وب‌سایت محلی «آناج» گزارش کرده که ۱۰ نماینده مجلس طرح تحقیق و تفحص از ماجرای شلاق خوردن کارگران معدن «آق دره» در شهر تکاب را امضاء و در دستور کار خود قرار داده‌اند.
این وب‌سایت روز چهارشنبه (دوم تیر) متن کامل این طرح که در هشت بند تهیه شده را منتشر کرده و نوشته این طرح براساس ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است.
بررسی علل «اخراج و بیکاری کارگران»٬ «علل درگیری‌ها»٬ «نحوه شکایت کارفرما و کارگران» و «نحوه برخورد نیروی انتظامی با کارگران» از جمله بند‌های این طرح تحقیق و تفحص را تشکیل داده‌اند.
بررسی مراحل رسیدگی به شکایت علیه کارگران در قوه قضائیه و نتایج احکام صادره و بررسی نقش فرمانداری تکاب و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهر از دیگر مفاد این طرح هستند.
در این طرح همچنین «نحوه اجرای احکام صادره در مورد شلاق خوردن کارگران» و «تطبیق عملکرد مسئولین با قوانین موجود در این موضوع» مورد توجه و پیگیری این نمایندگان قرار گرفته است.
نادر قاضی‌پور٬ علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، جهانبخش محبی‌نیا، شهاب نادری، محمد حسین فرهنگی و همایون هاشمی از جمله امضاءکنندگان این طرح هستند.
اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خوردند که این موضوع اعتراض‌های فراوانی به همراه داشته است.
اتهام این ۱۷ کارگر «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» اعلام شده بود.
اعتراض‌ها به اجرای این حکم با گذشت بیش از دو ماه همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین آنها چهار تشکل کارگری اواخر خرداد ماه با انتشار بیانیه مشترکی به صدور و اجرای چنین حکمی اعتراض کرده‌اند.
انجمن صنفی کارگران چادرملو، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سروآباد نام این تشکل‌های کارگری معترض است.
این تشکل‌ها در بیانیه خود خواستار حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالان صنفی شده و اجرای احکام شلاق علیه کارگران را «ظالمانه» توصیف کرده‌اند.
پیش از این نیز برخی تشکل‌های کارگری از اجرای حکم شلاق برای کارگران اخراجی معدن آق‌دره ابراز تأسف کرده و آن را محکوم کرده بودند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در واکنش به خبر شلاق خوردن ۱۷ کارگر ابراز تأسف کرده بود.
کارگران در ایران آن‌طور که رسانه‌های رسمی و محلی گزارش می‌کنند در اعتراض به تعویق افتادن حقوق و مزایای خود در نقاط مختلف کشور دست به تجمعات متعددی می‌زنند که این اعتراض‌ها در پاره‌ای موارد منجر به بازداشت آنها شده است.
اواخر خرداد ماه نیز بیش از ۲۰ کارگر شهرداری خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای مزدی دست به تجمع زده بودند که بازداشت و پس از چند روز با تامین وثیقه آزاد شدند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen