سازگاری ندارد و نمی‌تواند پاسخگویی و شفافیت نظام اقتصادی و نظام پولی و اعتباری را تضمین کند.
نهادهای نظارتی فاسد
بنا به گفته خود مقامات حاکمیت فساد اداری در ایران به مرحله ای بالا یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده، بنابراین نهادهای نظارتی درونی مانند قوه قضائیه که خود به فساد آلوده شده اند نمی توانند، بر فساد گسترده اقتصادی و مدیریتی ایران نظارت و آن را محدود کنند. مهم‌ترین دلیل این فساد اقتصادی و مدیریتی هم پاسخگو و شفاف نبودن نظام اداری و حکومتی، و همچنین سرکوب رسانه و جامعه مدنی مستقل از حاکمیت است.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen