نوروزی: رهایی ۹۵درصد مجرمان از اعدام در صورت تصویب قانون تعدیل مجازات

نوروزی: رهایی ۹۵درصد مجرمان از اعدام در صورت تصویب قانون تعدیل مجازات

خبرگزاری هرانا – حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وجود ۵ تا ۶ هزار قاچاقچی موادمخدر در زندان‌های کشور، گفت که ۹۵درصد از این مجرمان در صورت تصویب قانون تعدیل مجازات اعدام، اعدام نخواهند شد. وی در ادامه اظهار کرد که “با توجه به بررسی این قانون قرار بود دستور توقف مجازات اعدام نیز به همه محاکم قضایی داده شود اما بنابر شنیده‌ها در برخی از زندان‌ها تعدادی از مجرمان موادمخدر مشمول مجازات اعدام، اعدام شدند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و شفافیت مصوبه کمیسیون قضایی در تعدیل مجازات اعدام، گفت: “در جریان اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید شد از میان مجرمان موجود در زندان‌ها قاچاقچیان دارای سوپیشینه موادمخدر که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از ۱۰۰ کیلو گرم موادمخدر سنتی و خرید، نگهداری و فروش ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی کنند، تنها مشمول مجازات اعدام خواهند شد”.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان مجازات حبس سی سال به جای مجازات اعدام در شرایط خاصی مورد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: “با اصلاحات انجام شده بعد از لازم الجرا شدن این قانون، مجرمانی که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از ۵۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و خرید و فروش بیش از ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی و نگهداری بیش از ۵ کیلو هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی  اقدام کند، محکوم به اعدام و کمتر از این مقدار محکوم به حبس درجه یک و دو خواهند شد”.

وی افزود: “در حقیقت سو‌پیشینه برای مجرمان موادمخدر که هم‌اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند و محکوم به مجازات اعدام شدند، مورد نظر است و بعد از این مجرمان با میزان مذکور اگر اقدام به خرید، فروش یا نگهداری کنند ولو بدون سوپیشینه محکوم به مجازات اعدام خواهند شد”.

۵ تا ۶ هزار قاچاقچی موادمخدر محکوم به اعدام در زندان‌های کشور

نوروزی در ادامه یادآور شد: “هم‌اکنون ۵ تا ۶ هزار قاچاقچی موادمخدر محبوس در زندان‌ها هستند که در صورت تصویب این قانون حدود ۹۵ درصد از مجازات اعدام رهایی پیدا می‌کنند”.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: “با توجه به بررسی این قانون قرار بود دستور توقف مجازات اعدام نیز به همه محاکم قضایی داده شود اما بنابر شنیده‌ها در برخی از زندان‌ها تعدادی از مجرمان موادمخدر مشمول مجازات اعدام، اعدام شدند”.