۱۲ میلیون کارگر ایرانی با «قرارداد موقت» کار می کنند

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، روز دوشنبه ۲۶ تیر، اعلام کرد که ۱۲ میلیون کارگر در ایران با قرارداد موقت کار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای بیات با اشاره به آنچه «وضعیت نابسامان قراردادهای کار» ‌نامید، افزود: «در حال حاضر، بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی فعالیت می کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند».

او اشاره کرد که سهم زیادی از قراردادهای موقت «با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند» و افزود: «متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است».

به گفته او،‌ حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران دارای قرارداد دائم کار از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

خبرگزاری ایسنا روز دهم فروردین سال ۹۴ در گزارشی در مورد قرارداد موقت کار به نقل از کارشناسان بازار کار نوشت:‌«قبل از انقلاب اسلامی ۹۰ درصد قراردادهای کارگری، دائمی بود ولی به دلیل ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی، امروز قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت داده است».

در این ارتباط،‌ فتح الله بیات به مهر گفت که قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد.

پیش از این، ‌فعالان و تشکل های کارگری در ایران با انتقاد از قراردادهای موقت کار گفته اند که این نوع قرارداد، بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمدانه و بدون اضطراب را برای کارگران به خطر انداخته است.

این تشکل ها با درخواست برای لغو قرارداد موقت کار گفته اند:‌ کارگرانی که تحت این قراردادها کار می‌کنند، ‌از بسیاری از مزایای قانون کار بی‌بهره هستند.

در این ارتباط، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اعلام اینکه «توجیه اخراج آسان نیروی کار»، مهمترین عامل شد قراردادهای کار موقت است،‌ گفت: «علاوه بر این، مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است چرا که کارفرما با اخراج نیروی کار به راحتی می تواند نیرو جذب کند».

پیامد این وضعیت به گفته آقای بیات، تن دادن کارگران به خواسته های کارفرمایان است.

وی اشاره کرد که به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، «تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است» و افزود: با رشد پدیده قراردادهای موقت «به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی شود».

خبرگزاری ایسنا در گزارش دهم فروردین سال ۹۴ خود اشاره کرده بود که بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات در هیئت‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت کار است و به گفته فعالان کارگری، بیشتر کارگران به دلیل ترس از بیکاری یا تهدید به اخراج از شکایت علیه کارفرما خودداری مِی‌کنند.

ایسنا افزوده بود:‌ «برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می شود، دست کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید امضا است. از این رو نمایندگان گروههای کارگری در تلاشند تا در قالب طرح‌های پیشنهادی، قراردادهای کار هر چه سریع‌تر ساماندهی و بساط قراردادهای موقت و سفید امضا برچیده شود».

به نوشته مهر، فتح‌الله بیات با اشاره به اینکه بخش مهمی از نابسامانی در قراردادهای کار با «اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است»، افزود: «حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود».

بر اساس این ماده، باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود.

پیش از این و در پی انتقادها از قراردادهای موقت کار، احمدی مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت»‌ برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبر داده بود.